جناب وزیر محترم کارفرمایان و رفاه سرمایهداران در جلسه اخیر با دانشجویان برای چندین و چندمین بار از افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ کارگران گله کردند. افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران یک نتیجه مشخص داشت که تقریباً عموم کارشناسان به آن باور دارند و آن هم جلوگیری از اعتراضات خیابانی کارگران است. اما برخی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق باعث افزایش تورم و کاهش اشتغال میشود، همچنان بر طبل عدم افزایش حقوق کارگران میکوبند. باید توجه داشت که تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی میتواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای آنها را نمیدهد و اگر حقوق کارگران افزایش قابل توجه پیدا نکرده بود، معیشت کارگران با مشکلات جدیتری مواجه میشد و کاسه صبر آنها سرریز میکرد. البته برای ایشان که به اذعان خودشان حقوق ۵۰ میلیون تومانی وصول میکنند، سخت است درک اینکه چگونه میتوان با حقوق اداره کار امورات زندگی خود را گذراند.
از طرفی حالا که برخی آمارهای مربوط به اشتغال منتشر شده، زمان مناسبی برای رسیدن به پاسخ این پرسش است که "افزایش ۵۷ درصدی دستمزد موجب تعدیل نیرو توسط کارفرما میشود یا خیر؟" برخلاف اظهار نظرهای اولیه برخی، طبق دادههای مرکز آمار ایران تعداد شاغلان بخش خدمات رکورد قبل از کرونا را شکست. تعداد شاغلان بخش خدمات کشور برای اولین بار در زمستان ۱۴۰۱ به ۱۲/۶ میلیون نفر رسیده بود که این تعداد، بالاترین تعداد شاغلان این بخش تا آن موقع بوده است، بهطوری که تا قبل از شیوع کرونا بالاترین تعداد شاغلان این بخش حدود ۱۲/۲ میلیون نفر تا سال ۱۳۹۸ بود.
خلاصه اینکه اگر حقوق کارگران افزایش پیدا نمیکرد، شاید اتفاقات تلخی در راه بود و ای کاش مسئولین به جای نقد گذشتگان به ارائه کارنامه خود میپرداختند و میگفتند برای بهبود معیشت کارگران چه کردهاند؟