در سال های اخیر همواره بخش مهمی از اخبار روز جامعه مربوط به دزدی و کلاهبرداری از مردم در مقیاس های وسیع اختصاص یافته است. دستگاه قضایی همواره به دور از حاشیه های سیاسی و موج های رسانه ای حاکم بر هر دوره زمانی با حوصله به پرونده چنین افرادی رسیدگی کرده و احکام قانونی مربوط به فساد و سوء استفاده مالی را برای مجرمین صادر کرده است. از مجازات های نقدی و جریمه های مادی تا اعدام در مواردی که قصد خیانت و ضربه وارد کردن به نظام احراز گردد.
احکام صادره توسط دستگاه قضایی ایران نیز همانند احکام دادگاه ها و دستگاه قضایی سایر کشورهای جهان در مواردی با نقدهایی مواجه بوده که در صورت ایجاد ابهام جدی سخنگوی محترم دستگاه قضا به تفصیل پرونده را تشریح کرده و در اختیار افکار عمومی قرار می دهد.
دادگاه های علنی نیز هرچند به اعتقاد نگارنده تا نقطه ایده آل فاصله دارند، اما در اختیار قرار گرفتن اطلاعات کامل دادگاه برای افکار عمومی و تماشای سزای مفسدین برای جامعه دارای پیام های مثبتی است.
همواره تغییر در مدیریت ، تغییراتی در ساختار و اداره یک مجموعه را در پی دارد، از این روی معرفی ریاست جدید دستگاه قضا این امید را در دل جامعه بیدار کرده که تحولات مثبت و سریع الفایده ای در قوه قضائیه و دادگاه ها ، روند دادرسی و کیفیت رسیدگی به پرونده ها را شاهد خواهند بود.
استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی به پرونده ها و تشکیل پایگاه داده های متحد جهت تسهیل پردازش داده ها که همان اجزای پرونده ها هستند از پیشنهاداتی است که حتما پیش از این مطرح شده و راه حل مناسبی به نظر می رسد.
افزایش سرعت پردازش داده ها به معنای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها است که هم اکنون اصلی ترین مشکل قوه قضائیه به شمار می رود.
مجازات قاطعانه مفسدین بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه ای، قطعا همواره در دستور کار قوه قضائیه بوده و هست ؛ اما سرعت و شدت مجازات ها - هرچند شاید به مذاق برخی نهادهای به اصطلاح حقوق بشری خوش نیاید - برای جامعه عبرت آموز است. وقتی فردی با فساد میلیاردی پس از تحمل چند سال حبس آزاد شده و به واسطه شهرتی که از دوره محاکمه کسب کرده و به لطف شبکه های اجتماعی ژست سلبریتی فعال اقتصادی به خود می گیرد، پیامی که به جامعه مخابره می شود این است:
اگر تو هم می توانی زرنگ باش، دزدی کن، زندانش را بکش ، بعد پولدار و معروف زندگی کن!
اما مجازات بازدارنده و سنگین انگیزه تکرار چنین خیانت هایی به اموال مردم را کاهش داده و در مواردی از میان می برد. مجازات های سنگین ( معمولا اعدام ) در خصوص جرائم مالی و دولتی در کشور چین نمونه بارزی از جواب دادن این راهکار است، چرا که اداره کشوری با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت نیاز به چنین اقتداری دارد.
قلب مردمی که همواره در صحنه های مختلف حضور داشته و این روزها با فداکاری به یاری هموطنان سیل زده شان شتافتند، و همواره در تاریخ ملتی سرفراز بوده از برخی خیانت ها در امانتی که با جانفشانی شهدا و پاسداران این نظام به دست گردانندگان امور رسیده؛ به درد آمده است.
قطعا قاطعیت قوه قضائیه با ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در برخورد با مجرمین و مفسدین اقتصادی که در بدترین شرایط تحریم به هموطنانشان رحم نکردند قوت قلبی برای محرومین و مستضعفین خواهد بود.
