-
چرا روند و چگونگی تعیین میزان دستمزد و معیارهای آن نیازمند بازنگری و عمل به مر قانون است؟
تعیین دستمزد یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه اقتصاد کار و روابط صنعتی است که مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد. در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، روند تعیین دستمزد و معیارهای آن همواره مورد بحث و چالش بوده است. با توجه به تغییرات اقتصادی، افزایش نرخ تورم، و نابرابری‌های اجتماعی، بازنگری در این روند و عمل به مر قانونی آن بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله به بررسی دلایل این ضرورت می‌پردازد.
---
۱. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید
یکی از اصلی‌ترین دلایل نیاز به بازنگری در تعیین دستمزد، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران است. در سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که دستمزدها متناسب با این افزایش رشد نکرده‌اند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از کارگران نتوانند هزینه‌های اولیه زندگی خود را تأمین کنند. تعیین دستمزد بر اساس معیارهای قدیمی و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، منجر به کاهش سطح معیشت و افزایش فقر در میان قشر کارگر شده است.
---
۲. عدم شفافیت در معیارهای تعیین دستمزد
در حال حاضر، معیارهای تعیین دستمزد در ایران اغلب مبهم و غیرشفاف هستند. عباراتی مانند "سبد معیشت"، "نرخ تورم"، و "همه ساله" که در قوانین مربوط به دستمزد ذکر شده‌اند، تفسیر روشنی ندارند و مراجع نظارتی نیز پاسخگوی درخواست‌های تفسیر این عبارات نبوده‌اند. این ابهامات باعث شده است که روند تعیین دستمزد به جای آن‌که مبتنی بر داده‌های دقیق و علمی باشد، تحت تأثیر تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و سیاسی قرار گیرد.
---
۳. چالش‌های اصل سه‌جانبه‌گرایی
اصل سه‌جانبه‌گرایی، که شامل مشارکت دولت، کارفرما و کارگران در تعیین دستمزد است، یکی از اصول مهم در روابط کار است. با این حال، در عمل این اصل به درستی اجرا نمی‌شود. برای مثال، پیشنهاد اخیر وزارت کار برای تغییر مرجع رسمی آمار از بانک مرکزی به مرکز آمار ایران و واگذاری تعیین دستمزد به مجلس، با مخالفت گسترده جامعه کارگری مواجه شد. کارگران معتقدند که این تغییرات باعث کاهش نقش آن‌ها در فرآیند تعیین دستمزد و تضعیف اصل سه‌جانبه‌گرایی می‌شود.
---
۴. ضرورت تطبیق دستمزد با هزینه‌های زندگی
هزینه‌های زندگی، از جمله مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش، به طور مداوم در حال افزایش است. با این حال، دستمزدها اغلب با این افزایش‌ها هماهنگ نیستند. برای جلوگیری از کاهش سطح معیشت کارگران، لازم است که دستمزدها بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی و با در نظر گرفتن شاخص‌های دقیق اقتصادی تعیین شوند. این امر مستلزم بازنگری در معیارهای فعلی و استفاده از داده‌های به‌روز و قابل اعتماد است.
---
۵. تأثیر تعیین دستمزد بر عدالت اجتماعی
تعیین دستمزد عادلانه و متناسب با نیازهای کارگران، یکی از ارکان مهم عدالت اجتماعی است. هنگامی که دستمزدها ناعادلانه تعیین می‌شوند، شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد و نابرابری‌های اجتماعی تشدید می‌شوند. بازنگری در روند تعیین دستمزد و عمل به مر قانونی آن می‌تواند به کاهش این نابرابری‌ها و ایجاد توازن بیشتر در جامعه کمک کند.
---
۶. لزوم بازنگری در قوانین موجود
قوانین فعلی مربوط به تعیین دستمزد در بسیاری از موارد قدیمی و ناکارآمد هستند. برای مثال، ماده ۴۱ قانون کار که نحوه تعیین دستمزد را مشخص می‌کند، نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است. پیشنهاد اخیر وزارت کار برای اصلاح این ماده، هرچند با مخالفت‌هایی مواجه شد، نشان‌دهنده ضرورت تغییر در قوانین موجود است. بازنگری در این قوانین باید با مشارکت همه ذی‌نفعان، از جمله کارگران، کارفرمایان و دولت، انجام شود.
---
روند و چگونگی تعیین میزان دستمزد و معیارهای آن نیازمند بازنگری اساسی است. افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید کارگران، ابهامات قانونی، و ناکارآمدی قوانین موجود، همگی نشان‌دهنده ضرورت این بازنگری هستند. برای دستیابی به یک سیستم عادلانه و کارآمد، لازم است که معیارهای تعیین دستمزد بر اساس داده‌های دقیق و علمی تعیین شوند، اصل سه‌جانبه‌گرایی به درستی اجرا شود، و قوانین موجود به‌روزرسانی شوند. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که دستمزدها متناسب با نیازهای واقعی کارگران تعیین شده و عدالت اجتماعی در جامعه تحقق یابد.
این بازنگری نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع اقتصاد کلان کشور نیز خواهد بود، زیرا افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک کند.
