
بسمهتعالی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
احتراماً، پیرو تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین و توضیحات ارائهشده درباره ضرورت اجرای این سیاست بهمنظور کاهش قاچاق سوخت و مدیریت مصرف، بدینوسیله نکاتی را به عنوان تذکر جدی و دلسوزانه در راستای حفظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور، معروض میدارم.
۱. تعارض سیاست افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش قاچاق
بررسیهای کارشناسان اقتصادی و تجربههای سالهای گذشته نشان میدهد که افزایش قیمت بنزین بهتنهایی مانع قاچاق نمیشود. علت آن، فاصله قیمت بنزین داخلی با قیمت منطقهای و جهانی است که حتی پس از افزایش اخیر نیز همچنان قابل توجه است.
این اختلاف قیمت، عملاً انگیزه قاچاق را حفظ یا حتی تقویت میکند و از سوی دیگر، هزینههای عمومی را بالا میبرد. بدین ترتیب، هدف اعلامشده دولت با نتیجه عملی این سیاست در تضاد قرار میگیرد.
۲. اثرات تورمی و تشدید فشار اقتصادی بر مردم
افزایش قیمت سوخت، مطابق اصول علم اقتصاد، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش هزینه حملونقل، رشد قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم میشود.
این روند خصوصاً دهکهای متوسط و پایین را متحمل بیشترین آسیب میسازد و شکاف طبقاتی را تشدید میکند. از آنجا که تورم ناشی از انرژی در زنجیره تولید و توزیع تمامی کالاها اثرگذار است، این سیاست میتواند به افزایش تورم عمومی و کسری بودجه شدیدتر نیز منجر شود.
۳. پیامدهای اجتماعی، روانی و کاهش اعتماد عمومی
افزایش ناگهانی قیمت بنزین بدون اقناع افکار عمومی، اطلاعرسانی شفاف و بدون وجود برنامه حمایتی مشخص، سابقه داشته که موجب بروز نارضایتیهای فراگیر، تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شده است.
بیتردید تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، پیشنیاز موفقیت هر سیاست اقتصادی است.
۴. مغایرت با اصول قانون اساسی در خصوص تأمین معیشت مردم
مطابق اصول ۳، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است سیاستهای اقتصادی را به نحوی تنظیم کند که موجب افزایش فشار معیشتی بر مردم، نابرابری اقتصادی یا تضییع حقوق عمومی نشود.
افزایش ناگهانی بهای بنزین، به دلیل آثار قطعی بر هزینه حملونقل و کالاهای ضروری، میتواند منافی تکالیف دولت نسبت به تأمین حداقلهای معیشتی مردم تلقی گردد.
۵. چرخه باطل تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی
تجربه اقتصادی کشور نشان داده است که:
افزایش قیمت بنزین ⇐افزایش هزینه حملونقل
افزایش هزینه حملونقل ⇐ افزایش قیمت کالاهای اساسی
افزایش قیمت کالاها ⇐ افزایش تورم
افزایش تورم ⇐ کاهش ارزش پول ملی
کاهش ارزش پول ⇐ افزایش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت
افزایش فاصله ⇐ افزایش مجدد انگیزه قاچاق
این چرخه معیوب، بدون اصلاح ساختارها و بدون سیاست مکمل، نهتنها به هدف کاهش قاچاق نمیانجامد، بلکه کشور را در دور باطل افزایش قیمتها و نارضایتی اجتماعی گرفتار میسازد.
۶. راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی
از منظر کارشناسی و بر اساس تحلیلهای اقتصادی، پیشنهاد میشود:
۱. بازبینی فوری نحوه اجرای سیاست یا توقف موقت آن
۲. افزایش تدریجی، مرحلهبهمرحله و قابل پیشبینی قیمتها
۳. تقویت زیرساخت حملونقل عمومی، بهویژه مترو و اتوبوسهای برقی
۴. بازتوزیع عادلانه و شفاف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت
۵. ارائه گزارش رسمی از محل مصرف منابع حاصل
۶. افزایش سهمیه یارانهای جهت کاهش انگیزه قاچاق
۷. جلب رضایت عمومی از طریق گفتوگوی شفاف با مردم
جناب آقای رئیسجمهور،
با توجه به اهمیت موضوع و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده آن، از حضرتعالی انتظار میرود با دقت و حساسیت ویژه، نسبت به بازبینی در نحوه اجرای این سیاست یا توقف آن تا زمان تدوین یک برنامه جامع حمایتی اقدام فرمایید.
بیتردید رعایت منافع جمعی و استیفای حقوق شهروندان، بزرگترین پشتوانه دولت مردمی و خدمتگزار است.
با احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای حضرتعالی
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل دادگستری و کارشناس اقتصادی