سیاست پولی یکی از ابعاد مهم اقتصادی در یک کشور است و به تعیین و اجرای تصمیمات مربوط به تأمین و مدیریت پول و نقدینگی در اقتصاد اشاره دارد. این سیاست ها توسط بانک مرکزی یا دولت هر کشوری تعیین می‌شوند و به منظور تحقق اهداف مختلف اقتصادی به کار می‌روند.
یک تصور خیلی غلط رایج در مورد سیاست پولی این است که خیلی ها میگوند این موضوع همان سیاست مالی است. در حالی که هر دو می توانند برای تأثیرگذاری بر اقتصاد استفاده شوند، اما دولت، برخلاف بانک مرکزی ، سیاست مالی را تعیین می کند.
دو نوع سیاست پولی اصلی وجود دارد: انقباضی و انبساطی.
این نوع سیاست برای کاهش حجم گردش پول در سرتاسر اقتصاد، معمولاً از طریق فروش اوراق قرضه دولتی، افزایش نرخ بهره و افزایش ذخایر الزامی برای بانک ها استفاده می شود. دولت زمانی که می خواهد از تورم در کشور جلوگیری کند از این روش استفاده می کند.
این نوع سیاست پولی می‌تواند از طریق کاهش نرخ بهره، کاهش ذخایر الزامی بانک‌ها و خرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک‌های مرکزی، عرضه پول اقتصاد را افزایش دهد. این سیاست به کاهش نرخ بیکاری و همچنین تحریک فعالیت های تجاری و هزینه های مصرف کننده کمک می کند. هدف کلی این سیاست، دامن زدن به رشد اقتصادی است، اما می‌تواند اثر نامطلوبی نیز داشته باشد و گاهی ممکن است باعث ابرتورم منجر شود.
این نوع عملیات که بازار باز نامیده می شود، انعطاف پذیرترین و متداول ترین روش اجرای سیاست های پولی، حول محور خرید و فروش اوراق بهادار دولتی در بازار آزاد می‌چرخد. عملیات بازار باز مقدار پول در سیستم بانکی را افزایش یا کاهش می دهد.
تنظیم مقدار پول در سیستم بانکی، نرخ وجوه دولت را تغییر می‌دهد، یعنی هزینه ای که بانک ها برای وام گرفتن از یکدیگر هزینه می کنند. نرخ پایین وجوه دولت با تشویق هزینه های مصرف کننده از طریق نرخ های بهره پایین تر، اقتصاد را تحریک می‌کند، در حالی که نرخ بالای وجوه دولت با افزایش نرخ‌های بهره و منصرف کردن مصرف‌کنندگان از خرج کردن، اقتصاد را کند می‌کند.
تغییرات در نرخ وجوه دولت می‌تواند بر طیف وسیعی از شرایط اقتصادی، از جمله نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین نرخ ارز خارجی تأثیر بگذارد.
یک ابزار دیگری که دولت در تنظیم سیاست پولی استفاده می کند، افزایش و کاهش نرخ تنزیل است، که نرخی است که بانک مرکزی از سایر بانک ها برای استقراض پول به صورت کوتاه مدت دریافت می کند. نرخ های تخفیف بالاتر نشان دهنده یک سیاست محدودتر است، در حالی که نرخ های پایین تر نشان دهنده سیاست های گسترده‌تر است.
سومین ابزار مورد استفاده، ذخیره ضروری است که میتوان گفت عبارت است از مقدار پول نقدی که همه بانک های تجاری، بانک های پس‌انداز، وام، اتحادیه های اعتباری، و شعب و نمایندگی‌های بانک های خارجی باید در دست یا به عنوان موجودی حساب ذخیره در یک بانک ذخیره داشته باشند. . زمانی که ذخایر الزامی کاهش می یابد، سرمایه بیشتری برای بانک ها برای به دست آوردن دارایی وجود دارد. این امر میزان وام های موجود برای مصرف کنندگان را افزایش می دهد. هنگامی که ذخایر الزامی افزایش می یابد، دقیقاً اثر معکوس رخ می دهد و وام های کمتر و سرمایه کمتری برای خرج کردن وجود دارد.
مهم نیست که چه نوع سیاست پولی مورد استفاده قرار می گیرد، همیشه به یکی از سه هدف زیر مرتبط است.
اکثر اقتصاددانان این را یکی از اهداف واقعی سیاست پولی می دانند. به طور کلی، تورم پایین بیشترین کمک را برای یک اقتصاد سالم و پر رونق دارد. بنابراین، زمانی که تورم در حال افزایش است، دولت ممکن است سیاست پولی را برای کاهش تورم تنظیم کند.
در دوران رکود ، نرخ بیکاری افزایش می یابد. با این حال، سیاست های پولی نیز نقش مهمی در نرخ بیکاری دارند. هنگامی که دولت به مسائل مربوط به تورم رسیدگی کرد، می تواند سیاست های انبساطی را برای کمک به کاهش نرخ بیکاری اجرا کند. افزایش عرضه پول باعث تحریک بخش تجاری می شود که به ایجاد مشاغل بیشتر نیز کمک می کند. در حالی که ممکن است راهی برای دستیابی به اشتغال کامل واقعی وجود نداشته باشد، هدف کاهش نرخ بیکاری در میان کسانی است که آماده و مایل به کار با دستمزدهای موجود هستند.
از آنجایی که نرخ های ارز باثبات نقش مهمی در تجارت بین المللی ایفا می کند، یافتن راه هایی برای متعادل نگه داشتن آنها ضروری است. بانک های مرکزی قدرت تنظیم نرخ مبادله بین ارزهای خارجی و داخلی را دارند. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی برای افزایش عرضه پول، ارز بیشتری منتشر کند، ارزهای داخلی ارزان تر از ارزهای خارجی می شوند.
سیاست پولی عمدتاً از طریق نرخ بهره تأثیر غیرمستقیم بر مشاغل دارد. برای مثال، نرخ‌های بهره پایین به‌عنوان تغییرات مطلوب تلقی می‌شوند، زیرا کسب وکارها هزینه‌های بهره کمتری دارند و در نتیجه هزینه‌های مصرف کننده افزایش می‌یابد. این تغییرات همچنین می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد که می تواند بر سطح راحتی مصرف کننده برای خرید تأثیر بگذارد.
تغییر نرخ های بهره ممکن است نرخ ارز را نیز تغییر دهد و بر شرکت‌هایی که کارمندانشان را برون سپاری می‌کنند یا با کسب‌وکارهای دیگر کشورها کار می‌کنند، تأثیر بگذارد. زمانی که نرخ بالاتر باشد، دلار به میزان ارز کشورهای دیگر نزدیکتر می شود. این امر هزینه های واردات و صادرات را برای مشاغل در کشور کاهش می دهد. کاهش نرخ بهره می تواند باعث کاهش نرخ ارز و ایجاد هزینه های واردات و صادرات بیشتر شود.
