نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی
هر قراردادی همیشه دو طرف دارد , تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسلمات حقوقی است . در این رابطه ذکر موارد زیر در قراردادهای بین المللی ضروری است :
الف) نام ونشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد .
ب) نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد .
شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضاء قرارداد .
ج) نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد براساس مدارک قانونی . طرف خارجی قرارداد بایستی مدارک قانونی بودن سمت خود را که به تأیید مراجع ذی صلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسول گری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید .
د) نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار موسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادرکننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده جهت امضاء قرارداد .
هـ ) سایر مشخصات لازم طرفین قرارداد برحسب موضوع قرارداد در صورت نیاز .
ذکر موضوع قرارداد به طور دقیق لازم است . نوع , مقدار , مشخصات کمی و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد باید روشن شود . چنانچه موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد , نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود.
در متن قرارداد بایستی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضای موضوع قرارداد جدول زمان بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد شود . ضمناً برحسب نوع قرارداد تغییرات احتمالی در مدت قرارداد و شرایط آن نیز پیش بینی گردد.
کل مبلغ قرارداد باید به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی و در صورت لزوم ارزی و ریالی ذکر گردد . نسبت یامقادیر ارزی و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع و حجم کارهای مندرج در قرارداد باشد .
ارز مورد قرارداد طبق توافق طرفین با کسب نظر اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد .
الف) ریالی : قسمتی و یا کل مبلغ قرارداد به ریال در مقابل اسناد و طبق شرائط مذکور در قرارداد در داخل کشور قابل پرداخت است .
ب) ارزی : پرداخت ارزی هر قرارداد به یکی از صور زیر خواهد بود :
- اعتبار اسنادی
رایج ترین نوع پرداخت مبلغ ارزی قراردادها , از طریق اعتبار اسنادی می باشد که طرف خارجی قرارداد با ارائه اسناد و طبق شرائط اعتبار اسنادی مربوطه می تواند از مبلغ آن استفاده کند . اعتبار اسنادی جهت کالا و خدمات هردو قابل افتتاح است . شرایط پرداخت از قبیل : مبلغ پیش پرداخت , درصد پرداخت در مقابل اسناد حمل کال و صورت وضعیت های تأیید شده خدمات باید به طور دقیق در قرارداد و فرم گشایش اعتبار اسنادی قید گردد .
هزینه های ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی و هزینه های تبعی آن در شرایط عادی معامله برعهده طرف ایرانی قرارداد و هزینه های بانکی خارج از ایران به عهده طرف خارجی قرارداد می باشد . این شرایط و یاخلاف آن باید در قرارداد و برگ گشایش اعتبار اسنادی درج شود . در افتتاح اعتبار اسنادی و در تعیین نوع اعتبار اسنادی ( قابل برگشت ) یا غیرقابل برگشت بودن , قابل انتقال بودن یا غیرقابل انتقال بودن , قابل تقسیم یا غیرقابل تقسیم بودن ) دقت کافی لازم است . اعتبار اسنادی تأیید شده هرگز افتتاح نگردد مگر با صلاحدید بانک مرکزی , رعایت مقررات بانکی در این مورد لازم است .
هرگاه پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد از محل وام و یا اعتبار دریافتی طرف ایرانی قرارداد با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی انجام پذیرد , بایستی مبلغ درصد و نحوه استفاده از وام نیز در قرارداد ذکر گردد .
- حواله ارزی
در موارد خاص می توان با کسب نظر از بانک مرکزی پرداخت مبلغ ارزی قرارداد را از طریق حواله ارزی انجام داد .
- بروات ارزی
تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد در مقابل برواتی که طرف خارجی قرارداد همراه با اسناد مربوطه برای طرف ایرانی قرارداد می‌فرستد پس از قبولی طرف ایرانی قرارداد در سررسید قابل پرداخت است .
در صورتی که کالای موضوع قرارداد احتیاج به آزمایش و یا بازرسی قبل از حمل داشته باشد , باید طرف خارجی قرارداد متعهد شود که تسهیلات لازم را برای انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت کننده هزینه های مزبور نیز در قرارداد مشخص گردد . آزمایش و بازرسی قبل از حمل باید توسط طرف ایرانی قرارداد یا نماینده وی و یا مؤسسات بین المللی که با توافق طرفین انتخاب می شوند , صورت گیرد . بدیهی است این امر موجبی برای کاهش و یا سلب مسئولیت حقوقی طرف خارجی قرارداد نخواهد بود .
نحوه بسته بندی کالا باید با در نظر گرفتن حساسیت , کیفیت و مشخصات کالا , متناسب با طریقه حمل مشخص گردد . علاوه بر رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی در نوع بسته بندی باید نظرات طرفین عقد و مقررات خاص شرکت های حمل و نقل نیز در متن قرارداد منعکس گردد . بهتر است که روی هر بسته نام و مشخصات سازمان و یاشخص خریدار طبق فرم مورد توافق درج شود .
- اعلام حمل کالا
طرف خارجی قرارداد باید در فرصت زمانی پیش بینی شده , آماده بودن کالا برای حمل و بندر بارگیری را اعلام می دارد و به محض حمل کالا اطلاعات مربوط به محموله از قبیل نام , وسیله حمل , تاریخ حرکت و سایر مشخصات لازم را به طرف مقابل مخابره نماید . نوع مخابره باید در قرارداد قید گردد و در صورت صلاحدید انجام چند نوع مخابره را الزامی کنند .
- اسناد حمل
لازم است که در متن قرارداد صورت اسناد حمل دقیقاً مشخص و ذکر شود . در قراردادهایی که قیمت کالاهای حمل شده از طریق اعتبارات اسنادی پرداخت می شود , اسناد حمل عبارتند از :
الف) سیاهه امضا شده در سه نسخه که دو نسخه آن به گواهی اطاق بازرگانی محل رسیده باشد همچنین گواهی مذکور می‌یابد به تایید کنسول گری و یا سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در آن کشور نیز برسد .
ب) بارنامه بدون قید و شرط ( نوع بارنامه اعم از زمینی , دریایی , هوایی و یا سرتاسری مشخص شود ) . رسیدهای مؤسسات کارگزار حمل و نقل و رسید انبار را نباید به عنوان بارنامه پذیرفت .
ج) گواهی مبداء با ذکر نام کشور سازنده کالا در سه نسخه . در صورتی که براساس مقررات بعضی از کشورهای طرف قرارداد صدور گواهی مبداء امکان نداشته باشد بایستی با مذاکره طرفین معامله سند دیگری که حاکی از تعیین محل ساخت کالا باشد جایگزین گواهی مبداء گردد .
د) صورت بسته بندی کالا ( حاوی وزن , ابعاد , و ریز محتویات هر بسته و در صورت لزوم سایر مشخصات ) در سه نسخه .
هـ ) گواهی کیفیت و کمیت کالا که به تأیید مؤسسه بازرسی کننده منتخب رسیده باشد در سه نسخه .
و) چنانچه علاوه بر اسناد فوق الذکر , اسناد دیگری از قبیل گواهی بهداشت , قرنطینه کشاورزی , گواهی آزمایش کارخانه , سیاهه حمل و غیره مورد احتیاج طرف ایرانی قرارداد باشد , جزء اسناد حمل منظور گردد و چنانچه گواهی بعضی از اسناد توسط کنسولگری و یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور طرف خارجی قرارداد مورد نیاز طرف ایرانی قرارداد باشد در متن قرارداد و فرم گشایش اعتبار اسناد آورده شود .
- وسیله حمل کالا
حمل کالا به طریق زمینی , دریایی و هوایی یا ترکیبی از آنهاست که با توجه به نوع کالا و حساسیت ودوام آن انتخاب می‌گردد . دراین خصوص رعایت و قید موارد زیر توصیه می شود :
الف) حمل کالا در یک دفعه صورت خواهد گرفت یا در دفعات متعدد و اگر در دفعات متعدد حمل کالا انجام می گیرد تعداد دفعات باید معلوم شود .
ب) تغییر بین راهی طریقه حمل (Transshipment) بدون اجازه قبلی طرف ایرانی قرارداد مجاز نمی باشد .
ج) حمل هوایی و دریایی کالا باید به وسیله هواپیمایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یا با مباشرت آنها انجام پذیرد .
نحوه ترخیص کالا باید در متن قرارداد مشخص گردد . در قراردادهای خرید کالا ترخیص برعهده طرف ایرانی قرارداد خواهد بود . ورود موقت لوازم کار فروشندگان و پیمانکاران برابر مدارک گمرکی در قبال ضمانت نامه های بانکی معتبر برای خدمات خاص موضوع قرارداد و در مدت معین و مورد توافق طرفین مجاز و کلیه هزینه های مربوطه بر عهده فروشندگان و پیمانکاران خواهد بود . در مورد ورود موقت مقررات گمرکی کشور باید رعایت گردد .
1-10- ضمانت نامه پیش پرداخت
در صورتی که در قرارداد , انجام پیش پرداخت به طرف خارجی قرارداد پیش بینی شده باشد در مقابل باید ضمانت نامه ای حداقل به همان مبلغ از طرف خارجی قرارداد اخذ گردد .
ضمانت نامه پیش پرداخت باید دارای شرایط زیر باشد :
الف) مبلغ ضمانت نامه از 25 درصد ارزش قرارداد بیشتر نباشد مگر با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه و تأیید بانک مرکزی ایران .
ب) ضمانت نامه توسط بانک یا مؤسسه اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی ایران صادر گردد .
ج) ضمانت نامه کاملاً بدون قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد .
د) ضمانت نامه دارای مدت و به درخواست طرف ایرانی قرارداد قابل تمدید باشد . چنانچه بانک به هر علتی نخواهد و یا نتواند ضمانت نامه را تمدید کند متعهد است وجه ضمانت نامه را به طرف ایرانی قرارداد پرداخت نماید .
هـ ) در ضمانت نامه ذکر شود که تمدید و ضبط و یا ابطال ضمانت نامه به درخواست کتبی , از طریق تلکس یا تلگراف رمزدار طرف ایرانی قرارداد و یا بانک کارگزار طرف ایرانی قرارداد انجام پذیر است .
و) مبلغ ضمانت نامه با ارائه اسناد و برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد و یا گواهی انجام کار کاهش خواهد یافت . بانک صادر کننده ضمانت نامه در پایان سررسید ضمانت نامه برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد نسبت به پرداخت مانده وجه ضمانت نامه به طرف ایرانی قرارداد اقدام خواهد نمود .
ز) از قبول ضمانت نامه هایی که به صورت اعتبار اسنادی صادر می گردد خودداری شود .
ح) در متن ضمانت نامه , تاریخ , شماره و موضوع قرارداد و همچنین شماره و تاریخ اعتبار اسنادی مربوطه قید گردد .
ط) وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرارداد باشد .
دستگاه های اجرایی موظفند درخواست تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه را حتماً قبل از تاریخ سررسید ضمانت نامه انجام دهند . در صورت عدم دریافت درخواست فوق , بانک کارگزار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامه را به هزینه طرف ایرانی قرارداد تمدید و مراتب را به طرف ایرانی قرارداد ابلاغ نماید .
2-10- ضمانت نامه حسن انجام کار
جهت تضمین حسن اجرای تعهدات طرف خارجی قرارداد و تأمین خسارات و ضرر و زیان های ناشی از تخلف وی و برای تضمین کیفیت و کمیت کالای مورد معامله هنگام عقد قرارداد بایستی با توجه به نوع کالا و یا کار مورد نظر , ضمانت نامه حسن انجام کار از طرف خارجی قرارداد دریافت گردد . تاریخ و نحوه آزاد شدن این ضمانت نامه باید در قرارداد مندرج گردد .
دستگاه های اجرایی با در نظر گرفتن نوع و کیفیت کالا , کار و مبلغ قرارداد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کار را که درصدی از مبلغ کل قرارداد می باشد , تعیین و در قرارداد ذکر نمایند .
ضمانت نامه حسن انجام کار باید دارای شرایط زیر باشد :
الف) در تعیین میزان و مبلغ آن رعایت مفاد مربوطه در آیین نامه معاملات دولتی برای سازمان های دولتی الزامی است .
ب) ضمانت نامه توسط بانک یا موسسه اعتباری مورد تأیید سیستم بانکی ایران صادر گردد .
ج) ضمانت نامه کاملاً بدن قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول سیستم بانکی ایران باشد .
د) ضمانت نامه دارای مدت و به درخواست طرف ایرانی قرارداد قابل تمدید باشد . چنانچه بانک به هر علتی نخواهد و یا نتواند ضمانت نامه را تمدید کند , متعهد است وجه ضمانت نامه را به طرف ایرانی قرارداد پرداخت نماید .
هـ ) در ضمانت نامه ذکر شود که تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه به درخواست کتبی از طریق تلکس و یا تلگراف رمزدار طرف ایرانی قرارداد و یا بانک کارگزار طرف ایرانی انجام پذیر است .
و) مبلغ ضمانت نامه با ارائه اسناد و برابر دستور کتبی طرف قرارداد و یا گواهی انجام کار کاهش خواهد یافت . بانک صادرکننده ضمانت نامه در پایان سررسید برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد نسبت به پرداخت مانده وجه ضمانت نامه طرف ایرانی اقدام می نماید .
ز) از قبول ضمانت نامه هایی که به صورت اعتبار اسنادی صادر می گردد خودداری شود .
ح) در متن ضمانت نامه تاریخ , شماره و موضوع قرارداد و همچنین شماره و تاریخ اعتبار اسنادی مربوطه قید گردد .
ط) وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرارداد باشد .
دستگاه های اجرایی موظفند درخواست تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه را حتماً قبل از تاریخ سررسید آن انجام دهند . در صورت عدم دریافت درخواست فوق بانک کارگزار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامه را به هزینه طرف ایرانی قرارداد تمدید و مراتب را به طرف ایرانی ابلاغ نماید .
کسور وجه الضمان
در قراردادهای خرید کال و خدمات با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط مربوطه می توان مبلغی وجه الضمان کسر نمود . در این موارد نحوه کسر و استرداد مبلغ وجه الضمان باید در قرارداد قید گردد .
درصورتی که با توجه به موضوع قرارداد پیش بینی تعدیل قیمت ضرورت داشته باشد بایستی چگونگی تعدیل قیمت ( به تفکیک بخش های مختلف قرارداد و در نظر گرفتن شاخص های بین المللی و یا مورد توافق ) برای قسمت ریالی و ارزی به طور جداگانه دقیقاً در متن قرارداد مشخص و قید گردد . برای قراردادهایی که مدت آنها کمتر از یک سال است معمولاً تعدیلی صورت نمی گیرد .
افزایش یا کاهش معامله توسط طرف ایرانی قرارداد در مدت معینی از تاریخ قرارداد و براساس قیمت های قرارداد تا درصدی که مقررات دولتی اجازه دهد مجاز است . پیش بینی تغییر مقادیر کار در طول اجرای قرارداد از نکات مهم است و باید در تنظیم قرارداد آن را مد نظر قرار داد .
در قراردادهای خرید ماشین آلات و تجهیزات فنی , طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه نقشه ها و دستورالعمل های لازم برای نصب , بهره برداری و نگهداری را در اختیار طرف ایرانی قرارداد قرار دهد .
امکان تغییر دادن هریک از شرایط قرارداد و یا مشخصات فنی با توجه به تأثیر این تغییرات در قیمت , زمان تحویل , ضمانت وسایر ارکان قرارداد باید حین توافق جهت تنظیم قرارداد پیش بینی و در متن درج گردد .
در قراردادهای خرید کالا و یا خدمات , کلیه مخارج گمرکی ( حقوق گمرکی , سود بازرگانی , عوارض و هزینه های گمرکی ) در کشور مقصد بر عهده طرف ایرانی قرارداد (خریدار) می باشد و باید در شرایط مناقصه و در متن قرارداد ذکر گردد . هر شرطی برخلاف این با طرف خارجی قرارداد معمولاً با قوانین آمره کشور بیگانه مغایرت داشته و لازم الوفاء نیست .
مبلغ بیمه باربری حداقل با ارزش سی . اند . اف کالا تعیین گردد . باتوجه به نوع کالا و حساسیت آن در مقابل خطرات حمل ونقل باید نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه دیگر که مقررات جاریه اجازه دهد , اقدام به عقد قرارداد بیمه نمود .
انجام مشاوره و کسب راهنمایی های ضروری از متخصصان شرکت های بیمه ایرانی بسیار مفید است . چنانچه تغییر شرایط قراردادی تأثیری بر شرایط بیمه نامه داشته باشد , لازم است که در بیمه نامه نحوه تغییر روشن گردد .
در مورد ماشین آلاتی که استفاده از آن مستلزم نصب باشد کسب پوشش بیمه متناسب از جمله « بیمه نامه تمام خطر نصب » ضروری است . شرایط بیمه نامه باید طبق تعهدات قراردادی پیمانکار تنظیم شود .
پرداخت حق بیمه کالاهایی که به صورت فوب ( F.O.B ) یا ( C & F ) خریداری می شود , برعهده خریدار است ولی در قراردادهای کالا و خدمات طرف پرداخت کننده حق بیمه باید صریحاً در متن قرارداد مشخص گردد .
چنانچه ترخیص کالا در مدت اعتبار بیمه نامه باربری انجام نگیرد , تمدید اعتبار بیمه نامه باربری ضروری است .
بیمه نامه ها اصولاً باید درایران صادر شود .
در قرارداد بین المللی , طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه کارکنان خارجی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی در زمان انجام موضوع قرارداد بیمه نماید . بدیهی است ترتیب پرداخت حقوق سازمان تأمین اجتماعی باید در قرارداد پیش بینی شود .
در مورد مالیات بایستی نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و در متن قرارداد قید گردد . کلیه مالیات های قانونی متعلق به قراردادهای خرید کالا و یا خدمات براساس ضوابط و نرخ های مقرر در قوانین مالیاتی ایران لازم الاجراء و در تاریخ عقد قرارداد برعهده طرف خارجی قرارداد است و کسر مالیات های مربوط به قرارداد برعهده طرف ایرانی است . مالیات متعلقه بایستی توسط طرف ایرانی قرارداد در هر پرداخت کسر و به حساب اداره دارایی محل واریز گردد . بدیهی است مالیات های کسر شده توسط طرف ایرانی علی الحساب تلقی شده و پرداخت مالیات بردرآمد قطعی سالیانه با خود طرف خارجی خواهد بود . طرف ایرانی قرارداد مکلف است پس از عقد قرارداد , نسخه ای از آن را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و رسید دریافت دارد .
در صورت تقاضای طرف ایرانی قرارداد , طرف خارجی متعهد شود که هرگونه قطعات یدکی و ابزارآلات تعمیرات مربوط به کالای خریداری شده را در قرارداد , برای مدت معین بعد از آخرین تحویل کالا در اختیار طرف ایرانی قرارداد بگذارد .
ضمناً طرف خارجی قرارداد متعهد می گردد که لیست قطعات و ابزارآلات پیشنهادی طرف ایرانی و یا اقلامی که جایگزین آنها می شود را تهیه و به او تحویل نماید .
در قراردادهایی که نظر به ماهیت آنها نیاز به آموزش افراد است , طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که نیروی انسانی مورد نیاز را برای نگهداری و بهره برداری از پروژه و ابزارآلات خریداری شده آموزش دهد .
مدت , مکان , روش و سطح آموزش و نیز وسایل آموزشی و تعداد کارآموزان , باید در قرارداد قید گردد و طرف پرداخت کننده هزینه های آموزشی مشخص گردد .
هرگاه در قراردادهای خرید کالا و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسان خارجی باشد , باید حدود استفاده از کارکنان خارجی با توجه به نوع تخصص مورد نیاز و سیاست اشتغال در زمان قرارداد با رعایت اصل هشتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوزهای لازم , تعیین و در قرارداد قید گردد .
کارکنان خارجی که در رابطه با موضوع قراردادی وارد ایران می شوند , باید قبل از ورود روادید با حق کار را از سفارت یا کنسولگری ایران دریافت دارند . اخذ پروانه کار و اقامت توسط طرف ایرانی قرارداد به عمل می آید .
موضوع مفاصا حساب مالیاتی کارکنان خارجی دارای پروانه کار که قبل و یا بعد از انقضای مدت قرارداد تصمیم به ترک ایران می گیرند باید در قرارداد پیش بینی شود .
تأخیر ناشی از قصور طرف خارجی قرارداد در اجرای وظیفه و یا وظایف قراردادی در مدت مقرر در قرارداد , دیرکرد تلقی و مشمول جریمه می شود . قید میزان و نحوه محاسبه جریمه دیرکرد , حداکثر مدتی که مشمول جریمه می شود و حداکثر جریمه قابل اعمال که با توجه به نوع مشخصات قرارداد تعیین می گردد در قرارداد ضروری است .
تأخیر در انجام تعهدات و یا تأخیر در شروع کار از جانب طرف خارجی , پیش از مهلت های مقرر و پیش بینی شده در قرارداد می تواند یکی از موجبات فسخ قرارداد از سوی طرف ایرانی باشد .
انتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجی اصولاً مجاز نمی باشد . واگذاری قسمت هایی از موضوع قرارداد به پیمانکاران دست دوم موکول به موافقت طرف ایرانی است . در این صورت مسئولیت , تعهدات و تضمینات طرف اصلی قرارداد به قوت خود باقی است و طرف ایرانی در صورت لزوم می تواند تعهدات اضافی ازطرف خارجی قرارداد ویا پیمانکار دست دوم اخذ نماید .
درانعقاد قراردادهای بین المللی باید آثار مترتبه برقرارداد در صورت پیش آمدن حوادث قهریه و فورس ماژور مشخص گردد . منظور از فورس ماژور یا قوه قاهره پیش آمدن حوادثی است که انجام تعهد موضوع قرارداد را غیرممکن می کند به نحوی که دفع آن از عهده طرف ایرانی یا خارجی خارج است .
تأخیرات ناشی از فورس ماژور در انجام قرارداد موجبی برای فسخ نیست .
درمتن قرارداد باید طرفین متعهد شوند که شروع وخاتمه فورس ماژور را به همدیگر اطلاع دهند .
در قراردادهای دولتی قانون حاکم بر اجرای قرارداد , قوانین جمهوری اسلامی ایران است در قراردادهای غیردولتی نیز طرف ایرانی می تواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده , تصریح به متابعت قرارداد از قوانین ایران بنماید . هرگاه قرارداد در ایران منعقد شود , با توجه به ماده 968 قانون مدنی , قانون ایران حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هرگاه محل انعقاد قرارداد خارج از ایران باشد شرط حاکمیت قانون ایران بر تعهدات قراردادی ضروری است .
کلیه اختلافات ناشی از تغییر و اجرای قرارداد , ابتدا در هیأتی مرکب از نمایندگان طرفین بررسی و به طریقه دوستانه حل وفصل خواهد شد . هرگاه مذاکرات دوستانه به نتیجه ای نرسد هریک از طرفین قرارداد مختار است به دادگاه های صالحه جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید . رای صادره از طرف دادگاه های ایران قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . این اصل و تصریح به صلاحیت دادگاه های ایران باید در کلیه قراردادهای خارجی مورد توجه و پذیرش قرار گیرد . هرگاه صلاحیت محاکم ایران را جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی طرف خارجی مورد قبول قرار ندهد با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , نحوه ارجاع به داوری پیش بینی گردد .
در تنظیم قراردادها به حسب نوع معامله بایستی سعی شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پیش بینی گردد . جزئیات و شرایط اعمال حق فسخ , نحوه اطلاع از آن و جبران خسارات احتمالی و در صورت لزوم مسئولیت هریک از طرفین برای تأمین منافع طرف مقابل پس از فسخ باید در قرارداد تصریح شود .
نظر به حکومت قوانین صلاحیت دار بر اجرای قراردادها , هرگاه موضوع قرارداد و شرائط آن مخالف قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد قرارداد باطل و کان لم یکن خواهد بود .
هرگاه طرف ایرانی ( بخش خصوصی ) در خارج از ایران اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه بیگانه بنماید و در اثر عدم تصریح صلاحیت قانون ایران بر تعهدات قرارداد منعقده , قانون خارجی طلب صلاحیت کند و حاکم بر آثار قرارداد گردد , حقوق ایران آن قسمت از امتیازات ایجاد شده به موجب قانون خارجی را معتبر می شناسد که اجرای آن در ایران خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد . قانون مدنی در ماده 975 اعلام می دارد :
« محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » .
در قرارداد , باید زبان مکاتبات مشخص گردد . بدیهی است زبان فارسی در مکاتبات ارجح بر سایر زبان ها خواهد بود و عنداللزوم می توان یکی از زبان های بین المللی را با توافق طرفین در کنار زبان فارسی جهت مکاتبه مورد پذیرش قرار داد . مشخصات فنی و اسناد تجاری به یکی از زبان های بین المللی تهیه و تنظیم می گردد .
هر قرارداد به نسخ مورد لزوم به زبان های فارسی و یکی از زبان های بین المللی مورد قبول طرفین تهیه و تنظیم می شود , تمام نسخه ها دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و باید شرط گردد که در صورت هرگونه اختلاف بین متون , متنی که به زبان فارسی است اولویت خواهد داشت . در موارد ضروری می توان یک زبان بین المللی را انتخاب و قرارداد را به آن زبان تنظیم کرد .
ضمائم قرارداد باید در متن قرارداد مشخص و جزء لاینفک آن تلقی گردد .
کلیه مفاهیم , اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی مندرج در متن قرارداد می یابد روشن , مشخص و با رعایت ایجاز باشد . اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی که مفهوم یکسان و روشن برای طرفین ندارد و یا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن می رود باید به نحو دقیق و واضح مورد تعریف قرار گیرد .
محل امضاء طرف اول قرارداد محل امضاء طرف دوم قرارداد
تاریخ : ...............................
شهود : 1ـ .............................2ـ .......................................
