امنیت غذایی کارگران در ایران، به‌ویژه در شرایط تورم افسارگسیخته و عدم تناسب حقوق با نرخ تورم، به یکی از چالش‌های اساسی جامعه تبدیل شده است. با وجود نص صریح قانون کار که بر مراعات حقوق کارگران و همخوانی آن با نرخ تورم تأکید دارد، شاهدیم که هر ساله فقط یک بار حقوق وزارت کار تعیین می‌شود، در حالی که نرخ تورم در طول سال چندین بار جامعه کارگری را دچار شوک می‌کند. این مسئله، همراه با سیاست‌های پولی و مالی ناکارآمد دولت، از نرخ ارز دستوری گرفته تا عدم حمایت اصولی از بخش خصوصی در شرایط بحرانی مانند قطعی‌های برق، نشان‌دهنده ضعف ساختاری در مدیریت اقتصادی کشور است. این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا دولت به جای ارائه راهبرد مدون برای پیشگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما، صرفاً به اقدامات موقتی و بی‌اثر اکتفا می‌کند و چگونه می‌توان چاره‌ای اصولی برای حل معضل حقوق کارگران اندیشید.
---
امنیت غذایی کارگران و تورم افسارگسیخته
امنیت غذایی به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی رفاه اجتماعی، در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید کارگران به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم در ایران در سال‌های اخیر به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد بوده است، در حالی که افزایش حقوق کارگران به ندرت با این نرخ همخوانی داشته است. این عدم تناسب، باعث شده است که کارگران نتوانند هزینه‌های اولیه زندگی از جمله غذا، مسکن و بهداشت را تأمین کنند.
به‌عنوان مثال، در سال جاری، قیمت مواد غذایی اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و سیب‌زمینی به طور چشمگیری افزایش یافت. در چنین شرایطی، اعلام کاهش قیمت سیب‌زمینی به‌عنوان یک خبر خوش، هرچند مثبت است، اما نمی‌تواند مشکل اصلی کارگران را حل کند. امنیت غذایی کارگران نباید مشروط به نوسانات قیمت یک یا دو کالای خاص باشد. این مسئله نیازمند یک راهبرد جامع و بلندمدت است که بتواند قدرت خرید کارگران را در طول سال حفظ کند.
---
شکاف عمیق حقوق وزارت کار و نرخ تورم
یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران، عدم تناسب حقوق وزارت کار با نرخ تورم است. بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود، اما در عمل شاهدیم که این امر به ندرت اتفاق می‌افتد. هر ساله، حقوق کارگران تنها یک بار و آن هم با تأخیر و ناکافی تعیین می‌شود، در حالی که نرخ تورم در طول سال چندین بار افزایش می‌یابد. این شکاف عمیق بین حقوق و تورم، باعث شده است که کارگران نتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند و به تدریج به زیر خط فقر سقوط کنند.
به‌عنوان مثال، در سال جاری، حقوق پایه کارگران حدود ۷ میلیون و دویست هزار تومان تعیین شد، در حالی که حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره تا پایان سال به بیش از ۴۹ میلیون تومان رسید. این اختلاف فاحش، نشان‌دهنده بی‌عدالتی در توزیع درآمد و ناتوانی دولت در حمایت از قشر کارگر است.
---
سیاست‌های پولی و مالی ناکارآمد
سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز در تشدید مشکلات کارگران نقش بسزایی داشته است. نرخ ارز دستوری، عدم حمایت از بخش خصوصی در شرایط بحرانی مانند قطعی‌های برق، و سیاست‌های نادرست در زمینه واردات و صادرات، باعث شده است که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه شود. این سیاست‌ها نه تنها نتوانسته است مشکل تورم را حل کند، بلکه باعث تشدید نابرابری‌های اجتماعی و کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
به‌عنوان مثال، در سال جاری، قطعی‌های برق باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات جدی مواجه شوند. در چنین شرایطی، دولت نه تنها نتوانست از بخش خصوصی حمایت کند، بلکه با سیاست‌های نادرست خود، باعث تشدید مشکلات این بخش شد. این مسئله، به نوبه خود، بر اشتغال و درآمد کارگران تأثیر منفی گذاشت.
---
چرا دولت به راهبردهای موقتی اکتفا می‌کند؟
دولت به جای ارائه یک راهبرد مدون برای پیشگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما، صرفاً به اقدامات موقتی و بی‌اثر اکتفا می‌کند. این اقدامات، مانند کاهش قیمت سیب‌زمینی، هرچند مثبت است، اما نمی‌تواند مشکل اصلی کارگران را حل کند. امنیت غذایی کارگران نیازمند یک راهبرد جامع و بلندمدت است که بتواند قدرت خرید آن‌ها را در طول سال حفظ کند.
به‌عنوان مثال، دولت میتواند با افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، حمایت از بخش خصوصی، و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، مشکل امنیت غذایی کارگران را حل کند. اما متأسفانه، به جای این کار، دولت به اقدامات موقتی و بی‌اثر اکتفا می‌کند که نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند.
---
جمهوری اسلامی و لیبرال دموکراسی: تناقض آشکار
یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که چرا جمهوری اسلامی، که قرار بود بساط کاپیتالیسم و لیبرالیسم را برچیند، امروز خود تبدیل به نماد لیبرال دموکراسی شده است؟ چگونه باور کنیم که آنانی که می‌گفتند "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی"، امروز یوق بردگی مدرن را به نام حقوق وزارت کار و تحت عنوان قانون کار بر گرده ملت شهیدپرور ایران اسلامی قرار داده‌اند؟ آیا واقعا وقتی ما مشکلی ریشه ای داریم مذاکره با شیطان بزرگ در قعر جهنم میتواند برای نجات جمهوری اسلامی و صیانت از منافع ملی راهگشا باشد یا صرفا یک گام پیش از اضمحلال حاکمیت اسلام است؟!
شاهد دلیل این مسئله را باید بتوان در کلام امام خمینی (ره) جستجو کرد که فرمودند: "تا ربا از بانکداری ما زدوده نشود، این جمهوری اسلامی نیست." امروز، با وجود بانکداری ربوی و آلودگی تمام شالوده‌های اقتصادی کشور به ربا سازمان یافته مبتنی بر اذعان علمای برجسته شیعه (رجوع شود به www.reba.ir)، می‌توان گفت که این جمهوری اسلامی نیست. تاریخ به ما آموخته است که اگر عمل با ادعا همخوان نباشد، این نفاق نتیجه‌ای دردناک به همراه خواهد داشت.
مذاکره با شیطان بزرگ هرگز راهبرد درستی نخواهد بود و تاوان آن بر عهده افرادی است که زیر بار این خفت برای بار دوم میروند.
مرور زمان صدق این گفتار را بر شما آشکار خواهد نمود. دست دهنده و گیرنده ربا در آتش است. دست قمار باز در آتش است.
هرگز به قمار باز جماعت اعتماد نکنید که اینان نه دین دارند و نه دیانت میفهمند. دارایی آنان حب دنیاست. مگر به شما نیاموختند حب الدنیا راس کل الخطیه؟ دونالد جی.ترامپ امروز مظهر آن قماربازی است که دستش به خون سردار دلها آغشته است، و بریده باد دستی که برای عهدی ننگین دستانش را به سمت او دراز کرد.
که این درخواست از جایگاه اقتدار و ایران قوی نیست، این نماد پذیرش یک شکست تاریخی برای ماهیت جمهوری اسلامی و مهری تمام کننده بر دکترین وجودی این نظام است.
شفاف میگویم؛ دونالد جی. ترامپ هرگز قابل اعتماد و شایسته هم کلامی برای مذاکره نیست.
---
راه‌حل اصولی: زدودن ربا و اصلاح ساختار اقتصادی
تنها راه نجات ملت شریف ایران اسلامی، زدودن ربا از نظام بانکی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. ربا، به‌عنوان جنگ با خدا، باعث شده است که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه شود. از زمانی که ما دست از این جنگ در عرصه اقتصادی برداریم، لمحه نصرت آغاز می‌گردد.
دولت باید به جای اکتفا به اقدامات موقتی و بی‌اثر، یک راهبرد مدون و بلندمدت برای پیشگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما ارائه دهد. این راهبرد باید شامل افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، حمایت از بخش خصوصی، و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی باشد. تنها در این صورت است که می‌توان مشکل امنیت غذایی کارگران را حل کرد و عدالت اجتماعی را در کشور برقرار ساخت.
---
مشکل کارگران در ایران، به‌ویژه در شرایط تورم افسارگسیخته و عدم تناسب حقوق با نرخ تورم، نیازمند یک راهبرد جامع و بلندمدت است. دولت به جای اکتفا به اقدامات موقتی و بی‌اثر، باید یک راهبرد مدون برای پیشگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما ارائه دهد. این راهبرد باید شامل افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، حمایت از بخش خصوصی، و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی باشد. تنها در این صورت است که می‌توان مشکل امنیت غذایی کارگران را حل کرد و عدالت اجتماعی را در کشور برقرار ساخت.
