
یکی از نهادهای اصلی دولت، مرکز آمار ایران است که به عنوان یک مرجع اطلاعاتی، وظیفه تهیه دادهها و اطلاعات جمعیتی و همچنین پیشبینی مقادیر آینده را دارد. این نهاد حکومتی در سال ۱۳۰۳ خورشیدی ثبت و در بهار سال ۱۳۱۸، قوانین سرشماری توسط این سازمان، به مجلس شورای ملی برده و تصویب شد. در این سال، سرشماری یکروزه در ۳۶ شهر کشور به عمل آمد، ولی این تلاش بنا به دلایلی ناتمام ماند.
مرکز آمار ایران در قالب یک موسسه دولتی و وابسته به سازمان برنامه و بودجه است. هدف ایجاد این سازمان ثبت و پیشبینی آمارهای کشوری و ناحیهای مربوط به سیاستگذاری کلان دولت است. چنین امری را به عنوان آمار رسمی کشوری میشناسیم. از طرفی مرکز آمار ایران به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری در زمینه آمارهای رسمی در کشور شناخته میشود.
یکی از اصلیترین وظایف مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن است زیرا این سرشماری یکی از عمدهترین راههای شناخت کشور به منظور برنامهریزی، نظارت و کنترل فعالیتهای ملی است. سابقه شمارش جمعیت که اصطلاحاً سرشماری نفوس خوانده میشود به سال ۱۳۳۵ در کشور باز میگردد.
در اغلب کشورها سرشماری نفوس در دورههای ۵ یا ۱۰ ساله صورت میگیرد. در ایران، سرشماری در سالهای ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ در دورههای ۱۰ ساله صورت گرفت و در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ شمسی دوره به صورت پنج ساله در نظر گرفته شد ولی به علت هزینههای زیاد سرشماری، دوباره به دورههای ۱۰ ساله بازگشته است. سرشماری ۱۳۹۰، با حدود ۷۰ هزار آمارگیر، هزینهای برابر با یکصد میلیارد تومان داشته است.
در سالهای اخیر، عملیات سرشماری با استفاده از تکنیکها جمعآوری جدید و روشهای علمی ویژهای صورت میگیرد و بسیاری از کارشناسان در این زمینه تجربیات گرانبهایی کسب کردهاند.
در نمودار زیر، نتایج سرشماری نفوس را از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۵ قابل مشاهده است. همانطور که دیده میشود جمعیت کشور در حدود ۶۰ سال تقریبا چهار برابر شده است. این امر نشان میدهد که به طور متوسط سالانه یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه میشود. البته نرخ رشد جمعیت در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ بیشتر بوده است.

همچنین نمودار زیر که به نمودار هرم سنی-جمعیتی نیز مشهور است، نحوه تقسیمبندی گروههای سنی و جنس را بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان میدهد.

در این نمودار به وضوح دیده میشود که بیشترین جمعیت مربوط به رده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال است که نشان از یک فرصت برای نیرو کار کشور خواهد بود.
خوشبختانه مرکز آمار ایران دارای سامانهای است که مشتریان دادهها، میتوانند بسیاری از اطلاعات کشوری را به صورت رایگان دریافت کنند. بعضی از طرحهای آمارگیری بخش خصوصی نیز توسط مرکز آمار ایران تهیه میشود.
برای دسترسی به این سامانه کافی است از اینجا (+) وارد سایت شوید و نوع دادههای درخواستی را مشخص کنید. آرشیو کاملی از دادههای سرشماری سالهای گذشته نیز در این سایت وجود دارد.

اصولی که مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی اطلاعات و دادههای باید به آن پایبند باشد در ادامه به صورت فهرستوار، معرفی شده است.
اصل ۱- ارتباط، بیطرفی و دسترسی برابر: قرار بر اين است كه آن دسته از آمارهای رسمی كه سودمندی آنها در عمل به اثبات رسيده است توسط مؤسسات آمارهای رسمی تهيه شده و بدون هيچ تبعيضی در اختيار علاقمندان قرار گيرد تا به اين وسيله حق شهروندان در برخورداری از اطلاعات عمومی ادا شود.
آمارهای رسمی با ارائه اطلاعات در مورد وضعيت اقتصادی، جمعيتی، اجتماعی و زيستمحيطی، جزئی ضروری از سيستم اطلاعاتی يك جامعه دموكراتيک را فراهم میسازد كه هم دولت، هم اقتصاد و هم عموم افراد جامعه از آن بهره میبرند.
اصل ۲- موازين و اخلاق حرفهای: لازم است كه مؤسسات آماری بر مبنای ملاحظات دقيق تخصصی شامل اصول علمی و اخلاق حرفهای، در مورد روشهای جمعآوری، پردازش، ذخيرهسازی و توزيع دادههای آماری تصميم بگيرند تا اعتماد عمومی به آمارهای رسمی بوجود آید.
اصل ۳- پاسخگويی و شفافيت: برای تسهيل درک صحيح از دادهها لازم است مؤسسات آماری، اطلاعات را منطبق با استانداردهای علمی تدوين شده در مورد منابع، روشها و روندهای آماری ارائه نمايند.
اصل ۴ـ پيشگيری از استفاده نادرست: مؤسسات آماری مجازند برای پيشگيری از تفسيرها و تعبيرهای اشتباه و استفاده نادرست از آمار، توضيحات لازم را ارائه نمايند.
اصل ۵- صرفهجويی: مؤسسات آماری میتوانند دادههای لازم را از انواع منابع، اعم از آمارگيریهای مختلف و يا اطلاعات ثبتی اداری تهيه كنند. لازم است مؤسسات آماری منابع خود را با توجه به كيفيت، دقت زمانی، هزينهها و زحماتی كه متوجه پاسخگويان میشود، انتخاب نمايند.
اصل ۶- حفظ محرمانگی: اطلاعات مربوط به اشخاص اعم از حقيقی يا حقوقی كه توسط مؤسسات آماری به منظور تهيه جداول آماری جمعآوری میشوند، بايد كاملاً محرمانه محسوب شده و تنها برای مقاصد آماری مورد استفاده قرار گيرند.
اصل ۷- قانون آمار: لازم است قوانين، مقررات و موازين حاكم بر نظام آماری به اطلاع همگان رسانده شود.
اصل ۸- هماهنگي درسطح ملی: برقراری هماهنگی بين مؤسسات آماری يک كشور برای تحقق نظام آماری هماهنگ، منسجم و كارآمد، امری ضروری است.
اصل ۹- استانداردهای بينالمللی: بهرهگيری مؤسسات آماری كشورهای جهان از مفاهيم، طبقهبندیها و روشهای بينالمللی، هماهنگی، انسجام و كارايی نظامهای آماری را در تمام سطوح رسمی افزايش میدهد.
اصل ۱۰- همكاری بينالمللی: همكاری دوجانبه و چندجانبه آماری موجب پيشرفت نظام آمارهای رسمی كشورها میشود.
منبع [+]
اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزشهای زیر نیز به شما پیشنهاد میشوند: