آگامبن در کتاب وضعیت استثنایی، موقعیتی را تبیین میکند که در آن، حکومت تمام قوانین را کان لم یکن تلقی کرده و نظم جدیدی را بر جامعه اعمال میکند. حکومت نظامی یکی از این موارد است که طی آن، اقداماتی که تا پیش از آن عادی و قانونی بوده در این شرایط، جرمانگاری شده و غیرقانونی تلقی میگردد. نام وضعیت استثنایی، بر چنین شرایطی اطلاق میگردد.
اکنون ما در وضعیت استثنایی به سر میبریم که حاکمیت به دلیل موج اعتراضات مردمی، تمام راههای ارتباطی از جمله اینترنت را قطع کرده و دسترسی شهروندان به یکی از حقوق طبیعیشان ناممکن شده است. آگامبن در کتاب خود شرایطی را مورد بازنمایی قرار میدهد که طی آن، وضعیت استثنایی استمرار مییابد و یک حکومت توتالیتر کشور را در دوره وضعیت استثنایی فریز میکند. بدین ترتیب نظم و قانون عرفی به حالت تعلیق درآمده و حکومت نظم مدنظر خود را اعمال میکند.
گاهی هم حکومتها بدون اعلام وضعیت استثنایی، از قوانین موجود تخطی میکنند. وقتی هیتلر و حزب نازی در زمان جمهوری وایمار به قدرت رسیدند، بسیاری از قوانین دموکراتیک را تغییر ندادند اما در عین حال به بسیاری از آن قوانین اعتنایی هم نداشتند. هیتلر نیازی نداشت که برای مستحکم کردن پایههای دیکتاتوریاش، قوانین دموکراتیک را تغییر دهد چرا که چه دلیلی داشت قانونی که اصلا رعایت نمیکند را تغییر دهد؟
راه دیگری که دیکتاتورها و حکومتهای توتالیتر برای اعمال اقتدار در پیش میگیرند، روند تدریجی بیاثر کردن و از کار انداختن قوانین و حقوق شهروندان است. پس از انقلاب ۵۷، وقتی زمزمه اجباری کردن حجاب شنیده شد تظاهرات گستردهای از جانب زنان شکل گرفت که موجب عقبنشینی حکومت شد. اما در سالهای بعدی به تدریج و بدون در هم شکستن ناگهانی قوانین، حجاب ابتدا از مراکز دولتی و سپس در سایر مراکز اداری و در نهایت در خیابانها و سپهر عمومی اجباری شد. پس از تظاهرات اسفند ۵۷، دیگر اعتراض خاصی به اجباری شدن تدریجی حجاب صورت نگرفت و حکومت توانست تا چند دهه، اقتدار خود بر این سوژه را حفظ کند.
بسیاری از قوانین ناعادلانه و تبعیضآمیز به همین شکل تدریجی تبدیل به قواعد خدشهناپذیر یک نظام اجتماعی شدند و عرف ناچار به پدیرش آنها شد. هر زمان که شهروندان نسبت به تضییع یکی از حقوق اساسی خود کوتاه آمدند و به آن تن دادند، حاکمیت قدمهای بعدی را در نابودی کامل حقوق مذکور با استحکام بیشتری برداشته است. چه بسا، اگر اعتراضی به عدم وجود اینترنت صورت نگیرد، اتصال اینترنت هیچگاه به شکلی که قبلا وجود داشت بازنگردد.
در این ۱۴ روزی که از قطعی اینترنت میگذرد هیچ صدایی از هیچ نهاد صنفی یا تشکلی در اعتراض به این وضعیت در نیامده است. چهرههای شناخته شده ترجیح دادند صدایشان درنیاید. با اینکه بسیاری از رسانهها از نابودی اقتصاد دیجیتال و از بین رفتن کسب و کارهای کوچک و بزرگ و اثرات منفی بر معیشت میلیونها انسان سخن گفتند اما اعتراض مدنی موثری برعلیه این اقدام نابخردانه و زورگویانه صورت نگرفته است.
هر روز وعدههای پوچی مانند تمام وعدههای آشنایی که در این چند دهه در زمان انتخاباتها شنیدهایم در رابطه با وصلی اینترنت داده میشود اما خبری نمیشود. تداوم این وضعیت تعلیق، موجب میشود افکار عمومی به تدریج حساسیت و کنشمندی خود را از کف داده و به انفعال و بیحسی تن دهد. پس از آن، جامعه زمانی به خود میآید که یک ماه گذشته و همچنان اینترنت وصل نشده است. حاکمیت به این باور میرسد که وقتی جامعه یک ماه بدون اینترنت سر کرده پس بیشتر از آن هم میتواند. آن بخش از حاکمیت که دشمن خونی اینترنت است بر اساس هزینه و فایده، به این نتیجه میرسد که اصلا به ضررش نمیارزد که اینترنت دوباره به حالت قبل برگردد.
حاکمیت به نقطه صفر بازمیگردد و حالا شروع میکند به تزریق اتصال به شکل محدود، کنترل شده و هدفمند و در نهایت به چیزی که نام اینترنت طبقاتی به آن داده شده رضایت میدهد. اما نه آن شکلی که تا به حال میشناختیم بلکه از این پس، اینترنت یک کالای لوکس و اشرافی به شمار آمده که در اختیار برخی افراد و نهادهای خاص قرار میگیرد. عامه مردم، فقط به یک شبکه داخلی متصلند. همان شبکهای که یک ماه با آن زندگیشان را گذراندند و اعتراضی هم به آن نداشتند.
به نظر میرسد اگر اعتراضی شکل نگیرد و اصناف، کسب و کارها و افرادی که زندگیشان با قطعی اینترنت در معرض تلاطم قرار گرفته تجمعی برای این حق اولیه خود برگزار نکنند و خواستهای که حق مسلمشان هست را فریاد نزنند، با چیزی که از حاکمیت سراغ داریم، هیچ حقی را تا زمانی که احساس اجبار نکند از سر میل و اراده شخصی در اختیار شهروندان قرار نخواهد داد.
