در روز 28 آبان و در حین بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، تصمیمی درباره صندوق‌های بازنشستگی گرفته شد. این تصمیم، مطابق آنچه در بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده، به منظور «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها» اتخاد شده است. ورود به جزییات این تصمیمْ هدف این نوشتار نیست. آنچه که برای ما اهمیت دارد، کلیت این بند الحاقی است که طی آن، سن بازنشستگی به طور مشروط و برای گروه‌های سنی مختلف، افزایش یافته است. بنابراین مقدمه اول بحث ما این است که دولت جهت کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها، تصمیم به افزایش بازنشستگی (با کیفیتی که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده) گرفته است.
سؤالی که در ابتدا پیش می‌آید این است که «ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» و «تقویت توان صندوق‌ها» به چه معناست؟ ازآنجایی‌که هدف این نوشتار تحلیل این موارد نبوده تنها به دو مطلب اشاره می‌شود:
1. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع بودجه عمومی کشور در سال 1393 کمتر از 50 همت بوده در حالی که این رقم در بودجه سال 1403 به نزدیک 400 همت رسیده است. این وابستگی به منابع بودجه حاکی از بحران فزاینده صندوق‌ها در کسب درآمد (منابع) است.
2. با بررسی سازمان تأمین اجتماعی مشاهده می‌شود که در سال 1402، بیش از 50 درصد منابع آن از طریق دریافت حق بیمه تأمین شده و بیش از 30 درصد آن نیز از طریق دریافت تعهدات خود از دولت بوده است. سهم سایر درآمدها از جمله سرمایه گذاری و فروش دارایی نیز بسیار ناچیز بوده است. در سمت مصارف نیز بیش از 60 درصد منابعْ صرف رفع تعهدات قانونی (حقوق و دستمزد) شده است.
بنابراین، واضح است که منظور از «ناترازی»، تراز نبودن منابع و مصارف صندوق‌ها و ترکیب و کیفیت نامناسب این دو است. همچنین منظور از «تقویت توان» به طور عمده دسترسی به منابع پایدار، پرداخت تعهدات قانونی و کاهش سهم آنها از کل مصارف و کاهش وابستگی به بودجه عمومی است؛ بنابراین برای جمع‌بندی این قسمت باید گفت که این ناترازی نسبتاً عمیق بوده و حداقل از یک دهه گذشته به طور فزاینده‌ای رشد کرده است.
مقدمه سوم بحث ما این است که به‌طورکلی، دولت‌های جمهوری اسلامی دارای یک خصلت بوده‌اند و آن: کوته نگری، پروژه محوری، هدف قراردادن «بقا و گذران امور» و نداشتن برنامه و استراتژی توسعه بومی است. با بررسی مجموع تصمیمات دولت‌های مختلف و البته پی‌جویی روند تاریخی متغیرهای اصلی اقتصادی به این مطلب خواهیم رسید که بسیاری از مشکلات در کشور ماهیت نهادی - تاریخی به خود گرفته‌اند. خصلت فوق‌الذکر باعث شده است تا بسیاری از مشکلات یا با به‌کارگیری راه‌حل‌های نامطلوب تشدید شوند و یا اساساً بسیاری از آنها تا قبل از رسیدن به «بحران» بدون حل باقی بمانند. نکته قابل‌تأمل این است این خصلت باعث شده است تا:
1. امکانات، دامنه اثرگذاری و قدرت حل مسئله دولت به‌مرور محدود بشود؛ زیرا هر انتخابی در گذشته، به‌عنوان قیدی بر انتخاب آینده ظهور پیدا می‌کند.
2. هر راه‌حل و ابزاری که دولت انتخاب می‌کند، نتواند در آینده از همان ابزار استفاده کند؛ زیرا آن ابزار از کارکرد خود افتاده است.
3. ربط و نسبت میان اقدامات دولت مشخص نباشد و بلکه اساساً ربط و نسبتی وجود نداشته و بعضاً تصمیمات متناقض و تضعیف‌کننده در کنار هم قرار بگیرند. این مسئله باعث می‌شود که دولت روابط میان بخش‌های مختلف اقتصادی را درک نکرده و نتواند از مزیت اثرات سرریز و جانبی بهره ببرد. یک نتیجه این نگرش، برنامه‌ریزی جدا برای هر بخش است.
4. دولت نتواند میان اهداف خود اولویت‌بندی کند و اولویت‌های اساسی را برگزیند. راه دیگری که دولت انتخاب کرده این است که می‌خواهد تمام کارهای خوب را با هم انجام بدهد؛ اما نهایتاً معدود کارهای خوبی را به مقصد می‌رساند! این مسئله زمانی بغرنج می‌شود که مطابق محور 1، امکانات دولت نیز به مرور محدودتر می‌شود.
5. دولت فکر کند که می‌تواند مسائل را به‌صورت تک‌مرحله‌ای و صرفاً با یک اقدام حل کند حال‌آنکه هر اقدام دولت (در صورت مطلوب‌بودن) یک‌قدم برای حل مسئله است.
آثار دیگری را نیز می‌توان به این موارد اضافه کرد که در این مقال نمی‌گنجد. به‌عنوان جمع‌بندی مقدمه سوم باید گفت که خصلت فوق‌الذکر به‌طورکلی توانایی حل مسئله دولت‌های جمهوری اسلامی را به‌شدت تضعیف کرده است.
با کنار هم قراردادن این سه مقدمه و فارغ از مسائل فنی افزایش سن بازنشستگی و نحوه تصمیم‌گیری و اعلام آن باید گفت که:
1. اکتفا به افزایش سن بازنشستگی مشکلات صندوق‌ها به قطع حل نخواهد کرد و دو هدف مدنظر دولت به سرانجام نخواهد رسید.
2. صرف افزایش سن بازنشستگی اگر چه می‌تواند جزء «حق بیمه» منابع صندوق‌ها را افزایش دهد اما نخواهد توانست کیفیت نامناسب منابع آنها را تصحیح کند؛ بلکه اگر اقدامات دیگری انجام نشود، مصارف صندوق‌ها خصوصاً از ناحیه «تعهدات قانونی» افزایش پیدا خواهد کرد.
3. در صورت عدم موفقیت دولت در ایجاد بهبود نسبی در عملکرد صندوق‌ها، ابزار سن بازنشستگی در آینده از کارایی لازم خواهد افتاد.
4. بی‌توجهی به سایر عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق‌ها و بر زندگی اعضای آنها مانند تورم، نااطمینانی، امنیت اقتصادی و...، افزایش سن بازنشستگی را به ضد خود تبدیل خواهد کرد.
پس راه‌حل چیست؟ راه‌حل اساسی تغییر نگرش دولت است بدین صورت که کوته نگری، پروژه محوری، هدف قراردادن «بقا و گذران امور» و نداشتن برنامه و استراتژی توسعه به آینده‌نگری و هدف قراردادن «توسعه» تبدیل شود که این مهم تنها ذیل یک تفکر فرابخشی میسر خواهد شد.
