از اعتراضات اخیر که در پی کشته شدن مهسا امینی شدت گرفت بیش از پنجاه روز می‌گذرد در این فاصله متأسفانه بارها اخباری از کشتن و مجروح شدن شهروندان معترض شنیده‌ایم. اخیراً موارد معدودی نیز از برخورد متقابل برخی شهروندان با نیروی انتظامی و برخی از نیروهای لباس شخصی دیده شد که به‌نظر می‌رسد وابسته به نیروهای امنیتی هستند. پس از آن برخی از شهروندان نگران، موضوع «چرخهٔ خشونت» را مطرح کردند و در شبکه‌های اجتماعی نیز مدتی این هشتگ کمی داغ شد. بدون شک مبارزهٔ بدون خشونت تنها شیوهٔ تضمین آزادی‌های شهروندی در آینده است، اما بدیهی است اعمال خشونت در وضعیت کنونی بیشتر یکسویه است تا اینکه چرخه‌ای را تشکیل دهد. در نظام سیاسی ما شاید متأثر از آموزهٔ ماکس وبر تنها حکومت است که حق استفاده از خشونت را دارد و شهروندان عادی امکان استفاده از سلاح را مانند برخی از کشورها از جمله ایالات متحده را ندارند. تجهیز حکومت به اعمال خشونت انحصاری وظایفی را بر عهدهٔ دولت می‌گذارد که متأسفانه فراموش شده است و در جهت مقابل خشونت را به تمام عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی گسترش داده است.
واقعیت این است که در اعتراضات اخیر نسبت به موارد پیشین از جمله در آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶، شهروندان معترض خشم بیشتری را از خود بروز دادند و در برخی از موارد در برابر نیروهای انتظامی منفعل نبودند. در حقیقت اعتراضات اخیر بازتاب خشم نهفتهٔ مردم است که به‌نظر می‌رسد بیش از هرچیزی ناشی از استیصال و نومیدی نسبت به آینده است. مواردی از دشنام‌گویی در میان انبوهی از شعارهای آزادی‌خواهانه و موارد اندکی از اعمال خشونت متقابل را نمی‌توان چندان جدی گرفت اما حقیقت آن است که بسیاری از شهروندان معترض و حامیان آنها از وضعیت کنونی عاصی شده‌اند و در چارچوب وضع موجود راه چاره‌ای پیدا نکرده‌اند. تا حدّ زیادی می‌توان گفت اعتراضات اخیر واکنشی طبیعی است به تحقیر شدنی عمیق که ریشه در شیوهٔ حکمرانی نظام سیاسی در چند دههٔ گذشته دارد.
بدون تردید ایجاد انسداد سیاسی و گرفتار شدن در انزوای جهانی ریشهٔ عمیق مشکلات سیاسی و اقتصادی وضعیت کنونی است به‌ویژه آنکه محدود کردن گستردهٔ حق انتخاب مردم که در انتخابات اخیر به اوج خود رسید عملاً پایان جمهوریت بود. به رسمت شناختن حقوق شهروندی و بازگشت به حقوق ملت در قانون اساسی و تنش‌زدایی در سیاسی خارجی رویکردهای ضروری و درازمدت برای بهبود شرایط کشور و ترمیم رابطهٔ میان حکومت و ملت است. رویکرد کوتاه‌مدت برای آشتی میان مردم و حکومت پا پس کشیدن حکومت از امور غیرضروری در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی است. نظام سیاسی ایران جمهوری است و در ساختار جمهوری حکومت تاحد امکان نباید در امور مردم مداخله کند و امور جامعه را بنا به خواست مردم به‌پیش ببرد که متأسفانه این ویژگی‌ها معکوس شده است.
در چند دههٔ اخیر در اغلب امور اجتماعی و فرهنگی نیروهای امنیتی با کمک گرفتن از استعاره جنگ و تهاجم به تسخیر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی پرداخته‌اند و جایی برای ابراز وجود شهروندان باقی نگذاشته‌اند. با توجه به اینکه سیاست اعمال خشونت علیه معترضان تا کنون نتیجه نداده است و درست یا غلط این تصور را نیز به‌وجود آورده است که ممکن است به چرخهٔ خشونت بی‌پایان متقابل هم منجر شود، دست‌کم بازنگری در نوع برخورد حکومت با امور اجتماعی و فرهنگی می‌تواند زمینه را برای بهبود اوضاع فراهم کند. موارد زیر از جمله خشونت‌هایی است که حکومت تاکنون فراتر از وظایف خود اعمال کرده است و در صورت بازنگری در آنها می‌توان امید به تغییر داشت:
- درست است که در دولت-ملت مدرن حق اعمال خشونت از آن حکومت است اما در مقابل، حکومت نیز تنها در موارد ناگزیر باید به اعمال خشونت بپردازد. در حقیقت نهاد قضایی و انتظامی که حق قانونی اعمال خشونت را دارد در صورتی باید وارد عمل شود که تضییع حقوق شهروندان به‌صورت عینی آشکار باشد و شهروندان برای قضاوت به آنها رجوع کرده باشند. متأسفانه در چند دههٔ اخیر حکومت خودش یک طرف ماجرا بوده است و در اموری مداخله کرده است که جزء وظایف وی نبوده است از جمله خوراک و پوشاک شهروندان، روابط میان شهروندان راضی از همدیگر و همینطور استفاده شهروندان از رسانه‌های جمعی. در واقع حکومت نه‌تنها در جایگاه حل مشکلات مردم و حکمیت نیست بلکه خودش باعث بروز مشکل شده است و اگر از این حوزه‌ها بیرون بکشد امنیت به جامعه بازمی‌گردد.
- آسیبی که با توقیف فله‌ای مطبوعات ایجاد شد در کوتاه‌مدت قابل‌جبران نیست. اما در حد همین رسانه‌های حکومتی نیز شرایط بسیار خوفناک شده است. رسانه‌های دولتی نهایتاً باید به معرفی و خبررسانی در زمینهٔ فعالیت‌های دولت بپردازند. اما بخش زیادی از همین رسانه‌های حکومتی به‌تدریج رویکرد تهاجمی در پیش گرفته‌اند که می‌توان نقطهٔ اوج آن را برنامهٔ هویت در تلویزیون دانست که بدون هیچ توجیهی به تخریب روشنفکران و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی پرداخت و پس از پایان این برنامه‌ها در تلویزیون به‌صورت کتاب (توسط مهدی خزعلی در انتشارات حیان که ظاهراً ناشر پزشکی بود) منتشر گردید. رد پای نیروهای امنیتی را اکنون می‌توان در بسیاری از رسانه‌های حکومتی دید. این وضعیت اعتماد مردم نسبت به رسانه‌های حکومتی از بین برده و عملاً آنها را منزوی ساخته است. پرونده‌سازی علیه شخصیت‌های فرهنگی کشور و انتشار اتهامات امنیتی علیه آنان در رسانه‌های حکومتی، باعث خشم بخش زیادی از شهروندان شده است. بیرون کشیدن نیروهای امنیتی از رسانه‌ها می‌تواند از دافعهٔ این رسانه‌ها بکاهد. علی لاریجانی با ابتکار قدردانی از چهره‌های ماندگار تلاش کرد به دلجویی از نخبگان فرهنگی کشور بپردازد اما روند حمله به روشنفکران و فعالان فرهنگی و سیاسی در رسانه‌های حکومتی متوقف نگردید.
- هیئت منصفه یکی از برجستگی‌های قانون اساسی است اما متأسفانه از ماهیت اصلی خودش دور شده است. در اغلب کشورهای مدرن هیئت منصفه به‌صورت تصادفی از میان شهروندان عادی انتخاب می‌شود و حضور در جلسات هیئت منصفه یکی از وظایف تمام شهروندان است. متأسفانه در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که حضور هیئت منصفه ضروری است یا وجود ندارد یا در مورد دادگاه مطبوعات که اسماً وجود دارد عملاً تبدیل به نمایندهٔ ارکان مختلف حکومت شده و مردم عادی حضوری در آن ندارند.
- بازداشت و زندانی کردن شهروندان به‌ویژه دانشجویان و رونامه‌نگاران و فعالان سیاسی از سوی نهادهای امنیتی به امری عادی تبدیل شده است. نیروهای امنیتی برای اینکه اطلاعاتی از شهروندان فعال اجتماعی و سیاسی کسب کنند به راحتی آنها را بازداشت می‌کنند و گاهی این دورهٔ بازداشت به درازا می‌کشد. چنین وضعیتی باعث القای حس ناامنی در میان شهروندان شده است. زیرا ابهام در اتهامات و عدم اقناع شهروندان باعث شده است، هر فعال مدنی و سیاسی این خطر را احساس کند که روزی ممکن است بنا به تشخیص یک کارشناس در نهادهای اطلاعاتی بازداشت شود. از سوی دیگر زمانی که شهروندان محترم بدون آنکه مرتکب جرم مشخصی شده باشند صرفاً به دلیل ابراز عقیده و فعالیت مدنی بازداشت شوند، زندان کارکرد اصلی خودش را از دست داده و حتی باعث اعتبار بیشتر شهروندان بازداشتی شده است.
- برخی از رفتارها گرچه از نظر اجتماعی پسندیده نیستند اما زمانی که به‌عنوان جرم تعریف شوند امکان سوءاستفاده از عناوین مجرمانه را فراهم می‌کنند و امنیت روانی جامعه را به‌خطر می‌اندازند. از آن جمله است جرائمی که با توهین شناسایی می‌شوند. به‌ویژه در صورتی نمایندگان حکومت بتوانند در جایگاه شاکی قرار بگیرند هرگونه سخنی ممکن است با تفسیری خاص توهین به شخصی یا تبلیغ علیه نظام تلقی گردد. جرم‌زدایی از مواردی که با توهین یا تبلیغ تعریف می‌شود می‌تواند تضمین‌کنندهٔ آزادی بیان مصرح در قانون اسای در جامعه باشد.
- سلطهٔ همه‌جانبه امنیتی بر دانشگاه این نهاد را به قربانی همیشگی بحران‌های سیاسی تبدیل کرده است. در نهاد دانشگاه باید منطق علمی حاکم باشد و تنها دانشگاهیان در امور آن تصمیم بگیرند. متأسفانه سلطهٔ شدید نهادهای گوناگون در دانشگاه عملاً این نهاد مهم را که می‌تواند قلب پیشرفت و توسعهٔ کشور باشد از حیز انتفاع خارج کرده است. خروج نهادهای امنیتی و حاکمیتی بیرون دانشگاه از دانشگاه می‌تواند آرامش را به این نهاد مهم بازگرداند.
- یکی از افتخارات انقلاب اسلامی تصویب سریع قانون اساسی است اما واقعیت این است که میان آنچه بر روی کاغذ تصویب شده است و آنچه در عمل رخ می‌دهد شکاف هولناکی پدید آمده است. فارغ از آنکه بخش زیادی از حقوق ملت نادیده گرفته می‌شود، نهادهایی عملاً نقش‌آفرینی می‌کنند که جایگاهی در قانونی اساسی ندارند. به‌عنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی وجود ندارد اما با مصوباتی که بر نهادهای فرهنگی تحمیل می‌کند عملاً امکان قانون‌گذاری در حوزه‌های فرهنگی را از نهادهای قانون‌گذاری کشور سلب کرده است. تفکیک قوا نیز با تصمیم‌گیری شوراهای گوناگون زیر پا گذاشته می‌شود از جمله تصمیم‌گیری در جلسات سران سه قوه که در تضاد آشکار با تفکیک قوا است. در صورتی که نهادهای خارج از قانون در امور کشور مداخله نکنند انسجام بیشتری در حاکمیت ایجاد می‌شود.
در نهایت اگر نگران ایجاد چرخهٔ خشونت هستیم باید از حکومت بخواهیم از مداخله بی‌دلیل در امور شهروندان بکاهد و از حوزهٔ شخصی شهروندان و روابط میان آنها عقب‌نشینی کند و به جایگاه خودش بسنده کند تا شهروندان برای حل و فصل اختلافات به آن مراجعه کنند. انحصار خشونت در دست حکومت شاید با منطق دولت-ملت مدرن سازگار باشد اما قطعاً این حق را به حکومت نمی‌دهد که در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز دست به اعمال خشونت بزند برای آرام کردن فضای اجتماعی کاستن از خشونت به‌واسطهٔ مداخلات گوناگون از سوی حکومت امری ضروری است.
