آشنایی با حقوق متهم، که هرکسی باید بداند %

یکی از مواردی که نشان دهده ی مترقی بودن هر جامعه ی محسوب می شود رعایت حقوق متهم است به خصوص متهمی که توسط نیروی ضابط دستگیر شده و حتی ممکن است افکار عمومی نیز بر علیه آن باشد. در این جا به رسمیت شناختن حقوق متهم بسیار حائز اهمیت خواهد بود .

حقوق متهم به عنوان یکی از اصول حقوقی اساسی، به افرادی که به ارتکاب جرم یا تخلف متهم شده‌اند، حقوق و تضمینات خاصی اعطا می‌شود. این حقوق به منظور حفظ عدالت، تعیین مسئولیت، و ارتقاء اصول حقوق بشر تدارک دیده شده‌اند. در این مقاله، به بررسی حقوق متهم از جوانب مختلف پرداخته می‌شود.

مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است که در اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است از جمله حق دفاع، حق سکوت و…که در این نوشته بدان ها خواهیم پرداخت.

1.تفهیم اتهام

اولین حقی که متهم دارا می باشد تفهمیم اتهام است.

منظور از تفهیم اتهام این است که  متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود. فلسفه این تفهیم، آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع می باشد. زیرا که نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید.

وفق شق الف بند 3ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در نظام های حقوقی:”اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل و به زمانی که او متوجه گردد مطرح و به آگاهی او برسد”.

همچنین مطابق بند2 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16دسامبر 1966، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقرر کرده : “هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نیست داده می شود دریافت دارد”. این حق در نظام کیفری ایران نیز پیش بینی شده است. ماده ی 195 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر می دارد:”بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام وادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف وی را دردادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.”

بنابراین این حق اصل اساسی جهت، حق دفاع متهم است. هر فرد متهم دارای حق اساسی به دفاع از خود در دادگاه است. این حق شامل حق به داشتن وکیل، تهیه مدارک و شواهد دفاعی، و ارائه دفاع مناسب می‌شود.

2.ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی متهم

هیچ کس را نمی توان بصورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد. بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است، به موجب استانداردهای بین المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد. ماده ی 237 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392، در این زمینه مقرر می دارد:”صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند….” همچنین، ماده ی 239 قانون فوق الذکر:”قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی آن و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود……” همچنین به موجب اصل سی و دوم، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید باذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”

بنابرین به صرف ظن ارتکاب جرم نمی توان متهم را بازداشت نمود و حتی در جایی که امکان احظار متهم وجود دارد قرار بازداشت مخالف قانون بوده و حتی می توان آن را جرم برای مقام قضایی دانست و یا اینکه در مواردی ممکن است ، متهم ابتدا بازداشت شود و بعد ضابط به کمک مقام قضایی به دنبال مدرک علیه متهم باشد که این امر کاملا مردود بوده و مغایر با حقوق بنیادین متهم خواهد بود.

3.حق سکوت متهم

سکوت در لغت عبارت از “خودداری و حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی و امری سلبی است.

در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادانه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. براساس بند 3ماده 14 میثاق : “هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد:……..ز-مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.”

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد 55 و67اساسنامه مزبور : “متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند،بدون اینکه، این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد.” بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت ها مکلف به رعایت آن هستند. در ماده ی 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، حق سکوت متهم پیش بینی شده است. ماده ی 197 در این زمینه مقرر می دارد:”متهم می تواند سکوت اختیار کند. دراینصورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.

متهمان حق دارند که از حق سکوت استفاده کنند. هیچ کس نمی‌تواند متهم را مجبور به اعتراف کند، و اعتراف‌های زیر فشار یا اختلاف نظر با قوانین حقوقی کاملا مغایرت دارد و دارای مجازات است.

4.ممنوعیت اجبار به اقرار

شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت علیه خود کرد. این حق هم در زمان مرحله ی تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادگاه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که “اجبار برای تهیه ی اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه ممنوع است”. مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر “نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود.” این موضوع هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی ایران درنظر گرفته شده است. به موجب اصل سی و هشتم قانون اساسی ایران:”هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.” همچنین ماده ی 169 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 در این زمینه مقرر می دارد:”اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.”

لذا اظهاراتی که با جبر و شکنجه جسمی و روحی از متهم اخذ شود فاقد اعتبار قانونی بوده است لذا توصیه می گردد به افرادی که به هر دلیل اتهامی به آنها وارد می شود در ابتدا از ضابط و مقام قضایی درخواست ملاقات با پزشک نمایند که تمامی شرایط جسمی و روحی آنها قبل از بازداشت معاینه و بررسی و صورت جلسه گردد .

.حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه

آنچه که در یک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق، جنبه مهم اصل اساسی “تساوی ابزار و امکانات” است. دفاع و تعقیب باید به شیوه ای صورت پذیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی تعیین نماید. به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد، خصوصا این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه به سر می برند. در این خصوص شق ب بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که :”وقت کافی و امکانات لازم به او “متهم”  داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی ذاشته باشد:

-حق دسترسی به اطلاعات

-حق آگاه شدن از اتهامات

در ماده ی 190 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نیز حق داشتن وکیل برای متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده است. به موجب این ماده:”متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.” همچنین به موجب تبصره این ماده سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.

در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و درعین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و بین المللی دارد. مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم دادرسی می باشد که در اسناد بین المللی در این مرحله حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده است از جمله حق دفاع، حق سکوت، تفهیم اتهام و منع اجبار به اقرار. طبق این حقوق متهم باید مجاز باشد که یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و از اتهام انتسابی آگاه شود و می تواند در برابر سوالات سکوت اختیار کند و نهاد تعقیب، حق ندارد متهم را مجبور به اعتراف نماید.

بنابراین یکی از مهمترین حقوق متهم در دادسرا همراه داشتن وکیل است که در قانون آییین دادرسی کیفری 92 به آن اشاره نموده است .

6.حقوق بهداشت و درمان:

حتی اگر یک فرد متهم شده باشد، او هنوز دارای حقوق بهداشت و درمان است. هرگونه تبعیض در ارائه خدمات بهداشتی بر اساس وضعیت متهم غیرقانونی است. و این حق در قانون ایران نیز به رسمیت شناخته شده است و حق معاینه با پزشک معالج را دارا خواهد بود

7.حق تماس با خانواده

یکی از حقوق دیگری که برای متهم در نظر گرفته شده است دسترسی متهم به تلفن یا وسایل مربوطه برای ارتباط با خانواده و نزدیکان خود می باشد و آنها را از موقعیت و شرایط خود آگاه سازد و در مواردی باید شرایط برای اخذ وثیقه برای متهم فراهم گردد .

اینها مواردی از مهمترین حقوق متهم در قوانین بین المللی و قانون ایران بوده اند که با رعایت هر چه بیشتر آنها ، ما را به عدالت نزدیکتر می کند.

نتیجه‌گیری:

احترام به حقوق متهمان نه تنها اساس یک سیستم قضایی عادلانه است بلکه از اهمیت بسزایی در حفظ اصول حقوق بشر به شمار می‌رود. با تضمین حقوق متهمان، یک جامعه مدنی و عادلانه‌تر را می‌توان به وجود آورد که افراد با اطمینان از دستگاه قضایی استفاده کنند و به آن اعتماد کامل داشته باشند .

یادمان بماند در جایی که قانون حکم فرما باشد شقی ترین افراد نیز دارای حقوقی اساسی وبنیادین خواهند بود.

اگر نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل دارید می توانید با وارد شدن به وب سایت سوال حقوقی خودتون رو بپرسید. مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل