قوانین حاکم بر رمزارزها ثبات چندانی ندارند و ممکن است در چند ماه آینده تغییر کنند. در عین حال پی بردن به این نکته که موضع دولتهای مختلف در خصوص این قوانین چیست ممکن است سودمند باشد.
در این بخش به قوانین و قطعنامه های ایالات متحده (کمیسیون بورس و اوراق بهادار، سازمان خدمات درآمدهای مالی و کمیسیون معاملات آتی کالا) چین، کره، ژاپن و اتحادیه اروپا اشاره شده است.
هر یک از این کشورها مشارکت جهانی چشمگیری در بازار رمزارزها داشته اند و بنابراین تغییر در قوانین یک یا چند تن از این کشورها می تواند این بازار را بطور کلی تحت تاثیر قرار دهد. در این بخش به مرور کلی این موضوع پرداخته شده و لینک هایی جهت مطالعه و تحلیل بیشتر ارائه شده است.
همانطور که کمیسیون بورس و اوراق بهادار پیش از این اعلام کرده:
وظیفه این کمیسیون حفاظت از سرمایه گذاران، حفظ بازارها در وضعیت متعادل، منظم و کارآمد و تسهیل سرمایه گذاری است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال ۱۹۳۴ توسط کنگره آمریکا بعنوان اولین سازمان فدرال نظارت بر بازار اوراق بهادار در پی سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ تاسیس شد. طی این حادثه روشن گردید که بسیاری شرکت ها در خصوص عملکرد و چشم انداز آینده خود اطلاعات غلط و نادرست به سرمایه گذاران ارائه می دهند. از آن پس وظیفه اصلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار بررسی وضعیت شرکت ها و مطمئن ساختن موسسات اوراق بهادار (از قبیل کارگزاریها، معامله گران و صرافی ها) از وضعیت شرکتها است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار هیچگونه محصولات مبادله ای–معاملاتی (از قبیل صندوقهای قابل معامله در بورس) را که در بردارنده رمزارزها یا سایر دارایی های مربوط به رمزارزها می باشد را جهت معامله یا فهرست کردن تایید نمی کند. این کمیسیون تا به امروز هیچ نوع عرضه اولیه سکه ای(ICO) را ثبت نکرده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دیدگاه کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مورد رمزارزها به بیانیه ای که این کمیسیون در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ منتشر کرده، مراجعه کنید.
همانطور که کمیسیون بورس و اوراق بهادار پیش از این اعلام کرده:
وظیفه این کمیسیون رشد، شفاف سازی، ایجاد رقابت و امنیت مالی در بازار است. این کمیسیون با تلاش جهت اجتناب از ریسک سیستماتیک قصد دارد از کاربران بازار و سرمایه های آنها، مصرف کنندگان و عموم افراد در مقابل فریب، کلاهبرداری و سوء استفاده مربوط به کالاهای موجود در بازار و سایر محصولات محافظت کند.
کمیسیون معاملات آتی کالا بیت کوین را بعنوان نوعی کالا به رسمیت شناخته و اعلام کرده که کلاهبرداری و تقلب در معاملات بین المللی که از طریق بیت کوین صورت می گیرد و قوانین حاکم بر معاملات آتی کالا تحت نظارت مستقیم این کمیسیون قرار دارد.
کمیسیون معاملات آتی کالا همچنین در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸ اعلام کرد که در خصوص دو مورد کلاهبرداری که در معاملات رمزارزها صورت گرفته تشکیل پرونده داده است. بسیاری از افراد هستند که در تلاشند از طریق طرحهای پانزی (Ponzi) جای خود را در این معاملات باز کنند که براحتی نیز مورد استقبال قرار می گیرند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقدامات کمیسیون معاملات آتی کالا در خصوص رمزارزها به بیانیه این کمیسیون که در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شده، رجوع کنید.
این سازمان در جهت اهداف مالیاتی تصریح کرده که:
بیت کوین و سایر رمزارزها نوعی دارایی تحت تملک تلقی می شوند و ارز نیستند.
گرچه برخی صرافی ها فرم ۱۰۹۹ را صادر کرده اند که طبق آن افراد خود مسئول حفظ سود و پرداخت مالیات بر درآمد هستند. همه معاملاتی که از طریق رمزارزها صورت می گیرد خواه باعث سود یا زیان بلند مدت یا کوتاه مدت، مشمول این قوانین درج شده در این فرم می باشند.
چین اقدامات بسیاری جهت محدود کردن فعالیتهایی که از طریق رمزارزها صورت می گیرد، انجام داده است. این کشور ابتدا در ۴ سپتامبر ۲۰۱۷ عرضه اولیه سکه ICOs که معادل عرضه ارزهای مجازی جدید بود، ممنوع کرد.
چین همچنین بخشنامه ای برای صرافی های محلی صادر کرد تا از این طریق مبادلات رمزارزها و طرح های پیشنهادی مشخص شده جهت ماینینگ بیت کوین را متوقف کند.
این اقدامات ممکن است باعث ایجاد تغییراتی در صنعت ماینینگ بیت کوین شده و نرخ آن را (در بلند مدت) افزایش دهد.
در ابتدا ماینرها به دلیل نیروی برق کم هزینه، وجود کارخانجات ساخت تراشه و نیروی کار ارزان در چین گرد هم آمدند، اما اکنون مجبور به نقل مکان هستند. مقامات قصد دارند دارایی های موجود در پلتفرم های آنلاین و اپلیکیشن های موبایل را که خدمات صرافی مشابه برای رمزارزها ارائه می دهند، مسدود کنند.
محدود کردن فعالیت هایی که از طریق رمزارزها صورت می گیرد، از جمله اقدامات مشترک میان بانک مرکزی، سازمان فضای مجازی و وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین است. گرچه بیت کوین و آلتکوین ها هنوز مبادله می شوند، اما این معاملات تنها از طریق فرابورس(OTC) صورت می گیرد و صرافی ها جهت انجام عملیات خود به هنک کنگ نقل مکان خواهند کرد.
چین با وجود همه این اقدامات مشکلی با رمزارزها بعنوان نوعی فناوری ندارد. بانک ملت چین در حال بررسی مسئله رمزارزها می باشد و با این اقدام اولین بانک مرکزی خواهد بود که پول دیجیتال صادر خواد کرد.
چین ترجیح می دهد کنترل کامل بر معاملات رمزارزها داشته باشد و مانع رونق بیت کوین و آلتکوین ها شود
موسسات مالی و شرکتهای پرداختی ثالث از پذیرش، استفاده یا فروش رمزارزها منع شده اند و بانک ملت چین از صرافی ها درخواست کرده که از طریق متصدیان قانونی این مورد را ثبت کنند و بازار رمزارزها را بدقت تحت نظر داشته باشند. بانک ملت چین همچنین به سایر بانکها در خصوص کار با رمزارزها هشدار داده است.
وزارت دادگستری کره جنوبی در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷ طرحی را جهت متوقف نمودن همه مبادلات رمزارزها تصویب کرده است. با این وجود بیانیه ای از سوی دفتر ریاست جمهوری این کشور صادر شد مبنی بر اینکه چنین طرحی هنوز نهایی نشده است. این وضعیت نامعلوم واکنش شدید مقامات و سیاستمداران محلی را درپی داشته بخصوص که طبق برخی گزارشات مقامات دولتی مبلغ قابل توجهی صرف معاملات رمزارزها کرده اند.
دولت کره جنوبی احتمال دارد در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸ وضعیت نهایی رمزارزها را مشخص کند. رییس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی در این باره عنوان داشت:
این دولت در نظر دارد مجوز همه صرافی های رمزارزها یا تنها آن دسته صرافی هایی که از این قانون تخطی کنند را باطل کند.
لی جو یئول(Lee Ju-yeol)، رییس بانک مرکزی کره، نیز در یک کنفرانس خبری گفته است:
رمزارزها ارز قانونی محسوب نمی شوند. به همین دلیل تا بحال از آنها استفاده چندانی نشده است.
آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) در ۱ آوریل ۲۰۱۷ قانون جدیدی تصویب کرد مبنی بر اینکه استفاده از رمزارزها به عنوان یک روش پرداخت قانونی است. طی این قانون تصریح و مشخص شده که ارز رمزگذاری شده دقیقا چیست و بیت کوین بعنوان نوعی دارایی و روش پرداخت در نظر گرفته شده است. با این حال این قانون هنوز بیت کوین را به عنوان نوعی ارز قانونی به رسمیت نشناخته است.
این قانون پس از ماه ها بحث و جدال سرانجام باعث شد بیت کوین تحت قوانین ضد پولشویی و شناسایی و تایید هویت مشتریان (KYC) قرار گیرد و در نتیجه بیت کوین به عنوان نوعی پیش پرداخت پذیرفته شود. آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ اولین مجوز جهت مبادلات رمزارزها را برای ۱۱ شرکت صادر کرد.
به نظر می رسد ژاپن نسبت به سایر کشورهایی که رمزارزها را مورد پذیرش قرار داده اند، در زمینه مقررات مربوط به این نوع ارز پیشرو باشد و در تلاش است که بجای آنکه رمزارزها را کاملا از میان بردارد، جهت تنظیم آنها اقداماتی انجام دهد. بیت کوین از آوریل ۲۰۱۷ به عنوان نوعی پرداخت قانونی به رسمیت شناخته شده و در حا حاضر تعداد ۴۵۰۰ فروشگاه در این کشور این ارز را می پذیرند.
اداره بانکداری اتحادیه اروپا نسبت به خطرات مربوط به رمزارزها را به عموم مردم هشدار داده و اخیرا قوانین حاکم بر پولشویی و تروریست مالی را بر رمزارزها نیز اعمال کرده است.
به طور کلی علیرغم اشتیاق نسبت به جلوگیری از پولشویی و گروه های تروریستِ مالی بیانیه های بسیاری در خصوص اینکه گروه های دولتی مختلف در حال ارزیابی پتانسیل آتی رمزارزها هستند، صادر شده است.
تقریبا می توان گفت نظر اکثریت این است که در سال ۲۰۱۸ مقررات و قوانین قابل توجهی در خصوص رمزارزها وضع خواهد شد و اینکه چگونه و کجا این اتفاق روی خواهد داد، نرخ این ارز را بطور چشمگیری تغییر می دهد. حذف طرح های پانزی (Ponzi) و سایر برنامه های مربوطه احتمالا می تواند سلامت بازار را تامین کند. اما اگر آن به مفهوم تحریم صرافی های چین و کره جنوبی باشد، قیمت ها در آینده ای نزدیک با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد.
شما درباره آینده رمز ارزها چه فکر می کنید؟ به رسمیت شناختن رمزارزها در آینده به چه صورت خواهد بود؟ حاکمیت در ایران در این زمینه چه واکنشی خواهد داشت؟ از نظر شما عقلانیت در ارتباط با مواجهه با صنعت رمزارزها به چه صورتی صحیح است؟
