تحلیل فراز و نشیب‌های لایحه حمایت از امنیت زنان و راهکارهای پیشرو
✍️ نویسنده: فوآد شعبانی
امنیت زنان به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اجتماعی و عدالت قضایی، همواره در کانون توجه نظام‌های حقوقی پیشرو قرار داشته است. در ایران نیز از سال ۱۳۹۰ تلاش‌هایی برای تدوین لایحه‌ای جامع جهت حمایت از زنان در برابر خشونت آغاز شد، اما پس از گذشت بیش از یک دهه، این لایحه نه تنها به سرمنزل مقصود نرسیده، بلکه در گرداب اختلاف‌نظرهای سیاسی و ایدئولوژیک گرفتار شده است.
این مقاله با استناد به اسناد موجود، روند تحولات این لایحه از ابتدا تاکنون را بررسی کرده و به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا این قانون هنوز تصویب نشده؟ و راهکار نهایی برای خروج از این بن‌بست بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و مصالح ملی چیست؟
---
فراز و نشیب‌های لایحه حمایت از امنیت زنان
۱. آغاز طرح اولیه (۱۳۹۰–۱۳۹۹)
- دولت احمدی‌نژاد (۱۳۹۰): اولین بار با توجه به خلأ قانونی در حوزه خشونت علیه زنان، معاونت امور زنان پیشنهاد تدوین این لایحه را داد.
- دولت روحانی (۱۳۹۲–۱۳۹۶): شهیندخت مولاوردی، معاون زنان دولت یازدهم، لایحه‌ای با عنوان "حمایت از زنان در برابر خشونت" تهیه کرد که با مخالفت‌های شدید محافظه‌کاران مواجه شد.
- دولت دوازدهم (۱۳۹۹): پس از بازنگری در قوه قضاییه، لایحه با ۵۷ ماده به مجلس یازدهم ارسال شد.
۲. تغییرات گسترده در مجلس یازدهم و دوازدهم
- تغییر ماهوی لایحه: کمیسیون‌های مجلس، تغییرات اساسی در متن ایجاد کردند، به‌طوری که حتی نام لایحه نیز عوض شد.
- تجربه مشابه لایحه حجاب: مشابه این روند در لایحه حجاب رخ داد، که از ۱۵ ماده به ۷۲ ماده افزایش یافت و مجازات‌های سنگین‌تری اضافه شد.
- استرداد لایحه توسط دولت (۱۴۰۳): دولت رئیسی با استناد به تغییرات غیرقابل قبول مجلس، لایحه را مسترد کرد.
---
چرا این لایحه هنوز تصویب نشده؟
۱. اختلاف‌نظرهای سیاسی و ایدئولوژیک
- طرفداران لایحه (معتقد به حمایت قانونی از زنان):
- استناد به آیه ۱۸۹ سوره آل عمران (وَلا تُضَارُّوهُنَّ) که بر منع آزار زنان تأکید دارد.
- تأکید بر سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) در حمایت از حقوق زنان.
- مخالفان لایحه (نگران تضعیف نهاد خانواده):
- ادعای غربی بودن مفاد لایحه و تأثیرپذیری از اسناد بین‌المللی مانند سند ۲۰۳۰.
- ترس از قانونی‌شدن مداخله دولت در حریم خانواده.
۲. نبود اجماع در نهادهای حاکمیتی
- قوه قضاییه: گاهی موافق و گاهی مخالف مواد لایحه بوده است.
- مجلس: با تغییر ترکیب سیاسی مجالس یازدهم و دوازدهم، رویکردهای متفاوتی در پیش گرفته شد.
- شورای نگهبان: احتمال ابهام در انطباق با شرع و قانون اساسی وجود دارد.
---
راهکار نهایی: تلفیق فقه اسلامی و حقوق زنان
۱. بازنگری در لایحه بر اساس قرآن و سیره معصومین
- قرآن کریم به صراحت از کرامت زن (سوره نساء، آیه ۱) و منع خشونت (سوره نساء، آیه ۱۹) سخن می‌گوید.
- روایات ائمه نیز بر لزوم حفظ حقوق زنان تأکید دارند.
۲. تشکیل کمیته مشترک دولت، مجلس و مراجع تقلید
- حضور فقهای مترقی مانند آیت‌الله صانعی (با فتواهای پیشرو در حقوق زنان).
- استفاده از نظرات جامعه‌شناسان و حقوقدانان زن برای تدوین قانونی متعادل.
۳. الگوبرداری از قوانین موفق کشورهای اسلامی
- قانون حمایت از زنان مالزی* (با حفظ چارچوب اسلامی).
- تجربه مراکش در تصویب قانون خانواده پیشرفته با حفظ ارزش‌های دینی.
---
لایحه حمایت از امنیت زنان نه یک موضوع سیاسی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و دینی است. برای خروج از بن‌بست فعلی، باید:
✅ از تفرقه‌افکنی سیاسی پرهیز کرد.
✅ مفاد لایحه را با استناد به قرآن و سنت بازتعریف نمود.
✅ کمیته‌ای فراقوهای برای رسیدن به اجماع ملی تشکیل داد.
تنها در این صورت است که می‌توان امنیت زنان ایرانی را نه در هاله‌ای از ابهام، بلکه در چارچوبی عادلانه و اسلامی تضمین کرد.
منابع:
۱. قرآن کریم (آیات مربوط به حقوق زنان).
۲. گزارش‌های رسمی مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۹–۱۴۰۳).
۳. مصاحبه‌های معصومه ابتکار و زهرا بهروزآذر.
۴. تجربیات قانونی کشورهای اسلامی (مالزی، مراکش).
