در دههٔ نخست انقلاب ایران، درگیری‌های مسلحانهٔ گروه‌های داخلی با دولت و با یکدیگر و نیز جنگ تحمیلی شرایطی را پدید آورد تا حل‌وفصل تمام امور در اختیار دولت باشد و نه تنها امور سیاسی، بلکه بسیاری از مسائل خرد اقتصادی و تجاری و توزیع کالاها را نیز دولت رفع و رجوع کند. وضعیت خطیر جنگ و تحریم‌های اقتصادی، جای چندانی برای رقابت و عرض اندام بخش خصوصی باقی نگذاشته بود. اقتصاد تا حد امکان دولتی بود و شاید در آن زمان راه دیگری نیز متصور نبود. پس از پایان جنگ به تدریج بحث مشارکت بخش خصوصی و ایجاد رقابت برای بالا بردن کیفیت خدمات به میان آمد. بیش از هرچیزی این پیش‌بینی آنتونی گیدنز درست از آب درآمده بود که «نهادهای دولتی بدون داشتن انضباط بازار، کُند وبی‌تحرک شده و خدماتی که ارائه می‌کنند بُنجل و بی‌ارزش می‌شود»[1]. از سوی دیگر تغییر قانون اساسی پس از جنگ، در شرایطی که فضای سیاسی چندان مساعد بحث و گفتگو نبود، کفهٔ ترازو را به سوی نهادهای انتصابی بیش از پیش، سنگین‌تر کرده بود. فراتر از مسائل داخلی، فروپاشی کمونیسم و اقمار آن نیز گرایشی قدرتمند را در سطح جهانی به وجود آورده بود که اقتصاد دولتی کنار گذاشته شود و دولت‌ها به سمت کوچک‌تر کردن دولت‌ها حرکت کنند. نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی نیز خصوصی‌سازی را ترغیب می‌کردند.[2] از اینرو نیروهای دموکراسی‌خواه احساس می‌کردند نیاز به تقویت نیروهایی خارج از دولت وجود دارد و سرانجام در سال ۷۶ سیدمحمد خاتمی تقویت جامعهٔ مدنی را به‌عنوان یکی از شعارهای اصلی خود در انتخابات برگزید. اگرچه بحث اصلی تقویت نهادهای مدنی و سیاسی مستقل بود، به موازات آن تقویت بخش خصوصی نیز لازم به نظر می‌رسید. حزب کارگزاران سازندگی که از حامیان اصلی دولت هفتم بود بخش خصوصی مستقل را لازمهٔ بخش سیاسی مستقل می‌دانست و حتی معتقد بودند لزومی به پرداختن مستقیم به توسعهٔ سیاسی نیست (مانند دولت هاشمی) و اگر توسعهٔ اقتصادی محقق شود به خودی‌خود توسعهٔ سیاسی نیز رخ خواهد داد. این گفته البته برخلاف تحقیقات داگلاس نورث و همکارانش در زمینهٔ پیوستگی توسعهٔ اقتصادی و سیاسی به یکدیگر است.[3]
بررسی سیاست‌های تمام دولت‌های بعدی در اینجا مقدور نیست، اما روشن است که اکثر نیروهای نوگرا به موضوع تقویت بخش خصوصی پرداخته‌اند. در واکنش به این سیاست‌ها به تدریج جریان منتقد نئولیبرالیسم در ایران به ویژه در محافل دانشگاهی شکل گرفته است. نئولیبرالیسم اگرچه تعریف ثابتی در میان منتقدانش ندارد اما می‌توان به صورت اجمالی آن را گرایش افراطی به سیاست‌های لسه-فر یا آزادسازی بی‌قیدوشرط اقتصادی دانست. هرچند در برخی از مقالات فراتر از این تعریف رفته و به شکل دیدگاه وسیع‌تری نیز ارائه گردیده است. قصد این یادداشت بررسی رویکرد منتقدان نئولیبرالیسم در ایران است.
اصل خصوصی‌سازی محل تردید است یا نحوهٔ اجرای آن؟ در گفتار منتقدان نئولیبرالیسم عموماً اصل خصوصی‌سازی به عنوان منشأ تمام بدبختی‌ها شناخته می‌شود، حال آنکه حتی هواداران خصوصی‌سازی نیز شروطی را برای کارآمد بودن آن برشمرده‌اند. بدیهی است در فضایی که نهادهای نظارتی کافی وجود ندارد و تضمینی برای حفظ فضای رقابتی وجود ندارد، خصوصی‌سازی جز چپاول منابع ملی معمولاً حاصلی ندارد. در حقیقت مسئله اصلی فساد است که منجر به این بدبختی‌ها شده است و نه نفس خصوصی‌سازی. رز-اکرمن به روشنی تشریح کرده است که فرایند خصوصی‌سازی فرایندی فسادخیز است[4] و در نظام‌هایی که به اندازهٔ کافی دموکراتیک نیست و نهادهای قدرتمند نظارتی وجود ندارد، در مراحل مختلف خصوصی‌سازی امکان فساد گسترده وجود دارد. البته مواردی نیز وجود دارد که خصوصی‌سازی در آنها تا حد زیادی موفق بوده است، از جمله بلغارستان، برزیل، آلمان و آرژانتین.[5]
نه تنها در گفتار منتقدان نئولیبرالیسم بلکه گاهی در سوی مقابل، در میان گفتار هواداران بازار آزاد تمایزی میان لیبرالیسم و نئولیبرالیسم دیده نمی‌شود.)[6]( در کشورهایی مانند آمریکا منتقد اصلی نئولیبرالیسم هواداران لیبرالیسم کلاسیک هستند. لیبرالیسم از رقابت آزاد، دفاع از فردگرایی در برابر اقتدارگرایی دولت‌ها و عدم مداخلهٔ دولت در امور غیرضروری دفاع می‌کند. در عین حال فیلسوفان لیبرال شاخصی نظیر کارل پوپر و جان راولز باوری به بازار آزاد بی‌مهار اقتصادی نداشتند و آشکارا وظیفهٔ دولت می‌دانستند که در دفاع از شهروندان در امور اقتصادی مداخله کند و همه چیز را به بازار محوّل نکنند. زمانی که منتقدان نئولیبرالیسم مرز مشخصی میان نقدهای خود بر نئولیبرالیسم و لیبرالیسم نمی‌کشند، نوعی همسویی میان آنان و اقتدارگرایانی به وجود می‌آید که از موضع سرکوب‌گرانه با مطالبات لیبرالی برخورد می‌کنند. از جهات زیادی مرز مشخصی میان ضدیت با لیبرالیسم و اقتدارگرایی وجود ندارد، حال آنکه مخالفت با افراط‌گرایی در بازار آزاد اتفاقاً به نوعی مبارزه با اقتدارگرایی قدرت‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی می‌تواند به حساب آید.
پرسشی که شاید هیچ کدام از طیف‌های منتقد نئولیبرالیسم و هواداران بازار آزاد در زمینهٔ خصوصی‌سازی و سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح نکردند، اقتصاد سیاسی این فرایند بود، بدین معنا که در زمان و مکان خاص، به تقویت مالی کدام یک از نیروهای سیاسی خواهد انجامید، به ویژه اینکه به تقویت اقتدارگرایان می‌انجامد یا نیروهای تحول‌خواه و چه تأثیری بر پیشبرد دموکراسی می‌گذارد. بدیهی بود هدفمندی یارانه‌ها در ذیل دولتی که عزم خود را برای سرکوب جامعهٔ مدنی جزم نموده است، فارغ از دعواهای ایدئولوژیک به تقویت اقتدارگرایی انجامیده و منابع موجود صرف سیاست‌های حامی‌پروری اقتدارگرایان خواهد شد. حتی اگر موافق خصوصی‌سازی هم بوده باشیم، روشن بود که در دولت مهرورزی هیچ سازوکاری برای نظارت بر این فرایند وجود ندارد و به هیچ معنایی به وارد بخش خصوصی نخواهد شد.
گفتار نئولیبرالیسم در ایران بسیار شبیه به گفتار منتقدان نئولیبرالیسم در کشورهای توسعه‌یافته است حال آنکه زمینه‌های این دو با یکدیگر یکسان نیستند و گاهی حتی در تقابل قرار دارند. منتقدان نئولیبرالیسم در کشوری مانند آمریکا از خاستگاهی لیبرالی به نقد این سیاست‌های اقتصادی می‌پردازند. حزب دمکرات را می‌توان لیبرال و نئوکان‌های جمهوری‌خواه را حامیان سیاست‌های افراطی لسه-فر دانست. در حقیقت آنان از فضای رقابت آزاد دفاع می‌کنند و از سیاست‌هایی مانند جبران خسارات شرکت‌های غول‌آسای در آستانهٔ ورشکستی و سیاست‌های دستکاری نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (مجموعه بانک‌های دولتی) برای کنترل رونق اقتصادی و جلوگیری از اشتغال کامل انتقاد دارند. دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته تا حد زیادی دولت‌هایی شرکتی هستند که پشتیبان آنان معمولاً مجموعه‌ای از بنگاه‌های شرکتی خصوصی‌اند. در نتیجه منتقدان نئولیبرالیسم در کشورهای توسعه‌یافته خود را در برابر قدرت برتر حاکم و نیروهای اقتدارگرا می‌بینند. در ایران اوضاع کاملاً واژگونه است، اول اینکه دولت در ایران هیچ‌گاه نتوانسته فضای رقابت اقتصادی را حاکم کند و آنچه در ایران در ذیل سیاست‌های خصوصی‌سازی رخ می‌دهد را بیشتر می‌توان در چارچوب فساد تحلیل کرد تا نئولیبرالیسم. پس از انقلاب نه تنها سیاست‌های بازار آزاد در دستور کار نبود، بلکه سرمایه‌داری دشنام مهلکی محسوب می‌شد. توقیف دارایی‌ها نه تنها مجالی برای سرمایه‌گذاری باقی نگذاشت که حتی خود نهاد مالکیت خصوصی را تهدید می‌کرد و اگر تضمین‌های شرعی نبود چه بسا مالکیت خصوصی از میان می‌رفت. پس از آن نیز آنطور که به درستی کوان هریس بیان کرده است، دولت ایران در مقایسه با کشورهایی که دارای درآمد سالیانه مشابهی هستند، بیشترین سرمایه‌گذاری را در سیاست‌های رفاهی انجام داده و دولت رفاه است.[7] از سوی دیگر سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت‌های منتخب در ایران معمولاً بخشی از نیروهای منتخب نظام هستند و دست بالا را در قدرت ندارند. فارغ ازاینکه سیاست‌های آنان موفق یا ناکام باشد، معمولاً سیاست‌های توسعهٔ سیاسی و اقتصادی را برای تقویت جامعهٔ مدنی انجام می‌دهند و از قضا در ایران نیروهای اقتدارگرا که خارج از مجموعهٔ نهادهای منتخب هستند در برابر این سیاست‌ها قرار دارند. به عنوان نمونه در همه کشورهای توسعه‌یافته فرار از مالیات و عدم نظارت بر فعالیت اقتصادی مصداق بارز فساد اقتصادی محسوب می‌شود و رسوایی نابخشودنی نزد افکار عمومی است. اما در ایران برخی بنگاه‌های اقتصادی مجموعهٔ انتصابی حکومت رسماً از پرداخت مالیات معاف شده و مجلس و سایر نهادهای نظارتی نیز حق نظارت بر آنان را ندارند. از اینرو می‌توان نتیجه گرفت اگر منتقدان نئولیبرالیسم در کشورهای توسعه‌یافته جایگاه‌شان در مقابل نیروهای اقتدارگرا است، در ایران چنین جایگاهی ندارند و آنان را بدین لحاظ نمی‌توان در تقابل با اقتدارگرایان توصیف کرد.
منتقدان نئولیبرالیسم گرچه به درستی نقد خود را بر برخی سیاست‌های زیان‌بار در خصوص کارگران و به ویژه پایین بودن حداقل دستمزد وارد کرده و خسارات خصوصی‌سازی را بیان می‌کنند، اما رفته‌رفته گفتار آنان قالب ایدئولوژیک به خود گرفته است. در ابتدا سیاست‌های افراطی بازار آزاد مورد انتقاد قرار می‌گرفت اما به تدریج نئولیبرالیسم به عنوان هیولایی تعریف شد که گویی تارهای درهم‌تنیده‌ای در تمام امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد و هر مشکلی در کشور را می‌شود با اشاره به آن توضیح داد، از خودکشی یک دانشجو در خوابگاه دانشجویی تا جراحی زیبایی. در این فضا در خصوص اینکه تاچه اندازه سیاست‌های نئولیبرالی در ایران مصداق دارد، جای بحث باقی نمی‌ماند و در نهایت کسانی که به آموزه‌های منتقدان نئولبیرالیسم بی‌اعتنا هستند به عنوان سوژهٔ نئولیبرال معرفی می‌شوند. در حقیقت انتقاد از نئولیبرالیسم که هستهٔ اصلی آن افراط‌گرایی در اقتصاد بازار آزاد بود، به تدریج به حوزه‌های دیگری نیز تراوش کرده است، لیبرالیسم، فردگرایی، سبک های گوناگون زندگی، مصرف‌گرایی و حتی خود نهاد دولت-ملت. در حقیقت منتقدان نئولیبرالیسم به بازسازی همان فضای ایدئولوژیک جنگ سرد می‌پردازند، در آن زمان اردوگاه شرق کمونیستی در برابر غرب سرمایه‌داری قرار داشت، اکنون منتقدان نئولیبرالیسم گویی خود را در برابر حامیان اقتصاد بازار آزاد می‌بینند. اما واقعیت این است که در جهان تحولات عظیمی رخ داده است و مقوله‌های بسیاری موضوع روز شده‌اند که دیگر در هیچ یک از قالب‌های ایدئولوژیک چپ و راست نمی‌گنجند، مقولاتی نظیر محیط زیست، گرم شدن زمین، انرژی اتمی، سبک‌های گوناگون زندگی و مشابه آن. فضای ایدئولوژیک دیگر در جهان امروز توان اقناع عمومی را ندارد.
به درستی برخی از منتقدان دانشگاهی نئولیبرالیسم به ویژه در محافل دانشگاهی اشاره کرده‌اند که سیاست‌های مربوط به آزادسازی اقتصادی پس از جنگ در اغلب دولت‌ها کمابیش پی گرفته شده است. اما از طرح این پرسش بنیادی خودداری می‌کنند که چرا چنین نیروهایی در دولت‌های مختلف توانستند اقبال عمومی را به خود جلب کنند. چرا هاشمی رفسنجانی توانست بدون رقیب جدی انتخاب شود و نیروهای چپ‌گرا در مجلس چهارم که از منظر منتقدان نئولیبرالیسم قاعدتاً حامی بازار آزاد تلقی نمی‌شدند، پس از پایان یافتن دولتی با اقتصاد تمام‌عیار دولتی، حمایت مردم را از دست دادند. دولت‌های اصلاحات چگونه توانستند سرکار بیایند و دولت روحانی که نزدیکان وی از هواداران پروپاقرص بازار آزاد هستند چرا قدرت را به دست گرفت. اگرنئولیبرالیسم سیاستی خطرناک برای توده‌ها است چرا حساسیت آنان را برنینگیخته است، اگر بحث آگاهی طبقاتی را کنار بگذاریم، در آن صورت باید دنبال تبیین دیگری باشیم. مسئلهٔ اساسی این است که سیاست‌های اقتصادی فارغ از اینکه همسو با افراطی‌ترین نسخه‌های بازار آزاد باشد یا سیاست دولت رفاه، برخلاف آنانی که مایلند از نقد نئولیبرالیسم ایدئولوژی تمام‌عیار بسازند، تنها وجه سیاسی و سرنوشت‌ساز دولت‌ها نیستند. دولت‌های پس از جنگ کمابیش همسو با مطالبهٔ مردم‌سالاری و در تقابل با اقتدارگرایی اقبال عمومی یافته‌اند، حتی دولت نخست احمدی‌نژاد نیز گرچه به هیچ معنایی دموکراسی‌خواه نبود، دست کم تلاش داشت خودش را از بخش اقتدارگرایان حاکمیت جدا سازد. در واقع می‌توان گفت که منتقدان نئولیبرالیسم در طول این سال‌ها نتوانسته‌اند گفتار خود را بر بافتی مردم‌سالارانه سوار کنند یا اینکه خود را در تقابل با اقتدارگرایان به جامعه معرفی کنند. همین وضعیت موجب شده است که آنان صرفاً گفتاری سلبی اتخاذ کنند. ابایی از این ندارند که بگویند هیچ‌گونه بدیلی ندارند[8]، اما همان‌گونه که آنتونی گیدنز به خوبی بیان می‌کند، زندگی سیاسی بدون آرمان هیچ است اما آرمان‌ها نیز چنانچه با امکانات واقعی رابطه نداشته باشند، پوچ و بیهوده‌اند.[9]
پرسش اصلی در فضای سیاسی ایران از یک قرن پیش تا آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی نزاع بر سر اقتدارگرایی و تقویت مردم‌سالاری است. در حالی که نیروهای هوادار بازار آزاد بخشی از توجیه‌شان این است که به درست یا غلط، بازار آزاد به تقویت دموکراسی می‌انجامد و هدف نهایی آنان پیشبرد دموکراسی است، نیروهای منتقد نئولیبرالیسم در ایران همچنان نسبت خود را با اقتدارگرایی حاکم روشن نساخته‌اند، به نحوی که گاهی در کنار آنان دیده می‌شوند.
یادداشت‌ها
[1] آنتونی گیدنز، راه سوم، ترجمهٔ منوچهر صبوری کاشانی، شیرازه کتاب ما، ۱۳۹۸، ص ۸۵.
[2] البته در ایران دولت احمدی‌نژاد نخستین دولتی بود که به این نهادها عملاً اقبال نشان داد و تلاش کرد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.
[3] داگلاس سی نورث، سیاست اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت، مترجم محسن میردامادی، روزنه، ۱۳۹۶.
[4] سوزان رزا-اکرمن، فساد و دولت، ترجمهٔ منوچهرصبوری، شیرازه کتاب ما، ۱۳۹۸، ص 9-۶۳.
[5] در منابع مختلفی از این چهار کشور بعنوان خصوصی‌سازی موفق یاد شده است، از جمله در یادداشت اخیر دنیای اقتصاد: سبک چهار کشور در خصوصی‌سازی، دنیای اقتصاد، شماره ۴۷۴۷، ۹ آبان ۱۳۹۸.
[6] نئولیبرالیسم، برچسب یا واقعیت؟ دنیای اقتصاد، ۲۹ خرداد ۹۸.
[7] کوان هریس، انقلاب اجتماعی، مترجم محمدرضا فدایی، شیرازه کتاب ما، ۱۳۹۸.
[8] در سخنرانی جنجالی یوسف اباذری که حدود ده سال پیش سر کلاس درس صورت گرفته بود و مدتی پیش به دلیل توهین به نامجو و براهنی به موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد، در ابتدای آن اباذری می‌گوید ما معتقدیم که این لیبرال‌دموکراسی گندوکثافت است و همین. هیچ بدیلی نداریم. صدای این جلسه در کانال حامیان یوسف اباذری در دسترس است.
[9] آنتونی گیدنز، راه سوم،...
