«ضرورت رستاخیزدر نظام قضایی ایران»
دکتر یوسف رضا ادیب زاده
دکتر حسن خلیل خلیلی
پیمان مجیبی
(وکلای پایه یک دادگستری)
نظام قضایی ایران نیازمند رستاخیزی عظیم است تا بتواند به آرمان بلند دادخواهی و عدالت طلبی دست یابد.
اجتماعات بشری از همان روز نخست به نظم کنونی دستیابی نداشته و زندگی جمعی بشر، آکنده از هرج و مرج و ناامنی ها بوده است.
تزاحم و تداخل حقوق انسان ها با یکدیگر و تمامیت خواهی و منفعت طلبی ها، زمینه خشونت بارترین شرایط را برای زندگی انسان ها رقم می زد.
رفته رفته آداب و رسوم و آئین های ابتدایی به عنوان قوانین ابتدایی زندگی بشر در اجتماعات بدوی شکل گرفت و همزمان با گسترش جوامع بدوی قوانین تکامل یافته تری به زندگی انسان ها ورود نمود و در این مسیر، سیستم انتقام خصوصی رفته رفته به نظام دادگستری خصوصی گرائید و سپس دادگستری عمومی بنیاد نهاده شد تا پشتیبان ضعفا در تمام ادوار تاریخی، ادیان و اقوام باشد.
آنگاه که نظم عمومی به هم می ریزد و رفتار خلاف اخلاق حسنه روی می دهد و قانون که ابزار برابر نگاه داشتن حقوق آحاد جامعه است به زیر پا گذاشته می شود یا حقوق ضعفا و ناتوانان از سوی توانگران و صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ نادیده گرفته شده و قوی بر ضعیف چیره می گردد، نظام قضایی عمومی باید به طور بی طرفانه و مستقل وارد عمل شود و حق ضعیف را از قوی بستاند، تا بدین وسیله عدالت اجرا و گسترش یابد.
☆سوالات کلیدی
با این پیشگفتار، پرسشی که در حال حاضر، در ذهن اندیشمندان و دلسوزان نظام اسلامی ایران به عنوان یک چالش اساسی مطرح است، اینست که:
آیا قوه قضائیه که رسالت اداره نظام دادگستری عمومی ایران زمین را عهده دار گردیده و رسالت گسترش عدل در جامعه و اجرای عدالت در پهنه ایران زمین را بر دوش دارد، آیا توانسته است کارکرد درست و ساختاری خویش را آنچنانکه بایسته نظام جمهوری اسلامی ایران و آمال و آرزوی های انقلابی مردم ایران است ایفا نماید؟
و آیا قانون اساسی توانسته چنان ظرفیتی را در نیل به این اهداف ترسیم و سازوکار مناسبی برای این اهداف تمهید نماید؟
یا اینکه رسیدن به این هدف نیازمند اصلاح و تحول اساسی و ساختاری است؟
و آیا در چنین شرایطی، دست اندرکاران قوه قضائیه قادرند از درون، دست به چنین تحول و رستاخیزی بزنند؟
یا ضروری است که این دگرگونی زیر بنایی، از بیرون قوه قضاییه رخ دهد و مثلا از راه بازنگری در اصول راجع به ساختار قوه قضائیه در قانون اساسی به فرجام برسد؟
☆چالش توازن قوا
در یک داوری منصفانه و موشکافانه و دقیق و صد البته مشفقانه و دلسوزانه، اگر عملکرد گذشته قوه قضاییه در طول ۴۰ سال گذشته مورد بررسی گیرد؛ می توان دریافت که قوه قضائیه ناخواسته به یک نهاد بسیار قوی تر از سایر قوا تبدیل شده است، به طوری که «نظریه تفکیک قوا و توازن قوا» به هم ریخته است.
این ویژگی چنانچه پیشتر گفته شد، از یک نگر به رویکرد قانون اساسی وابسته است و اهداف ترسیم شده برای برپا ساختن قوه قضائیه که در اصل ١۵۶ متبلور گردیده و یکی از اهداف مهم و اصلی آن، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قلمداد شده، باید در سازوکاری تعریف گردد که امکان نظارت و کنترل بر آن وجود داشته باشد، تا حقوق عامه و عدالت اجتماعی در اثر کارکرد نامطلوب احتمالی این رکن، از ارکان سه گانه حکمرانی، به مخاطره نیفتد.
از طرفی، دایره اختیارات قوه قضاییه، طبق قانون اساسی بسیار گسترده شده است. به طوری که بخشی ازاختیاراتی که به قوه قضائیه واگذار شده است، با طبع این نهاد سازگاری ندارد.
برای نمونه، بنظر میرسد رسالت پیشگیری از جرم، به ناروا به قوه قضائیه محول شده است و از انرژی و توان قوه قضائیه در اجرای وظیفه ذاتی و اصلی خویش کاسته است.
☆نگاه پیشگیرانه یا کیفرگرایانه؟
موضوع پیشگیری از جرم ماهیتا از حوزه عملکرد دستگاه قضائی بیرون بنظر می رسد، اما قانون اساسی این مهم را بر عهده قوه قضائیه نهاده است
و شاید با یک بازنگری در این حوزه بی آنکه به اساس قانون مادر خللی وارد آید، ساختار قضایی را چالاک تر و در رسالت اصلی اش چابک تر و توانمند تر نماید.
در بحث پیشگیری از جرم، «پرداختن به دلایل ارتکاب جرم» و ریشه یابی و تلاش برای ریشه کن کردن زمینه های ارتکاب بزه، امری بنیادی است.
اگر به وضعیت اجتماعی حاکم توجه شود و میزان جرایمی که هر روز رو به فزونی است، بررسی گردد؛ ملاحظه خواهد شد که قوه قضائیه، در این زمینه توفیقی نداشته است، چرا که ماهیت این کار قضایی نیست.
هر چند که بزه شناسی از قلمرو دانش حقوق است، اما زمینه های ارتکاب جرم، در حوزه دانش جامعه شناسان و روانشناسان و اقتصاددانان است.
شناخت بسترهای اجتماعی بزهکاری و روش های پیشگیری از ارتکاب در حوزه نظام دادرسی نمی گنجد. زیرا اساساً کارکرد قوه قضاییه این گونه نیست که بتواند در زمینه پیشگیری اولیه جرم موفق عمل کند، چون بنا بر طبع، شناختی از ماهیت موضوع ندارد.
از طرفی ابزار شناسایی و خشکاندن ریشه ها و زمینه های ارتکاب بزه را هم ندارد و ماهیت کار و سازمان و ساختارش، امکان پرداختن به این امور را ندارد.
تا امروز، قوه قضاييه اراده خود، برای پيشگيري از وقوع جرم را با تعریف تنها يك معاونت در زیر مجموعه خود، اعمال نموده و انجام چنین رسالتی را با همین یک معاونت پی گرفته و حقیقت آنست که آمار افزایشی ارتکاب جرائم در سطح جامعه، نتیجه و کارنامه موفقی را از عملکرد این معاونت ارائه نمی دهد و سیل ورودي پرونده های کیفری به محاكم، گویای شرایط و وضعیت کارکرد نامطلوب این نهاد است که در ارزيابي ما از هر دلیل دیگری گویا تراست.
شوربختانه در پيشگيري از وقوع جرم، جامعه شاهد اقدام موثري از سوی متولیان امر نبوده و البته سازوکاری که برای این امر تمهید گردیده نیز مناسب و سازگار با طبع این نیاز اساسی نیست و در اين حوزه، برنامه های پژوهشی و آموزشی مطلوب و کارآمدی دیده نمی شود و شیوه نگاه و نحوه برخورد در این حوزه ها بیش از آنکه علمی و کارشناسانه باشد، تفتيشي کیفرگرایانه و غيراصولي است.
و دلیل مهم این کاستی در انتخاب مبتنی بر خطای متولی امر از سوی قانونگذار است.
☆سلب استقلال از سایر نهادها
نکته دیگر در مورد نهادهایی است که قوه قضاییه به طرق مختلف استقلال آنان را سلب کرده و تحت پوشش خویش قرار داده است، که به چند مورد اشاره می شود:
☆ضرورت استقلال نهاد دادسرا
دادسرا به عنوان مرجع تعقیب و تحقیق اتهامات وارده به شهروندان همچنان که در تمام دنیا نیز چنین است، باید یک نهاد مستقل و خارج از نظارت دادگستری باشد.
دادسرا نباید زیر نظر دادگستری یا قوه قضائیه باشد چرا که، «نهاد دادسرا» به عنوان مرجع تعقیب و تحقیقات مقدماتی، برای حفظ نظم عمومی و نیز حفظ حقوق عمومی برپا می گردد و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مستقل از قوه قضاییه عمل می کند. یکی از دلایل توفیق نظام‌های سیاسی در کنترل جرم، همین استقلال نهاد دادسراست.
تا زمانی که نهاد تعقیب تحت نفوذ دادگستری باشد، هرگز نمی تواند کارکرد استقلالی خویش را به نحو درست به منصه ظهور برساند.
☆دیوان عالی مستقل، ضامن عدالت قضایی
دیوان عالی کشور نیز نمونه دیگری است که با روش انتصابی بودن رئیس این نهاد توسط ریاست قوه قضائیه عملاً از استقلال بایسته خود بهره مند نیست و ناگفته پیداست که دیوان عالی باید عالیترین مرجع رسیدگی قضایی بوده و تصمیم دیوان عالی باید برای همگان محترم باشد وگرنه نمی تواند دادرسی های عادلانه را تضمین نماید و از استقلال بایسته و استحکام شایسته قضایی برخوردار باشد.
فقدان استقلال در نهادی مانند دیوان عالی کشور، کارکرد بی‌طرفانه نهاد مربوطه را با اختلال و خدشه جدی مواجه می نماید.
دیوان عالی کشور در نظام حقوقی مدرن و مترّقی جهان، به عنوان بالاترین مرجع قضایی تعریف شده است، در حالی که در سیستم تقنینی ایران، دیوان عالی کشو و در سلسله مراتب نظام قضایی ما، از نهادهای زیر مجموعه ای است و زیر نظر مقام بالاتری اداره می گردد و در این مدل تأسیسی، کارکرد بایسته و شایسته آن به نحو معناداری تقلیل می یابد.
☆عدالتخانه مستقل یا دیوان عدالت اداری
موضوع عدم استقلال در مورد دیوان عدالت اداری نیز صادق است.
این دیوان که نتیجه اراده و تلاش مردم در انقلاب مشروطه است، کارکردش این است که هر زمان که مردم نسبت به حاکمیت و دولت نیاز به دادخواهی داشتند، بدان مراجعه کنند.
در شرایط کنونی عملاً بی طرفی خویش را از دست داده و به نهادی تبدیل شده است که طبق آراء صادر شده از این نهاد، شهروند را ذینفع در اموال عمومی نمی شناسد.
موضوع اصلی در دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض نبودن بخشنامه های قوه قضائیه است، که یکی از مشکلات و مسائل چالش برانگیز، عدم وجود مرجع قضایی جهت اعتراض به تصمیمات و بخشنامه های خلاف قانون قوه قضائیه است.
مجلس شورای اسلامی می بایست قوانینی وضع نماید تا بخشنامه های خلاف قانون قوه قضائیه قابل ابطال در مراجع قانونی باشد تا حقوق عمومی با صدور بخشنامه های فراقانونی غیر قابل ابطال تخدیش نگردد.
☆ناظر بی نظارت
موضوع دیگر بحث نظارت بر قوه قضاییه است.
قوه قضاییه با این توجیه و استدلال که با تأسیس نهاد دادسرای انتظامی قضات و همینطور دادسرای کارکنان دولت از خود انتظامی بهره مند است، از نظارت سایر قوا و سایر مراجع رسمی نسبت به عملکرد خویش مصون نگاه داشته شده است، اما در عمل شاهد هستیم که نهادهایی چون دادسرای انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای کارکنان دولت، هرگز نتوانسته اند کارکردی که برایشان تعریف شده است را به نحو درست و اساسی انجام دهند و از فساد ساختاری در درون این مجموعه جلوگیری نمایند.
امروز یکی از چالش‌های بزرگ در نظام قضایی ایران، ناکارآمدی این سه مجموعه در نظارت نسبت به عملکرد قضات و نهاد قضایی است.
در عمل شاهدیم که این سه نهاد هرگز قادر نبوده اند که در برابر همه آسیب ها و مخاطرات، توانمند عمل نمایند و گاهی وادار به جانبداری و نقض بی طرفی نسبت به نیروهای خودی در تصمیم گیری ها شده اند و یا توان مقابله قابل پذیرشی در برخورد با ناهنجاری های ساختاری در حوزه عملکردشان را نداشته و نتیجه اینکه خود انتظامی در قوه قضائیه به دلیل اختیارات گسترده و نفوذ ناپذیری در برابر نظارت ها پاسخگو نبوده است و همین، عامل بسیاری از مفاسد در قوه قضائیه است و امکانی برای کشف و مقابله به موقع با این آفات فراهم نیست، گرچه بی تردید اراده مقامات بلند پایه بی تردید مبتنی بر مقابله با فساد است. و مبرهن است که کارکرد نامطلوب دستگاه قضائی کشور، خود زمینه ساز کارکرد نامطلوب همه عناصر موجود در نظام سیاسی و اقتصادی کشور و همه شئونات خرد و کلان جامعه است.
☆ضعف نظارتی و تقنینی مجلس:
از طرفی نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی به دلایل مختلف نتوانسته اند نسبت به قوه قضاییه نظارت کامل داشته باشند.
اول اینکه، مجلس شورای اسلامی از نظر توازن قوا بسیار ضعیف تر از قوه قضائیه است، به طوریکه نمایندگان مستقل و شجاع قوه مقننه نگرانند که با طرح مباحث جدی و چالش‌های عمیق نسبت به قوه قضاییه، شبانه مواجه با حکم جلب گردند! چرا که مصونیت نمایندگان مردم در خانه ملت نیز، گاهی از سوی دستگاه قضایی مواجه با تحدید و تضییق می گردد و مجلس نیز مغلوب و مقهور توان فزاینده دستگاه قضایی که از نظارت و کنترل در امان مانده می گردد.
دوم اینکه، مجلس شورای اسلامی در عمل نشان داده است که در بخش نظارت بر قوه قضاییه، ناتوان تر از آن است که بتواند نقش نظارتی خویش را به نحو درست انجام دهد. حتی در بخش تقنین نیز قادر نبوده با تصویب قوانینی کارآمد، مانع وقوع چنین اتفاقاتی در قوه قضاییه گردد.
سوم اینکه، مماشات مجلس شورای اسلامی در مقابل قوه قضاییه محل تأمل است، به طوری که بسیاری از بخشنامه ها و آیین نامه هایی که قوه قضاییه تصویب می کند و امکان ابطال آنها توسط دیوان عدالت اداری وجود ندارد، به نوعی مداخله در نقش تقنینی قوه مقننه است. با این حال، مجلس شورای اسلامی اعتراضی در این زمینه ندارد و این بر خلاف مصالح عمومی و حقوق عامه است.
چهارم اینکه، ضعف کارکردی مجلس در مقابل قوه قضاییه هم از نظر تقنینی و هم از نظر نظارتی، سبب شده که قوه قضاییه سکان دار بسیاری از عرصه هایی گردد که از نظر ساختاری متعلق به قوه مقننه است.
☆محدودیت قوه مجریه در پاسداری از قانون اساسی
نکته مهم این است که قوه مجریه که طبق قانون اساسی مسئول اجرای درست قانون اساسی است، در عمل ظرفیت کافی برای این نظارت را ندارد.
از طرفی قوه مجریه هیچ ضمانت اجرایی برای نظارت بر اجرای درست قانون اساسی ندارد و در موارد نقض قانون اساسی از سوی قوه قضائیه، رئیس جمهور چاره ای جز مراجعه به دستگاه قضائی ندارد و قوه قضائیه نیز منطقا بر علیه خود اقدامی نخواهد کرد، که این مهم دور تسلسلی را که شاهد آن هستیم، ایجاد نموده است.
بنابراین، نکته مهمی که وجود دارد این است که در جمهوری اسلامی ایران، با تمام اشتیاق و علاقه‌ای که از بن جان به انقلاب مقدس اسلامی داریم، در ساز و کار موجود، قوه قضائیه در سایه عدم امکان نظارت و کنترل به ناگزیر به قدرتی تبدیل شده است که توازن قوا را به هم ریخته است.
بنابراین جای آن دارد تا دیر نشده و حقوق عامه و عدالت اجتماعی بیش از این به مخاطره نیفتاده، برای اصلاح ساختار دستگاه قضائی دست بکار شد و این اصلاح نیازمند یک تحلیل و بررسی جامع و یک اراده توانمند در پشتیبانی از حقوق مردم است.
باید چاره ای اندیشده شود که نظام قضایی کشور ناخواسته از خطر حرکت به سمت استبداد قضایی باز داشته شود تا حقوق عامه از خطر تضییق و تحدید در امان ماند.
به نظر می رسد که ساختار قوه قضاییه در ایران کاملاً باید بازبینی و اصلاح شود.
چرا که، منشأ بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر در نظام مقدس اسلامی شاهدیم، ریشه در عملکرد ضعیف قوه قضائیه دارد که بخش مهم آن ناگزیری های ساختاری است. این اشکال بیش از آنکه به مدیران و اشخاص، وابسته باشد؛ به ساختار و تشکیلات، وابسته است.
وجود نهادهای مستقل، فلسفه ای دارد که با نقض استقلال شان کارکرد خود را از دست می دهند.
بهتر است قوه قضاییه به جای اینکه در پی افزایش قلمرو تسلط بر نهادی چون وکالت باشد، نهادهایی همچون دادسرا و دیوان عالی کشور را نیز از وابستگی خود برهاند تا عناصر و ارکان مستقل بتوانند هر یک کارآیی و رسالت خویش را به خوبی ایفأ نمایند که البته این مهم تنها به اراده قوه قضائیه وابسته نیست و مثلا در مورد ساختار دیوان عالی کشور نیاز به بازنگری در قانون اساسی دارد.
اما درمورد نهاد دادسرا و نهاد وکالت، چنین ملاحظاتی وجود نداشته و به راحتی قابل دسترسی است.
بی شک ارزندگی قوانین و مقررات در کارآمدی و نتایج حاصله از آنهاست.
آیا می توان چنین داوری نمود که با مقررات و قوانین موجود، قوه قضائیه درباره اموری که طبق قانون اساسی به قوه قضائیه واگذار شده، تا امروز موفق عمل کرده یا خیر؟
بحث پیشگیری از جرم موضوعی است که در جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی ندارد و وظیفه پاسخ آن به عهده قوه قضائیه است و باید پاسخگو باشد که چه اقداماتی برای پیشگیری از جرم انجام داده است؟
آیا پیشگیری از جرم، یعنی برخورد با مجرم یا جلوگیری از زمینه های ارتکاب جرم و تولید مجرم؟
☆ضرورت اصلاح ساختار قوه قضاییه
ضروری است که نظام جمهوری اسلامی ایران، برای تداوم استقرار خویش، اقدام به تحول، اصلاح و رنسانس در قوه قضائیه نماید که شاید در برخی سطوح، نیاز به بازنگری در قانون اساسی داشته باشد.
در این راستا نهاد وکالت به عنوان مدافعان حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی با پایگاه دفاعی توده مظلوم باید در راستای حفظ حقوق عامه به جد خواستار تحول در نظام قضایی گردد.
از یک سو، ساختار سنتی قوه قضاییه پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست و از سویی دیگر بدنه سنتی قوه قضاییه، قادر به پذیرش اصلاح ساختاری قوه قضاییه نیست.
☆خطرات نظارت بدون نظارت
تمهید مرجع نظارتی مستقل از قوه قضاییه، امروز یک نیاز ضروری بنظر می رسد. زیرا تجربه نشان داد که خود انتظامی در برخی نهادهایی که قدرت فزاینده دارند، صرفا امکان رویارویی با سطوح پایین و حداکثر سطوح متوسط قلمرو خود را دارد و سطوح برتر هر نهاد، از تیررس و توان مقابله مراجع انتظامی خارجند و اتفاقا نهادهایی که حق نظارت و بازخواست و حتی کیفردهی همه ارکان و نهادهای یک کشور را دارند اما خود از دامنه نظارت ها بیرونند، می توانند عملکرد بسیار نامطلوبی داشته باشند و در عین حال راهی برای بازدارندگی و اصلاح شان وجود نداشته باشد و فساد نهادینه گسترده ای از این رهاورد، در جامعه رقم خورد.
