#فرهاد_مقدم_سلیمی
با تمام اوصافی که ذکر کردیم و دلایلی که درباره ی غیر قانونی بودن ورود سازمان بورس اوراق بهادار به بازار فارکس برشمردیم، فعالیت با عنوان “کارگزار” یا “کارگزار معرف” همچنان در بازار فارکس غیر قانونی می باشد. مستند قانونی این مطلب نه قانون اوراق بهادار که “مصوبه شورای عالی امنیت ملی ” در 14 تیرماه سال 1390 می باشد. مطابق این مصوبه که هنوز نیز لغو نشده و به قوت خود باقی است فعالیت به عنوان “کارگزار” و “کارگزار معرف” در بازار فارکس غیر قانونی اعلام شده است. هر چند این مصوبه نیز اشاره ای به قانون اوراق بهادار ندارد .
اصولا همین مصوبه نشان می دهد که سازمان بورس اوراق بهادار متولی بازار فارکس نیست. چون اگر بود، دیگر احتیاجی به مصوبه ی شورای امنیت ملی نداشتیم و از قانون اوراق بهادار همین نتیجه گیری را می کردیم. مصوبه ی شورای امنیت ملی به وضوح حرف های ما را تایید می کند که اصولا بازار فارکس ربطی به سازمان بورس اوراق بهادار و قانون اوراق بهادار ندارد.
اگر چه فعالیت به عنوان “کارگزار” و “کارگزار معرف” (IB) در بازار فارکس غیر قانونی اعلام شده، اما فعالیت به عنوان “معامله گر” یا حتی “مشاور سرمایه گذار” و “سبد گردان” در بازار فارکس منع قانونی نشده است.
البته سازمان محترم بورس اوراق بهادار از هر سه عنوانی که یاد کردیم (یعنی معامله گر و مشاور سرمایه گذار و سبد گردان) به عنوان “نهاد مالی” یاد می کند. استدلال سازمان محترم بورس اوراق بهادار این است که وفق ماده ی 28 قانون بازار اوراق بهادار، “نهاد های مالی” احتیاج به ثبت و گرفتن مجوز از سازمان بورس دارند و چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز و با یکی از عناوین نهاد مالی فعالیت کند، مشمول بند 1 ماده ی 49 قانون بورس اوراق بهادار خواهد بود.
اما همانطور که در قسمت های قبل آوردیم، این مطلب راجع به “اوراق بهادار” است و نه بازار فارکس. بازار فارکس – بازار خرید و فروش ارز – مطابق نص قانون تحت قوانین بانک مرکزی است و ورود سازمان بورس به آن غیر قانونی می باشد.
حتی اگر به اشتباه بپذیریم که قانون اوراق بهادار می تواند راجع به فارکس اعمال شود، اولا وفق بند 2-2 از دستورالعمل شناسایی و ثبت نهاد مالی مصوب همین سازمان بورس اوراق بهادار فقط نهادهای مالی نیستند که می توانند در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند و به فعالیت بپردازند (اشخاص دیگر نیز می توانند بدون مجوز در بازار اوراق بهادار فعالیت و سرمایه گذاری کنند). ثانیا وفق ماده ی 3-1 این دستورالعمل، کسانی که فعالیتشان عمده نیست و در ترکیب داراییشان اوراق بهادار کمتر از 50 درصد است، شامل تعریف نهاد مالی نمی شوند و احتیاج به مجوز ندارند. یعنی باز فعالیت به عنوان “معامله گر” و “سبد گردان” و “مشاور سرمایه گذار” در بازار فارکس طبق نص دستور العمل شناسایی و ثبت نهاد مالی احتیاج به مجوز از سوی سازمان بورس را نخواهد داشت.
بد نیست استدلال دیگری از دوستان دایره ی حقوقی سازمان بورس را به عنوان حسن ختام بخوانیم:
“بنابراین از آنجا که ابزارهای مالی بازار فارکس، جفت ارزها و یا ابزارهای مشتقه ی ارز از جمله قراردادهای آتی، اختیار معامله، خرید نوسان ارز و غیره می باشد، لذا مشمول تعریف قانون گزار از اوراق بهادار تلقی می گردند.”
این اشتباه سازمان محترم بورس نیز کاملا محرز است . بعید است دایره ی حقوقی سازمان بورس نداند که متولی ابزارهای مشتقه ی ارز و معاملات آتی در جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی است نه سازمان بورس و بنابراین خرید و فروش ارز به هیچ وجه مشمول تعریف قانون گزار از اوراق بهادار نیست.
کافی است نگاهی به “آیین نامه ی اجرایی معاملات آتی ارز” ( که با یک سرچ گوگل به راحتی در اینترنت قابل دسترس است) بینداریم. این آیین نامه به درستی توسط “بانک مرکزی” تهیه شده است که متولی خرید و فروش ارز (فارکس) و ابزار مشتقه ی ارزی است و نه سازمان بورس اوراق بهادار و همین دلیل محکم کل اساس استدلال های سازمان بورس را زیر سوال می برد.
در اینجا بحث حقوقی فارکس را به پایان می برم تا از جلسه ی بعد به موضوع اصلی “گاوهای شخم زن در فارکس” بازگردیم. شاید به نظر بسیار دوستان این بحث حقوقی لزومی نداشت. لیکن از آنجا که این بحث هیچ کجای دیگر انجام نشده بود، لازم دانستم برای اولین بار مطرح کنم تا مگر گرهی از کسی باز کند، در زمانیکه گرهش خیلی “کور” شده است.
