جایگاه زن در نظام حقوقی ایران، همواره در پیوند میان دو حوزهی بنیادین قرار دارد: فقه اسلامی و حقوق مدنی مبتنی بر عدالت اجتماعی. نهاد وکالت یکی از عرصههایی است که این پیوند را بهصورت عینی آشکار میسازد. زیرا در این نهاد، زن نهتنها بهعنوان موضوع حقوقی و ذیحق، بلکه بهعنوان فاعل و صاحب صلاحیت حرفهای حضور مییابد. پرسش اصلی این است که آیا از نگاه فقه و قانون، زن میتواند همانند مرد همهی وظایف و مسئولیتهای وکالت را برعهده گیرد؟ و جامعهی ایرانی چگونه این نقش را در ساختار جنسیتی خود میپذیرد یا محدود میکند؟
برای پاسخ، باید نهاد وکالت زنان را از سه منظر فقهی، قانونی، و جامعهشناختی تحلیل کرد؛ سه ساحتی که هر یک در شکلگیری واقعیت حرفهای زنان وکیل در ایران تأثیر همزمان دارند.
فقه اسلامی بهعنوان بنیان حقوقی ایران، نهاد وکالت را از عقود جایز و مشروع دانسته است؛ عقدی که در آن موکل، شخص یا اشخاصی را مأذون میسازد تا از جانب وی در کارهای حقوقی یا شرعی اقدام کنند. بنابراین اصل، هیچ دلیل شرعی وجود ندارد که زن را از نیابت یا وکالت در امور مباح منع کند.
در منابع فقهی، از جمله جواهرالکلام و تحریرالوسیله، آمده است که وکالت نیابت در اعمال عقلایی است و مادامی که وکیل دارای اختیار و اهلیت قانونی باشد، زن و مرد مساویاند. فقها شرط اهلیت را نه بر جنسیت بلکه بر ویژگیهایی چون بلوغ، عقل، رشد و امانت استوار کردهاند.
با این حال، در برخی مسائل خاص، مثلاً در نمایندگی شرعی در حدود و قصاص یا اجرای برخی صیغهها، بحثهای اختلافی وجود دارد. بعضی فقها، مانند صاحب حدائق، بر این باورند که زن نمیتواند در مقام وکیل شرعی اجرای حدود یا قضاوت قرار گیرد، اما این محدودیت بر وکالت در امور مدنی یا حقوقی شخصی (بیع، اجاره، صلح، دعوی، طلاق و غیره) تسری نمییابد.
بهعبارت دیگر، از نظر شرعی، زن میتواند:
وکیل در دعاوی مدنی و کیفری باشد؛
وکیل در طلاق یا عقد ازدواج شود؛
وکیل در دعاوی مالی، تجاری و اداری گردد.
اما در مقام قضاوت (که نهاد متفاوتی از وکالت است)، بسیاری از فقها قائل به منعاند؛ و همین تمایز میان وکالت و قضاوت، مبنای مشروعیت وکالت زنان در فقه اسلامی شده است.
ورود زنان به حرفه وکالت
در سالهای پیش از تثبیت نظام جدید دادگستری در عصر رضاشاه، شغل وکالت بهصورت سنتی و بیشتر در قالب «وکلای دعاوی» رواج داشت؛ افرادی که گاه بیآنکه تحصیلات حقوقی رسمی داشته باشند، برای مردم در محاکم شرع و عدلیه دفاع میکردند. در این دوران، زنان اصولاً امکان حضور در چنین محاکماتی را نداشتند؛ نه بهعنوان وکیل و نه حتی غالباً بهعنوان خواهان مستقل. فرهنگ مردسالار آن روزگار، حضور زن را در مناصب رسمی، امری خلاف عرف میدانست. بنابراین تا اوایل دههی ۱۳۱۰، حتی در عرف اداری و اجتماعی، تصور «وکیل زن» وجود نداشت.
در دههی ۱۳۲۰، با گسترش مدارس عالی حقوق در دانشگاه تهران و تربیت زنان تحصیلکرده، نخستین بانوان فارغالتحصیل حقوق پا به عرصهی وکالت گذاشتند. از جمله نامهای شاخص این دوره:
مهرانگیز منوچهریان (متولد ۱۲۸۵)، نخستین زن ایرانی که پروانهی وکالت رسمی گرفت و بعدها به عنوان نخستین زن سناتور وارد مجلس سنا شد،
فرخرو پارسا (که بعدها در وزارت آموزش و پرورش فعالیت کرد)،
منیژه تیمورتاش و احترام بهرامی، از دیگر پیشگامان حقوقی بودند.
ظهور این چهرهها اتفاقی صرفاً صنفی نبود؛ بلکه نماد آغاز تغییر نگاه دولت و جامعه نسبت به نقش زنان در عرصههای اجتماعی و حقوقی بود. هرچند مقاومتهایی از سوی محاکم و قاضیان سنتگرا وجود داشت، اما از نظر قانون هیچ مانعی رسمی برای وکالت زنان دیده نمیشد.
با اصلاح تدریجی ساختار قضایی و گرایش کشور به تجدد، شمار زنان وکیل رو به افزایش گذاشت. این دوره، همزمان با تصویب قوانین مترقیتری در حوزهی خانواده بود؛ از جمله قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، که به زنان امکان بیشتری برای اقامهی دعوا و دفاع از حقوق خود داد. در این سالها، دفاتر وکالت زنان در شهرهای بزرگ (بهویژه تهران، مشهد و شیراز) آغاز به کار کردند. زنانی چون فرخ لقا سمیعی، پروین مهاجر و مهناز افخمی، هم در عرصهٔ وکالت و هم در آموزش حقوق زنان فعال بودند. نکتهٔ بسیار مهم این است که ورود زنان به وکالت، مقدمهای برای طرح بحث «قضاوت زنان» شد. هرچند از نظر فقهی و سیاسی این موضوع بهسختی مطرح میشد، اما حضور زنان وکیل نوعی تمرین برای حضور زنان در نقشهای رسمی قضایی بود.
دوران پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ تا اوایل ۱۳۷۰)
در سالهای آغازین پس از انقلاب، با بازسازی نظام قضایی و تغییر ارزشهای رسمی، حضور اجتماعی زنان در عرصهٔ وکالت و قضاوت بهشدت محدود شد. بسیاری از زنان وکیل و قاضی که در دوران پیشین مشغول به کار بودند، موقتاً از ادامهٔ فعالیت بازماندند. در آن زمان، تفسیری سختگیرانه از فقه دربارهٔ مناصب حقوقی زنان حاکم بود.
اما از میانهٔ دههی ۱۳۶۰ و مخصوصاً در دههٔ ۱۳۷۰، با احیای مجدد استقلال «کانون وکلای دادگستری»، زنان بهتدریج دوباره وارد عرصه شدند. دانشگاهها و دانشکدههای حقوق، بسیاری از زنان تحصیلکرده را به بدنهٔ جدید کانون آوردند. دولت نیز با تکیه بر اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، که بر تساوی حقوق زن و مرد در برابر قانون تأکید دارد، مانعی برای اعطای پروانه ایجاد نکرد.
وضعیت معاصر (دهههای ۱۳۹۰ تا امروز)
اکنون بیش از نیمی از پذیرفتهشدگان آزمون وکالت در ایران را زنان تشکیل میدهند. در برخی استانها مانند تهران، اصفهان و فارس، درصد وکلای زن به بیش از ۴۵ درصد رسیده است.
اما با وجود این رشد کمی، حضور زنان در مدیریت کانونها، هیأتمدیره و مناصب تصمیمساز هنوز محدود است؛ کمتر از ۱۵ درصد پستهای مدیریتی در اختیار زنان قرار دارد. این مسئله بازتاب همان شکاف فرهنگی و جنسیتی ناپیداست که گرچه قانون آن را انکار کرده، اما در ساختار اجتماعی همچنان پابرجاست.
در عرصهٔ کار وکالتی نیز، تمرکز زنان بیشتر در دعاوی خانواده، امور الأطفال، و تعهدات مدنی مشاهده میشود، در حالیکه در حوزههای اقتصادی بزرگ و دعاوی تجاری بینالمللی، هنوز سهم کمتری دارند. بااینحال، روند تاریخی نشان میدهد که زنان در حال تغییر الگوی سنتی وکالت در ایران هستند؛ یعنی تلفیق دقت علمی، مهارت ارتباطی و نگاه انسانیتر به عدالت.
در قانون مدنی و قانون وکالت، شرط اصلی برای تصدی شغل وکالت، اهلیت و درجه علمی است؛ نه جنسیت. مادهی یک قانون کیفیت اخذ پروانهی وکالت دادگستری تصریح میکند که هر شخص ایرانی دارای مدرک کارشناسی حقوق و شرایط عمومی میتواند پروانه بگیرد. هیچ تبصرهای مبنی بر جنسیت وجود ندارد؛ بنابراین زن از منظر قانونی، برابر با مرد است.
کانون وکلای دادگستری ایران، بهعنوان نهاد مستقل، هیچگاه محدودیتی جنسیتی برای عضویت وضع نکرده است. با این حال، بررسی آماری نشان میدهد که میزان حضور زنان در مدیریت کانونها بسیار کمتر از سهم آنان در بدنهی وکلاست. علت این شکاف نه در قانون، بلکه در ساختار فرهنگی و اجتماعی دفن شده است؛ جایی که باورهای عرفی هنوز تمایل کمتری به پذیرش زنان در نقشهای مدیریتی دارد.
یکی از عرصههای حساس وکالت زنان، وکالت در طلاق است؛ موضوعی که هم از حیث فقهی و هم از حیث اجتماعی اهمیت دو چندان دارد. در فقه امامیه، طلاق حق مرد است، اما مرد میتواند زن را نیز وکیل در اجرای این حق قرار دهد. این وکالت ممکن است بلاعزل یا مشروط باشد.
در حقوق کنونی ایران، مطابق شرط دوازدهم عقد نکاحیه، زن میتواند در صورت تحقق برخی شرایط (ترک انفاق، سوءرفتار، ازدواج مجدد همسر بدون رضایت زن و…) خود را وکیل در اجرای طلاق بداند.
بنابراین از نظر قانون، این حق نه بهعنوان استقلال زن در طلاق، بلکه بهصورت نیابت قراردادی پذیرفته شده است. فقه نیز این نوع تفویض را مشروع میداند، زیرا اصل نیابت با رضایت موکل (مرد) انجام میگیرد.
در عمل، بسیاری از وکلای زن در ایران، وکیل در دعاوی خانوادگی و طلاق هستند و به دلیل ارتباط مؤثر با زنان موکل، از محبوبیت بالایی برخوردارند. این امر نشاندهندهی تطبیق فقه و واقعیت اجتماعی در زمینهی وکالت زنان است.
وکالت حرفهای است که بر محور اعتماد اجتماعی و قدرت اقناع شکل میگیرد. از نگاه جامعهشناسی، این دو مؤلفه در ساختار فرهنگی ایران تاریخی مردانه یافتهاند؛ زیرا فرهنگ عمومی قضاوت و دفاع را بیشتر با شخصیت مردانه پیوند میدهد.
بااینحال، تحولات چند دههی اخیر نشان داده که حضور زنان در حرفهی وکالت موجب شکلگیری الگوی جدیدی از «عدالت ارتباطی» شده است. زنان وکیل غالباً در حوزههای خانواده، حقوق کودک و جرائم مرتبط با خشونت خانگی فعالیت میکنند و از این رهگذر، اعتماد عمومی زنان جامعه را به نهاد عدالت افزایش دادهاند.
پژوهشهای میدانی در کانونهای وکلا نشان میدهد که بسیاری از موکلان زن ترجیح میدهند در دعاوی خانوادگی یا اخلاقی از وکیل زن استفاده کنند؛ بهدلیل احساس امنیت و همدلی بیشتر. این پدیده، مفهوم تازهای از «جنسیتِ اعتماد» را در جامعه حقوقی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، هنوز بخش قابلتوجهی از جامعه، وکالت زنان را در دعاوی بزرگ اقتصادی یا جزایی سنگین کمتر میپذیرد؛ زیرا ساختار باور عمومی، قدرت چانهزنی وکالت را با ویژگیهای مردانه پیوند میدهد. تغییر این نگرش، نیازمند تحول فرهنگی و بازنمایی رسانهای مثبت از موفقیت وکلای زن است.
زنان وکیل علاوه بر دشواریهای عمومی شغل وکالت، با چالشهایی چون تبعیض پنهان، نگاه محافظهکارانهی همکاران، و نابرابری در فرصتهای اقتصادی مواجهاند.
بسیاری از آنان، برای جذب موکل و رقابت در بازار، ناچارند هزینهی اعتماد را بیش از مردان بپردازند. درواقع، آنان باید دو نوع اعتماد را همزمان جلب کنند: اعتماد انسانی (به صداقت و کاردانی) و اعتماد جنسیتی (به توانایی زنانه در دفاع از حق).
در مقایسه با بسیاری از کشورها، ایران در پذیرش وکالت زنان از نظر اصول قانونی وضعیت مطلوبی دارد؛ زیرا هیچ منع حقوقی وجود ندارد.
در فقه اهل سنت نیز، نظر غالب بر جواز وکالت زنان در امور حقوقی است؛ حتی در بعضی کشورهای اسلامی، مانند مصر و تونس، زنان در مقام قضاوت نیز به رسمیت شناخته شدهاند.
تفاوت اصلی ایران با این نظامها نه در قانون، بلکه در فرهنگ مشارکت جنسیتی در نهاد قضاوت و دادگستری است. اگرچه هر سال شمار وکلای زن افزایش مییابد، اما سهم آنان در تصمیمسازی حقوقی و مدیریت کانونها هنوز اندک است.
برای فهم دقیق جایگاه وکالت زنان، باید آن را در سه سطح پژوهش کرد:
فقه امامیه، نیابت زن در امور عقلایی را مجاز دانسته و تفاوتی میان زن و مرد نگذارده است؛ مگر در موارد خاص مثل قضاوت و حدود. بنابراین مبنای فقهی، اجازه و مشروعیت کامل در وکالت را پذیرفته است.
قانون مدنی و قوانین مخصوص وکالت، جنسیت را معیار ندانستهاند؛ بلکه شرط اهلیت و تحصیلات حقوقی را آوردهاند.
از این منظر، زن و مرد در حقوق و تکالیف حرفهای برابرند.
فرهنگ عمومی هنوز در پذیرش زنان در نقشهای دفاع و قضاوت، مقاومتی نرم و درونی دارد. این مقاومت نه از قانون، بلکه از سنتهای گفتاری و ساختار مردسالارانهی تاریخی سرچشمه میگیرد.
راه برونرفت از این وضعیت، تقویت حضور زنان در فضاهای رسمی رسانهای، دادگاههای تخصصی خانواده، و آموزشهای حرفهای عدالتمحور است.
تحول در نهاد وکالت زنان ایران، به سه نیرو وابسته است:
پیشرفت آموزش حقوقی زنان: دانشگاهها و مدارس عالی حقوق، طی دو دههی اخیر، با افزایش حضور دانشجویان زن، بدنهی علمی نهاد وکالت را دگرگون کردهاند.
رشد رسانهها و آگاهی عمومی: شناخت مردم از نقش وکیل زن، از قالب سنتی فراتر رفته و به اعتماد عمومی تبدیل شده است.
بازتعریف وکالت بهعنوان حرفهای اخلاقی و انسانی: زن وکیل نه فقط مدافع حقوق موکل، بلکه نمایندهی عدالت ملایم و اصلاحگرا در برابر خشونت حقوقی است؛ مفهومی که امروزه در جهان با عنوان «عدالت ترمیمی» شناخته میشود.
این سه روند، نویددهندهی دگرگونی عمیق در تصویر نهاد وکالت در دههی آینده است؛ جایی که جنسیت دیگر شاخص تمایز نیست، بلکه عامل تکثیر دیدگاهها و تعادل اجتماعی خواهد شد.
بر پایهی تحلیلهای فقهی، قانونی و جامعهشناختی میتوان دریافت که:
از نظر فقه اسلامی، زن دارای اهلیت برای وکالت است و منعی در انجام امور قانونی ندارد.
از نظر قانونی، هیچگونه محدودیتی بر مبنای جنسیت در صدور یا اعتبار پروانه وکالت وجود ندارد.
از نظر اجتماعی، چالشهای فرهنگی و ذهنی همچنان در مسیر حضور موثر زنان در نهاد عدلی وجود دارد.
بنابراین، مسئلهی وکالت زنان در ایران نه تضاد میان فقه و قانون، بلکه دوگانگی میان قانون و جامعه است؛ یعنی قانون بهطور کامل مجوز میدهد، اما جامعه در پذیرش آن گامهای آهستهتری برمیدارد.
در نهایت باید گفت:
وکالت زنان، جلوهای از تعادل میان عقل، قانون و عدالت اجتماعی است. این نهاد نشان میدهد که اعتماد اجتماعی میتواند مرزهای جنسیتی را در نوردد و زن ایرانی، با تکیه بر دانش، تجربه و اخلاق حرفهای، به یکی از ستونهای عدالت معاصر بدل شود.
