راه های طلاق از طرف زن در قانون ایران بسیار محدود می باشند. در واقع بر خلاف درخواست طلاق از طرف مرد ، مواردی که زن بر اساس آنها می تواند درخواست طلاق نمایند ، محدود و استثنایی هستند.
در کنار بررسی موضوع راه های طلاق از طرف زن ، نحوه طرح و اقامه درخواست طلاق از طرف زن ، مراحل درخواست طلاق و کیفیت طرح دادخواست طلاق نیز از مسائلی هستند که در این قبیل دعاوی خانوادی مورد سوأل قرار می گیرند.
ما در اینجا طی چند بند به بررسی موارد بالا می پردازیم :
مهمترین راه های طلاق و جدایی زن از مرد به قرار زیر می باشند.
راحت ترین و سریع ترین راه و شیوه برای متارکه و جدایی زوجین ، ارائه دادخواست طلاق توافقی توسط زوجین یا وکلای آنها می باشد.
در طلاق توافقی نیازی به داوری نییست.
توافق و تراضی زوجین در طلاق توافقی باعث می گردد تا بر خلاف بسیاری از پرونده های طلاقی که در پی درخواست طلاق از طرف زوجه ، تشکیل شده اند ؛ زأی صادره از دادگاه بدوی مستند نهایی اجرای صیغه طلاق در دفتر ثبت رسمی قرار گیرد . و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ( بواسط عدم تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی زوجین ) ارسال نگردد.
در طلاق توافقی ،طرفین شرایط و موارد ضروری در مورد امور مالی( مانند مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و… ) را تعیین و در مورد حضانت اطفال نیز توافقاتی را انجام می دهند.
راهکار منطقی و معقول برای خاتمه دادن به زندگی ای که عاطفه و علاقه در آن مرده است ، طرح و تقدیم دادخواست طلاق توافقی در دادگاه صلاحیتدار است.
بر خلاف زمان حاکمیت لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ، در حال حاضر بدون مراجعه به دادگاه خانواده ، نمی توان به زندگی مشترک خاتمه داد.
دفاتر ثبت رسمی طلاق نیز به صرف رضایت طرفین و بدون صدور گواهی عدم امکان سازش در پی طرح دادخواست طلاق توافقی،مجاز به ثبت طلاق و جاری نمودن صیغه آن نیستند.
روشن است که مراحل طلاق در طلاق توافقی آسانتر از سایر موارد طلاق می باشد.
یکی از راه های طلاق از طرف زن که می تواند مستمسک طرح درخواست طلاق از طرف او و تنظیم دادخواست طلاق جهت ارائه به دادگاه خانواده گردد،عسر و حرج زوجه است.
عسر و حرج به تعریف قانون مدنی ، عبارت است از (( به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.))
در قانون مدنی مصادیقی برای عسر و حرج ذکر شده است . اما وکلای با تجربه در دعاوی خانوادگی و طلاق به خوبی آگاهند که به هر علتی که منتسبت به زوجه نباشد و در عین حال زندگی را برای او با سختی همراه نماید و تحمل آن برای او دشوار باشد ، می توان دادخواست طلاق عسر و حرجی را مطرح نمود.
به نتیجه رسیدن دادخواست طلاق عسر و حرجی در بسیاری از مواقع مشکل است زیرا در مورد شماری از پرونده ها اساساً دادگاه ها بروز عسر و حرج را احراز نمی نمایند. و صرف اینکه زن راضی به ادامه زندگی مشترک نباشد کفایت صدور حکم طلاق را نمی نماید.
در حالی که بیان داشتیم در فرضی که مرد دادخواست طلاق دهد و زن راضی به طلاق نباشد،عدم رضایت زن موثر در صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق نیست .
در دسته ای دیگر از پرونده ها نیز علی رغم اینکه در عالم واقع ، موارد عسر و حرج محقق گردیده اند ولی اثبات آنها برای زوجه مشکل است. در این قبیل دعاوی ، با تاسف معمولاً فشار ناعادلانه ای به زنان وارد می شود.
در مورد طلاق عسر و حرجی و در فرض اینکه دادگاه خانواده ، ادعای زوجه را وارد بداند ، تصمیم دادگاه در قالب حکم طلاق است.
حال آنکه در طلاق توافقی و طلاق از طرف مرد ، تصمیم دادگاه در قالب عدم امکان سازش صادر می گردد.
مدت اعتبار حکم طلاقی که زن به استناد عسر و حرج از دادگاه خانواده تحصیل می نماید ، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی دیوان عالی کشور یا انقضای مهلت فرجام خواهی است.
چنانچه حکم طلاق عسر و حرجی از طرف زن به دفتر ثبت طلاق ارائه شود ، در صورتی که مرد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب ، یه دفتر خانه مراجعه ننماید ، سر دفتر طلاق به زن و شوهر ابلاغ می کند برای اجرای طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.
اگر زوج به دفتر خانه مراجعه نماید و یا معذور بودن یا امتناع خود را از اجرای صیغه طلاق اعلام ندارد ، صیغه طلاق، جاری و ثبت می شود و ماوقع به زوج ابلاغ می گردد.
اگر زوج برای حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق ، اعلام عذر نماید ، یک نوبت دیگر به روالی که گفنه شود از طرفین برای اجرای صیغه طلاق و اجرای مفاد حکم طلاق عسر و حرجی صادره از دادگاه خانواده ، دعوت می گردد.
ویژگی خاص طلاق عسر و حرجی آن است که چنانچه درخواست طلاق از طرف زن به استناد عسر و حرج ،مطرح و دادگاه خانواده ، با احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک ، حکم بر طلاق صادر نماید ، حقوق مالی زوجه محفوظ است و به نظر می رسد اینکه بعضاً دادگاه ها اجبار می نماید که زن قسمتی از مهریه ولو مقدار جزئی از آن را به زوج ببخشد و صدور حکم طلاق را به این بذل و بخشش منوط می نمایند ، صحیح نیست.
نکته: در مقاله حقوق زن بر شوهر ، به بیان حقوق مالی زن بر شوهر پرداخته ایم.
منظور از غیبت زوج در اینجا منحصر است به طرح درخواست از طرف زن به استناد مفقود الاثر بودن زوج.
در واقع چنانچه مرد به مدت چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد ( یعنی هیچ خبری از او نباشد ) زن می تواند درخواست طلاق به استناد مفقود الاثر بودن او را مطرح نماید.
دادگاه خانواده در قبال این دادخواست طلاق ، تشریفاتی مانند نشر آگهی در روزنامه ها را به انجام رسانده و پس از گذشتن مدتی ، حکم طلاق صادر می نماید.
پس از طلاق و در فرض مراجعت و پیدا شدن مرد ، هیچ حقی برای او متصور نیست. مگر اینکه قبل از انقضای عده ( یعنی مدت زمانی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر نماید ) باشد که در این فرض برای زوج ،حق رجوع باقی است.
در این نوع از طلاق ،زوجه علت درخواست طلاق را مفقودالاثر بودن زوج قرار داده و به دلایلی مانند استماع شهادت شهود ، تحقیقات محلی و درخواست نشر آگهی متمسک می گردد.
نفقه یکی از حقوق مالی زن بر شوهر در عقد نکاح دائم است. بنابراین تکلیف شوهر بر دادن نفقه مانند سایر قواعد و احکام حقوقی می بایست دارای ضمانت اجرای حقوقی باشد.
پیش از این در مورد اثر عدم تمکین بر نفقه مطالبی را بیان نموده ایم. در اینجا به ذکر این نکته بسنده می نمائیم که جز در فرضی که زن مستحق نفقه نیست ، نپرداختن نفقه توسط زوجه ، می تواند سبب تحصیل حکم طلاق زن علیه او گردد.
در واقع پس از طرح دعوی مطالبه نفقه علیه زوج و محکومیت وی و صدور اجرائیه و در نهایت عدم اقدام مرد برای اجرای حکم ، می توان دادخواست طلاق به علت ترک انفاق را مطرح نمود.
غیر از طلاق پس از ظهار و ایلاء که متروک و مورد پسند عرف جاری جامعه ایرانی نیستند ؛ طلاق و متارکه بر اساس وکالت زن برای مطلقه نمودن خود یا به تعبیر مردم، وکالت حق طلاق زوجه ، راه آسان دیگری برای مطلقه نمودن زوج است.
تعبیر بر آسانی را باید بیشتر ناظر بر آن دسته از وکالتهایی دانست که بعد از نکاح و در قالب سند رسمی وکالت ( وکالتنامه رسمی ) مجزایی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند.
معمولاً وکالتنامه های رسمی طلاق به صورت بلاعزل و با اختیارات کامل وکیل ( زوجه ) تنظیم می گردند.
اما منظور از فقره دوم وکالتنامه های طلاق همان شروط ضمن عقدِ جاری و ساری در عقد نامه های تنظیمی است که به استناد تحقق آن شروط،زن،وکیل در مطلقه نمودن خود از جانب مرد می گردد.
در مورد وکالت های رسمی مستقل از سند نکاح ، ترتیب کار شبیه طلاق توافقی است.
ولی در مورد تحقق شروط و اعمال وکالت موضوع نکاحنامه،ترتیب کار شبیه طلاق های عسر و حرجی است.
معمولاً مردان ،اعطای وکالت طلاق به زن را منوط به بذل مهریه یا سایر حقوق مالی از سوی زوجه می نمایند.
بسته به نوع طلاق و مستند آن، نحوه درخواست طلاق از طرف زن متفاوت است. به ترتیب زیر به تفکیک موارد پرداخته ایم :
در آن دسته از طلاق هایی که در قالب توافق زوجین برای طلاق یا به استناد وکالت زن از مرد برای مطلقه نمودن خود ، مطرح می گردند ، طرفین یا وکلای آنها ضمن ارائه دادخواست طلاق توافقی و قید شرایط و مفاد توافق ، بدون انجام داور ی ، گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق را تحصیل و برای اجرای صیغه طلاق به دفتر ثبت رسمی طلاق ارائه می نمایند.
در جایی که زن برای طلاق از مرد وکالت گرفته است ، ناگزیر از اختیار و انتخاب به وکیل از جانب زوج ( مرد ) است تا به اتفاق او یا با معرفی وکیل از ناحیه خود، دادخواست طلاق توافقی را در دادگاه خانواده ذیصلاح ثبت نماید.
درخواست طلاق از طرف زن به استناد عسر و حرج ، مفقود الاثر بودن و تحقق شروط ضمن عقد نکاح دارای ظرافت های خاص خود می باشد.
در بسیاری از دادخواست های طلاق ابراری از ناحیه زن به علت ناتوانی زوجه از اثبات مراتب و یا اساساً عدم تحقق شرایط صدور رأی طلاق ، رد می گردند.
نویسند : مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری
