چنارهای بیسایه؛ روایت یک خصوصیسازی ناکام
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل دادگستری و کارشناس اقتصادی
سه دهه از آغاز خصوصیسازی در ایران میگذرد؛ طرحی که روزی قرار بود «چنارهای بزرگ» اقتصاد را برویاند و سایهاش بر سر مردم بیفتد. اما اکنون بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این چنارها نهتنها سایهای نداشتند، بلکه گاه تیشه بر ریشه اقتصاد زدند. از تعدیل ساختاری دهه ۷۰ تا سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴، مسیر خصوصیسازی در ایران همواره با ابهام، انحراف و تحریف همراه بوده است و بسیاری آن را «تحریف اصل ۴۴» و «سه دهه خطای سیاستی» میدانند. در عمل، خصوصیسازی در ایران نه به شکلگیری بخش خصوصی توانمند انجامید و نه رقابت را تقویت کرد؛ بلکه نهادهای خصولتی را به بازیگران اصلی اقتصاد بدل ساخت.
*از رؤیای تعدیل تا کابوس خصولتیها
اولین موج خصوصیسازی با اجرای طرح تعدیل اقتصادی در ابتدای دهه هفتاد و با این منطق اجرا شد که دولت، داراییهای خود را به بخش خصوصی بسپارد تا بنگاهداران جدید سرمایهگذاری کنند، تولید را رونق دهند و در نهایت به رفاه عمومی کمک کنند. اما موتور این خصوصیسازی خیلی زود از ریل خارج شد: شرکتها با ثمن بخس واگذار شدند؛ بخش عمده مالکیت به افراد یا نهادهایی رسید که خود از بدنه قدرت و دولت بودند؛ و بهجای ایجاد طبقهای جدید از کارآفرینان، شبهدولت جای دولت را گرفت. طبقهای که نه خصوصیاند و نه دولتی، اما از هر دو سو امتیاز میگیرند.
این مسیر در سال ۱۳۸۴ با ابلاغ «سیاستهای کلی اصل ۴۴» رسمیت یافت؛ سیاستی که هدف آن کوچکسازی دولت، مردمیسازی اقتصاد و گسترش رقابت بود؛ اما در عمل درست در نقطه مقابل این اهداف ایستاد.
*ابهام در اصل ۴۴؛ نقطه آغاز انحراف
اصل ۴۴ قانون اساسی ساختاری سهگانه را برای اقتصاد ایران تعریف کرده است: دولتی، تعاونی و خصوصی. صنایع مادر، بانکها، بیمه، معادن بزرگ و زیرساختهای حیاتی بهصراحت «بخش دولتی» معرفی شدهاند. اما سیاستهای کلی ابلاغی، عملاً مرزهای این سه بخش را مخدوش کرد.
در سیاستهای کلی اصل ۴۴، واژه «غیردولتی» بدون تعریف دقیق به کار رفت. همین ابهام باعث شد بنیادها، صندوقها و شرکتهای وابسته به نهادهای قدرت در کنار بخش خصوصی واقعی بنشینند. در نهایت دارایی مردم، نه به مردم بلکه به ساختارهای غیر رسمی و غیرپاسخگو منتقل شد.
با اجرای این سیاستها، دولت باید از اقتصاد خارج میشد، اما نهاد تنظیمگر مستقل ایجاد نشد. نتیجه، شکلگیری انحصار در بانکها، مخابرات، فولاد، پتروشیمی و خودروسازی بود؛ انحصارهایی پرقدرت که افزایش قیمت، کاهش کیفیت و تورم ساختاری را به جامعه تحمیل کردند.
در بسیاری از سالها، خصوصیسازی نه برای اصلاح ساختار اقتصاد، بلکه برای جبران کسری بودجه صورت گرفت. داراییهای ملی بهجای سرمایهگذاری بلندمدت، صرف هزینههای جاری شد و بسیاری از صنایع واگذارشده یا تضعیف شدند یا تعطیل.
در نهایت؛ خصوصیسازیِ غیرشفاف امنیت شغلی را تضعیف کرد، تعدیل نیرو را تشدید کرد و شکاف درآمدی را گسترش داد. در افکار عمومی، خصوصیسازی مترادف شد با «رانت»، «زدوبند» و «انتقال اموال مردم به حلقههای محدود قدرت».
افت بهرهوری صنایع بزرگ، رشد انحصارات در مخابرات، فولاد، پتروشیمی، بانکها و خودرو، تعدیل گسترده نیروی کار، افزایش نابرابری و شکاف درآمدی، بیاعتمادی عمومی نسبت به شعار «مردمیسازی اقتصاد»، استفاده از واگذاریها برای تأمین کسری بودجه دولت و بحرانهای مالی و ورشکستگی بسیاری از شرکتهای واگذار شده، پیامدهای اصلی خصوصیسازی در سه دهه اخیر بودهاند.
*ایران در کدام سوی تجربه جهانی ایستاده؟
مسیر ایران بیشتر شبیه خصوصیسازیهای شکستخورده دهه ۹۰ روسیه یا آرژانتین است تا مدلهای موفقی مانند آلمان، مالزی یا کرهجنوبی.
در کشورهای موفق، خصوصیسازی تدریجی و هدفمند، تنظیمگری (رگولاتور) قدرتمند و مستقل، شفافیت و رقابت به همراه مشارکت کارگران در مدیریت وجود داشت که نتیجه آن، بهرهوری بیشتر، قیمت کمتر و رقابت واقعی بود؛ در کشورهای ناموفق، خصوصیسازی سریع، سرعت بالا، فقدان نهادهای نظارتی و ظهور الیگارشی بود که به تورم، بیکاری و نارضایتی گسترده و بحران سیاسی و اقتصادی منتج شد.
*راه اصلاح: بازطراحی اصل ۴۴
کارشناسان چهار محور اصلی اصلاح را پیشنهاد میکنند:
۱. شفافسازی ساختار مالکیت: تفکیک دقیق بخش خصوصی، نهادهای عمومی و شبهدولتی؛ ممنوعیت واگذاری به نهادهای وابسته به قدرت و توسعه واقعی تعاونیها بر اساس استانداردهای جهانی.
۲. تنظیمگری مستقل: ایجاد رگولاتورهای مستقل و واقعی در بانک، بیمه، انرژی, مخابرات و حملونقل؛ خصوصیسازی فقط پس از اصلاح ساختار مالی شرکتها.
۳. شفافیت کامل در واگذاریها: مزایدههای باز، اعلام جزئیات قیمت و انتشار قراردادها؛ قوانین ضدانحصار قوی؛ نظارت رسانهها و نهادهای مدنی.
۴. عدالت اجتماعی و مردمیسازی واقعی: سهامداری عمومیِ واقعی و مدیریت حرفهای؛ مشارکت کارگران و طبقه متوسط در مدیریت و مالکیت، منع مصرف درآمد واگذاری در بودجه جاری، اختصاص منابع به زیرساخت و مناطق محروم و توسعه فناوری.
*چنارهای بیسایه و ضرورت یک چرخش سیاسی–اقتصادی
امروز بسیاری از کارشناسان اذعان میکنند که آنچه در ایران اجرا شد، نه خصوصیسازی، بلکه تحریف اصل ۴۴ و تقویت نهادهای خصولتی بود؛ نهادهایی که نه سایه دارند و نه ثمر، بلکه اجازه ریشهدواندن هیچ درخت دیگری را نمیدهند.
دولت اگر بهدنبال کاهش فشار تورمی، کنترل بازار، یا اصلاح ساختار اقتصاد است، باید:
۱. سیر غلط خصوصیسازی را متوقف کند؛
۲. داراییهای ملی هدررفته را به خزانه بازگرداند؛
۳. اصلاحات نهادی و ساختاری را آغاز کند؛
نه افزایش قیمت کالاهای اساسی، نه بازی با نرخ بنزین، نه نوسانگیری ارزی، هیچکدام جای اصلاح یک خطای بزرگ را نمیگیرد: تحریف و اجرای غلط اصل ۴۴.
اصلاح ساختاری اصل ۴۴ و بازگرداندن داراییهای ملی به مسیر درست، شرط بقای اقتصاد ملی است؛ و هر اصلاحی که بخواهد تورم را مهار کند یا عدالت اقتصادی را افزایش دهد، ناگزیر باید از همین نقطه آغاز شود.
احیای اقتصاد ایران، بدون اصلاح این مسیر، ممکن نیست.
