همزمان با داغ شدن موضوع تایید یا عدم تایید FATF در کشور، این سوال پیش می آید که آیا اجرای برنامه اقدام FATF باعث کاهش فشار تحریمهای آمریکا میشود یا هزینه ای دارد که به ضرر مردم تمام می شود؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود، این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی طیب‌نیا، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت 12 ماه از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق شده است.
به‌دلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها، بحث و جدلهای فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصاً تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت، به‌دلیل ضرب‌الاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان این امر تلاش گسترده رسانه‌ای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کرده‌اند.
با FATF دور زدن تحریم ها سخت میشود
اجرای کامل استانداردهای FATF توسط ایران منجر به انزوای مالی میشود و زمینه تشدید خودتحریمی را فراهم می‌کند، به‌عبارت دقیق تر بندهای 21 و 31 «برنامه اقدام FATF» با موضوع «شناسایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند چرا که زمینه لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران را فراهم می‌کنند. با توجه به اینکه کارکرد FATF هوشمندسازی تحریمهای آمریکاست، اجرای استانداردهای FATF باعث شفافیت نظام بانکی ایران برای آمریکا میشود، درواقع این اقدام ما منجر به «نقطه‌زنی تحریم‌ها» و افزایش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد که عین «خودتحریمی» است.
اصرار موافقان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF بخصوص مقامات دولتی بر تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که ارتباط روشن و شفافی بین تحریم های آمریکا و FATF وجود دارد و مسئولان هم از این موضوع بی اطلاع نیستند به گونه ای که برخی مقامات ارشد نزدیک به دولت صراحتا تاکید دارند با الحاق ایران به این کنوانسیون ها، دور زدن تحریم ها سخت تر می شود.
اظهارات مقامات وزارت خزانه داری آمریکا در سال های اخیر نشان می دهد که FATF دارای نقش مشخص و مهمی در سیاست فشار حداکثری آمریکاست، با این وجود اصرار موافقان همکاری با FATF بر تصویب لوایح درخواستی این نهاد بین الدولی‌آن هم تنها برای گرفتن بهانه از دست آمریکا چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
همکاری با FATF آدرس غلطی که حامیان FATF به مردم می‌دهند
راغفر مدعی شده است: «در صورت نپیوستن ایران به FATF، ابزارهای مقاومت کشورهایی که در حال حاضر می‌کوشند کاملاً در اختیار ائتلاف جهانی آمریکا علیه ایران نباشند، مانند برخی کشورهای اروپایی و همچنین روسیه و چین، از دست خواهد رفت و فشارهای طرف مقابل به اقتصاد ما تشدید خواهد شد.»
در پاسخ به این ادعا باید توجه داشت که همکاری با FATF اساساً یک موضوع فرعی برای اقتصاد ایران است. علت مشکلات فعلی در اقتصاد ایران، همکاری نکردن ایران با FATF نیست بلکه تحریمهای فراسرزمینی آمریکاست و تا زمانی که این تحریم‌ها به جای خود باقی است، همکاری با FATF هم نمی‌تواند مشکلات به وجود آمده را حل کند. به عنوان نمونه با اینکه ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست اقدام مقابله‌ای FATF قرار داشته است، با این حال تنها پس از اعمال تحریمهای بانکی و مالی آمریکا در سال ۹۱ بود که مبادلات مالی ایران با کشورهای خارجی با مشکل مواجه شد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد بانکهای خارجی نه به دلیل لیست اقدام مقابله‌ای FATF، بلکه از ترس تحریمهای آمریکا و جریمه‌های سنگین آن، از همکاری با ایران امتناع کرده‌اند. اظهارات مقامات شرکت‌ها و بانکهای خارجی نیز شاهد دیگری بر این موضوع است. به عنوان نمونه پاتریک پویانه، رئیس شرکت توتال که پس از خروج آمریکا از برجام، از ادامه طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی سر باز زد به صراحت می‌گوید این شرکت به دلیل تحریمهای آمریکا قادر نیست دیگر در ایران باقی بماند.
بنابراین لااقل تا زمانی که نظام تحریمی آمریکا پابرجاست، همکاری ایران با FATF اثر مثبتی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
شیوه‌ای که تاکنون از سوی موافقان در پیش گرفته شده، شیوه تهاجمی و هشدار نسبت به عدم تصویب است و هیچ کدام از حامیان FATF حاضر به پاسخ این سؤال نیستند که در صورت پذیرش و الحاق جمهوری اسلامی به این کارگروه، تبعات محتمل ناشی از فشارهای متعدد کارگروه به ایران بر عهده که خواهد بود
اما به راستی چرا هیچ کدام از حامیان پروپاقرص FATF حاضر به پذیرش تبعات آن نیستند؟ پاسخ به این سؤال را بایستی در چند عامل جست‌وجو کرد.
1) مشکلات اقتصادی کشور
عمده این مشکلات در همین دولت پدید آمده و عملاً راه هر گونه شرط بندی این چنینی را برای دولت مسدود کرده است. تضمین دولت به عدم ایجاد مشکلات بیشتر و وقوع آسیب‌های پس از الحاق به FATF که بسیار محتمل است، نارضایتی‌های مردمی را بیش از پیش کرده و کورسوی امید دولت به جلب دوباره نظرات جامعه به خود را نیز از بین می‌برد و عملاً ورود دولت و حامیان او به عرصه‌های انتخاباتی را غیرممکن ساخته و زمینه را برای پیروزی رقبا در هر فرایند انتخاباتی فراهم می‌آورد.
2) برگ برنده عدم تصویب
عدم تصویب الحاق ایران به FATF به عنوان برگ برنده مهم دولت در مرتبط ساختن همه مشکلات اقتصادی فعلی و آتی کشور و متهم کردن منتقدان و مخالفان در تشدید این فضا است؛ چه اینکه هشدارهای متعدد دولتی‌ها مبنی بر قطعی شدن افزایش مشکلات اقتصادی نیز در همین راستا تعریف میشود. نگاهی گذرا به موضع اخیر سخنگوی دولت و وعده تعطیلی اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی، شاهد این مدعاست. با این سیاست، کوچکترین مشکل پدید آمده هم راه را برای فرار از سوءمدیریت برای دولت باز خواهد گذاشت و هم تبدیل به ابزاری برای حمله به منتقدان وضع اقتصادی کشور خواهد شد.
3) تجربه برجام
پیش از برجام، آینده تصویر شده از این توافق برای ملت ایران، آرمانشهری بود که می‌توانست همه مشکلات اقتصادی را حل، بیکاری را درمان و ارزش پول ملی کشور را به قدر ملموسی بالاتر ببرد. این آرمانشهر ترسیم شده که از سوی دولت و رسانه‌های حامی او با شدت و برای ماه‌ها انجام گرفت، پس از برجام از بین رفت و مردم نه تنها خیری از این توافق ندیدند؛ بلکه شاهد افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی شان شدند و اکنون نیز نام و نشانی از توافق پرطمطراق برجام باقی نمانده است. این تجربه یعنی دولت نباید زیر بار تعهدی جدید برود و هشدارهای متعدد نسبت به عدم الحاق ایران به FATF نیز اگر منجر به کوتاه آمدن منتقدان و تصویب الحاق شود، تصمیم کل نظام تلقی می‌گردد و در این صورت رفع هر مشکل احتمالی به پای دولت و بروز هر مسئله‌ای نیز به پای کل نظام نوشته خواهد شد.
کارکرد استانداردهای FATF: افزایش اثرگذاری تحریم‌ها
رعایت استانداردهای FATF منجر به افزایش اثر تحریم‌هاست. آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها به‌دنبال شفافیت نظام مالی ایران در عرصه بین‌الملل است. هسته اصلی استانداردهای FATF شفافیت نظام مالی و بانکی کشور برای طرفهای خارجی است که منجر به افزایش اثرگذاری تحریم‌ها و بستن راههای دور زدن تحریم خواهد شد.
بررسی توصیه‌های 40گانه گروه ویژه اقدام مالی به‌خوبی نشان می‌دهد که هسته اصلی توصیه‌ها افزایش شفافیت است، برای مثال توصیه‌های ناظر به شناسایی دقیق مشتری (CDD) یا شناسایی ذی‌نفع واقعی یا در توصیه شماره 40 مشاهده میشود که این نهاد از کشورها می‌خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی (FIU) » خود بدهند تا بدون محدودیت و به‌طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل مؤثر اطلاعات داشته باشند.
این بخش از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می‌دهد که شفافیت نظام بانکی که مدنظر FATF است نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد میشود، به‌عبارت دیگر FATF به‌دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است.
دیوید کوهن معمار تحریم‌ها علیه ایران در تشریح دلایل موفقیت اعمال تحریمهای مالی علیه ایران چهار علت اصلی را بیان می‌کند؛ اولین علت موفقیت را دیوید کوهن شفافیت موجود در نظام بانکی می‌داند.
وی می‌گوید: «موفقیت تحریمهای ما بستگی به وجود یک سیستم مالی شفاف و خوب تنظیم‌شده دارد. بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات کلیدی در مورد ماهیت معاملات مالی، طرفین شرکت‌کننده، و افرادی که در نهایت از آنها بهره‌مند می‌شوند، ما معاملات را برای بازیگران غیرقانونی که سعی می‌کنند خود را پشت اقتصاد قانونی پنهان کنند سخت‌تر می‌کنیم، به همین دلیل است که شفافیت مالی ــ ساختمان آن، محافظت از آن، و اجرای آن ــ در هسته مأموریت امنیت ملی وزارت خزانه‌داری ما قرار دارد.»
این اظهارات نشانگر آن است که شفافیت و اشتراک گذاری اطلاعات در FATF، عاملی برای مؤثرتر و هدفمند شدن تحریمهای آمریکا در سطح جهان است و FATF نیز در نقش بازوی بین‌المللی وزارت خزانه‌داری آمریکا عمل می‌کند.
برای روشن شدن ابعاد این موضوع که "تصویب یا عدم لوایح مرتبط با FATF در مسیر منجر به افزایش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد یا خیر؟" کافیست نگاهی به اظهارات صریح و روشن مقامات آمریکایی بیندازیم؛
خوآن زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران در کتاب «جنگ خزانه‌داری‌ها» صراحتاً می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.»
و حتی صریح‌تر از این، منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا صراحتاً می‌گوید: «FATF مانع دور زدن تحریم‌ها میشود.»
لذا کاملاً روشن است که آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها نیاز اساسی به اجرای لوایح FATF توسط ایران دارد و وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور علیه ایران نیز از آن جهت تحریم حداکثری نهایت استفاده را خواهد کرد، در واقع امروز FATF سلاح تحریمی آمریکا در دقیق‌تر کردن تحریم‌ها است و به همین دلیل هم مقامات آمریکایی فشار زیادی برای تحمیل این لوایح به ایران وارد می‌کنند چرا که در راستای راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران می‌باشد.
در مجموع، مسئله اصلی کشور در روابط بانکی و مالی با کشورهای خارجی، تحریمهای آمریکاست. بنابراین هر تدبیر و طراحی بایستی در راستای خنثی کردن اثرات تحریمهای آمریکا صورت بگیرد. اما اجرای کامل برنامه‌ی اقدام FATF با تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT، نه تنها اثرات تحریمهای ثانویه آمریکا را کاهش نمی‌دهد، بلکه باعث میشود کانال‌های دور زدن تحریم آشکار شود و تحریمهای آمریکا نقطه‌زن شوند. در این شرایط هزینه‌ی تامین دارو و غذا بالا خواهد رفت و معیشت مردم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
