دکتر حسن خلیل خلیلی، وکیل دادگستری
پیمان مجیبی، وکیل دادگستری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دو وظیفه و کارکرد مهم رئیس جمهور عبارت است از:
۱- ریاست قوه مجریه و ۲- اجرای قانون اساسی.
قانون اساسی در فصل سوم و در اصول نوزدهم تا چهل و دوم به «حقوق ملت»، پرداخته است. هر چند در اصول دیگری نیز به طور پراکنده، حقوق ملت را یادآور شده است.
«پاسداری از حقوق ملت»، که تحت عناوین«حقوق شهروندی » و یا «حقوق عامه» نیز از آن یاد می‌شود، مهمترین مسئولیت رئیس جمهور به شمار می‌رود.
این نوشتار در این برهه حساس از تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران و در آستانه مرحله دوم از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، بر آنست که وظایف رئیس جمهور را در پیشگاه ملت فهیم ایران (با قومیت های مختلف)، یادآور شود تا شاید نامزدهای انتخاباتی و مردم بزرگ ایران از دریچه قانون اساسی (به عنوان میثاق حاکمیت و مردم بزرگ ایران و مهمترین سند حقوقی کشور و مادر همه قوانین فرودست تر از خویش) گوشه چشمی داشته باشند:
۱.ایران؛ برای تمام اقوام ایرانی:
ایران، برای مردم ایران و برای هر ایرانی است و به تعبیر دیگر؛ ایران، برای همه ایرانیان است.
بنابراین مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود (اصل ۱۹ قانون اساسی).
۲.برابری برای اعتلای ایران و ایرانی:
داشتن حقوق مساوی و برخورداری غیر تبعیض آمیز از امکانات، از مهمترین آموزه های دین مبین اسلام و نماد رویش ایرانی است.
دلگرمی و دلبستگی ناشی از مساوات در بین اقشار، طبقات و اقوام ایرانی، زمینه همبستگی، رشد و توسعه همه جانبه را فراهم می‌آورد (اصل ۱۹ و بند ۹ اصل ۳ ق.ا).
۳.هر زبان ایرانی؛ نماد غنای فرهنگ ایرانی:
حفظ و ارزشگذاری به زبان‌ها و گویش های گوناگون و متنوع ایرانی از؛ فارسی، ترکی، مازنی، گیلکی، بلوچی، عربی، لری و ...، زمینه پویایی فرهنگ‌ها و دلبستگی اقوام و اتحاد ملی را پررنگ‌تر می‌سازد (اصل ۱۹ و ۱۵ ق.ا).
۴.ملت ایران؛ یکسان در حمایت قانون:
زن و مرد ایرانی به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند و حقوق انسانی و سیاسی و امتیازات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ حق هر شهروند ایرانی است. اصل ۲۰ قانون اساسی اشعار دارد که؛ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
۵.تضمین حقوق زنان ایرانی:
زمینه سازی برای رشد زنان از جهت مادی و معنوی، حمایت از مادران، صیانت از کودکان بی‌سرپرست، تلاش برای حفظ کیان خانواده، بیمه برای بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، بستری مناسب برای تضمین حقوق زنان ایرانی است (اصل ۲۱ ق.ا).
۶.تعرض به حقوق شهروندی؛ ممنوع:
بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر با تجویز قانون.
بنابراین؛ امنیت جانی و مالی شغلی و مسکن، حق هر ایرانی است که باید سالب اعمال سلیقه های مختلف در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی گردد و از بنیان نهادن نهادهای ناکارآمدی چون گشت ارشاد که دستمایه نقض حق امنیت اجتماعی بانوان را فراهم آورد، جلوگیری گردد.
۷.تفتیش عقاید؛ ممنوع:
احترام به عقاید هر ایرانی، وظیفه دولت و رئیس جمهور است و تعرض و مواخذه افراد به صرف داشتن عقیده ممنوع است (اصل ۲۳ ق.ا).
۸.آزادی مطبوعات؛ نماد آزادی بیان و اندیشه:
آزادی مطبوعات و نشریات، نماد آزادی بیان و اندیشه است و طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، مطبوعات در بیان مطالب آزادند،، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
۹.تجسس در امور مردم؛ نقض جایگاه مردم:
دولت وظیفه اطلاع رسانی و احترام به جایگاه مردم را بر عهده دارد نه مفتش، بنابراین طبق اصل ۲۵ قانون اساسی؛ استراق سمع، افشای مکالمات و مراسلات مردم ممنوع است.
۱۰.سانسور؛ چالش سنگین اندیشه ها:
سانسور و ممانعت از بیان اندیشه‌ها و افکار مختلف که زمینه هم افزایی و هم‌اندیشی و ایجاد چالش فکری مثبت را فراهم می‌آورند، به خصوص در حوزه سیاست و هنر، راه را بر رشد فرهنگی و به تبع آن رشد اقتصادی جامعه مسدود می‌سازد (اصل ۲۵ ق.ا).
۱۱.آزادی احزاب؛ نماد تکثر و مشارکت:
احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، نماد تکثر و مشارکت اقشار مختلف اجتماعی در امور کشور و زمینه ساز تربیت فعالین و مدیران سیاسی و اجتماعی کشور و ایجاد زمینه برای فعالیت تیمی است که بنا به اصل ۲۶ قانون اساسی در صورت پایبندی به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
۱۲.آزادی؛ حق اصناف:
اصناف که یکی از مهمترین نمادهای نهادهای مدنی است، زمینه ایجاد تخصص در حوزه‌های مختلف کسب و کار را فراهم می‌سازند. اصناف و نهاد های مدنی ریشه دار همچون؛ نهاد وکالت، کانون سردفتران، نظام پزشکی، نظام روانشناسی، نظام مهندسی و سایر اصناف تخصصی و اقتصادی، بستری مناسب برای رشد و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و نیز ارتقاء در حوزه سلامت و بهداشت را مهیا می‌سازند. مداخله ناروای دولت در امور اصناف، پویایی آنان را برچیده، زمینه انحطاط آنان را فراهم می‌سازند که نهایتاً به ضرر جامعه خواهد بود.
طرح‌هایی همچون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سرایت آن به اصناف و سلب استقلال نهادی این حرفه ها، از مصادیق مداخله علنی دولت در امور اصناف بوده و موجب نقض استقلال بایسته نهادی آنها می گردد (اصل ۲۶ ق.ا).
۱۳.آزادی؛ برای اقلیت‌های دینی:
ادیان گوناکون و مذاهب مختلف اسلامی و سایر اقلیت‌های دینی، برای تقویت مبانی ایمان و عمل صالح، نیاز به آزادی فعالیت و عدم مداخله دولت در جهت تحدید شکوفایی و ارتقای آنان دارند (اصل ۲۶، ۱۲ و ۱۳ ق.ا).
۱۴.آزادی؛ برای اجتماعات و راهپیمائی‌ها:
برگزاری اجتماعات و راهپیمائی‌ها ناشی از اعتراض نسبت به یک سیاستگذاری نادرست و ویرانگر و با تبعیض آمیز و یا و یا اعتراض به عدم حمایت و تقویت یک سیاست یا عملکرد ضروری و نافع، نشان از پویایی و تحرک جامعه و تمایل به مداخله در تعیین سرنوشت خویش دارد.
محدودسازی اجتماعات و راهپیمائی‌ها، زمینه افسردگی و بیگانگی جامعه نسبت به سرنوشت کشور را مهیا می‌سازد (اصل ۲۷ ق.ا).
۱۵.اشتغال؛ حق جوانان ایرانی:
شغل، بخشی از هویت فرد و بیکاری یکی از بزرگترین عوامل انحرافات اجتماعی است. تمهید مقدمات برای امکان اشتغال همه افراد جامعه و حفظ برابری در امکان‌اشتغال افراد با توجه به توانمندی‌ها و استعدادهایشان و ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل گوناگون، وظیفه دولت و رئیس جمهور است (اصل ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۳ ق.ا).
۱۶.تأمین اجتماعی؛ حق همگانی:
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی؛ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، کهنسالی، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. لذا دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
۱۷.آموزش؛ رایگان و با کیفیت:
رایگان بودن در کنار کیفیت بالای آموزش، زمینه رشد تمامی استعدادها و ایجاد برابری و مساوات برای تمام اقوام و قومیت‌ها و مناطق را فراهم می‌سازد.
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی؛ «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». بنابراین، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها از وظایف اساسی دولت‌هاست (اصل ۳ ق.ا).
۱۸.برخورداری از مسکن؛ حق هر فرد و خانواده ایرانی:
خوراک، پوشاک و مسکن، سه نیاز اولیه هر انسان است و روا نیست که مردم در یک جامعه اسلامی، در سطح بالایی از هزینه خانوار را صرف اجاره بهای مسکن نمایند.
اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی توصیف کرده است و دولت را موظف به اجرای این اصل نموده است.
۱۹.منع بازداشت و تبعید غیرقانونی:
اگرچه این موضوع که در اصول ۳۲ و ۳۳ قانون اساسی تصریح گردیده، که بیشتر در حیطه اقدامات قوه قضاییه اتفاق می‌افتد، لیکن عملکرد نیروی انتظامی که زیر نظر وزارت کشور انجام وظیفه می‌کند و بالاخص در حوزه گشت ارشاد، تدابیر و نوع نگاه دولت و رئیس جمهور موثر خواهد بود.
۲۰.حق دادخواهی و منع شکنجه و هتک حرمت شهرندان:
دولت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، مکلف به صیانت از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی در مقابل قوای دیگر می‌باشد. بنابراین، صیانت از حق مسلم دادخواهی ملت در دادگاه‌های صالح و جلوگیری از مجازات غیر قانونی، شکنجه و هتک حرمت شهروندان و ارائه طرح‌های متناسب با این موضوع در جهت بهره‌مندی و دسترسی ملت به دادگاه
های صالح، وظیفه دولت می‌باشد (مطابق اصول ۳۴، ۳۶، ۳۸ و ۳۹ ق.ا).
۲۱.هر ایرانی؛ یک وکیل ایرانی:
نهاد مستقل وکالت و برخورداری از وکیل مستقل، طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق هر شهروند ایرانی است. بنابراین؛ دولت نباید اجازه دهد تا این نهاد که با حقوق دفاعی جامعه در ارتباط است، استقلال خود را در مقابل دولت و سایر قوا از دست دهد و با مداخله ناروا از طریق ظرفیت سازی غیر متعارف، تیشه به ریشه نهاد دفاع زده شود.
طرح تسهیل صدور مجوزها، نماد بارز مداخله حاکمیت در امور نهاد وکالت است و لازم است دولت با ارائه طرح اصلاحی به مجلس آن را منحل سازد.
۲۲.خودحق بینی؛ عامل تکفیر سایرین:
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی؛ اصل، برائت است مگر با حکم دادگاه صالح. خودحق بینی و منحرف دانستن اندیشه های متنوع اقشار ملت به بهانه تفکرات غالب، باید از ساحت دولت رخت بربندد.
۲۳.منع اضرار به شهروندان:
اقدامات دولت نباید زمینه اضرار یا تجاوز به حقوق و منافع عمومی را فراهم آورد. تصمیمات دولت در حوزه داخلی و سیاست خارجی و طرح‌ها و آیین نامه‌های دولتی، نباید به گونه‌ای باشد که به منافع عمومی آسیب وارد سازد (اصل ۴۰ ق.ا).
۲۴.تأمین نیازهای اساسی؛ حق بنیادین هر ایرانی:
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله؛ خوراک، پوشاک و ... بر عهده دولت است. این اصل، دولت را متولی اصلی فراهم سازی و مدیریت همه امکانات و نهادهای اقتصادی قرار می دهد.
۲۵.ازدواج؛ حق جوانان ایرانی:
تهیه و تمهید امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، از وظایف اساسی دولت‌هاست. خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد (اصل ۱۰ و ۴۰ ق.ا).
۲۶.بهداشت و درمان؛ نیاز خانواده های ایرانی:
سلامت و حفظ بهداشت و پیشگیری از بروز و همه گیری بیماری‌ها و در نهایت تسهیل درمان بیماری‌ها برای عموم جامعه به صورت رایگان یا با هزینه پایین و استفاده از یارانه‌ها در این بخش، وظیفه دولت‌هاست (اصل ۴۰ ق.ا).
۲۷.انتقاد از مدیران کشور؛ حق هر شهروند ایرانی:
اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارد.
نقد دولت و ارکان حاکمیت و نهادهای حاکمیتی توسط مردم
و رسانه‌ها، یکی از مهمترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که دولت باید زمینه آن را فراهم آورد.
۲۸.رعایت آزادی‌های مشروع؛ محو استبداد و انحصار:
سلب آزادی‌های مشروع قانونی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور طبق اصل نهم قانون اساسی ممنوع اعلام شده است.
محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون که زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم آورد، وظیفه رئیس جمهور است (اصل ۳ ق.ا).
۲۹.صیانت از آراء مردم؛ حق مسلم ایرانی:
طبق اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و لازمه و پیش شرط آن، صیانت از آرای مردم توسط دولت و وزارت کشور است.
۳۰.پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه؛ نیاز هر ایرانی:
فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و ...، زمینه ساز سایر انحرافات و واپس‌گرایی‌های اجتماعی و فرهنگی است، لذا قانون اساسی در بند ۱۲ اصل ۳ بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه تأکید نموده است.
در بند ۸ اصل ۴۳ بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تصریح نموده است.
۳۱.سیاست خارجی؛ عزت، حکمت، مصلحت:
تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان، طبق بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی بر عهده دولت است.
۳۲.ورزش؛ نشاط هر ایرانی:
حفظ نشاط و شادابی جامعه طبق بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی از طریق تربیت بدنی رایگان برای همه، وظیفه دولت است.
۳۳.نظام اداری و‌دیوان سالاری پویا و کارآمد مدرن ؛ شأن هر ایرانی:
حذف تشکیلات غیر ضروری و نظام اداری صحیح و مبتنی بر کرامت شهروندان طبق بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، در حیطه وظایف دولت می‌باشد.
۳۴.خودکفایی؛ رهایی از وابستگی:
تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، در بند ۹ اصل ۴۳ و تأکید بر تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها، در بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی حکایت از اهمیت اصل خودکفایی دارد.
۳۵.حق دسترسی آزاد به اطلاعات:
شفافیت در عملکرد دولت و همه ارکان حاکمیت و ارائه اطلاعات کامل به مردم و امکان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دولتی در راستای افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد زمینه برای رقابت سالم علمی و اقتصادی در قانون اساسی تأکید شده است.
۳۶.حفظ محیط زیست؛ توسعه پایدار:
توسعه پایدار زمانی رخ میدهد که دولت ، در برنامه‌ریزی ها و انجام پروژه‌های اقتصادی، حفظ محیط زیست را در اولویت قرار دهد.
طبق اصل ۵۰ قانون اساسی؛ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و سایر اقداماتی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
۳۷.تخصیص ثروت‌های عمومی برای مصالح عامه:
طبق اصل ۴۵ قانون اساسی؛ انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
در اختیار گیری انفال بدست دولت نباید بدون نظارت و غیر شفاف باشد بلکه دولت ها باید به صورت امانت دارانه و شفاف از ثروت عمومی مردم ایران پاسداری نمایند.
۳۸.حفظ صنایع مادر در مالکیت عمومی:
در اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید شده است که؛ کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها باید به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت باشد.
بنابراین، دولت نباید با خصوصی سازی لجام گسیخته و غیر اصولی، زمینه نابودی صنایع مادر و سایر بخش های کلیدی اقتصاد را فراهم آورد.
۳۹.احترام به حق تعیین سرنوشت:
در مقدمه قانون اساسی تصریح گشته که؛ «دولت در راستای سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند»
و «چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است» تا «زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید» و «این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد».
با توجه به این جهت؛ لازم است زمینه مشارکت در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم گردد.
۴۰.احترام به کرامت انسانی شهروندان:
در تمام امور، حفظ کرامت و عزت و جایگاه انسانی شهروندان و احترام به حقوق شهروندی، وظیفه اساسی رئیس جمهور می باشد.
موارد فوق، بخشی از وظایف رئیس جمهور در پیشگاه حقوق ملت می باشد. دولتها برای توسعه پایدار و همه جانبه، ضروری است که با مراعات حقوق شهروندان و احترام به ملت ایران، زمینه رشد همه آحاد ملت ایران را فراهم آورند. ایران متعلق به همه اقوام ایرانی است و تمام امتیازات باید بالسویه بین همه ایرانیان بدون هیچ گونه تبعیضی تقسیم گردد.
اینها کمترین و البته اساسی ترین حقوق مردم بزرگ ایران است که با پیروزی انقلاب به مردم بزرگ ایران وعده داده شده است. بدیهی است شایسته ترین رئیس جمهور ایران کسی است که بیشترین اهتمام را در پاسداری و اعطأ آن به مردم داشته باشد و قطعا مردم فهیم ایران هوشمندانه توان گزینش بهترین فرد را در دور دوم انتخابات به نمایش عمومی خواهند گذاشت.
روزنامه شرق، ۱۲ تیر ۱۴۰۳
