در فردای انقلاب مدیران سیاسی کشور عزم تسلط بر صنایع را بر سودای توسعه صنعتی برتری دادند. در کشوری که طی هزاران سال حیات مدنی، حتی برای ایجاد پاره‌ای زیرساخت‌های مهم، از بخش خصوصی کمک گرفته میشد و نقش حکومت‌ها بیشتر به ایجاد زیرساخت‌ها و ایجاد تاسیسات دفاعی و ارتباطی و چاپار محدود میشد، یک باره بخش خصوصی در عمل با کم‌اعتنایی روبه‌رو می‌شود. در ماده چهل و چهار قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تبیین شده و بخش خصوصی تنها به‌عنوان مکمل این دو بخش جواز و مشروعیت می‌یابد. هم زمان با افزایش فشارهای قانونی و عملی بر بخش خصوصی، که بهترین گواه آن قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب دهم تیرماه ۱۳۵۸، توسط شورای انقلاب و تفاسیر گسترده از این قانون درمرحله ی اجراست، فشارهای گروه‌های چپ‌گرا به‌ویژه در بنگاه‌های صنعتی بالا گرفت. آنان با فعال کردن عوامل خود برعلیه مالکان و سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی را به واکنش‌های متفاوتی کشاندند. طیف این واکنش‌ها در آینده قابل مطالعه خواهد بود. در این گستره رفتاری، برخی از سرمایه گذاران صنعتی دارایی‌های خود را رها کردند. گروهی دیگر راه تداوم حیات بنگاه‌های خود را در واگذاری آن به نهادهای اقتصادی دیگر یافتند. از تعطیلی تدریجی تا واسپاری داوطلبانه به دولت یا فروش دیگر دارایی‌ها برای نجات کسب و کار، سرانجام‌هایی خواسته و ناخواسته بود که بر بنگاه‌های کسب و کار گذشت. واکنش بخش خصوصی هر چه بود، به بزرگ شدن دولت و کاهش بهره‌وری ملی منتهی شد و هنوز آثار این پر شاخ و برگی تاریخی اقتصاد ما را همچنان تحت تاثیر خود دارد. از شروع انقلاب، اتاق بازرگانی محل مراجعه و پناهگاه فعالان بخش خصوصی بوده است.؛ گرچه چندوچون حمایت‌های انجام شده مورد گفت‌وگوست و کم نیستند کسانی که درخواست حمایت‌های بیشتر را داشتند.
نخست در پناه صدور احکام سرپرستی برای هفت مدیر منتخب رهبری انقلاب و پس از مدت کوتاهی با تصویب قانون اتاق‌ها که مدیران منتصب دولت را هم به اتاق‌ها وارد کرد حمایت از صاحبان صنایع امکان‌پذیر شد. به‌طور طبیعی با فروکشیدن فشار نیروهای تندرو، آثار نامطلوب اقتصادی ملی بودن گسترده صنایع کشور بروز کرد. همراه با کند بودن رشد بخش تعاونی، اندیشه تقویت بخش خصوصی در سطوح عالی کشور پاگرفت. برداشتن محدودیت‌های ایجادشده برای بخش خصوصی ناشی از اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. این اصل که بازتابی از فضای ملتهب سال نخست انقلاب است، به روشنی حکایت از واهمه طبیعی مدیران ارشد کشور در آن دوران از رشد بخش خصوصی دارد. در این اصلاح جهت تجربه فروپاشی بلوک سیاسی چپ در جهان و ناکارآمدی اقتصادی کشور با گذشت یک ربع قرن پس از انقلاب نمی‌تواند بی‌تاثیر باشد. همچنین تجارب موفق و متعدد جهانی در رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش خصوصی کشورها و دستاورد سریع اقتصادهای نوظهور در قاره کهن و ایجاد رفاه نسبی و کاهش بیکاری، به تعدیل اندیشه‌های محدودیت‌آفرین در کشور کمک بسیار کرد.
در این دوران بود که چگونگی تقویت بخش خصوصی و ابزار مورد نیاز آن مورد توجه قرار گرفت. قانون اصلاح اجرای اصل چهل‌و‌چهار بازتابی از این اندیشه اصلاحی است. لیکن با انحراف ایجادشده در اجرای تمام عیار این قانون که به ابتکار دولت وقت و همفکران سیاسی آن، تحت عنوان عرضه سهام عدالت مطرح شد، آثار مورد انتظار از این اصلاحات واژگونه شد. به این ترتیب که مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی از کنترل سازمان‌های تخصصی خارج شد و به نهادهای غیرتخصصی و وابسته دیگری واگذار شد. هدایت این منظومه جدید نه فقط کشور را از امتیازات مدیریت خصوصی دور نگاه داشت، بلکه شفافیت مالی این بنگاه‌ها را که کارکرد خیریه ای پیدا کرده و ماموریت تامین‌کنندگی کمک هزینه زندگی اقشار آسیب‌پذیر به آنان واگذار شده بود، تحت تاثیر قرار داد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که آن کسانی که در درون نهادهای حاکمیتی در پی حل معمای توسعه کشور هستند، به‌ویژه اندیشمندان قانون‌گذار و کارگزاران دولتی سعی کردند با رسمیت بخشیدن بیشتر به مشارکت اتاق بازرگانی در شوراها و نهادهای ملی به نوعی منویات توسعه‌ای خود را به نمایش بگذارند. هرچند سقف مجازی که برای پرواز اتاق در فضای قانونی در نظر گرفته شده، تصمیم‌سازی است؛ با این وجود هرگاه از اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، سخنی مستدل و کارشناسانه شنیده شده، به تناسب شدت پژواک و عمق آن، امکان بی‌نیازی از بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کارگزاران دولتی کمتر شده است. گرچه هنوز بسیارند کارگزارانی که مشارکت دادن بخش خصوصی را در امور حساس مرتبط با کسب و کار برنمی‌تابند و با وجود حکم، جواز یا توصیه‌های قانونی به کسب نظر تشکل‌های ذی‌ربط نپرداخته و در صدور بخشنامه و تدوین رویه و مقررات این کار را انجام نمی‌دهند. نمونه‌های متعدد این رفتار را در رویداد بحران ارزی اخیر و رویه‌های گمرکی یا تخصیص ارزهای وارداتی پس از آن شاهد بودیم.
در پی تغییر در مدیران اتاق‌های بازرگانی که در نیمه دوم دهه هشتاد رخ داد، تعداد حضور دولتمردان میهمان در اتاق و در نشست‌های هیات نمایندگان زیاد شده است. حداقل در گفتار از آن ها شنیده می‌شود که متقاضی شنیدن راهکارهای عوامل بخش خصوصی برای اصلاح امور هستند. همچنین صراحت لهجه پاره ای از کنشگران اقتصادی در گفت‌وگو با مسئولان و طرح مشکلات، شنیدنی و موثر بوده است. حتی در موارد تاسف باری طرح مشکلات از طرف برخی روسای تشکل‌ها، با زیاده‌روی هایی همراه بوده است که این شیوه طرح مشکلات مطلوب بیشتر فعالان اقتصادی نیست؛ اما بروز این گفتمان‌ها خود نشانه‌ای زیبا از تغییر فضای سیاسی کشور دارد. می‌توان انتظار داشت که با طرح مشکلات اقتصادی و اجرایی در نشست‌های محدود تر و با مشارکت کسانی از ایشان که با قواعد مذاکره آشنا باشند، نتایج بهتری گرفته شود. باید اعتراف کرد که به خصوص در پانزده سال گذشته، قوانین مساعدی برای دادن نقش به بخش خصوصی در کشور به تصویب رسیده و اقتدار اتاق ایران و اتاق‌های استانی را در اثرگذاری بر مقررات و قوانین را بالا برده است.
یازدهم اسفند ماه با انتخاباتی دیگر در اتاق‌های کشور روبه رو هستیم. بخش خصوصی در قالب تشکلی یا بنگاهی در موقعیتی هست که نقش مطلوب خود را در هدایت اقتصاد کشور پیدا کند. برای نتیجه‌گیری از کارهای انجام شده می‌توان با دادن پیشنهادهای اصلاحی سازنده، همراه با موضع‌گیری‌های ارشادی و حقوقی و آگاهی رسانی در هیات نمایندگان اتاق‌های کشور موقعیت موجود را تقویت کرد. برای حرکت به این سو لازم است دگرگونی که در دو انتخاب پیشین در راستای ایجاد شفافیت، تقویت مدیریت علمی، ورود چهره‌های جدید، پرتلاش و جوان و تقویت توان کارشناس ایجاد شد، ادامه یابد.
ماموریت اتاق در دوره نهم در چارچوب قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. طبق ماده ۵ این قانون وظایف و اختیارات اتاق ایران به این شرح است:
الف- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی
ب- ارائه نظر مشورتی درخصوص لوایح و طرح‌های مربوط با اتاق
ج- همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین
د- ارتباط با سایر کشورها و تشکیل اتاق و کمیته‌های مشترک
ه- تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوطه
و- کوشش در راه شناسایی بازار کانال‌های صادراتی و تشویق و کمک بنگاه‌ها جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی
ز- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کانال‌های صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند
ح- تلاش برای بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری
به روشنی دیده می‌شود که این قانون هیچ نقشی در حوزه تصمیم‌سازی، به‌خصوص در واگذاری موسسات دولتی، یا حقی برای واکنش در برابر نهادهای دولتی برای ورودشان به رقابت‌های نادرست تصدی‌گرایانه با بخش خصوصی، یا حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی به اتاق‌ها نداده است. ماموریت اتاق در دوره نهم نیز در چارچوب این قانون خواهد بود. تاکید بر کاهش فشارهای تحریمی بر کسب و کارها در چارچوب این قانون و حتی بیرون از آن با همکاری تنگاتنگ دولت و نهادهای مالی و پولی تا حد زیادی میسر است. مسوولان اتاق باید به جای تعارفات معمول با نهادهای تصمیم‌گیر سیاسی و کانون‌های قدرت در کشور، به دادن مشاوره‌های شجاعانه، صادقانه و صریح به ایشان بپردازند. تامین امنیت مذاکره برای جذب سرمایه خارجی و دادن پیشنهاد سازوکارهای تشویق بخش خصوصی در این رابطه از دیگر زمینه‌های توصیه شده در شرایط کنونی به روسای آتی اتاق است. انجام این کار همچنان در چارچوب قانون موجود امکان پذیر است.
همچنین می‌توان انتظار داشت برگزیدگان انتخابات اتاق‌های بازرگانی و هیات رئیسه اتاق ایران، اضافه بر ماموریت‌های مجاز قانونی بالا، در تعامل با نمایندگان مجلس و دولت، تلاش برای مهیا کردن زمینه چند فعالیت دیگر را نیز فراهم کرده و مطالعات کارشناسی لازم را با کمک تشکل‌های زیرمجموعه و در کمیسیون‌های تخصصی خود آماده کنند که کاستن از وزن آرای دولتی در اتاق و تغییر در قانون موجود از این اولویت‌هاست. ضمنا در قوانین دیگر به اتاق اختیاراتی داده شده است. لازم است این اختیارات در قانون اتاق وارد شود و به این صورت نفوذ اتاق تقویت شود.
با استفاده از تجارب جهانی، می‌توان نقش اتاق را در هر جا که میسر است از مشاوره و تصمیم‌سازی، به سطح تصمیم‌گیری بالا برد و ابزار قانونی لازم را برای آن پیشنهاد داد. طرح این درخواست در فضای کنونی جامعه با توجه به نتایج تلخ برخی واگذاری‌های اموال دولتی به تدریج امکان پذیر شده است. ممانعت یا کسب نظر مساعد دولت برای ورود به پاره‌ای تصدی‌گری‌ها که در آن زمینه بخش خصوصی فعال در کشور وجود دارد، زمینه دیگری است که می‌تواند مورد مطالبه قرار گیرد. ایفای نقش در اداره نهاد ثبت شرکت‌ها می‌تواند مورد مطالبه جدی اتاق‌ها قرار گیرد و به وضعیت زمان‌گیر و هزینه بر موجود پایان داد. داشتن نقش دفاع از فعالان اقتصادی دیگر کشورها در ایران و ایجاد اطمینان از رعایت حقوق تجاری آنان و فراهم کردن ابزار قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و رعایت تعهدات تجاری بین‌المللی جنبه دیگری است که اتاق ها می توانند برای تولید ابزار قانونی لازم آن زمینه‌سازی کنند. برخی از این موارد در حال حاضر دور از انتظار می‌نماید، ولی با پی گیری، قابل تحقق است.
چه سازنده است اگر رای دادن در انتخابات اتاق‌ها را کمکی به بهبود فضای کسب و کار بدانیم و با حضور قوی در این انتخابات مجال گام زدن به سوی آینده‌ای بهتر را از دست ندهیم. بیایید حرکت منسجم صاحبان رای، و دادن آن به صاحبان اندیشه‌های توسعه گر و تلاشگران پاکدامن و خوشنام در انتخابات یازدهم اسفند ماه را غنیمت بدانیم و از این طریق به توسعه کشور و رفاه عمومی کمک کنیم.
