برخي ا ز اقتصاددانان توسعه در دهه هاي 1950و1960و1970 به منظـور افـزايش درآمـد سرانه كشورهاي در حال توسعه و در نهايت دستيابي آن ها به توسعه اقتصادي ، روش هـا و الگو هاي مختلفي را ارائه كردند نظريه هاي ارائه شده در اين خـصوص بـه دو دسـته كلي تحت عناوين نظريه رشد متوازن و نظريه رشد نامتوازن تقسيم گرديده اسـت. ايـن دو نظريه در شرايطي مطرح شده اند كه قدرت در دست دولت بود و اغلب بر اين باور بودند كه توسعه تنها توسط دولت امكان پذير است . به همين دليل (تأكيد بر نقش دولت) از دهه 1980 به بعد دو نظريه رشد متوازن و نامتوازن به چالش كشيده شد.
نظريه رشد متوازن در اوايل دهه 1950 توسط روزن اشتاين- رود، ننـوركس و نلـسون مطرح شد. اين نظريه بر پايه وجود صرفه جويي هاي خارجي و وابستگي يا پيوند متقابل بخش هاي مختلف اقتصادي شكل گرفت . منظور از صرفه جويي خـارجي مجموعـه منافعي است كه به طور ناخواسته در اثر فعاليت )توليدي و يا مصرفي (يك فرد يـا يـك گروه و يا يك بنگاه، نصيب فرد يا گروهي مي شود كه در آن فعاليت هيچ نقشي ندارند.
در واقع صرفه جويي هاي خارجي، توليدات فرعـي ناخواسـته و يـا اثـرات جـانبي مثبت حاصل انجام برخي فعاليت هاي مشخص اقتصادي است كه در اين رهگذر به طور ناخواسته نصيب ساير بخش هاي جامعه مي شود . طرفداران نظريه رشد متوازن معتقدند كه براي رهايي اقتصاد جوامع در حال توسعه از ركود و فقر بايد تلاش همه جانبـه اي در كليه بخش هاي اقتصادي صورت گيرد و اين امر زمينه رشد سـاير بخـش هـا و افـزايش قدرت توليدي آنها را فراهم ميآورد. بر اساس نظريه رشد متـوازن بـراي رهـايي از دايـره فقـر و عقـب مانـدگي بايـد سرمايه گذاريهاي وسيعي به طور همزمان در بخش هاي مختلف اقتصادي انجام شود تـا اين بخش ها با ايجاد تقاضا براي توليدات يكديگر، بازار لازم براي جـذب محـصولات همديگر را فراهم آورند . در اين نظريه نقش بازار و وجود تقاضا براي كالاهـا از اهميـت زيادي برخوردار است زيرا انگيزه هر گونه سرمايه گذاري به ويژه در بخش خـصوصي، وجود بازار مناسب و تقاضاي كافي براي محصولات توليدي است.
طرفداران استراتژی رشد نامتوازن عنوان مي كنند، نظريه رشد متوازن و همه جانبه نيازمند سرمايه گذاري هاي وسيع و همزمان است، در حالي كه مشكل اصلي كشورهاي توسعه نيافته كمبود سرمايه مي باشد . از طرفي با اجراي همزمان سرمايه گذاري ها و طرح هاي مختلف، مشكل برنامه ريزي بوجود مي آيد و ممكن است در اثر اشتباه در برنامه ريزي و تخصيص نادرست منابع، از كارايي آنها كاسته شده و نيز بسياري از منابع تلف شوند . از اينرو بايستي سرمايه هاي موجود و در دسترس را به بخش ها يا صنايعي اختصاص داد كه بتواند نقش محرك را براي ساير بخشها يا صنايع ايفا كند . به اين معنا كه منابع لازم براي سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر، توسط منافع حاصل از سرمايه گذاري در بخشهاي پيشتاز يا استراتژيك فراهم مي شود و از اين طريق صرفه جويي ها و توسعه اقتصادي به دست مي آيد.
بخش هاي استراتژيك، بخش ها يي هستند كه لزوما به لحاظ اقتصادي سودآور نيستند، اما مي توانند نقش رهبري و پيشرو را بر عهده گرفته و ساير بخش ها را تحت تاثير قرار دهند . به بيان ديگر، بخش هاي استراتژيك مانند حلقه اي از زنجير كه يك رشته حلقه ها را قبل و بعد از خود به دنبال دارد، يكسري ارتبا طات و فعاليت ها را قبل و بعد از خود ايجاد مي كند و از اين طريق موجب تسري آثار رشد و توسعه به ساير بخش هاي اقتصادي مي گردد .
به اين ارتباطات، "پيوندهاي پيشين " و "پيوند هاي پسين " مي گويند . بنابراين مي بايستي آن دسته از بخش هاي اقتصادي را انتخاب نمود كه ضم ن دارا بودن رشد شتابان (در توليد و اشتغال زايي)، در روند توسعه اقتصادي حداكثر پيوندها را ايجاد كنند . نكته قابل توجه اينكه نه تنها ميزان و شدت ارتباط بخش يا بخش هاي استراتژيك با فعاليتهاي بالا دستي و پايين دستي اهميت دارد، بلكه تنوع و گستردگي ارتباطات (چه پسين و چه پيشين ) با بخش هاي اقتصادي و نه فقط متمركز بر بخشهاي خاص نيز داراي اهميت فراوان است.
نظريه رشد متوازن بر از بين بردن دورهاي باطل فقر در كشورهاي در حال توسعه تأكيـد دارد و آن را مهمترين هدف در دوران توسعه مي داند، همچنين اين نظريـه بـراي نقـش بازار در توسعه اقتصادي اهمیت خاصی قائل است. نظریه رشد متوازن نقش محدوديتهاي طرف عرضه را ناديده مي گيرد و عرضه را با كشش مي پنـدارد. بـه بيـان دیگر این نظریه اساسا به نقش تقاضا بها می دهد.
از اركان ديگر نظريه رشد متوازن ، سـرمايه گـذاري گـسترده و همزمـان در تمـام بخش ها است. البته به لحاظ اجرایی لزوما تمامي بخش داراي رشد يكساني نمي باشند بلكه نرخ رشد توليد در بخشهاي مختلف به نرخ رشد تقاضا بستگي دارد.
در نظريه رشد متوازن شركت فعال بخش خصوصي به حدي مورد توجـه اسـت كه نوركس موفقيت در اين راه را وابسته بدان مي داند. با ايـن حـال سـرمايه گـذاري در طرحهاي بالا سري به دولت واگذار شده است.
بنابراين، بـه واسـطه ايـن كـه پيـروي از چنـين اسـتراتژي نيازمنـد حجـم زيـادي ازامكانات، منابع، نيروي متخصص و سرمايه اسـت، عنـوان مـي شـود كـه نظريـه رشـد متوازن كاربرد چنداني دركشور هاي در حال توسعه ندارد؛ زيرا ايـن كـشورها عمـدتا در زمينه موارد مذكور در تنگنا قرار دارند و با كمبود آنها مواجه هستند.
به علاوه، به نظر مي رسد موفقيت نظريه رشـد متـوازن در گـرو وجـود يـك سيـستم برنامه ريزي دقيق و همه‌جانبه است در صورتي كه دراين نظريه تأكيدي دراين خصوص نـشده است. به دليل وجود چنين نكاتي بود كه برخي از اقتصاددانان از جمله هيرشمن به نظريه رشـد متوازن، انتقاداتي وارد نمودند و در مقابل آن، نظريه رشد نامتوازن را مطرح كردند. در نظريه رشد نامتوازن ابتدا صنايعي به عنوان پيشرو و رهبر انتخاب مـي شـوند و در اثر اين انتخاب، سرمايه ها، منابع و امكانات موجود در اختيار آن ها قرار مي گيرد.
ايـن امر سبب رونق و تشويق ساير صنايع و بخش هاي اقتصادي وابـسته مـي شـود و بـدين ترتيب اقتصاد به سوي توسعه گام بر مي دارد. اين نظريه، براي دولت نقش بسيار مهمـي در ايجاد طرح هاي اجتماعي بالاسري، تشويق فعاليت های مستقیما مولد و دستیابی به توسعه اقتصادی قائل است.
نظريه رشد نامتوازن به مانند نظريه رشد متـوازن اشـاره اي به تنگناهاي طـرف عرضه نمی كند و از نارسايي ها و محدوديت هاي طرف عرضه چشم پوشي مي كند. بنابراين قابل درك است كه دو نظريه رشد متوازن و نامتوازن علي رغم اين كه با يكديگر تفاوتهاي اساسي دارند، ليكن داراي نكات مشترك زير مي باشند:
1. هر دو نظريه با آن كه نقش دولت در فعاليت هاي اقتصادي را در نظـر مـي گيرنـد بـه اهميت آن نقـش در توفيـق توسـعه اقتـصادي واقـف اند. ولیکن اساسـا معتقد به سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و مكانيسم بازار هستند.
2. هر دو نظريه عرضه را با كشش در نظر مي گيرند، در حالي كه واقعيت براي كشورهاي در حال توسعه چيز ديگري است. در اين كشورها به دليل تنگناهاي زير بنايي، كمبود سرمايه و نيروي متخصص، عرضه بی‌کشش و بعضا کاملا بی‌کشش است.
3. هر دو استراتژي بر پايه وابستگي متقابل ميان صنايع بخش هـاي مختلـف اقتـصادي، شكل مي گيرند. درحاليكه وابستگي متقابل در اين دو استراتژي متفاوت است.
اگرچه از لحاظ نظري، استراتژي هاي نسبتا واحدي براي توسعه كشورهاي درحال توسعه ارائه شده است اما كشورهاي مختلف جهان از دهـه 1950به اين طرف با در نظر گرفتن چهار ويژگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسـي، برنامـه توسـعه اقتـصادي خود را تدوين كردند كه برخي از آن ها نظير تايوان، كره جنوبي و مالزي به موفقيت هاي چشمگيري نايل شدند ولي برخي ديگر چندان موفق عمل نكردند. بنابراین كشورهاي مختلف در فرآيند توسعه، اقدام به اتخاذ يك استراتژي خاص و يـا تلفيقي از استراتژيهاي توسعه نمودند.
ادامه دارد...
