فقدان سامانه برخط ثبت قراردادهای کارگری: حمایت دولت از کارفرمایان یا کم‌کاری در قبال کارگران؟
یکی از چالش‌های اساسی بازار کار ایران، عدم وجود سامانه یکپارچه و برخط ثبت قراردادهای کار است. این نقص ساختاری باعث شده کارفرمایان به‌راحتی با انعقاد قراردادهای موقت کوتاه‌مدت (یک تا سه ماهه)، از تعهدات بلندمدت شانه خالی کنند، درحالی که کارگران، به‌رغم سال‌ها خدمت، از حقوق قانونی خود محروم می‌مانند.
طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر کار می‌کنند، باید به قرارداد دائم تبدیل شوند. اما نبود سازوکار نظارتی دقیق، اجرای این قانون را با مشکل مواجه کرده است.
چرا سامانه برخط ثبت قراردادهای کار وجود ندارد؟
۱. مقاومت کارفرمایان و لابی‌های اقتصادی
بسیاری از کارفرمایان، به‌ویژه در بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی، تمایلی به شفاف‌سازی قراردادها ندارند زیرا:
- با قراردادهای موقت، از پرداخت حق بیمه، مزایای قانونی و سنوات طفره می‌روند.
- امکان اخراج بدون هزینه کارگران را دارند.
- از نبود سیستم نظارتی متمرکز سوءاستفاده می‌کنند.
گزارش مرکز آمار ایران (۱۴۰۲) نشان می‌دهد حدود ۶۰% کارگران قرارداد موقت دارند و تنها ۲۰% از آن‌ها پس از ۴ سال به دائم تبدیل می‌شوند.
۲. ضعف نظارتی وزارت کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون اقدام مؤثری برای راه‌اندازی سامانه ثبت ملی قراردادها انجام نداده است. درحالی که طبق ماده ۱۰ قانون کار، وزارت کار موظف به حفظ حقوق کارگران و نظارت بر اجرای قراردادها است، اما:
- هیچ مکانیسم خودکاری برای ثبت قراردادها وجود ندارد.
- بازرسی‌های کار اغلب سطحی و بدون پیگیری است.
- کارگران برای اثبات سابقه کار خود با مشکلات اداری مواجه می‌شوند.
۳. نبود عزم سیاسی برای شفاف‌سازی
دولت‌های گذشته و حال، ترجیح داده‌اند به جای حمایت از کارگران، سیاست‌های کارفرمامحور را دنبال کنند زیرا:
- فشار اقتصادی و بیکاری بالا، کارگران را در موضع ضعف قرار داده است.
- برخی کارفرمایان بزرگ، نفوذ سیاسی دارند و مانع از اجرای قوانین شفاف می‌شوند.
- سیستم قضایی و اداری کشور به نفع کارفرمایان تمایل دارد و رسیدگی به شکایات کارگری طولانی و پرهزینه است.
پیامدهای نبود سامانه ثبت قراردادها
۱. افزایش قراردادهای موقت و ناپایدار
۲. کاهش امنیت شغلی و افزایش فقر کارگران
۳. فرار کارفرمایان از پرداخت مزایای قانونی
۴. کاهش بهره‌وری نیروی کار به دلیل بی‌اطمینانی شغلی
راه‌حل چیست؟
۱. راه‌اندازی سامانه ملی ثبت قراردادهای کار (مانند سامانه بیمه تأمین اجتماعی) تا تمام قراردادها به‌صورت الکترونیکی ثبت و رصد شوند.
۲. اختصاص کد رهگیری رسمی برای هر قرارداد تا کارگران بتوانند سابقه خود را پیگیری کنند.
۳. افزایش جریمه کارفرمایان متخلف و الزام آن‌ها به ثبت قراردادها در سامانه دولتی.
۴. تبدیل خودکار قراردادهای موقت به دائم پس از ۴ سال، بدون نیاز به پیگیری قضایی کارگر.
دولت پشت کارگران را خالی کرده است؟
شواهد نشان می‌دهد سیاست‌های وزارت کار بیشتر در راستای منافع کارفرمایان است تا حمایت از کارگران. اگر دولت به‌راستی دغدغه حقوق کارگری داشت، سامانه ثبت برخط قراردادها سال‌ها پیش راه‌اندازی می‌شد. اما به نظر می‌رسد متاسفانه ترجیح داده شده تا کارگران در بی‌اطمینانی شغلی باقی بمانند و کارفرمایان بتوانند با کمترین هزینه، نیروی کار خود را استثمار کنند.
منابع:
- قانون کار جمهوری اسلامی ایران (ماده ۷ و تبصره‌های آن)
- گزارش مرکز آمار ایران (۱۴۰۲) درباره وضعیت قراردادهای کار
- مصاحبه محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار (ایلنا، اردیبهشت ۱۴۰۴)
- گزارش‌های انجمن حمایت از حقوق کارگران درباره تمدید قراردادهای موقت
