مطابق ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی هر گونه وارد کردن مشروبات الکلی به داخل کشور مشمول قاچاق خواهد بود.
وارد کننده مشروبات الکلی فارغ از میزان ورود مشروبات الکلی به ۶ ماه تا ۵ سال + ۷۴ ضربه شلاق + پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی تجاری کالای قاچاق شده محکوم خواهد شد.
در صورتی که قاچاق مشروبات الکلی بیشتر از ۲۰ لیتر باشد مطابق تبصره ۱ ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اگر وسیله وسایلی که با آن قاچاق شده است؛ مربوط به مالک باشد؛ به نفع دولت ضبط می شود .
در غیر این صورت باید متهم معادل قیمت خودرو اقدام به پرداخت جریمه نمایند.
تمامی درآمد حاصل از معاملات مربوط به قاچاق مشروبات الکلی به نفع دولت نیز خواهد شد.
در تبصره ۲ قاچاق مشروبات الکلی بیان ۱۰۴ چه کارکنان دولت موسسات شرکت ها مقایسه گانه اعضای نیروی مسلح و ماموران به خدمت در جرایم ۷۰۲ و ۷۰۳ معاونت و همکاری داشته باشند؛ علاوه بر مجازات های مذکور از خدمات دولتی مشمول محرومیت خواهند بود.
قانونگذار برای مجازات قاچاق مشروبات الکلی سخت گیری ها و حساسیت های زیادی را در نظر گرفته است به همین جهت تحت هیچ شرایطی حکم تعلیق تعقیب صادر نخواهد شد و غیر قابل تعلیق است
دادسرا مسئول پیگیری و رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی می باشد.
معمولاً پس از صدور کیفرخواست به دادگاه؛ اقدام به رسیدگی جرم قاچاق مشروبات الکلی در دادگاه انقلاب اسلامی می نماید .
همچنین دادگاه عمومی در خصوص اتهام هایی مانند :
ساخت؛ کشف ؛حمل و نقل و نگهداری مشروبات الکلی اقدام به پیگیری خواهد نمود.
قاچاق مشروبات الکلی معمولاً جزوه جرایم سنگین کیفری می باشد.
لذا متهمین برای رسیدگی به پرونده خود نیاز به اطلاعات بالا در خصوص آیین نامه ها و قوانین و مقررات؛ نحوه قاچاق ؛نحوه تبرئه شدن؛ تعلیق مجازات ؛تخفیف مجازات خواهند داشت .
لذا توصیه می شود اقدام به مشاوره حقوقی با بهترین وکیل در تهران اقدام به اخذ مشاوره حقوقی و کیفری نمایید.
ارتباط با بهترین وکیل شرب خمر در تهران:
