در پی انتشار گزارشی مبنی بر ممنوعیت خدمات پرداخت در پیام رسان های خارجی که از سوی معاونت فضای مجازی دادستانی کشور منتشر شده است، انجمن فینتک لازم می داند برخی توضیحات را پیرامون این موضوع بیان کند.
قبل از بیان هر حرفی برای روشنتر شدن اصل موضوع بهتر است یکبار یکی از مصادیق فرآیند فعلی پرداختیاران که مورد اشکال دادستانی محترم واقع شده است را بیان کنیم:
طبق ساختار فعلی شبکه پرداخت کشور، ۱۲ شرکت پرداختی به صورت انحصاری درگاه پرداخت آنلاین را به وبسایتهای کسب کارهای آنلاین ارائه میدهند. با ظهور ابزار جدید بر بستر اینترنت، مانند پیامرسانها و شبکههای اجتماعی، کسب و کارهای خرد و خانگی نیز اقدام به ارائه خدمات و محصولات خود بر بستر این ابزار جدید کردهاند. خدمات سنتی شرکتهای پرداخت بر روی درگاههای پرداخت، پاسخگوی نیاز کسب و کارهای خرد و خانگی نبودهاند و از این روی، پرداختیاران اقدام به ارائه خدماتی ساده مانند لینک پرداخت شخصی به کسب و کارهای خرد و خانگی کردهاند. صاحبین کسب و کارهای خرد بدون داشتن وبسایت و هزینههای فنی و مالی بسیار آن، با ارسال لینک پرداخت خود از طریق پیامرسانها، ایمیل، شبکه های اجتماعی و با حتی بر بستر پیامک، میتوانند به سادگی پول خود را از مشتری خود دریافت کنند. بستر ارسال این لینک به انتخاب صاحب کسب و کار خرد و خانگی است و هیچ راهکار فنی برای کنترل این امر نه توسط پرداختیار وجود دارد و نه هیچ سازمان دیگری.
لازم به ذکر است که ارسال لینک پرداخت در هر رسانه ای صرفا به منظور تسهیل در پرداخت و دسترسی به یک صفحه وب سایت خارج از پیام رسان است و این به معنای پرداخت در داخل پیامرسان نیست.
آنچه در تبصره بند ۸ ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده است، «ممنوعیت ارائه خدمات بانکی از طریق پیامرسانهای خارجی» است.
دو سال پیش و پس از تصویب این مصوبه در نامهای به شورای عالی فضای مجازی درخواست تفسیر این تبصره را داشتیم. گرچه نامه مذکور به شورای عالی فضای مجازی پس از دو سال هنوز بی پاسخ مانده است اما در این نامه نیز تصریح شد که ارسال لینک سرویسهای پرداختیاران توسط کاربران در تلگرام به معنای ارائه خدمات بانکی توسط پرداختیاران در تلگرام نیست و اگر فعالیت کاربر را مساوی با فعالیت سرویس دهنده تفسیر کنیم میتوان به همین ترتیب ارسال لینک وبسایت بانکها و یا نهادهای دولتی و حاکمیتی و حتی وبسایت خود دادستانی را در تلگرام را نیز فعالیت مجرمانه برای آن سایت ها در نظر گرفت.
پیگیریهای معاون دادستان بدون شک دلسوزانه و در راستای ارتقای امنیت فضای مجازی است، به همین وسیله اعلام میکنیم که برای اکثر استارتاپهای فعال حوزه فینتک این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده و این مهم یکی از دغدغه های جدی و مشترک بین دستگاه نظارتی و سرویس دهندگان حوزه پرداخت است چرا که ایجاد هرگونه ریسک در فرآیند سرویس دهی باعث خسارت های جدی به این استارتاپها خواهد بود.
نظارت پرداختیاران بر فعالیت کاربران، مستمر و مجدانه است و آمارهای ارائه شده از حجم مبلغ مسدود شده و تعداد کاربران متخلفی که به نهادهای نظارتی معرفی شدهاند تایید کننده این مدعا است. همچنین اغلب پرداختیاران در قوانین و شرایط استفاده از سرویس خودشان به کاربران تاکید کردهاند که باید در چارچوب قوانین فعالیت کنند و مصادیق آن را نیز برای کاربران برشمردهاند.، اما باید به یاد داشت که وظیفه مقابله با متخلفین، فقط به عهده پرداختیاران نیست پرداختیاران صرفا خدمات پرداخت را ارائه میدهند باقی نهادها نیز باید به وظیفه خود در این خصوص متعهد باشند.
در بند ۱۰ و تبصره بند ۶ ماده ۲ مصوبه مورد بحث تاکید شده که مسئولیت کاربر از پلتفرم جداست و در صورت فعالیت مجرمانه کاربر، مساوی با فعالیت مجرمانه پلتفرم نیست.
نظارت امری بسیار مهم است اما هیچگاه موفقیت صددرصدی نمیتواند به همراه داشته باشد. به عنوان نمونه نهادهای ناظر در فضای مجازی به عنوان مسئول نظارت و مسدود سازی وبسایتهای متخلف، مطمئنا تایید خواهند کرد که مواردی وجود دارد که توسط دستگاه نظارتی این عزیزان شناسایی نشده است و فیلتر نشدهاند. حال آیا میتوان گفت که این دستگاههای نظارتی تعلل کردهاند و زحمات آنها را نادیده گرفت؟ آيا باید گفت به دلیل شناسایی نشدن تعدادی متخلف این دستگاهها باید کلا تعطیل و یا وبسایت آنها فیلترشود؟
همانگونه که نمیتوان زحمات دستگاههای نظارتی در حوزه رصد فعالیت های مجرمانه در فضای مجازی را نادیده گرفت، باید تلاش های ارزشمند کسب و کارهای نوپا و توفیقات آن ها در زمینه شفاف سازی فضای کسب و کار و جلوگیری از بروز جرم و خسارت را در نظر آورد. میزان تخلفات بر بستر خدمات پرداختیاران در مقایسه با ارزشی که آنها ایجاد میکنند باید بررسی شود و صرف تمرکز بر تخلفات کاربران پرداختیاران معیار مناسبی برای سنجش نیست و در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی از خدمات پرداختیاران استفاده میکنند. شاید خدمات پرداختیاران از نظر تعداد تراکنش و حجم ریالی آن با شرکتهای پرداخت قابل مقایسه نباشد، اما تاثیر اجتماعی و تاثیر اقتصادی آنها بر کسب و کارهای خرد و خانگی را نمیتوان نادیده گرفت.
نظارت یک فرایند مستمر و پیچیده است و باید توجه داشت که همانگونه که کسب و کارها باید بروی سرویس های خود نظارت کنند باید حافظ حریم خصوصی کاربران خود هم باشند. برای توفیق بیشتر در جلوگیری از فعالیت های مجرمانه نیاز است تا نهادهای نظارتی در تعاملی همشانه، برای بالا بردن کیفیت نظارت قدم بردارند و در قدم اول پیشنهاد انجمن فینتک برگزاری جلسات مشترک هم اندیشی بدون واسطه با حضور کسب و کارهای نوپا و معاون محترم دادستانی در امور فضای مجازی است.
مصوبه ممنوعیت پرداخت از طریق پیامرسانهای خارجی نیاز به تفسیر دارد