لیتوانی که به عنوان یکی از مراکز پیشرو و دوستدار رمزارزها در اتحادیه اروپا شناخته میشود، پیام روشنی به صنعت کریپتو ارسال کرده است: یا قوانین را رعایت کنید یا کشور را ترک کنید. بانک مرکزی این کشور هشدار داده که تمام شرکتهای کریپتو فعال در لیتوانی باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ مجوز مناسب دریافت کنند، در غیر این صورت از سال آینده با عواقب جدی قانونی روبرو خواهند شد.
بر اساس اعلام بانک لیتوانی (Lietuvos Bankas)، هر کسبوکاری که خدمات کریپتو ارائه میدهد باید مجوز معتبری تحت چارچوب MiCA اتحادیه اروپا داشته باشد. از اول ژانویه ۲۰۲۶، هر پلتفرمی که بدون مجوز فعالیت کند غیرقانونی محسوب خواهد شد.
این اقدام بخشی از اجرای سراسری قوانین MiCA (بازارهای داراییهای کریپتو) در اتحادیه اروپا است که هدف آن تقویت نظارت، حمایت از مصرفکنندگان و شفافیت در بخش کریپتو در سراسر اروپا میباشد.
عواقب نادیده گرفتن این مهلت جدی است. تنظیمکنندگان میگویند شرکتهای کریپتو بدون مجوز ممکن است با جریمههای سنگین، مسدودسازی وبسایتها و حتی اتهامات کیفری روبرو شوند. در موارد شدید، مدیران شرکتها ممکن است تا چهار سال زندان محکوم شوند.
مقامات همچنین به شرکتهای کریپتویی که قصد رعایت استانداردهای جدید را ندارند، توصیه کردهاند که فعالیتهای خود را به شکل منظم تعطیل کنند. این شامل بازگرداندن ایمن وجوه کاربران و جلوگیری از قطع ناگهانی خدمات است.
علیرغم مهلت مشخص، میزان انطباق کند بوده است. از بیش از ۳۷۰ شرکت کریپتو ثبتشده در لیتوانی، تنها حدود ۳۰ شرکت تاکنون برای دریافت مجوز MiCA درخواست دادهاند. این امر نگرانیهایی را در مورد توانایی بسیاری از شرکتها برای رعایت الزامات به موقع ایجاد کرده است.
در سالهای اخیر، لیتوانی به دلیل فرآیند ثبت سریع و موضع دوستدار کریپتو، پایگاه محبوبی برای شرکتهای کریپتو بوده است. با این حال، تنظیمکنندگان اکنون میگویند قوانین سختتری برای کاهش ریسکهایی مانند پولشویی، کلاهبرداری و حمایت ضعیف از مصرفکنندگان ضروری است.
