رحم اجاره‌ای به عنوان یکی از روش‌های کمک باروری، در سال‌های اخیر توجه بسیاری را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. این روش برای زوج‌هایی که با مشکلات ناباروری مواجه هستند، امید جدیدی برای فرزندآوری ایجاد می‌کند. با این حال، در ایران به دلیل نبود قوانین شفاف و نظارت کافی، این پدیده به یک بازار سیاه تبدیل شده است. قیمت‌های سرسام‌آور (از ۴۰۰ میلیون تا ۹۰۰ میلیون تومان) و نبود ضوابط مشخص، سلامت جامعه را به خطر انداخته است. این مقاله به بررسی لزوم ورود قانون‌گذار به این موضوع و تبیین چرایی و چگونگی این ورود می‌پردازد.
**چرا قانون‌گذار باید به این موضوع ورود کند؟**
۱. **حفظ حقوق مادران اجاره‌ای**
در غیاب قوانین مشخص، مادران اجاره‌ای ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند. بسیاری از این زنان از طبقات محروم جامعه هستند و به دلیل نیاز مالی وارد این فرآیند می‌شوند. نبود حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای، سلامت جسمی و روانی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. قانون‌گذار باید با تعیین حداقل دستمزد، بیمه درمانی و مراقبت‌های پس از زایمان، از حقوق این زنان صیانت کند.
۲. **حفظ حقوق کودکان متولد شده**
کودکان متولد شده از طریق رحم اجاره‌ای ممکن است با مشکلات هویتی و حقوقی مواجه شوند. در غیاب قوانین مشخص، تعیین والدین قانونی و مسئولیت‌های آن‌ها دشوار است. قانون‌گذار باید با تعیین چارچوب‌های حقوقی، از حقوق این کودکان در زمینه تابعیت، ارث و حضانت حمایت کند.
۳. **جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و اخلاقی**
بازار سیاه رحم اجاره‌ای به دلیل نبود نظارت، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مالی و اخلاقی است. برخی واسطه‌ها با دریافت مبالغ کلان، از نیاز زوج‌های نابارور و زنان نیازمند سودجویی می‌کنند. قانون‌گذار باید با تعیین نهادهای نظارتی و شفاف‌سازی فرآیندها، از این سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند.
۴. **حفظ سلامت جامعه**
رحم اجاره‌ای بدون نظارت پزشکی و قانونی می‌تواند به سلامت جامعه آسیب بزند. انتقال بیماری‌های ژنتیکی، مشکلات روانی ناشی از جدایی مادر و کودک، و افزایش نابرابری‌های اجتماعی از جمله پیامدهای منفی این پدیده هستند. قانون‌گذار باید با تعیین استانداردهای پزشکی و روان‌شناختی، از سلامت جامعه محافظت کند.
**چگونه حاکمیت، مجلس و دولت باید به این موضوع ورود کنند؟**
۱. **تدوین قوانین شفاف**
مجلس شورای اسلامی باید با همکاری کارشناسان حقوقی، پزشکی و اخلاقی، قوانین جامعی برای رحم اجاره‌ای تدوین کند. این قوانین باید شامل شرایط مادران اجاره‌ای، حقوق زوج‌های درخواست‌کننده، و حقوق کودکان متولد شده باشد.
۲. **ایجاد نهادهای نظارتی**
دولت باید نهادهای نظارتی ویژه‌ای برای نظارت بر فرآیند رحم اجاره‌ای ایجاد کند. این نهادها باید بر عملکرد مراکز پزشکی، قراردادهای منعقد شده، و رعایت حقوق همه طرف‌ها نظارت داشته باشند.
۳. **آموزش و آگاهی‌بخشی**
حاکمیت باید با برگزاری کارگاه‌ها و کمپین‌های آموزشی، جامعه را با پیامدهای رحم اجاره‌ای آشنا کند. این آموزش‌ها باید شامل حقوق مادران اجاره‌ای، مسئولیت‌های زوج‌های درخواست‌کننده، و حقوق کودکان باشد.
۴. **حمایت مالی و بیمه‌ای**
دولت باید با ارائه بیمه‌های درمانی و حمایت‌های مالی، از مادران اجاره‌ای و کودکان متولد شده حمایت کند. این حمایت‌ها باید شامل مراقبت‌های پزشکی قبل و پس از زایمان، و حمایت‌های روان‌شناختی باشد.
ورود قانون‌گذار به مسأله رحم‌های اجاره‌ای نه تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی است. در غیاب قوانین شفاف و نظارت کافی، این پدیده می‌تواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. مجلس، دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باید با تدوین قوانین جامع، ایجاد نهادهای نظارتی، و ارائه حمایت‌های لازم، از حقوق همه طرف‌های درگیر صیانت کنند و سلامت جامعه را تضمین نمایند. تنها در این صورت است که رحم اجاره‌ای می‌تواند به عنوان یک روش کمک باروری، در خدمت جامعه قرار گیرد و از تبدیل شدن به یک بازار سیاه جلوگیری شود.
