شکاف در نظریه پردازی حاکمیت در قبال نهاد وکالت

شکاف در نظریه پردازی حاکمیت در قبال نهاد وکالت!

دکتر حسن خلیل خلیلی

وکیل پایه یک دادگستری

هرگاه حاکمان در حکمرانی خویش از نظریه واحدی تبعیت نکنند، جامعه دچار تشتت می‌گردد.
در طول چند دهه اخیر، حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظریه را برای حکمرانی در پیش گرفته است:
نظریه اول که معتقد است مردم ولی نعمتان هستند و حاکمان خدمتگزاران مردم می باشند. این نظریه از شعار معروف «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت» تبعیت می کند. از آثار مهم این نظریه، به تعبیر حقوقدانان «تساوی سلاح ها» می باشد. بدین معنا که وقتی حاکمان معتقد باشند که مردم ولی نعمت آنان هستند، در نتیجه به مردم این امکان و قدرت را می دهند که از حقوق خویش دفاع کنند. نتیجه این رویکرد آن است که مردم از تمام نهادهایی که منجر به رشد و تکاپوی آنها می شود بهره مند می گردند. در کنار تشکیل احزاب و سایر سازمان های مردم نهاد که این رویکرد فرصت تشکیل آنان را به مردم می دهد، نهاد دفاع نیز قرار می گیرد. نهاد وکالت که بانی اصلی نهاد دفاع می باشد، در سایه سار رویکرد، این امکان و فرصت را به دست خواهد آورد که از حقوق مردم در مقابل حاکمان به طور مستقل دفاع نماید. بنابراین نتیجه عملی این رویکرد، استقلال واقعی نهاد وکالت از حاکمیت است.
در مقابل رویکرد اول، رویکرد دیگری نیز وجود دارد که اعتقادی به قدرت گیری مردم ندارد. بلکه در عمل معتقد است که مردم باید همیشه پیرو و تابع باشند. این رویکرد از بعد از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه یعنی از سال ۱۳۶۸ و به محض قدرت گرفتن هاشمی رفسنجانی و پیاده سازی طرح تعدیل اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران رشد کرد. این رویکرد به طور خلاصه معتقد است که در جامعه، افراد خاصی باید قدرت داشته باشند و دیگران از آن تبعیت کنند. توجیه اقتصادی این رویکرد، آن است که اگر بخواهیم تمام منابع را به طور مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم در این صورت انباشت ثروت صورت نمی گیرد و چون انباشت ثروتی در کار نیست نهایتاً امکان سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت و در نتیجه رشد اقتصادی منفی خواهد شد. در واقع این رویکرد معتقد است که رشد اقتصادی به عنوان مطلوبترین هدف باید مورد پیگیری قرار گیرد و برای آنکه بتوانیم رشد اقتصادی را به حد بالایی برسانیم، باید توده مردم را در سطوح پایین تر نگه داریم و فقط به عده ای خاص فرصت دهیم تا به صورت چنارهای بلندی رشد کنند و در نهایت سایه خویش را بر سر توده مردم بیفکنند. در عمل رویکرد دوم جایگاه خویش را در در میان حکمرانان فعلی جمهوری اسلامی به طور وسیع پیدا کرده است و در عمل فاصله شدیدی بین حاکمیت و مردم ایجاد شده است. نتیجه پیاده سازی این رویکرد این شد که در بسیاری از موارد، مردم حقوق اولیه خویش را از دست داده اند و امکان نهادسازی برای آنان از بین رفته است. این بخش از حاکمیت، اجازه برساخت هیچگونه نهاد مستقلی را به مردم برای دفاع از حقوق خویش نخواهد داد. اینک شاهدیم که با تنها نهادی که می تواند در مقابل این چنارهای بی سایه! از حقوق ملت دفاع کند, نهاد وکالت است. از جمله در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه شاهدیم که کسانی که معتقد به رویکرد اول یعنی مردمسالاری هستند، نهاد وکالت را در خدمت به مردم در نظر گرفته اند و هدف آن را حفظ حقوق عامه تبیین نموده اند. اما رویکرد دوم شدیداً در مقابل نهاد دفاع و وکالت ایستاده است و از همه گونه امکانات برای واپس زدن این نهاد و جلوگیری از استقلال آن استفاده می کند. برای نمونه شاهدیم که رخنه رویکرد دوم در نهاد تقنینی، منجر به تصویب طرح تسهیل می گردد و یا رسوخ همین رویکرد در نهاد قضایی، منجر به تدوین آیین نامه استقلال در اوائل سال ۱۳۹۹ می گردد که موج گسترده اعتراضات مردمی را در پی دارد. یعنی به طور ساده می‌بینیم که نفوذ رویکرد دوم یعنی رویکرد ارباب سالاری در مقابل رویکرد مردم سالاری در بدنه حاکمیت در طول یک سال گذشته چه هزینه سنگینی را برای حاکمیت تراشیده است. چنین رویکردی متکی به انباشت ثروت و در راستای حفظ حقوق سرمایه و سرمایه دار است و هرگز در مقابل رویکرد اول یعنی رویکرد مردم سالاری کوتاه نخواهد آمد. و بالطبع دشمنی رویکرد دوم با نهاد وکالت همواره ادامه خواهد داشت. در مجموع اگر قائل به حق مردم در تعیین سرنوشت خویش هستیم، باید رویکرد اول را که همان رویکرد بانیان اصلی و اولیه انقلاب اسلامی است، بپذیریم و به نهاد وکالت، استقلال تام و تمام بدهیم. چرا که اگر جامعه ای فاقد نهاد وکالت مستقل باشد، هرگز نمی توان امیدوار بود که در این جامعه، اصول کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت و در نهایت مساوات و عدالت به رسمیت شناخته شود.