بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودروسازی یکی از استراتژیک‌ترین صنایع کشور است. هم از نقطه نظر نیروی انسانی شاغل در این بخش و هم از این لحاظ که می‌تواند موتور محرک بسیاری از صنایع کشور باشد. ولی ناکارآمدی این صنعت پرسود در کشور باعث شده نه تنها تاثیری در توسعه صنعت در کشور نداشته باشد بلکه عملا با اشتغال کاذب و فاقد بهره‌وری عملا هزینه افزایش تولید را از مردم طلب کند. همین مسئله دولتها را در تمامی دوره‌ها در دوراهی مردم و خودروساز قرار داده است. ولی دولتها همیشه راحتترین راه را با حمایت از خودروساز انتخاب کرده‌اند و با تغییر تنها مدیرعامل این شرکتها انتظار تغییر و بهبود عملکرد داشته‌اند در حالی که هیچوقت هیچ‌یک از این انتظارات برآورده نشده و همان مسیر توسط خودروساز ادامه داده شده و روز از نو روزی از نو.
یکی از مواردی که در این روزها در خبرها از خودروساز ها میشنویم کمبود نقدینگی این شرکتهاست که خودروساز را مجبور به پیش فروش محصولات تا دو سال بعد کرده و هر روز هم این پیش فروشها برای سالهای بعد تکرار می‌شود. از سوی دیگر در خبرها آمده بود که بالای ۱۰۰ هزار خودرو در دو شرکت ایران خودرو و سایپا به صورت ناقص وجود دارد. بیشتر این خودروها به علت نداشتن یک یا دو قطعه امکان تحویل به مشتری را ندارند.
حالا با یک حساب ساده اگر متوسط قیمت خودرو را ۳۰ میلیون در نظر بگیریم ۳ هزار میلیارد تومان از دارایی شرکتها در کف پارکینگ آنها خوابیده که با احتساب خواب سرمایه و هزینه تاخیر در تحویل، هزینه‌ای بالای ۳۰ درصد را به این شرکتها تحمیل می‌کند و فقط همین مورد به طور متوسط هزینه‌ای به میزان ۷۵۰ هزار تومان برای هر خودرو در هر ماه برای هر مشتری هزینه در بر دارد. هزینه‌ای که بدون هیچ دلیلی و فقط به علت برنامه ریزی غلط این دو خودروساز به مشتری تحمیل می‌شود. جالب اینجاست که خودروساز با وجود نداشتن نقدینگی به افزایش موجودی راکد خود ادامه می‌دهد. دور باطلی که اول مصرف‌کنندگان و قطعه‌ساز و در نهایت خود خودروساز را متضرر می‌نماید.
