به طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، هر کسی که هنوز توسط دادگاه صالح اتهام‌های مطروحه علیه او را اثبات نکرده‌باشد، به‌عنوان متهم شناخته می‌شود. این متهمان دارای حقوق قانونی متعددی هستند که توسط قانون‌گذار تعیین شده و تمامی مسئولین قضایی موظف به رعایت و اجرای آن‌ها هستند. این حقوق به‌منظور تضمین دادرسی عادلانه و حمایت از متهم در برابر اتهامات در قانون اساسی کشور تدوین شده‌اند. زیرا متهم تنها مظنون به ارتکاب جرم است و ممکن است که بی‌گناه باشد.
حضور متهم در دادگاه، فرصتی فراهم می‌کند تا از حقوق اساسی خود بهره‌مند شود و از این حقوق برای ارائه دفاع و تبرئه از اتهامات استفاده کند.
آیا از حقوق قانونی خود به عنوان متهم آگاه هستید؟ در این مقاله به بررسی و توضیح حقوق قانونی شما به عنوان متهم در دادگاه پرداخته می‌شود.
حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی متهم در نظام حقوقی ایران است که به منظور تضمین دادرسی عادلانه و حمایت از متهم در برابر اتهامات وارده به وی در قانون اساسی و قوانین موضوعه تعیین شده است.
به طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی تحت‌نظر قرارگرفتن به رسمیت شناخته شده است. متهم می‌تواند از ابتدای مراحل، تقاضای حضور وکیل داشته باشد که این درخواست باید توسط ضابطین قضایی به اطلاع دادستان برسد. دادستان نیز مکلف است در اسرع وقت نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام کند.
در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته خاص، حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن است محدود شود. بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این نوع جرائم، متهم و طرفین دعوی باید از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند برای خود وکیل انتخاب کنند. رئیس قوه قضاییه اسامی وکلای تأیید شده را به متهم اعلام می‌کند تا از میان آن‌ها وکیل خود را انتخاب کند.
حق داشتن وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مرحله، متهم هنوز به طور رسمی مجرم شناخته نشده و ممکن است تحت فشار قرار گیرد تا به اتهامات اقرار کند. حضور وکیل می‌تواند به متهم کمک کند تا از حقوق خود دفاع کرده و در برابر فشارهای وارده از خود محافظت کند.
حق سکوت یکی از حقوق اساسی متهم در نظام حقوقی ایران است که به او اجازه می‌دهد در برابر سؤالات مقامات قضایی سکوت کند و به‌هیچ‌وجه مجبور به پاسخگویی نباشد. این حق به‌منظور جلوگیری از اتهام به خود و اقرار به جرمی که متهم مرتکب نکرده است، به وی اعطا می‌شود.
طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد در تمام مراحل دادرسی، از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله دادسرا، مرحله دادگاه و مرحله اجرای احکام، از حق سکوت خود استفاده کند و مجبور به پاسخگویی نیست.
به هر حال، در برخی موارد، ممکن است متهم تمایل داشته باشد از حق سکوت خود صرف‌نظر کند، به عنوان مثال اگر متهم قصد داشته باشد با همکاری با مقامات قضایی، خود را تبرئه کند یا قصد داشته باشد به‌عنوان شاهد در پرونده دیگری شهادت دهد.
در صورتی‌که احساس کنید حق سکوت شما نقض شده است، می‌توانید از طریق مراجع قانونی برای شکایت اقدام کنید و از حقوق قانونی خود دفاع کنید.
عدم اظهارات خلاف واقع یعنی عدم بیان هرگونه مطلبی که با واقعیت مغایرت داشته باشد، از جمله اظهارات شفاهی، کتبی، و حتی اشارات غیرمستقیم که ممکن است متهم یا دیگر افراد درگیر در پرونده صورت دهند.
این اصل یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی است و به منظور تضمین صحت و اعتبار اطلاعات ارائه شده در جریان دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق متهم تدارک دیده شده است.
معمولاً، اظهارات خلاف واقع از جمله اقرار به جرم دروغین، شهادت دروغین، گواهی دروغین و غیره، می‌تواند عواقب جدی برای افراد داشته باشد. این اظهارات ممکن است به دلایل مختلفی از جمله فشارهای روانی، توجیه خود، کینه‌توزی، انتقام‌گیری، یا دریافت پول ارائه شوند.
علاوه بر مجازات‌های قانونی، اظهارات خلاف واقع می‌تواند باعث تضییع حقوق شهروندی، محکومیت ناعادلانه و محدودیت‌های زیادی برای فرد شود. بنابراین، احترام به اصل عدم اظهارات خلاف واقع، ضروری است تا دادرسی عادلانه و معتبری انجام شود و حقوق همه طرف‌های درگیر در پرونده محافظت شود.
اعتراف به جرم واحدی از ادله اثبات جرم در نظام حقوقی ایران است، اما عدم اعتراف به جرم نیز می‌تواند از حقوق متهم باشد که او می‌تواند از آن استفاده کند. به عبارت دیگر، متهم به لحاظ قانونی مجبور نیست به هیچ سؤالی که ممکن است به ضرر او باشد، پاسخ دهد.
درصورتی‌که متهم به جرم اعتراف نکند، دادگاه باید با توجه به سایر مدارک و شواهد موجود، تصمیم بگیرد که آیا متهم مجرم است یا خیر. اگر مدارک و شواهد معتبر و قانونی برای اثبات جرم به دادگاه ارائه نشود، متهم می‌تواند تبرئه شود.
به هر حال، عدم اعتراف به جرم به تنهایی تضمین کننده تبرئه متهم نیست. اگر دادگاه با توجه به سایر مدارک و شواهد موجود به اندازه کافی از مجرم بودن متهم مطمئن شود، ممکن است او را محکوم کند و مجازات او را تعیین کند.
در نتیجه، عدم اعتراف به جرم می‌تواند یکی از عواملی باشد که دادگاه در اثبات یا رد ادعاهای مطروحه در پرونده، به آن توجه می‌کند، اما تصمیم نهایی بر اساس تمامی شواهد و مدارک موجود در پرونده گرفته می‌شود.
حضور در جلسات دادگاه و دفاع از خود واقعاً از جمله حقوق اساسی متهم در نظام حقوقی است. این فرصت به متهم اعطا می‌شود تا از حق خود در دادگاه دفاع کرده و بی‌گناهی خود را اثبات کند. این حق اساسی متهم را قانون اعطا کرده تا از نزدیک در جریان روند دادرسی قرار گیرد و دلایل و مدارک خود را به دادگاه ارائه دهد.
حضور به‌موقع در جلسات دادگاه از اهمیت بسیاری برخوردار است. این حضور به متهم این امکان را می‌دهد که در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشد و از فرصتی که در اختیار او قرار داده شده، برای ارائه دفاعیات خود بهره‌مند شود. به‌طور کلی، حضور به‌موقع در جلسات دادگاه می‌تواند به اصرار بر اصل عدالت و حقوق متهم کمک کند و از محکومیت غیابی جلوگیری نماید.
در نتیجه، حضور به‌موقع در جلسات دادگاه نه‌تنها حقوق متهم را تضمین می‌کند، بلکه از محکومیت غیابی متهم نیز جلوگیری می‌کند و به دادگاه کمک می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌های خود به اطلاعات کافی دست یابد.
تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق اساسی متهم یا محکوم علیه است که به وی اجازه می‌دهد در صورت اعتراض به رأی صادر شده از سوی دادگاه، برای دفاع از حقوق شخصی خود اعتراض کند.
در قانون جمهوری اسلامی، اصل بر این گرفته می‌شود که تصمیماتی که از سوی مراجع قضایی صادر می‌شوند، قطعی و نهایی هستند و امکان تجدیدنظر درباره آن‌ها وجود ندارد. اما در برخی موارد خاص، قانون امکان تجدیدنظرخواهی را برای متهمان فراهم می‌آورد.
برای مثال، در مواردی مانند جرایم سنگین از قبیل قصاص نفس، امکان تجدیدنظرخواهی برای متهمان وجود دارد، مشروط بر اینکه شرایط قانونی رعایت شود. در این صورت، متهم یا محکوم علیه می‌تواند اعتراض خود را به رأی دادگاه اعلام کرده و از دادگاه تجدیدنظر استان خواسته را مطرح کند.
مهلت برای تجدیدنظرخواهی معمولاً 20 روز پس از تاریخ ابلاغ رأی اولیه به وکیل و متهم است. اگر متهم یا محکوم علیه در این مهلت اقدام به تجدیدنظرخواهی ننماید، رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
به‌منظور تجدیدنظرخواهی، باید دادخواستی به دادگاه تجدیدنظر استان ارائه شود و مراحل قانونی مربوطه رعایت گردد.
