ha ketab
ha ketab
خواندن ۷ دقیقه·۲ روز پیش

دانلود جزوه سیاستهای پولی و مالی pdf

جزوه سیاستهای پولی و مالی

متن جزوه :


به بانک مرکزی اجازه داده می شود برای اجرای سیاستهای پولی تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشار کت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید . دانلود جزوه سیاستهای پولی و مالی pdf ، نرخ صکوک و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

دانلود جزوه سیاستهای پولی و مالی pdf
دانلود جزوه سیاستهای پولی و مالی pdf


نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب ب ا س ود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد .حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 21 درصد تعیین می شود و بازخرید قبل از سررس ید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان پذیر خواهد بود . نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال ا ز زمان انتشار معادل 15 درصد و پس از آن )یک سال و بیشتر( مشمول 1/1 واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی الحساب خواهد بود . لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره 1 - معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2 - حداکثر معادل 11 درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل

)به عنوان شخص ثالث( تودیع می گردد.


جزوه سیاستهای پولی و مالی


ماده ۶ - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت )موضوع بانک ها، شهرداری ها و دولتی ها( دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1211 به میزان 71 هزار میلیارد ریال خواهد بود .سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1211 به میزان 71 هزار میلیار د ریال تعیی ن می گردد .

تعیین سقف برای سالهای آتی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره - سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه" سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال

1211 " مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.

ماده ۷ - در راستای اجرای ماده 52 ، بند ب ماده 17 و بند ف ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه ، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صکوک )دانلود جزوه سیاستهای پولی و مالی pdf و ارزی( جهت تامین مالی شرکتهای دولتی، شهرداری ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد.

تبصره 1 - نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین

می گردد .بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره های 1 و 2 ماده 1 خواهد بود.

تبصره 2 - نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و یا دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده ۸ - نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری) به استثنای بانکهای تخصصی ( برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین

می شود .نسبت سپرده قانونی سپرد ههای مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می شود.

نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف سپرده نسبت سپرده قانونی)درصد(

شرح نسبت 1387 1388 1389 1390سپرده های قرض الحسنه پس انداز ده درصد ده درصد 10 10 10 10سپرده های دیداری و سایر سپرده ها بیست درصد هفده درصد 20 17 17 17سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت هفده درصد شانزده درصد 17 16 5/15 5/15سپرده های سرمایه گذاری یک ساله هفده درصد پانزده درصد 17 15 15 15سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله پانزده درصد سیزده


دانلود رایگان جزوه سیاستهای پولی و مالی


درصد 15 13 11 11سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله سیزده درصد دوازده درصد 13 12 10 10سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله یازده درصد ده درصد 11 10 10 10

در سال 1255 این نرخ برای بانک های تخصصی دولتی همانند 1257 باقی ماند.

تبصره -کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت می نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق های قرض الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.

ماده 3 - نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 11 درصد تعیین می شود .دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین 15 تا 21 درصدتعیین می شود.بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می گردد. ضمنًًا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.

تبصره 1 - موسسات اعتباری باید حداقل 21 درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.

تبصره 2 - نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل 12 درصد خواهد بود.

تبصره 9 - نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در ق الب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می شود.

تبصره ۴ -در صورت تسویه دانلود جزوه سیاستهای پولی و مالی pdf عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری ,حداقل 11 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند . تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباری صرفًًا می تواند 1 هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تمامًًا به مشتری مسترد کند.

تبصره ۵ -سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی الحساب سپرده های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در 1256 بانک مرکزی محاسبه و اعمال می شود .بر این اساس سود دریافتی تسهیلات/ 4 /بخشنامه شماره مب / 1121 مورخ 15 عقود غیرمشارکتی و سود علی الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده )غیرمرکب( محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره ۶ -حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده 1 تعیین می شود .دریافت نرخ های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات

ممنوع می باشد.

سیاستهای اعتباری

ماده 11 - موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و اشتغال زا را در اولویت قرار دهند . ضمنًًا توصیه می گردد مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت های جدول زیر را رعایت نمایند:

توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخش های مختلف اقتصادی) )درصد(


تبصره 1 - بانکهای تخصصی حداقل 11 درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می نمایند.

تبصره 2 - آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت های فوق را رعایت نمایند ، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت گیری خود ، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.

تبصره 9 - دستگاه های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پردا خت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سه م های بخشی فوق اقدام نمایند.

ماده 11 - مؤسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون

عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:

الف - خرید کالاها و خدمات ضر وری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 41 میلیون ریال.

‌ب - تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 11 میلیون ریال.

‌ج - تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان 71 میلیون ریال و حداکثر معادل 51 درصد بهای خودرو.

‌د - تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و دانلود جزوه سیاستهای پولی و مالی pdf فرسوده، به میزان 111 میلیون ریال و حداکثر معادل 51 درصد بهای خودرو.

ماده 12 - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها از جمله شرکت های لیزینگ)به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن( ممنوع است.

تبصره 1 - سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده گذاری نموده اند بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی م یرساند، معادل 211 میلیون ریال تعیین م یگردد.

تبصره 2 - سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل 211 میلیون ریال تعیین می شود .این سقف برای آن دسته

جزوه سیاستهای پولی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید