بعد از اعلام خبر دستگیری 25 نفراز کارمندان بانک مرکزی در خصوص تخلفات ارزی و همچنین تاکید رئیس دیوان محاسبات درباره غیر محرمانه بودن اطلاعات تجارت خارجی، دلیل محرمانه شدن برخی مکاتبات ارزی بایستی شفاف شود.
چند روز قبل و بعد از حواشی ارائه گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص بلاتکلیفی چند میلیارد دلار ارز تخصیصی در سال 97، این مقام نظارتی مباحث مهمی را در خصوص محرمانه شدن برخی موضوعات تجاری مطرح کرد. عادل آذر با تأکید بر اینکه اطلاعات ثبت سفارش و مکانیزم پرداخت‌ها موضوعاتی محرمانه نیستند، تصریح کرد: هر ایرانی باید بداند که به‌طور مثال چه‌میزان کشمش، چای، خوراک دام و… ثبت سفارش شده و چه‌اندازه به کشور وارد شده است بنابراین باید پرسید؛ کدام قسمت این اطلاعات محرمانه است که دولت آن را اعلام نمی‌کند؟
نکته جالب توجه در مباحث رئیس دیوان محاسبات تأکید بر غیرمحرمانه بودن آمارهای مربوط به ثبت سفارش کالاهاست.
روز گذشته دادستان تهران گفته بود، در خصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود 25 نفر از کارکنان بانک مرکزی تاسطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند. کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.
در روزهای اخیر موضوع تخصیص ارز به کالاهای اساسی رسوبی یا دپوشده در بنادر کشور جنجال‌برانگیز شده است. بررسیها نشان میدهد بیش از 2.5میلیون تن از 8 قلم کالا از جمله ذرت، کنجاله و برنج تنها در بندر امام خمینی دپو شده است.
در اماکن بندری بندر امام خمینی خوزستان به‌عنوان درگاه اصلی واردات کالاهای اساسی بر اساس یکی از آخرین گزارشها حدود 190 هزار تن از 4 قلم کالاهای مذکور دپو شده است، بر این مبنا بیش از 65 هزار تن گندم و حدود 90 هزار تن ذرت در این بندر نگهداری می‌شود.
بر این اساس با توجه به ابهامات جدی که بعد از گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور ایجاد شد لازم است فرایند تخصیص ارز در کشور به‌خصوص درباره کالاهای اساسی شفاف شود.
همانطور که رئیس دیوان محاسبات نیز اشاره کرد اطلاعات ثبت سفارش و مکانیزم پرداخت‌ها موضوعاتی محرمانه نیستند، حالا سؤالی که وجود دارد این است که؛ در کمیته تخصیص ارز فرایند تخصیص ارز به کالاهای اساسی به چه‌شکلی انجام می‌شود؟
با توجه به حساسیتهای ایجادشده در خصوص تخصیص ارز و از طرف دیگر تازگی گزارش دیوان محاسبات در خصوص بلاتکلیفی 4 میلیارد دلار ارز در سال 97؛ سؤالی که ایجاد می‌شود این است که؛ چرا باید برخی مکاتبات حوزه تخصیص ارز محرمانه باشد؟
لزوم شفافیت عملکرد تخصیص ارز
گفتنی است، یکی از ابزارهایی که مانع از شکل گیری تخلفاتی مانند آنچه در سال 97 رخ داد، می‌شود بحث شفافیت عملکرد به خصوص در حوزه تخصیص و تامین ارز است.
در حال حاضر یک کمیته فرادستگاهی برای تخصیص ارز تشکیل شده است که نمایندگان دستگاههای مختلف از وزارت صمت تا گمرک عضو آن هستند.
همچنین توجه به این نکته ضروری است که طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، 4 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات موجود بوده و بر اساس گفته سخنگوی گمرک دلیل عمده عدم ترخیص به موضوعات ارزی مرتبط است.
چندی قبل رئیس جمهور دستور ترخیص فوری این اقلام(کالاهای اساسی) را صادر کرده بود اما ظاهرا مشکلاتی در این مسیر قرار دارد. گفتنی است، پیگیریها نشان میدهد برخی اسناد مهم در خصوص تخصیص ارز حالت محرمانه داشته که این موضوع نمیتواند با اصل شفافیت همخوان باشد.
از سوی دیگر تاکید رئیس دیوان محاسبات به عنوان یکی از عالی ترین دستگاههای نظارتی درباره غیر محرمانه بودن اطلاعات تجارت خارجی جالب توجه است.
چرا باید برخی مکاتبات تخصیص ارز محرمانه باشد؟
اگر طبق گفته عادل آذر "هر ایرانی باید بداند که چه‌میزان چای، خوراک دام و… ثبت سفارش شده و چه‌اندازه به کشور وارد شده است بنابراین باید پرسید؛ کدام قسمت این اطلاعات محرمانه است که دولت آن را اعلام نمی‌کند؟" چرا باید برخی مکاتبات تخصیص ارز محرمانه باشد؟ آیا اعلام نحوه دریافت و تخصیص ارز به واردکنندگان یک مساله محرمانه است؟ پس چرا بانک مرکزی هرچند وقت یک بار اقدام به انتشار اسامی دریافت کنندگان میکند؟
بر این اساس بعد از اعلام خبر دستگیری 25 نفراز کارمندان بانک مرکزی در خصوص تخلفات ارزی و همچنین تاکید رئیس دیوان محاسبات درباره غیر محرمانه بودن اطلاعات تجارت خارجی، دلیل محرمانه شدن برخی مکاتبات ارزی بایستی شفاف شود.
هیاهو و حاشیهسازی مانع رسیدگی عادلانه به پرونده تخلفات ارزی نشود
رییس قوه قضاییه هم در واکنش به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات ارزی در سال 97 و واکنشهای متفاوت به این پرونده، تأکید کرد: قضات ما در رسیدگی به پروندههای قضایی به هیاهوهای سیاسی و جنجالها توجه نکنند و از سوی دیگر هیچگونه حاشیهسازی آنها را از عدل و انصاف خارج نکند.
آیت الله رییسی افزود: همکاران ما در دادگستری به پروندهای که با گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده، مانند همه پروندهها قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی خواهند کرد و گرفتار حاشیهها و هیاهوها نخواهند شد و نتیجه رسیدگی به پرونده هم به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: گزارش دیوان محاسبات همه ساله برای قوه قضاییه ارسال می‌شود که مورد رسیدگی قرار میگیرد و گزارش اخیر هم بعد از دریافت، برای رسیدگی به دادستانی ارجاع شد و تاکنون هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.
در زمان پرداخت حقوق های نجومی دیوان محاسبات چه می کرد؟
اما در جریان بررسی‌های دولت و مجلس درباره حقوق های نجومی انجام شده معمولا این مورد متوجه دیوان محاسبات بود که چرا اعمال نظارت به گونه ای نبوده که درباره حقوق های نجومی بازدارنده باشد. رئیس وقت دیوان محاسبات هم گفت که در سه سال مسئولیتش در دیوان محاسبات آن‌قدر اتفاقات بد رخ داده که حتی روی گزارش دادن به مردم را نداشته اند.
این دیوان البته اعلام کرد که نظارت‌ها انجام شده، گزارش تخلفات تهیه شده اما اطلاع‌رسانی انجام نشده است.
نخستین گزارش دیوان محاسبات در این مورد در مهر ماه سال 95 در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش از بازگشت فقط 5 میلیارد و 121 میلیون و 530 هزار تومان اضافه برداشتهای غیرمتعارف به خزانه کشور از مجموع 47 میلیارد و 403 میلیون و 129 هزار تومان برداشت نجومی حکایت داشت.
بعد از ارائه گزارش دیوان محاسبات بسیاری از ناظران سیاسی و نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این گزارش انتظار آنها برای شفافیت را برآورده نکرد.
حال باید متظر شفافیت این موضوع بود. همانطور که رییس قوه قضاییه مطرح کرد که همه دستگاه ها باید از نظارت استقبال کنند و نباید اجازه دهیم با جنجال و حاشیهسازی و اظهارات نامناسب در رسیدگی به پرونده وقفه و خدشه وارد شود چرا که مساله مربوط به بیتالمال است.
https://d.otaghkhabar24.com/news/188284
