در جهانی که زمان به واحد ثانیه ارزشگذاری میشود، ایران هنوز درگیر فرآیندهایی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، سالهاست سادهسازی و دیجیتالی شدهاند. پدیدهای که در علوم سیاستگذاری با عنوان تأخیر نهادی (Institutional Delay) شناخته میشود، در ایران به بحران تبدیل شده؛ بحرانی که نهتنها بهرهوری را نابود میکند، بلکه فرصتهای ملی را نیز به نابودی میکشاند.داستان از تجربههای شخصی و تخصصی شروع میشود:یک مقاله علمی در صف داوری همایش، هفتهها بدون پاسخ میماند؛ مقالهای علمی دیگر ماههاست در حلقه داوری اولیه مجلهای سردرگم است. کارت عضویت یک انجمن تخصصی، دو ماه پس از درخواست هنوز صادر نشده؛ کتابی که مراحل نگارش و ویرایشش پایان یافته، درگیر فرآیند اخذ مجوز و چاپ است و در سکوت فراموش میشود. حتی تحویل خودرو هم از این قاعده مستثنا نیست: یکی از نمودهای بارز این کندی، در صنعت خودروسازی کشور است. خریداران خودرو، حتی پس از پرداخت نقدی، با تأخیرهای طولانی در تحویل مواجه میشوند. طبق آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، خودروسازان موظف به پرداخت جریمه تأخیر معادل ۲.۵ درصد ماهیانه هستند. با این حال، این جریمهها اغلب در قراردادها قید نمیشوند و در عمل نیز پرداخت نمیگردند، که نشاندهندهی ضعف در اجرای قوانین و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است. بماند که این ۹۰ روز کاری یعنی حدود ۵ ماه تقویمی؛ به شرط اینکه تأخیر بیشتری نخوره. تو دنیایی که رقابت جهانی ثانیهشماری میکند، ما هنوز در صف ایستادهایم... صفی که انگار آخرش به جایی نمیرسد. اما این معضل، فراتر از تجربههای فردی است. بندر شهید رجایی بهعنوان یکی از مهمترین مبادی وارداتی و صادراتی کشور، بارها بهدلیل ناکارآمدی سامانههای گمرکی، نبود هماهنگی بین دستگاههای ذیربط، و تعلل در تصمیمگیری، دچار بحران شده است.در برههای، بیش از ۱۴۰ هزار کانتینر کالا ماهها در انبارهای بندر متوقف ماندند؛ کالاهایی که بسیاریشان یا فاسد شدند یا با هزینههای گزاف نگهداری، زیان مستقیم به بازرگانان و بهطور غیرمستقیم به مردم وارد کردند. این اختلال نهتنها تجارت خارجی را تضعیف کرد، بلکه زنجیره تأمین داخلی را هم مختل ساخت و نتیجه انباشت این اتفاقات منجر به حادثه اخیر شد که کام یک ملت را تلخ نمود. در کنار این بحرانهای بزرگ، فعالان اقتصادی خرد و متوسط نیز با سد مجوزها مواجهاند. راهاندازی یک فروشگاه یا شرکت نوپا، بهجای چند روز، ممکن است چند ماه یا حتی بیشتر به طول بینجامد. سامانه ملی مجوزها، که قرار بود نماد تحول دیجیتال در دولت باشد، در عمل نتوانسته بروکراسی تو در تو را مهار کند. دادهها نشان میدهند که صدور دهها هزار مجوز هنوز با تأخیرهایی چندماهه انجام میشود.
نتیجهگیری: زمان، قربانی اصلی ساختار معیوب است
ایران با بحرانی مواجه است که نه با منابع مالی و نه با تکنولوژی صرف قابل حل نیست؛ این بحران، ریشه در ناهماهنگی نهادی، ضعف تصمیمگیری بیندستگاهی و نبود اراده سیاسی برای تسهیل واقعی فرآیندها دارد. در جهانی که کشورهایی مانند امارات، سنگاپور و حتی عربستان با سرعتی حیرتانگیز مجوزهای کسبوکار، ترخیص کالا و خدمات عمومی را ارائه میدهند، ایران در صفهای بیانتها و تأخیرهای فلجکننده، فرصت توسعه را میسوزاند.
اگر تغییر ساختاری رخ ندهد، زمان نهتنها دشمن اقتصاد ایران خواهد بود، بلکه مانعی جدی برای نوآوری، سرمایهگذاری و بازگشت نخبگان به کشور خواهد شد و شاید باید این جمله را به حافظه ملی بسپاریم:
کشوری که زمان را جدی نمیگیرد، آینده را هم از دست خواهد داد.
