جهان در آستانه دورهای قرار گرفته که در آن آمارها نه فقط بیانگر وضعیت اقتصادی، بلکه پیشبینیکننده آینده سیاست، رفاه و ثبات اجتماعی کشورها هستند. بدهی جهانی به ۱۱۱ تریلیون دلار رسیده؛ عددی که معادل ۹۴.۷ درصد اقتصاد دنیاست و معنای سادهاش این است که جهان، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، با پول قرضی زندگی میکند. این بهمعنای آن است که تقریباً کل اقتصاد دنیا، در حال حرکت بر روی ریلِ پول قرضی است. هزینههای بهره، بودجه دولتها را میبلعد؛ منابعی که باید صرف زیرساخت، رفاه اجتماعی، آموزش و سلامت شود، به سمت بازپرداخت بدهیها منحرف میشود. اما اهمیت این تحول زمانی آشکار میشود که بدانیم از میان همه کشورهایی که زیر بار بدهی خم شدهاند، دهها کشور حالا بدهیشان از کل اقتصادشان عبور کرده و توان بازپرداخت بهشدت کاهش یافته است. ژاپن با نسبت ۲۳۰ درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی، پیشتاز فهرستی است که مفهوم «پایداری مالی» را در مقیاس جهانی زیر سؤال برده است. این تصویر جهانی یک پیام ساده و قاطع دارد: مدیریت منابع، اصلاح یارانهها و کنترل کسری بودجه دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است.
اما این نقطه آغاز تحلیل است، نه پایان آن. پرسش اصلی این است: در جهانی که حتی اقتصادهای بزرگ با اتکا به قرض روزگار میگذرانند، وضعِ کشوری که امکان استقراض خارجی ندارد چگونه خواهد بود؟ اینجاست که ایران بهعنوان یکی از خاصترین نمونههای جهان به چشم میآید؛ کشوری که برخلاف بسیاری از دولتها، نه امکان وامگیری کلان از بازارهای جهانی دارد، نه میتواند مانند اقتصادهای پیشرفته با چاپ پول بینالمللی از زیر بار بدهی شانه خالی کند. بنابراین هر شکاف در ساختار هزینهای دولت، مستقیم و بدون فیلتر، به تورم، کاهش قدرت خرید، نابرابری و بحران مالی داخلی تبدیل میشود. نقطه ثقل این شکاف نیز جایی جز یارانههای عظیم و پنهان انرژی نیست.
ایران یکی از بزرگترین یارانهپردازهای انرژی در جهان است؛ یارانهای که حجم آن در بسیاری از سالها به رقمی نزدیک یا حتی فراتر از کل درآمد نفتی قابلدسترس کشور میرسد. این یعنی ما در حال خرج کردن پولی هستیم که یا وجود ندارد، یا اگر وجود دارد باید صرف آینده کشور شود نه ارزان نگه داشتن انرژی در شرایطی که الگوی مصرف بهشدت ناکارآمد، پرهزینه و بیمنطق است. نتیجه آن شده که ایران با مصرفی بیش از اندازه، ناترازی مزمن گاز، خاموشیهای برق، تعطیلی صنایع در زمستان، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و اتلاف منابعی مواجه است که دیگر تکرارشدنی نیستند.
در ماههای اخیر نیز ایران ناگزیر شد گامهای مشخصی برای مدیریت سوخت بردارد: تعریف «نرخ سوم» برای مصرف مازاد، محدودکردن سهمیه خودروهای خاص، حذف برخی کارتهای یارانهای و ایجاد سازوکارهای کنترل مصرف. این تغییرات نه محصول یک تصمیم کوتاهمدت، بلکه نتیجه فشارهای چندسالۀ ساختاری است:
کاهش درآمدهای دولت، افزایش هزینه واردات بنزین، فشار بر تولید داخلی، و بحرانهای انرژی در داخل.
قیمت غیرواقعی سوخت نه فقط پاشنه آشیل بودجه، بلکه یکی از ریشههای تورم مزمن و فرساینده در اقتصاد ایران است. هنگامی که دولت نتواند از قیمت انرژی هزینههایش را پوشش دهد، ناگزیر به چاپ پول یا استقراض داخلی روی میآورد و همین چرخه، تورم را تثبیت میکند. در نتیجه، جامعهای که تصور میکند سوخت ارزان دارد، در نهایت آن را با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و کاهش مستمر قدرت خریدش پرداخت میکند. ارزان نگه داشتن مصنوعی انرژی، درست همان تصمیمی است که ظاهرش حمایت از مردم است اما باطنش بزرگترین ضربه به همان مردمی است که قرار است از آنها حمایت شود.
برای روشن شدن ابعاد موضوع کافی است بدانیم که بخش عمدهای از یارانه انرژی نصیب دهکهای بالا، صنایع پرمصرف و شبکههای قاچاق میشود، نه دهکهای ضعیف. یعنی این ثروتمندان، پرمصرفترین سودبرندگان یارانهای هستند که به نام عدالت پرداخت میشود اما آشکارا نتیجهاش ضدعدالت است. در تمام دنیا تجربه نشان داده که قیمت انرژی اگر واقعی نباشد، فقرا بیش از همه متضرر میشوند، چون اثر تورمی این ساختار معیوب دقیقاً بر سبد مصرفی طبقات پایین تخلیه میشود و زندگیشان را محدودتر میکند.
اصلاح یارانه انرژی از نظر اقتصادی اقدامی کاملاً صحیح است؛
زیرا مانع بزرگ شدن بدهی عمومی، رشد کسری بودجه و در نهایت بحرانهای مالی آینده میشود.
اما اجرای آن اگر قاعدهمند، تدریجی و همراه با حمایت از دهکهای آسیبپذیر نباشد، میتواند پیامدهای اجتماعی و تورمی ایجاد کند.
در واقع تصمیم درست، زمانی «نتیجه درست» میدهد که چگونگی اجرا با هوشمندی همراه باشد:
مرحلهبندی شفاف، جبران هدفمند، تقویت حملونقل عمومی و گزارشدهی دقیق از محل هزینهکرد منابع آزادشده.
در این میان، مخالفان اصلاح قیمت انرژی معمولاً بر ترسهای اجتماعی عمومی تکیه میکنند: افزایش فشار بر خانوار، شوک قیمتی و نااطمینانی. این نگرانیها واقعیاند، اما ریشهشان در تجربههای تلخ گذشته است، نه در ذات اصلاح. کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، مکزیک و حتی عربستان، اصلاح قیمت سوخت را انجام دادند اما چرا سقوط نکردند؟ چون از ابتدا روشن کردند که درآمد حاصل از اصلاح، دقیقاً کجا خرج میشود؛ آن را بهصورت مستقیم، هدفمند و قابلرهگیری به مردم بازگرداندند؛ و از همه مهمتر، اصلاح را ناگهانی انجام ندادند بلکه تدریجی، هوشمند و با برنامه مشخص پیش رفتند.
ایران اگر همین مسیر را طی کند، اصلاح قیمت انرژی نه تهدید که یک ضرورت نجاتبخش است. بدون اصلاح، اقتصاد ایران تا سال ۱۴۱۰ با کسری بودجه خطرناک، تورم ساختاری ۴۰ تا ۵۰ درصدی، بحران گسترده انرژی، اختلال در تولید، مهاجرت اقتصادی فزاینده و فروپاشی سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد. اما اگر اصلاح با درایت و بازتوزیع عادلانه همراه باشد، میتواند بزرگترین ناترازی مالی کشور را کاهش دهد، مصرف انرژی را منطقی کند، قاچاق سوخت را کاهش دهد، بودجه دولت را تثبیت کند و مسیر سرمایهگذاری در انرژی، زیرساخت و فناوری را احیا کند. این اصلاح در واقع پلی است که ایران را از دوره سنتی اقتصاد نفتی به دورهای از ثبات مالی و رشد پایدار عبور میدهد. اصلاح قیمت سوخت اگر درست طراحی و مدیریت شود، نهتنها یک شوک نیست؛
بلکه یک سپر مالی است در برابر تورمهای آینده، کسریهای پایدار و بحرانهای انرژی.
مساله فقط اقتصادی نیست؛ مساله آینده ایران است. ادامه وضع موجود یعنی سوزاندن آینده به قیمت آرامش کاذب امروز. هیچ دولت و هیچ جامعهای در جهان نتوانسته با انرژی ارزانِ مصنوعی، تورم بالا و کسری بودجه مزمن مسیر پیشرفت را طی کند. قیمت انرژی باید اصلاح شود نه برای اینکه دولت منابع بیشتری میخواهد، بلکه برای اینکه اقتصاد ایران دیگر توان تحمل این حجم از اتلاف و بیمنطقی را ندارد. اصلاح قیمت سوخت در ایران یک انتخاب نیست؛ ضرورتی غیرقابل تعویق است. سختی دارد، مقاومت اجتماعی دارد، هزینه سیاسی دارد؛ اما هزینه انجام ندادنش بهمراتب بزرگتر، عمیقتر و غیرقابل جبرانتر است.
در جهانی که با بدهی و ناپایداری مالی دستوپنجه نرم میکند، ایران اگر بخواهد بدون دسترسی به بازارهای وام و بدون امکان جبران از منابع خارجی دوام بیاورد، باید ساختارهای نادرست داخلی را اصلاح کند. انرژی نخستین و بنیادیترین آنهاست. اصلاح قیمت انرژی در ایران نه آغاز بحران، بلکه پایان یک بحران ۳۰ ساله و شروع بازگشت به منطق اقتصادی است. گام سختی است؛ اما گامی است که هر کشوری در مسیر بلوغ اقتصادی ناگزیر از برداشتن آن بوده و ایران نیز امروز در آستانه همین انتخاب تاریخی قرار دارد. اصلاح قیمت سوخت نه انتخاب سیاسی است، نه پروژه اقتصادی؛بلکه تنها مسیر ممکن برای حفظ ثبات مالی کشور و جلوگیری از تورم افسارگسیخته، بحران انرژی و تشدید نابرابری است.
این تصمیم سخت است اما سختتر از آن، مواجهه با آیندهای است که در آن ادامه وضع موجود،اقتصاد ایران را به نقطه بیبازگشت میبرد.
