تاکنون مطالب بیشماری در انتقاد از ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاها یا همان سیاست قیمت‌گذاری دستوری نگاشته شده است. هشدارهای بانک جهانی، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران، همگی پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت کالاها و خدمات را به نفع هیچ کس نمی‌دانند. به عنوان نمونه گزارشی از وب سایت اکونومیست در سال ۲۰۰۸ به ما می‌گوید که قیمت‌گذاری دستوری صرفا یک راهکار کوتاه مدت در اقتصاد است.
این گزارش با اشاره به نرخ تورم کشورهای آسیایی مخصوصا چین و هند، بخشی از افزایش تورم را اتفاقا ناشی از تلاش مفرط برای کاهش قیمت‌ها می‌داند. به گفته اکونومیست مدت‌هاست که هند برای طیف وسیعی از کالاها سقف قیمت تعیین می‌کند. تایلند، مالزی و فلیپین هم یارانه‌های جدید و کنترل قیمت‌های جدیدی وضع کرده‌اند. چین هم در سال ۲۰۰۸ قیمت انرژی، حمل نقل و آب را ثابت نگه داشت و اعلام کرد که تولیدکنندگان مواد غذایی ضروری مثل گوشت، غلات، تخم مرغ و روغن پخت و پز باید قبل از افزایش قیمت‌ها تاییدیه بگیرند.
هر چند که سیاست‌مداران ادعا می‌کردند که قیمت‌گذاری دستوری یک اقدام موقتی است، اما اثرات مخرب کنترل قیمت‌ها روی انگیزه‌ها و کارایی، بیشتر از منافع آن خواهد بود. پایین نگه داشتن قیمت‌ها انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش عرضه را کاهش می‌دهد که در نهایت افزایش قیمت‌ها و حجم تقاضا را در پی دارد. خصوصیتی که دستوری کردن قیمت‌ها را سیاستی متناقض می‌کند.
گزارش دیگری از وب سایت اکونومیست با جمله‌ای از آلبرت انیشتین آغاز می‌شود. «تعریف دیوانگی این است که یک کار را بارها و بارها انجام دهید و انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشید!» منظور از این دیوانگی قیمت‌گذاری دستوری است. نوزدهم اکتبر ۲۰۲۱ روبرتو فلتی، وزیر بازرگانی داخلی آرژانتین فرمانی صادر کرد که بر اساس آن تا ژانویه ۲۰۲۲ قیمت ۱۴۳۲ محصول از پخش پنیر تا کِرِم‌های اصلاح صورت تعیین شده است. ضمیمه ۸۸۱ صفحه‌ای این فرمان حداکثر قیمت هر محصول را در ۲۴ استان کشور تا آخرین پزو - پول رایج آرژانتین - را مشخص کرده است. علت این کار عجیب و غریب افزایش ۵۳ درصدی قیمت‌ها در یک سال اخیر در این کشور بود.
گزارش‌های انتقادی از ماجرای قیمت‌گذاری دستوری بی‌شمارند. قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و این دو عامل شبیه دو لبه قیچی عمل می‌کنند؛ اما گاهی یک تیغه جدید مثل فشار سیاسی یا دولتی وارد معادله می‌شود و همه چیز را به‌هم می‌ریزد. اکونومیست در ادامه می‌نویسد که قیمت‌گذاری دستوری یک روش کهنه در اقتصاد است تا جایی که از رمزگشایی کدها روی لوح‌های حمورابی - سال ۱۷۹۲ پیش از میلاد - ردپایی از این سیاست به ما نشان می‌دهد.
در ۷ ژانویه دولت آرژانتین فهرست قیمت‌های دستوری را به روزرسانی کرد که بیش از ۳۰۰ کالای مصرفی مانند کاهو و چای را تنظیم می‌کرد. مصرف کنندگان از طریق یک اپلیکیشن موبایلی می‌توانستند کمبود کالا یا سرپیچی از قیمت‌های دولتی را گزارش کنند. مطابق با داده‌های جدید بانک جهانی، ۸۹ درصد اقتصادهای در حال توسعه در قیمت انرژی، ۷۶ درصد در قیمت کالاهای اساسی (مانند نان در بنین، شکر در کنگو و برنج در هاییتی) و ۱۳ درصد در قیمت مواد اولیه ساخت و ساز دخالت می‌کنند.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری این است که نمی‌توان آن‌ها را دیگر تغییر داد. به عبارت دیگر حذف یا تغییر آن‌ها منجر به بحران اجتماعی – اقتصادی خواهد شد. مصداق بارز آن اعتراضات شیلی است. افزایش نرخ کرایه در متروی سانتیاگو جرقه ناآرامی‌های گسترده‌ای بود که ارتش شیلی را به خیابان‌ها آورد و منجر به کشته شدن ۲۹ نفر شد. یا کشور مصر که یارانه گاز، بنزین و برق را کم کرد و قیمت‌ها را افزایش داد - هر چند که ما به تفاوتش را خرج آموزش و درمان کرد - اما هیچ شهروندی از این اقدام دولت رضایت خاطر نداشت. بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است از ابتدا، چیزی به‌نام قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشته باشد که بعدا در پی حذف یا تغییر آن باشیم.
