حکمرانی شبکه ای آمریکا به مجموعه ای از ابزارها، سیاست ها و اقداماتی اطلاق می شود که ایالات متحده برای اعمال نفوذ و اقدامات تروریستی سایبری و کنترل بر فضای مجازی به کار می برد. این ابزارها شامل موارد زیر می شوند:
🔻کنترل زیرساخت های فنی: آمریکا از طریق شرکت های خصوصی و دولتی خود، بخش بزرگی از زیرساخت های فنی اینترنت، از جمله کابل های زیردریایی، سرورها و پروتکل های مسیریابی را کنترل، شنود و بررسی می کند.
🔻قوانین و مقررات: آمریکا قوانین و مقرراتی را وضع می کند که بر نحوه فعالیت شرکت های اینترنتی و کاربران در سراسر جهان تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، قانون "مقابله با تروریسم آنلاین" (COTA) به دولت آمریکا اجازه می دهد تا شرکت های اینترنتی را مجبور به شنود یا حذف محتوایی کند که آن را "تروریستی" می داند.
🔻فعالیت های اطلاعاتی: آمریکا از طریق آژانس های اطلاعاتی خود، مانند آژانس امنیت ملی (NSA)، به طور گسترده در فضای مجازی جاسوسی می کند. این جاسوسی شامل جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران، نظارت بر فعالیت های آنلاین آنها و نفوذ به شبکه های کامپیوتری آنها می شود.
🔻عملیات سایبری: آمریکا از طریق ارتش سایبری خود، عملیات سایبری تهاجمی و تدافعی انجام می دهد. این عملیات شامل حملات سایبری به وب سایت ها و شبکه های کامپیوتری، انتشار اطلاعات نادرست و پروپاگاندا و ایجاد اختلال در خدمات آنلاین می شود.
🔴حکمرانی شبکه ای آمریکا به طور فزاینده ای مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان این سیاست ها معتقدند که آنها حاکمیت ملی دیگر کشورها را تضعیف می کنند، حقوق بشر را نقض می کنند و به آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران آسیب می رسانند.
در اینجا چند نمونه از انتقادات به حکمرانی شبکه ای آمریکا را به عنوان مثال مطرح می‌کنم:
🔻تضعیف حاکمیت ملی کشورها و استعمار سایبری-پلتفرمی: کنترل آمریکا بر زیرساخت های فنی جهانی اینترنت به این کشور اجازه می دهد تا بر نحوه استفاده سایر کشورها از اینترنت تأثیر بگذارد. این امر می تواند حاکمیت ملی کشورها را تضعیف کند و به آنها در تعیین سیاست های خود در فضای مجازی استقلال کمتری بدهد.
🔻نقض حقوق بشر: فعالیت های اطلاعاتی آمریکا در فضای مجازی به طور گسترده به عنوان نقض حقوق بشر، از جمله حق حریم خصوصی و آزادی بیان، محکوم شده است.
🔻آسیب به آزادی بیان و حریم خصوصی: قوانین و مقررات آمریکا در فضای مجازی می تواند به آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران آسیب برساند. به عنوان مثال، قانون COTA به دولت آمریکا اجازه می دهد تا محتوایی را که آن را "تروریستی" می داند، بدون هیچ گونه نظارت قضایی شنود یا حذف کند.
🔴حکمرانی شبکه ای آمریکا موضوعی پیچیده و بحث برانگیز است. موافقان این سیاست ها معتقدند که آنها برای حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیداتی مانند تروریسم و جرایم سایبری ضروری هستند. اما منتقدان این سیاست ها معتقدند که آنها به حقوق بشر و آزادی های مدنی آسیب می رسانند و باید اصلاح شوند.
🔴به طور کلی حکمرانی شبکه ای آمریکایی‌ها بر فضای سایبر که مشی تروریستی و ضد حقوق بشری دارند تهدید بسیار جدی برای کشورهای مستقل مانند ایران اسلامی است و نباید اجازه داد آنها از این طریق بستر جنگ‌های شناختی-ترکیبی را با تسلط و تسخیر دل‌ها و ذهن‌ها مدیریت، هدایت و کنترل کنند.
✍ سید علیرضا آل‌‌داود
