در سال‌های اخیر، ارزهای دیجیتال در ایران مسیری پر فراز و نشیب را در حوزه قانون‌گذاری طی کرده‌اند. در ابتدا، در دی‌ماه ۱۳۹۶، بانک مرکزی استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی را در مؤسسات مالی و بانکی ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت به معنای غیرقانونی بودن کامل ارزهای دیجیتال نبود، بلکه تنها نهادهای مالی تحت نظارت بانک مرکزی را از معامله با این ارزها منع می‌کرد.
با گذشت زمان و افزایش توجه جهانی به ارزهای دیجیتال، نیاز به تدوین مقررات جامع در این حوزه بیش از پیش احساس شد. در آذرماه ۱۴۰۳، هیئت عالی نظارت با تصویب سندی، ارزهای دیجیتال را در کشور مجاز اعلام کرد. این سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها را تعیین می‌کند و بر نظارت مؤثر بر مبادلات ارزهای دیجیتال تأکید دارد. همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تدوین دستورالعمل‌ها و الزامات مرتبط با این حوزه شد.
بر اساس این سند، ارزهای دیجیتال به سه دسته تقسیم می‌شوند: توکن‌های معاملاتی، توکن‌های دارایی و توکن‌های کاربردی. یکی از اهداف اصلی این تقسیم‌بندی، حفظ حاکمیت ریال و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور است. بانک مرکزی تأکید کرده است که استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع بوده و تنها در چارچوب‌های تعیین‌شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
همچنین، در شهریورماه ۱۴۰۱، دولت استخراج ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت و اعلام کرد که می‌توان از ارزهای دیجیتال برای واردات استفاده کرد. این تصمیم نشان‌دهنده تمایل دولت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزهای دیجیتال در اقتصاد کشور است.
با این حال، همچنان نگرانی‌هایی در مورد سوءاستفاده‌های احتمالی از ارزهای دیجیتال وجود دارد. قوه قضاییه بر لزوم آگاهی‌بخشی به مردم در مورد ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرده و خواستار تدوین مقررات شفاف برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال شده است.
در مجموع، ایران با تدوین و تصویب مقررات جدید، گام‌های مهمی در جهت قانون‌مند کردن حوزه ارزهای دیجیتال برداشته است. این اقدامات می‌تواند به توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از فرصت‌های نوین مالی در کشور کمک کند.
