مستقل از حاشیه ها و نگرانی های عمومی در خصوص طرح صیانت، امیدوارم مجلس شورای اسلامی برخلاف روند ادوار قبلی، در حوزه فضای مجازی شتاب زده عمل نکند و اجازه بدهد که همه ذینفعان در بازنگری طرح مشارکت کنند.
در نسخه اصلاحی و با فرض اینکه قرار است طی هفته های آینده شاهد تغییر جدی در شکل و محتوای این طرح در کمیسیون ویژه مرتبط باشیم، چند نکته باید مدنظر قرار گیرد تا نگرانی‌های مطرح شده به فرصتی برای تحقق اقتصاد دیجیتال تبدیل شود:
اول- به جای تمرکز بر شبکه‌های اجتماعی و خدمات پایه، بر روی یک قانون سطح بالا، جامع و هماهنگ برای تحقق اقتصاد دیجیتال و اثرات هوشمندسازی در ابعاد ملی و محلی، اجماع حاصل شود.
دوم- چرخ را از اول اختراع نکنیم و همسو با تحول جهانی در حوزه حکمروایی هوشمند و داده محور، تنظیم گری مشارکتی و اصول حاکم بر آن را به روح اصلی طرح تبدیل کنیم تا اجرای آن با مشارکت همه ذینفعان تضمین شود.
سوم- تجربه ارزشمند کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور در دو دهه اخیر را نهادینه کرده و در فرآیند تصمیم سازی کمیسیون عالی تنظیم مقررات، موضوع اخذ مشورت عمومی و نظرسنجی تخصصی قبل از هر مصوبه، به یک الزام قانونی تبدیل شود.
چهارم- مرزبندی های کلان را نهایی و تبدیل به قانون کنیم. برای مواردی که نیاز به دخالت حاکمیت هست (مانند توسعه فراگیر دسترسی باکیفیت به ارتباطات پهن باند)، مواردی که نیاز به دخالت نیست (deregulation) یا باید نهادهای رگولاتور خنثی عمل کنند.
پنجم- برای عبور از رویکرد جزیره‌ای به مدیریت هماهنگ، نیاز به تعیین تکلیف خدمات ارزش افزوده نظیر خدمات دیجیتالی، شهرهوشمند، و تحول دیجیتالی سازمانی و صنعتی هستیم. رویکرد توسعه گرا و اثرگذار مجلس در این خصوص، می تواند زمینه خلق فرصت های جدید اشتغالزایی را فراهم آورد.
ششم- برای اینکه همه مخاطبین این طرح در مسیر صحیح گام برداشته و پاسخگوی تصمیمات و اقدامات خود باشند، لازم است که چند هدف راهبردی قابل اندازه گیری برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و ارتقای کیفیت زندگی عموم مردم ایران در طرح صیانت تعیین شده و توسط مجلس شورای اسلامی، پاسداری شود.
به این ترتیب، می توانیم انتظار داشته باشیم که به جای طرح صیانت کاربران، طرح کیفیت زندگی (به عنوان مهم ترین اثر و نتیجه حاصل از توسعه خدمات فضای مجازی و هوشمندسازی) به تصویب درآمده و اجرایی شود.
