Aggregate Demand: Formula, Components, and Limitations
تقاضای کل اندازه گیری مقدار کل تقاضا برای تمام کالاها و خدمات تمام شده تولیدی در یک اقتصاد واحد است. تقاضای کل معمولاً به صورت مجموع پول رد و بدل شده برای آن کالاها و خدمات در یک سطح قیمتی خاص و در نقطه زمانی مشخص بیان می‌شود.
مفاهیم کلیدی
تقاضای کل مقدار کل تقاضا برای همه کالاها و خدمات تمام شده تولیدی در یک اقتصاد واحد را اندازه گیری می‌کند.
تقاضای کل به صورت مجموع پولی که برای آن کالاها و خدمات در یک سطح قیمتی خاص و در نقطه زمانی خاص خرج می‌شود بیان می‌شود.
تقاضای کل شامل تمام کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه‌ای، صادرات، واردات و مخارج دولت است.
تقاضای کل (Aggregate Demand) یک اصطلاح کلان اقتصادی است و می‌توان آن را با تولید ناخالص داخلی (GDP) مقایسه کرد. تولید ناخالص داخلی نشان دهنده مقدار کل کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد است در حالی که تقاضای کل تقاضا یا تمایل برای آن کالاها است. تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی معمولاً با هم افزایش یا کاهش می‌یابند.
تقاضای کل تنها در بلندمدت پس از تعدیل سطح قیمت با تولید ناخالص داخلی برابری می‌کند. تقاضای کل کوتاه مدت کل تولید را برای یک سطح قیمت اسمی واحد بدون تعدیل تورم اندازه گیری می‌کند. بسته به روش‌های مورد استفاده و اجزای مختلف، تغییرات دیگری در محاسبات ممکن است رخ دهد.
تقاضای کل شامل همه کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه‌ای، صادرات، واردات و برنامه‌های مخارج دولت است. همه متغیرها اگر با یک ارزش بازار معامله شوند، برابر در نظر گرفته می‌شوند.
مهم: در حالی که تقاضای کل به تعیین قدرت کلی مصرف کنندگان و مشاغل در یک اقتصاد کمک می‌کند، محدودیت هایی دارد. از آنجایی که تقاضای کل با ارزش‌های بازار اندازه‌گیری می‌شود، تنها کل تولید را در یک سطح قیمت معین نشان می‌دهد و لزوماً نشان‌دهنده کیفیت زندگی یا استاندارد زندگی در یک جامعه نیست.
تقاضای کل توسط کل هزینه‌های جمعی برای محصولات و خدمات توسط تمام بخش‌های اقتصادی برای خرید کالاها و خدمات توسط چهار جزء تعیین می‌شود:
هزینه سرمایه گذاری
هزینه‌های سرمایه گذاری نشان دهنده سرمایه گذاری کسب و کار برای حمایت از خروجی فعلی و افزایش قابلیت تولید است. ممکن است شامل مخارج برای دارایی‌های سرمایه‌ای جدید مانند تجهیزات، امکانات و مواد خام باشد.
مخارج دولت
مخارج دولت بیانگر تقاضای تولید شده توسط برنامه‌های دولتی مانند مخارج زیرساختی و کالاهای عمومی است. این شامل خدماتی مانند مدیکر(بیمه پزشکی سالمندان) یا تامین اجتماعی نمی‌شود، زیرا این برنامه‌ها به سادگی تقاضا را از یک گروه به گروه دیگر منتقل می‌کنند.
صادرات خالص
صادرات خالص بیانگر تقاضا برای کالاهای خارجی و همچنین تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی است و با کسر ارزش کل صادرات یک کشور از ارزش کل واردات محاسبه می‌شود.
معادله تقاضای کل مقدار مخارج مصرف کننده، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت و خالص صادرات و واردات را اضافه می‌کند. فرمول به صورت زیر نشان داده شده است:
Aggregate Demand=C+I+G+Nx
where:
C=Consumer spending on goods and services
I=Private investment and corporate spending on non-final capital goods
(factories, equipment, etc.)
G=Government spending on public goods and socialservices (infrastructure, Medicare, etc.)
Nx=Net exports (exports minus imports)
"فرمول تقاضای کل بالا نیز توسط دفتر تحلیل اقتصادی برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده استفاده می‌شود."
منحنی تقاضای کل
مانند اکثر منحنی‌های تقاضای معمولی، شیب آن از چپ به راست با کالاها و خدمات در محور افقی X و سطح کلی قیمت سبد کالاها و خدمات در محور عمودی Y است. با افزایش یا کاهش قیمت کالاها و خدمات، تقاضا در طول منحنی افزایش یا کاهش می‌یابد.
نرخ بهره
نرخ بهره بر تصمیمات مصرف کنندگان و کسب و کارها تأثیر می‌گذارد. نرخ‌های بهره پایین‌تر، هزینه‌های وام‌گیری را برای اقلام بزرگ مانند لوازم خانگی، وسایل نقلیه، و خانه‌ها کاهش می‌دهد و شرکت‌ها می‌توانند با نرخ‌های پایین‌تری وام بگیرند که اغلب منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه می‌شود. نرخ‌های بهره بالاتر هزینه وام گرفتن را برای مصرف کنندگان و شرکت ها افزایش می‌دهد و هزینه‌ها با سرعت کمتری کاهش یا رشد می‌کند.
درآمد و ثروت
با افزایش ثروت خانوار، تقاضای کل معمولاً افزایش می‌یابد. برعکس، کاهش ثروت معمولاً منجر به کاهش تقاضای کل می‌شود. وقتی مصرف کنندگان احساس خوبی نسبت به اقتصاد دارند، تمایل دارند بیشتر هزینه کنند و کمتر پس انداز کنند.
انتظارات تورمی
مصرف کنندگانی که پیش بینی می‌کنند تورم افزایش می‌یابد یا قیمت‌ها افزایش می‌یابد، تمایل به خرید فوری دارند که منجر به افزایش تقاضای کل می‌شود. اما اگر مصرف کنندگان باور داشته باشند که قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد، تقاضای کل معمولا کاهش می‌یابد.
نرخ تبدیل ارز (معیار بازار امریکا)
زمانی که ارزش دلار آمریکا کاهش یابد، کالاهای خارجی گران تر می‌شوند. در همین حال، کالاهای تولید شده در ایالات متحده برای بازارهای خارجی ارزان تر خواهند شد. بنابراین تقاضای کل افزایش خواهد یافت. وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شوند و کالاهای آمریکایی برای بازارهای خارجی گران‌تر می‌شوند و تقاضای کل کاهش می‌یابد.
شرایط اقتصادی می‌تواند بر تقاضای کل تأثیر بگذارد، چه این شرایط در داخل یا بین‌المللی ایجاد شده باشد. بحران مالی 2007-2008، ناشی از حجم انبوهی از نکول وام های رهنی، و رکود بزرگ متعاقب آن، نمونه خوبی از کاهش تقاضای کل به دلیل شرایط اقتصادی است.
با توجه به اینکه کسب‌وکارها از دسترسی کمتر به سرمایه و فروش کمتر رنج می‌برند، شروع به اخراج کارگران کردند و رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2008 و 2009 کاهش یافت که منجر به انقباض کل تولید در اقتصاد در آن دوره شد. اقتصاد ضعیف و افزایش بیکاری منجر به کاهش مصرف شخصی یا مخارج مصرف کننده شد. پس‌اندازهای شخصی نیز افزایش یافت زیرا مصرف‌کنندگان به دلیل آینده نامشخص و بی‌ثباتی در سیستم بانکی، پول نقد خود را حفظ کردند.
در سال 2020، همه‌گیری COVID-19 باعث کاهش عرضه یا تولید کل و تقاضا یا هزینه کل شد. اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی و نگرانی‌ها در مورد شیوع ویروس باعث کاهش قابل‌توجه در هزینه‌های مصرف‌کننده، به‌ویژه در خدماتی شد که بسیاری از مشاغل تعطیل شدند. این پویایی‌ها باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد شد. با کاهش تقاضای کل، کسب‌وکارها یا بخشی از نیروی کار خود را اخراج کردند یا در غیر این صورت تولید را کاهش دادند زیرا کارمندان با نرخ‌های بالا به COVID-19 مبتلا شدند.
در زمان بحران‌های اقتصادی، اقتصاددانان اغلب در مورد اینکه آیا تقاضای کل کند شده، منجر به رشد کمتر شده است یا تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است که منجر به کاهش تقاضای کل می‌شود، بحث می‌کنند. اینکه تقاضا منجر به رشد می‌شود یا برعکس، نسخه اقتصاددانان از این سوال قدیمی است که چه چیزی اول شد - مرغ یا تخم مرغ.
افزایش تقاضای کل نیز اندازه اقتصاد را با توجه به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری شده افزایش می‌دهد. با این حال، این ثابت نمی‌کند که افزایش تقاضای کل باعث رشد اقتصادی می‌شود. از آنجایی که تولید ناخالص داخلی و تقاضای کل محاسبه مشابهی دارند، تنها نشان دهنده افزایش همزمان آنهاست. معادله نشان نمی‌دهد که کدام علت و کدام معلول است.
نظریه‌های اولیه اقتصادی این فرضیه را مطرح کردند که تولید منبع تقاضا است. ژان-باپتیست سی (Jean-Baptiste Say)، اقتصاددان لیبرال کلاسیک فرانسوی قرن هجدهم، اظهار داشت که مصرف به ظرفیت تولید محدود می‌شود و تقاضاهای اجتماعی اساساً نامحدود هستند، نظریه‌ای که به آن قانون بازارها می‌گویند.
قانون سی، اساس اقتصاد طرف عرضه، تا دهه 1930 و ظهور نظریه‌های اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز ( John Maynard Keynes)، حاکم بود. کینز با این استدلال که تقاضا موجب عرضه می‌شود، کل تقاضا را در صندلی راننده قرار داد. اقتصاددانان کلان کینزی از آن زمان بر این باور بودند که تحریک تقاضای کل، تولید واقعی آینده را افزایش می‌دهد و سطح کل تولید در اقتصاد توسط تقاضا برای کالاها و خدمات هدایت می‌شود و توسط پولی که برای آن کالاها و خدمات خرج می‌شود، پیش می‌رود.
کینز بیکاری را محصول جانبی تقاضای کل ناکافی می‌دانست زیرا سطوح دستمزد به اندازه کافی سریع به سمت پایین تنظیم نمی‌شود تا کاهش هزینه‌ها را جبران کند. او معتقد بود که دولت می‌تواند پول خرج کند و تقاضای کل را افزایش دهد تا زمانی که منابع اقتصادی غیرفعال، از جمله کارگران، دوباره به کار گرفته شوند.
سایر مکاتب فکری، به ویژه مکتب اتریشی و نظریه پردازان چرخه تجاری واقعی تاکید دارند که مصرف فقط پس از تولید امکان پذیر است. این بدان معناست که افزایش تولید باعث افزایش مصرف می‌شود، نه برعکس. هر گونه تلاش برای افزایش هزینه‌ها به جای تولید پایدار تنها باعث توزیع نادرست ثروت یا قیمت های بالاتر یا هر دو می‌شود.
به عنوان یک اقتصاددان طرف تقاضا، کینز بیشتر استدلال کرد که افراد ممکن است با محدود کردن مخارج جاری برای مثال با احتکار پول به تولید آسیب برسانند. سایر اقتصاددانان استدلال می‌کنند که احتکار می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد اما لزوماً انباشت سرمایه، تولید یا تولید آتی را تغییر نمی‌دهد. به عبارت دیگر، اثر پس انداز پول یک فرد سرمایه بیشتر در دسترس برای تجارت به دلیل فقدان هزینه از بین نمی‌رود.
تقاضای کل می‌تواند تحت تاثیر چند عامل کلیدی اقتصادی قرار گیرد. افزایش یا کاهش نرخ بهره بر تصمیمات اتخاذ شده توسط مصرف کنندگان و مشاغل تأثیر می‌گذارد. افزایش ثروت خانوارها باعث افزایش تقاضای کل می‌شود در حالی که کاهش معمولا منجر به کاهش تقاضای کل می‌شود. انتظارات مصرف کنندگان از تورم آتی نیز با تقاضای کل همبستگی مثبت خواهد داشت. در نهایت، کاهش (یا افزایش) در ارزش پول داخلی کالاهای خارجی را گران‌تر (یا ارزان‌تر) می‌کند در حالی که کالاهای تولید شده در کشور داخلی ارزان‌تر (یا گران‌تر) می‌شوند که منجر به افزایش (یا کاهش) در تقاضای کل می‌شود.
در حالی که تقاضای کل به تعیین قدرت کلی مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در یک اقتصاد کمک می‌کند، محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. از آنجایی که تقاضای کل با ارزش‌های بازار اندازه‌گیری می‌شود، تنها تولید کل را در یک سطح قیمت معین نشان می‌دهد و لزوماً نشان‌دهنده کیفیت یا استاندارد زندگی نیست. همچنین، تقاضای کل بسیاری از معاملات اقتصادی مختلف را بین میلیون‌ها نفر و برای اهداف مختلف اندازه‌گیری می‌کند. در نتیجه، هنگام تلاش برای تعیین علل تقاضا برای اهداف تحلیلی، می‌تواند چالش برانگیز باشد.
تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) اندازه یک اقتصاد را بر اساس ارزش پولی همه کالاها و خدمات نهایی ساخته شده در یک کشور در یک دوره مشخص اندازه گیری می‌کند. به این ترتیب، تولید ناخالص داخلی عرضه کل است. تقاضای کل بیانگر کل تقاضا برای این کالاها و خدمات در هر سطح قیمت معین در طول دوره مشخص است. تقاضای کل در نهایت برابر با تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود، زیرا این دو معیار به یک شکل محاسبه می‌شوند. در نتیجه تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی با هم افزایش یا کاهش می‌یابد.
تقاضای کل مفهومی از اقتصاد کلان است که کل تقاضای درون یک اقتصاد را برای انواع کالاها و خدمات در یک قیمت معین نشان می‌دهد. در بلندمدت، تقاضای کل از تولید ناخالص داخلی قابل تشخیص نیست. با این حال، تقاضای کل یک معیار کامل نیست و موضوع بحث بین اقتصاددانان است.
