بطور خلاصه در خصوص بسیاری از فعالان حوزه کسبوکارها اینترنتی با حق انصراف مشتریان از دریافت کالا و خدماتی که سفارش دادهاند آشنا هستند اما مبنای قانونی این حق چیست؟
در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی ذیل مبحث حمایتهای انحصاری در معاملات الکترونیکی، رعایت ضوابطی از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات برای حفظ حقوق مصرفکنندگان و مشتریان فروشگاههای اینترنتی و مجازی آمده است که تا حدودی موجب امنیت خاطر مشتریان این بازار شده است.
از جمله این حمایتها، حق انصراف موضوع ماده ۳۷ و ۳۸ قانون فوق الذکر است، به موجب ماده ۳۷: «در هر معامله از راه دور مصرفکننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.»
بنابراین کاربران و مشتریان میتوانند تا هفت روز نسبت به کالا و خدماتی که در وبسایتها و فروشگاههای اینترنتی سفارش دادهاند، منصرف شوند و کلیه وجوه پرداختی را بدون تحمل هیچ گونه خسارتی دریافت نمایند.
در بند الف ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی زمان آغاز این حق در خصوص فروشندگان کالا از زمان تسلیم آن توسط تامینکننده و در خصوص ارائهدهندگان خدمات از زمان انعقاد قرارداد است.
لازم به ذکر است که طبق مواد ۵، ۶ و ۱۲ همان قانون درخواستها و قراردادهایی که به صورت الکترونیکی و اینترنتی منعقد میشود در حکم قرارداد کاغذی بوده و کاملا معتبر است، بنابراین زمان انعقاد قرارداد همان لحظهای است که خدمات تامینکننده به هر نحوی مورد تایید و درخواست شما قرار گیرد.
طبق ماده ۴۲ قانون فوق برخی خدمات از شمول حق انصراف خارج هستند و کاربران نمیتوانند این حق را اعمال کنند مگر این که به موجب سایر قوانین تقاضای فسخ معامله را بنمایند که در این صورت ممکن است برخی خسارات قانونی و قراردادی را متحمل شوند.
این کالا و خدمات شامل:
کدام خدمات مالی و کالا و خدمات خاص مشمول حق انصراف نیست؟
طبق آییننامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران، خدمات مالی ذیل از شمول حمایتهای خاص قانون خارج هستند:
بنابراین در موارد در بالا آورده شده کاربران باید آگاه باشند امکان اعمال حق انصراف نخواهند داشت. همچنین طبق این آییننامه، موارد ذیل نیز از شمول این حمایت خارج هستند:
کسبوکار های اینترنتی و نوپا که در حال ارائه این کالاها و خدمات هستند میتوانند نسبت به عدم برخورداری از حق انصراف اطلاعرسانی نموده تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری نمایند.
مرکز پژوهشها - قانون تجارت الکترونیکی (majlis.ir)
با سپاس