رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران به تکنولوژی، از بدو آغاز، رویکردی سلبی مبتنی بر ابتدا انکار سپس مقابله و نهایتا پذیرش از طریق فشارهای اجتماعی بوده و این روند بدون هیچ اصلاحی از بدو تاسیس نظام تا به امروز دستنخورده باقی مانده است. اگر کودکی یا نوجوانی خود را در دهههای ۶۰ یا ۷۰ شمسی زیست کرده باشید قطعا مسیر طی شده از نوار کاست، ویدیو، ماهواره و اینترنت را بخاطر دارید. آن زمان در هر محله شخصی تحت عنوان "ممد فیلمی یا علی دستگاهی" وجود داشت که همچون کارمند یک کارتل مواد مخدر اقدام به کرایه دادن دستگاه ودیو و چند فیلم از قبیل اژدها وارد (شاید هم خارج) میشود یا شعله و امثالهم میکرد که بعضا توسط ماموران خدوم نیروی انتظامی دستگیر، به معیت شلاق تادیب و روانه زندان میشد. سرانجام با فشار تودههای اجتماعی نظام از تقابل با این پدیدهی تکنولوژی دست کشید و امثال ممدفیلمی هم یا از کار بیکار شدند و یا اگر سرمایهای در این مدت دستوپا کرده بودند اقدام به تاسیس یک ویدیو کلوپ برای کرایه دادن فیلمهای مجاز نمودند. مقصود اینکه اکوسیستم اقتصادیی که حول محوریت تقابل نظام با پدیده ویدیو شکل گرفته بود دستخوش تغییر شد.
کمی بعدتر کمکم پای ماهواره به خانههای مردم باز شد و این بار هم درست مانند روند قبلی تقابل نظام با این پدیده آغاز شد که حتی تا اواسط دهه هشتاد و بعد از ظهور اینترنت ادامه پیدا کرد. تصویر زیر بدون نیاز به هیچ توضیحی بیانگر شرح ما وقع در آن برش تاریخی کشورمان است. پدیدهای که درست مانند ویدیو با انکار آغاز شد. با تقابل ادامه پیدا کرد و نهایتا علیرغم قانونی اعلام نشدن آن مورد پذیرش قرار گرفت.
موضوع ماهواره حتی امروزه نیز گاهی محل مناقشه قرار میگیرد و مجدد سروکله اخبار جنجالی آن در صدر اخبار پیدا میشود
ظهور اینترنت در ایران طبق روندهای مشابه، مصادف بود با عدم اطلاع از کارکرد این تکنولوژی و اتخاذ مواضع کاملا منطبق با روند جاری و معمول تصمیمگیران کشور. یعنی ابتدا انکار سپس تقابل و نهایتا پذیرش (که متاسفانه هنوز از این مرحله عبور نکردهایم). ناظر به نبود تکنولوژی مناسب(!) برای اعمال سیاست در راستای تقابل با این پدیده در سالهای ابتدایی، جز چند سایت مستهجن چنان فیلترینگی بر فضای کشور حاکم نبود یا به قول آقایان دچار ولنگاری(!) شده بود. در اواخر دهه ۸۰ و با شکل گیری اتفاقات سال ۸۸ و روی آوردن مردم به پلتفرمهایی مانند فیسبوک و توییتر در آن سالها، موضوع در اتاق فکر تصمیم گیران وقت، جدی و نهایتا منتج به شکل گیری و توسعه سامانههای فیلترینگ به شکل امروزی شد.
بیشک آسیبهای فیلترینگ به مراتب بیشتر از موارد پیشرو است. لینکن سعی شده که مهمترین آنها بصورت خلاصه از منظر فنی و اثرات مخرب در جامعه ذکر و مورد تحلیل اجمالی قرار بگیرد.
اگر در دهه ۸۰ یک دستگاه کامپیوتر متصل به اینترنت قراربود که به یک سرویس داخلی مانند بانک یا یک خبرگزاری متصل شود، ممکن بود بسته (packet) های ارسالی به علت نبود برنامه جامع مسیر یابی ملی (routing master plan) تا کشوری مانند هلند یا امارات رفته و مجدد به کشور بازگردند. این موضوع علاوه بر مخاطرات امنیتی هزینهی بسیار زیادی را به جهت تعرفههای ترافیک بینالملل بر دولتها تحمیل میکرد (ناظر به اینکه ترافیک از هر مبدایی به هر مقصدی ارسال شود، جریان مالی هم در آن مسیر خواهدبود). تا اینکه در دولت یازدهم، ساماندهی به ترافیک بینالملل و بهبود مسیریابی ترافیک کشور در دستور کار قرار گرفت و سرانجام منتج به استقرار شبکه ملی اطلاعات (IXP and NIN) شد. ولی با کمال تاسف با رشد سریع فیلترینگ و استفاده روزافزون مردم از VPN از سر ناچاری، با وجود هزینه هنگفتی که در ساماندهی به ترافیک بینالملل شده بود مسیرهای ترافیک داده به قبل از استقرار شبکه ملی اطلاعات، حتی بدتر از آن بازگشت و این مستقیما یعنی مخاطرات امنیتی برای مردم و ضرر هنگفت مالی برای کشور از منبع مالیاتهای مردم و منابع ملی.
بازهم اگر به روندهایی که پیشتر به آنها اشاره شد رجوع کنیم، خواهیم دید که تقابل حاکمیت با اینترنت آزاد و گردش آزاد اطلاعات منجر به شکلگیری اکوسیستمی اقتصادی مبتنی بر فروش فیلترشکن و دور زدن فیلترینگ شده، که اگرچه در ابتدا اندازه این بازار در برابر رانتها نفتی بسیار کوچک بود ولی با گذشت زمان رشد کرد و درحال حاضر به نقل از وزیر ارتباطات و فنآوریاطلاعات بصورت سازمانیافته اداره میشود. تا جایی که شبکه شکل گرفته میتواند بواسطه دستیابی به منابع مالی حاصل از رانت فروش فیلترشکن حتی بر سیاستهای دولت در حتی رفع گوشهای از فیلترینگ هم تاثیرگذار باشد. هرچند که این رانت از منظر محتوا با رانت شخصی ممد فیلمی(!) و علی دستگاهی(!) متفاوت است ولی از لحاظ فرم یکسان هستند.
او با اشاره به تجربهی فیلترینگ گسترده در سال ۱۴۰۱ گفت: در سال ۱۴۰۱ با محدودسازی و مسدودسازی، بساطی در کشور شکل گرفت [مافیای فیلترشکن] که الان دیگر زور دولت هم به آن نمیرسد؛ چرا که عدد و رقم و گردش مالی عجیبی دارد.
لازم میدانم به جملهی دیگر زور دولت هم به آن نمیرسد تاکید مجدد کنم.
شاید اگر در دهه ۸۰ یا ابتدای ۹۰ استفاده از فیلترشکن یا امثالهم به مثابه دسترسی به انواع سایتهای مستهجن تلقی میشد ولی امروزه خرید فیلترشکن به سان تهیه دیش و رسیور، به یک امر روزمره و عادی تبدیل شده است. غافل از اینکه ممکن است والدینی که فیلترشکن را برای دسترسی نوجوانشان به یک ویدیوی آموزشی در یوتیوب تهیه کردهاند، عملا مجوز دسترسی به هرنوع محتوایی را برای وی فراهم کردهاند که پورن عادی ترین آن است. مواردی چون سلاح، مواد مخدر، محتوای پدوفیلی و ... که به مراتب خطرناکتر از سایر آسیبهای مذکور هستند.
استفاده از فیلترشکنهای مبتنی بر overlay networks علاوه بر موارد فوقالذکر دسترسی استفاده کننده را به محتوای Dark Web نیز تسهیل خواهد کرد.
در حال حاضر هر ایرانی تقریبا چیزی معادل ۸.۳ درصد از درآمد ماهیانه خود را صرف خرید اینترنت حلال(!!) میکند که تقریبا چیز معادل همین مقدار را باید بابت حذف محدودیتهای آن هزینه کند. شاید اگر این هزینه اضافی نبود تامین کنندگان اینترنت در کشور میتوانستند با افزایش قیمت پایهی اینترنت، خدمات باکیفیتتری ارائه کنند. علاوه بر آن همانطور که در اولین مورد به آن اشاره شد ماهانه میلیونها دلار بابت خروج ترافیک داخل از لینکهای بینالملل به دلیل استفاده از فیلترشکن، به دولت تحمیل میشود درحالیکه این منابع میتوانست به گسترش زیرساختهای دیتای کشور تخصیص یابد
علیرغم بازار پر برکت(!) کاسبان فیلترینگ، و مسیر مسطح فروش آنها بهمراه درگاههای مجاز بانکی، کشور با انبوه عظیمی از نرمافزارهایی با عنوان فیلترشکن روبروست که عمدتا از استورهای مجاز دانلود نشده و معمولا در پیامرسانها توسط افراد برای یکدیگر ارسال میشوند (شاید به نحوی بتوان آنان را فیلترشکنهای متفرقه نامید). بدون نیاز به بررسی کدمنبع (source code) چنین نرمافزارهایی در آزمایشگاه، فقط با یک نصب ساده میتوان دید که اکثر آنها برای کارکردن به دسترسیهایی از قبیل گالری تصاویر یا دفترچهی تلفن احتیاج دارند و اصولا بخش عظیمی از مصرف کنندگان بدون توجه به مخاطرات پیش رو این دسترسیها را به نرمافزار میدهند. طبیعتا از ۹۰ میلیون جمعیت کشور توقع نداریم که همگی در حوزهی سایبر کارشناس باشند و متاسفانه سیاستگذارن (واژه سیاستگزار تعمدا استفاده نشد) نیز بجای صیانت از حقوق مردم مشغول صیانت از بازار فروشندگان فیلترینگ هستند.
همچنین میتوان به پوستهها متنوع تلگرام اشاره کرد که در عین فیلترینگ تلگرام براحتی کار میکردند و با کیفیت، مشغول کپی برداری از چتها و تصاویر کابران بودند.اقدامات فوقالذکر میتواند هم از طریق حملات شخصی و هم از طریق سرویسهای امنیتی-اطلاعاتی بصورت nation state انجام پذیرد.
یک سرویس متخاصم میتواند با آلوده کردن انبوهی از گوشیهای و سایر دستگاههای الکترونیک یک کشور شبکهای از bot ها ساخته و در زمان نیاز به منظور حملات DDOS بکار ببند. ایضا هر فیلترشکن ممکن است از رمزنگاریهای مخصوص بخود استفاده کند که رمزگشایی را برای سیستم امنیتی هرکشوری دشوار خواهد کرد. برای این قسمت به همین میزان توضیح بسنده میکنیم.
اختلاف روزافزون قیمت ارز، ایران را به محیطی به مراتب بهتر از هند و پاکستان برای مشاغل فریلنسری تبدیل کرده و متاسفانه به علت عدم کیفیت مناسب و از همه بدتر قابل پیشبینی نبودن اینترنت، خیل عظیم پنجرهی جوان جمعیتی در حال ترک کشور و مهاجرت به هرجا که بتوانند هستند.
آقایان در فرمایشاتشان به کرات به زنده بودن خدای دهه شصت اشاره کردهاند و با توجه به شرایط حساس کنونی بسته شدن فضای سایبری کشور، هرچند که دور از ذهن نیست ولی به دلایلی عدیده که شرح آنها موضوع بحث نیست امکانپذیر نیست. شایان ذکر است که نظام کماکان نتوانسته مسئله ماهواره را چه با قانونی اعلام کردن آن یا حتی با جمعآوری آن حل کند و کماکان در وضعیت شرودینگر(!) مستأصل ماندهاست.
شاید در حال حاضر محتملترین سناریو همین اینترنت فعلی باشد که احتمالا فراخور شرایط به میزان بسیار ناچیزی شل و سفت شود.
مطلوبترین وضعیت از دید عموم مردم و نه کاسبان اقتصاد فیلترشکن، همین وضعیت است بطوریکه در آن علاوه بر آزادسازی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات، صرفا به محدود کردن تارنماهای مربوط به پورن، سلاح یا مواد مخدر بسنده کنند. این مطلوب جز با فشارهای اجتماعی بسیار قوی - که مشابه چیزی که در ۱۴۰۱ یک برای مطالبه پوشش اختیاری بانوان داشتیم- دست یافتنی نیست.
هرچند که این مسیر طی ۱۶ سال گذشته مشروعیتش را در بین عامه مردم کاملا از دست داده ولی صرفا به عنوان یک سناریو مطرح میگردد. این رویکرد منافع کاسبان رانت را کمتر تهدید میکند لذا مقاومت کمتری را از سوی ایشان شاهد خواهیم بود
نظام از چندسال قبل اقدام به امکان اتصال شخصیتها،موسسات، دانشگاهها و ... به اینترنت آزاد را فراهم کرد. شاید اگر این مسیر درمعرض سنگاندازی کاسبانرانت و وجهالمجادله گروههای سیاسی قرار نمیگرفت، میتوانست رفته رفته به آزاد شدن کل اینترنت ختم شود. برای درک بهتر این موضوع توجه شما را به یک روند یا افاق مشابه در دهه ۷۰ جلب میکنم.
نسل اول اینترنت عمومی بصورت Dialup به کشور وارد شد که کاربران میتوانستند با خرید اشتراک اینترنت و داشتن یک خط تلفن از اینترنت کند لذت(!) ببرند. هنگامی که سرویس ADSL در کشور ظهور کرد، نظام درست مانند روندهای قبل به تقابل با آن برخاست و قانونی عجیب وضع شد که طبق آن سرعت اینترنت خانگی بیشتر از 64Kbps ممنوع بود. هیچکس تا به امروز نفهیده که دلیل وضع این قانون چه بود و وضعکنندهی آن چه کسی بود. باری بعد از گذشت زمان رفته رفته اعلام شد درصوت اینکه افراد که نامهای از شرکت محل کار یا دانشگاه محل تحصیل خود دال بر اینکه به اینترنت پرسرعت نیاز دارند، ارائه کنند میتوانند اینترنت 128Kbps تهیه کنند. این شد که پس از مدتی ملت غیور ایران به معیت Photoshop توانستند از این سد نیز عبور کنند و نهایتا این قانون درست مانند ماهواره و ودیو در افق محو شد.
با نگاهی به روند رشد سیمکارتهایی بدون محدودیت تحت عنوان سیمکارت سفید یا انواع مشابه آن میتوان با اقتباس از فیلمهای بروسلی و جکیچان که از قدرت دشمن علیه وی استفاده میکردند، چنین استدلال کرد که شاید کمهزینهترین روش برای مبارزه با دیوار فیلترینگ، ترک انداختن و سوراخ کردن این دیوار باشد.
علاوه بر موارد به معروض بههرحال رشد تکنولوژی نهایتا دنیا را به سمتی خواهد برد که ابتکار عمل را برای محدودسازی را جز به دست ابرقدرتها به کشور دیگری نخواهد داد پس چه بهتر که نظام مسیر آشتی با جامعه را پیش بگیرد تا شاید کشور از آنچه که به عنوان آسیبهای فیلترنیگ به آنها اشاره شد مصون بماند.
هرچند که امید به عبور مسالمتآمیز از فیلترینگ اگر به سختی بازگشایی سفارت آمریکا در ایران نباشد، دستکمی هم از آن ندارد ولی امید تنها دستاویز یک ملت در قعر استیصال است. شاید عبوری نرم و بدون یا با کمی جدل از یکی از روشهای زیر قابل دستیابی باشد
اگر کماکان بخواهیم به روندها توجه کنیم به موردی مشابه در حذف ارز ترجیحی میرسیم که علیرغم واکنش شدید کاسبانتحریم و تراستیهای رانتی، بالاخره محقق(مطمئن نیستم) شد.
هرچند که ۹ نفر از ۱۸ نفر عضو شورای عالی فضای مجازی را اعضای دولت تشکیل میدهند ولی مسلماً قدرت رأی اعضا بصورت متقارن توزیع نشده. به عنوان مثال [متاسفانه] رأی وزیر مخابرات با فرمانده کل سپاه یا دادستان کل کشور برابر نیست ولی به هرحال دولت به عنوان بازوی اجرایی تاحدی میتواند اثر بخش باشد. لذا با کنار زدن آن و جایگزین کردن آن با سامانههای parental control نهتنها کشور را از آسیبهای مذکور رهانیده ایضا کسب و کارهای سامانههای فیلترینگ به منظور تامین سامانههای مدیریت والدین به قوت خود پا برجا خواهد ماند. درست مانند مثالی که پیشتر در خصوص تغییر شغل ممد فیلمی به ممد کلوبی زده شد.
رشد شبکههای overlay روزبهروز کار را برای شرکتهای ارائه دهنده تجهیزات فیلترینگ سختتر میکند. علاوه براین روند توسعه تکنولوژی موبایل چه در حوزه عملیاتی 5G و حتی تکنولوژی مقدم بری 5G نظیر CUPS به زودی هر ماشین و دستگاهی به اینترنت متصل خواهد شد و هر node متصل خود میتواند به عنوان یک پایانه برای راهیابی عمل کند. جزییتات این مسیر بسیار طولانی است و موضوع این بحث نیست. و در یک مکتوب فنی میتوان به آن پرداخت.
