آینده شورای شهر بهشهر: امید یا ناامیدی؟
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
نهاد مدنی شورای شهر، نماد رویکرد مردم سالاری و عدم تمرکز قدرت و حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در اداره امور شهر یا یک منطقه می باشد.
این نهاد برساخته آراء اکثریت مردم می باشد، از این جهت که شورای شهر به مردم این فرصت را می دهد که بهترینها را با انتخاب خویش به منصه ظهور برسانند و شهردار که مسئول نگهداری شهر و عمران و آبادی آن می باشد را مردم به طور غیر مستقیم از طریق انتخاب نمایندگان شورای شهر انتخاب نمایند، این گام بزرگی در جهت دموکراسی و مردم سالاری دینی می باشد. اما یک سوال مهم همیشه ذهن تئوری پردازان اجتماعی را درگیر نموده است و آن این که، آیا رای اکثریت مردم ملاک درستی برای انتخاب بهترین و کارآمدترین افراد می تواند باشد یا باید مسیر دیگری را در پیش گرفت که از سویی مردم را در تعیین سرنوشت خویش دخالت داد و حق انتخاب کارآمدترین و سزاوارترین نمایندگان را به مردم واگذار کرد و از طرفی دیگر میزان خطا در انتخاب اصلح ترین افراد را به کمترین حد ممکن رساند؟ این مقوله، موضوع بحث جدیتری است که در این مقال بدان پرداخته نمی شود. اما در این نوشتار یک سوال مهم در ارتباط با حوزه انتخابی شهرستان بهشهر مطرح می گردد. اما قبل از پرداختن به این سوال، بد نیست به گذشته تاریخی چند دهه اخیر بهشهر توجه شود.
آن روز که کارگران چیت سازی شهرستان بهشهر در خیابان های شهر تجمع نموده و ندای «هل من ناصر» سر می دادند، کمتر کسی در این شهر رخ عیان نمود و از طبقه کارگر حمایت کرد. اگرچه شورای شهر در این مقطع هنوز به حدی از بالندگی نرسیده بود که بتواند مدافع حقوق کارگران چیت سازی باشد، اما سایر نهادهای مدنی، نقش مهمی در حمایت از کارگران ایفا ننمودند. پس از آن، چندین دوره نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همینطور نمایندگان شورای شهر در عرصه نمایندگی شهر و شهرستان ایفای نقش نمودند، اما هیچ یک خود را آلوده به مسائل کار و کارگری چیت سازی ننمودند! در کنار این مسأله، مقولات دیگری نیز در طول دو دهه گذشته در شهرستان بهشهر اتفاق افتاد که نهادهای مدنی موجود، در این آزمون ها نتوانستند به درستی نقش کارکردی خود را ایفا نمایند. برای مثال، حفظ حقوق عامه در حوزه های مختلف شهر مسکوت باقی ماند و کمتر نهاد مدنی حاضر شد خود را درگیر این ماجراها نماید.
از طرفی، پرونده های موجود در دادسرا و دادگستری بهشهر در ارتباط با نهاد مدنی شورای شهر، این تلنگر کلیدی را به ذهن مخاطبین می نوازد که این نهاد مدنی بعد از گذشت ۲۰ سال نه تنها نتوانسته نقش کلیدی خود را برای دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش ایفا نماید، بلکه خود نیز آلوده و یا لااقل متهم به مسائلی گردید که ناامیدی را در ذهن شهروندان دلسوز نسبت به مسائل شهر حاکم گردانید. بنابراین در یک نتیجه گیری مقدماتی، می توان گفت که عدم کارایی نهاد شورای شهر در طول دو دهه اخیر به همراه اتهامات وارده در طول چهار سال گذشته به نمایندگان این نهاد، شهروندان دلسوز را نسبت به این نهاد ناامید و یا بدبین نموده است. از سویی دیگر، این ناامیدی و بدبینی را می‌توان در رویکرد نخبگان و دلسوزان واقعی این شهر برای شرکت در انتخابات دوره جدید ملاحظه کرد. پیشاپیش با عرض پوزش از تمامی عزیزانی که پا به عرصه انتخابات آتی شورای شهر بهشهر نهاده و ثبت نام کرده‌اند، بدون هیچ گونه ذهنیت یا پیش داوری می توان این گونه تحلیل کرد که سطح شرکت کنندگان در انتخابات شورای شهر بهشهر به درستی برآیند واقعی سطح علمی و فرهنگی این شهرستان نمی باشد. یعنی کسانی که پا به عرصه انتخابات نهاده اند در اکثر موارد، ضعیف تر و بی برنامه تر از آنند که بتوانند بهشهر را به درستی حکمرانی و اداره نمایند. از این زاویه می توان گفت که نهاد شورای شهر در آینده به سمت نهادی کمتر تأثیر گذار و کمتر کارآمد حرکت می کند! به بیان ساده تر، شاید بتوان گفت که نهاد شورای شهر در شهرستان بهشهر در آزمون کارآمدی سربلند نبوده است و به همین جهت، کسانی که قصد دارند که به این شهر کمک کنند، حاضر نیستند که وارد این نهاد مردمی گردند. این ادعا با بررسی سوابق و میزان توانمندی اکثریت - نه همه- کاندیداهای این دوره انتخابات شورای شهر قابل بررسی و محل تأمل است.
شهرستان بهشهر به دلایل مختلف که موضوع این مقاله نیست،, دچار نوعی درماندگی است و ضعف حاکم بر این شهرستان کاملاً پیداست. نوع مدیریت حاکم بر این شهرستان، به گونه ای است که این شهر به سمت هرچه ضعیف تر شدن حرکت می کند. امتیازات اساسی که برای رشد و بالندگی این شهر مورد نیاز می باشد یا از دست رفته یا وارد این شهر نشده است. بنابراین، برای ساختن این شهر نیاز به نمایندگانی در شورای شهر و یا در مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می رسد که نه تنها واجد تعهد و دلسوزی باشند، بلکه به سطح بالایی از کارآمدی و تخصص رسیده باشند، تا بتوانند در سطوح بالاتر، این شهر را به سمت توسعه همه جانبه حرکت دهند. برای آنکه بتوان به این هدف رسید، بهترین راهکار به نظر می رسد این باشد که نهادها و سازمان های مردم نهاد دیگر۳ی غیر از شورای شهر برساخته شوند، تا امکان حمایت از حقوق این شهر در حوزه های مختلف امکان پذیر گردد و از طرفی، همین افراد با تجربیات حاصل از سایر سازمانها، احساس تکلیف و ضرورت نمایند که با تجربیات حاصل از این نهادها وارد نهاد مردمی شورای شهر یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی گردند تا بتوانند به درستی از حقوق این شهر دفاع کنند. متاسفانه عدم توسعه سازمان های مردم نهاد چه در حوزه محیط زیست و چه در حوزه آموزش، فرهنگ و نیز سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی سبب شده که میزان علاقه مندی به حوزه های اجتماعی و مسائل مربوط به حقوق عامه کمتر دیده شود و عملاً فرصتی ایجاد می‌کند تا کسانی که با هدفهای ناسازگار وارد این عرصه گردیده اند، این فرصت را بیابند که با وجود خلاء موجود در میان نخبگان و با هدف های سوء و غیر دلسوزانه به بدترین نوع ممکن
از این نهاد مردمی بهره برداری و یا به تعبیر بهتر سوء استفاده نمایند. برای نمونه در طول چهار سال گذشته، مواجه با متهم شدن برخی نمایندگان شورای شهر بوده‌ایم، اما به جز موارد اندک، کمتر مشاهده شده که افراد و یا سازمانهای مردم نهاد برای پیگیری این اتهامات به عرصه آیند و طبیعی است که در خلاء موجود برای این سازمانها و آگاهان اجتماعی، امکان رسیدن به هدف برای یک فرد دلسوز، در جهت تسویه این نهاد مردمی از اغیار با توفیقات کمتری مواجه می گردد.
بنابراین به نظر می رسد که در شهرستان بهشهر نهاد شورای شهر با کارکرد اصلی و ذاتی خویش فاصله گرفته و میزان مشارکت مردم در اداره امور شهر به حداقل ممکن رسیده است و این زنگ خطر بزرگی برای آینده بهشهر خواهد بود.
