دستفروشی؛ « ظرفیت اقتصادی شهری » یا « آخرین سنگر قاچاق » ؟؟!
خیابان ها و پیاده روهای تهران در این روزهای کرونایی و پساکرونایی ازدحام کمتری را تجربه می کنند؛ اما صاحبان جدید معابر عمومی شهری یعنی دست فروش ها و بساط گستران ( که عمدتا دچار محرومیت مالی نیستند و در حال حاضر اجاره بهای هنگفتی بابت متر به متر محل بساطشان پرداخت می کنند، البته اگر محل قرارگیری مناسبی را پیدا کنند چون این بازار بسیار پردرآمد و داغ است! ) هرگز حضور خود را کمرنگ نکرده و نظر می‌رسد تنها قشری که از تکانه های اقتصادی کرونا چندان متضرر نشده اند همین قشر " دست فروشان " و فروشندگان خیابانی و دوره گرد هستند.
در یک کلمه پاسخ « بله » است. البته قاچاق‌چی های اصلی معمولا افراد سرمایه‌دار و بالتبع دارای نفوذ هستند. بنابراین رساندن قاچاق؛ در کشوری که تنوع قاچاق در آن بسیار زیاد است،
از دکتر حجت‌الله عبدالملکی در یکی از دوره های آموزشی به خاطر دارم که اشاره کردند : قاچاق در اکثر کشورهای دنیا منحصر به یک یا چند کالا است که معمولا شامل قاچاق «انسان» و «مواد مخدر» است، اما کشور ما از معدود کشورهایی است که تقریبا در زمینه هرکالایی قاچاق وجود دارد.
به صفر مطلق در کوتاه مدت یا حتی میان مدت ( با چشم اندازی ۱۰ تا ۳۰ ساله ) عملا غیرممکن است، اما نزدیک کردن میزان قاچاق کالا و ارز به ۰ راهی است که کشورهای پیشرفته جهان مدت ها است در آن گام نهاده اند و به موفقیت های قابل الگوبرداری رسیده اند.
هرکشوری که به تولید و افزایش GDP بدون افزایش ناگهانی جمعیت یا ایجاد عوامل خودساخته می اندیشد؛ حتما به کنترل دقیق گردش مالی حساسیت بالایی خواهد داشت و یقینا نظام مالیاتی دقیق در آن سرزمین حاکم است.
نقش بانک ها در افزایش تولید، بهبود نظام پرداخت،ایجاد شفافیت در تراکنش ها و طراحی ساختارهای به روز شونده و قابل تطبیق با فناوری های جدید ( همچون بلاک‌چین ) غیرقابل چشم پوشی است.
دولت ها برای اجرای سیاست ها و برنامه های مالی خود در نهایت به بانک ها وابسته اند ؛ با توجه به اینکه معمولا بانک ها سن بیشتری از دولت ها دارند ( دولت ها می آیند و می‌روند بانک ها هستند، حتی گاه روسایشان هم تغییر نمی‌کند ) علاوه بر نقش اجرایی عملا در نقش مشاور دولت در امور اقتصادی قرار میگیرند؛ این در حالی است که اصولا ذی‌نفع نباید بتواند در تصمیم گیری که بر سود و زیان وی است تاثیر بگذارد.
در سال های اخیر در کشور عزیزمان ایران گام های مثبت فراوانی در زمینه شفافیت مالی و کنترل تراکنش ها برداشته شده و روند رو به رشد صنعت پرداخت با کمک فرزندان این خاک که در استارتاپ ها و شرکت ها نوظهور در حال ایده پردازی و اجرای متدهای نوین پرداخت هستند؛ با قوت ادامه دارد.
با این وجود قاچاق هنوز وجود دارد؛ مقیاس آن هم گسترده است؛ علت چیست؟ چرا نمودار حرکت به سوی شفافیت مالی همبستگی چندانی با نمودار کاهش قاچاق کالا ندارد؟
ارز و ریال چطور از کشور خارج می شود؟ و چطور کالاهای کم کیفیت بدون پرداخت عوارض به کشور وارد می شوند تا جوانان و هم وطنان عزیز فعال در حوزه تولید، فروش و توزیع را زمین بزند؟
قاچاق به عنوان یک پدیده در آغاز نیاز به فاعل و انجام دهنده دارد؛ فاعل ( قاچاق چی ) دو راه اصلی در مقابل دارد؛ اول استفاده از روابط آلوده در دستگاه های نظارتی ( که ممکن است گاهی وجود داشته باشد و به معنی فساد کل آن دستگاه نیست ) یا اجرایی استفاده کند راه دیگر خطر کردن و ورود کالا با هزینه و روش های نامتعارف است.
در نوع اول اگر تمامی و تمامی کالاهای ورودی به کشور بدون حتی ۱ مورد استثنا ثبت سیستمی شوند تا امکان ضربه زدن یک فرد فاسد یا فریب خورده به کل نظام گمرکی و تولیدی کشور از بین برود.
بنابراین قاچاق‌چی در چنین سرزمینی که امکان ورود غیر سیستمی کالا از هیچ درگاهی ( زمینی هوایی دریایی ) وجود ندارد به راه دوم یا تغییر استراتژی و حرکت به سمت واردات عادلانه خواهد اندیشید.
کنترل مرزهای سرزمین وسیعی با ۱.۶۴۸.۱۹۵ کیلومتر مربع مساحت که توسط نیروهای غیور و جان‌برکف نظامی صورت می‌گیرد در زمینه امنیت کارنامه بسیار درخشانی دارد؛ تا جایی که از گروهک های شبه نظامی بیگانه تا دولت های متخاصم خیال نزدیک شدن به مرزهای ایران عزیزمان را از سر بیرون رانده اند.
اما در زمینه اقتصادی و ورود کالا نمی توان انتظار داشت نهادهای نظامی به تنهایی و بدون کمک شرکت ها و اشخاص متخصص و حمایت مناسب مالی بتوانند ورود کالای غیرمجاز را به حداقل برسانند؛ هرچند با همین دست خالی و امکانات اندک می توان گفت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ضربات سنگینی بر پیکره غول سیاه قاچاق وارد کرده اند.
در حالی که برخی مطب های خصوصی پزشکان محترم کشورمان دستگاه MRI اختصاصی و امکاناتی نه چندان ضروری اما چند میلیاردی را در خود جای داده اند؛ هر از گاهی بر سر خرید و اضافه کردن امکانات جدیدی چون چند عدد دستگاه X-RAY جهت کنترل کالاهای ورودی بحث و جنجال ایجاد می شود!
در نهایت قاچاق‌چی اگر از دوراه کلی قاچاق ناامید شد و با هر روش نامتعارفی کالا را وارد کشور کرد؛ چالش اصلی یعنی فروش و تبدیل کالا به پول را پپیش رو خواهد داشت.
///نظر شخصی نگارنده: در صورتی که اتحادیه اصناف و فروشندگان به جای سیاست زدگی به وظایف اصلی‌شان بپردازند و برای مثال فروش هرگونه کالای چینی در هر مغازه ای در تهران ممنوع اعلام شود؛ هم قدرت نمایی اتحادیه برای رقبای خارجی و هم دلگرمی برای تولیدکنندگان داخلی را دربرخواهد داشت.///
فروش در مغازه اجاره بها و مالیات و عوارض و بازرس نهادهای مختلف را به دنبال دارد؛ اما هزینه بساط کردن کف خیابان این روزها بسیار مناسب است! پیش از این درگیری گاه و بی‌گاه با مامورین شهرداری نیز از هزینه های دستفروشی محسوب می شد.
این روزها به نظر می‌رسد ماموررین انضباط شهری شهرداری به همزیستی مسالمت آمیز با بساط گستران و سدمعبر کنندگان دست یافته اند؛ میدان هفتم تیر و خیابان ولیعصر (عج) که می توانند معرف زیبایی های تهران و ایران عزیزمان باشند؛ به مناظری چون بازار کلکته و بمبئی شبیه شده که هیچ پروتکل بهداشتی درآن معنایی ندارد.
تا زمانی که بدون ثبت امکان: ورود ؛ هرگونه و هر تراکنشی ( شامل جابجایی پول، پرداخت، خرید و ....) جهت اخذ عوارض و مالیات؛ و فروش کالا در مبادی غیر قانونی و کنترل ناپذیر چون خیابان ها، وجود دارد نمی توان به کاهش یا حداقل شدن قاچاق کالا دست یافت.
عجیب ترین نکته در این روزهایی که هر ریال و سنت برای کشور حیاتی است و در اوج بحران ها و تکانه های اقتصادی بانک ها به دست فروشان؛ متکدیان ( گدایان خیابانی )، شیشه پاک کن های خودرو و هرکس که ممکن است هرلحظه به سادگی با تمام درآمدش از کشور خارج شود بدون نظارت محکمی ارائه می‌دهند.
