در پی ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس قوه قضاییه، رسانه های داخلی با تعابیری مانند؛ اعتمادسازی جامعه، عامل بازدارندگی و ابزار پیشگیری از فساد به بررسی و ارزیابی این قانون پرداختند.
مدتی است که راهاندازی سامانه اعلام دارایی و اموال مسئولان و اهتمام قوه قضاییه به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات بحثهایی را در مورد نحوه انتشار اطلاعات مربوط به دارایی مقامات و مسئولان ایجاد کرده است، شاید برای شما هم این سوال مطرح است که آیا قرار است فهرست دارایی مقامات و مسئولان به صورت علنی منتشر شود؟
اواخر خرداد سال جاری بود که سخنگوی قوه قضاییه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد، قانونی که آذر سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود و علیرغم تصریح قانون برای تدوین آیین نامه اجرایی ظرف ۶ ماه، ۴ سال به طول انجامید.
براساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آییننامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش میدهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش "من غیر حق" اقدام میکند.
طبق این قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
در ماده ۳ این قانون فهرست مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند اعلام شده که برخی از آنها به این شرح هستند: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ...
به موجب این قانون مقامات باید صورت دارایی کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند.
براساس آیین نامه این قانون که از سوی حجتالاسلام رییسی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده، اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود، همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آییننامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت دادهها، سامانه را به نحوی راهاندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرمهای مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
در همین راستا هفته گذشته با تصمیم هیات رئیسه مجلس مقرر شد که شعبهای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر شود و نمایندگان و مدیران مجلس داراییها و اموال خود را دراین سامانه اظهار و ثبت کنند.
مقامات مسئول میتوانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
اما در مورد انتشار علنی فهرست داراییها، طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای انتشار آن هم مجازات تعیین شده است.
در ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون نیز تصریح شده که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمتها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، البته پیشبینی شده که مقامات مسئول میتوانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
خبری به نقل از سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شده بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران خواستار آن شد که اطلاعات مالی نمایندگان مجلس "محرمانه" باشد در صورتی که طبق قانون رسیدگی به دارایی مقامات و آییننامه آن، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی مقامات به صورت علنی منتشر نمیشود و تنها مراجع قضایی و نظارتی برای بررسی وضعیت دارایی مقامات و احیانا افزایش خلاف حق، در جریان آن قرار میگیرند مگر اینکه مسئولی به خواسته خود فهرست داراییاش را اعلام عمومی کند.
ضمانت اجرا،پیشبینی نشده است
عباس کریمی یک حقوقدان در رابطه با موضوع تشویق مسئولانی که داراییهای خود را در سامانه ثنا ثبت میکنند، گفت: مشوقی برای این اقدام قابل تصور نیست و ما نمیتوانیم برای مسئولین کشور که متعهد به انجام این تعهد هستند، مشوقی قائل شویم.
وی در خصوص ترکیب قضات رسیدگی کننده به تخلفات مسئولین از ثبت دارایی و اموالشان پیشنهاد کرد: در این قانون اعلام شده به پروندههای مسئولینی که مرتکب تخلف در خصوص افزایش اموال و دارایی در دوران سمتشان شوند سه قاضی عالیرتبه رسیدگی میکنند که پیشنهاد میشود اگر ترکیب این قضات به این صورت باشد که یک قاضی از قضات تجدید نظر یا قضات دیوان عالی کشور، یک نفر از دیوان محاسبات کل کشور و کسانی که در هیأتهای مستشاری دیوان عالی کشور مشغول بوده و آشنا به تخلفات اداری هستند و همچنین یک قاضی هم از سازمان بازرسی کل کشور باشد که این ترکیب، ترکیب بهتری برای رسیدگی به اینگونه تخلفات است.
در اجرای قانون رسیدگی به دارایی، مسئولان پیشقدم میشوند
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با اشاره به قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، اظهار کرد: هر اندازه به سمت شفافیت حرکت کنیم و در همه مسائل شفاف باشیم، میتوانیم به اهداف مان نزدیک شویم.
وی ادامه داد: مسئولان کشور باید بدانند اگر در این نظام مسئولیتی را پذیرفته اند، باید نوع کارشان، درآمدشان و هر ثروتی که دارند، باید در مسیر قابل رصد و ارزیابی باشد تا خدای نکرده مسأله و شائبه ای پیش نیاید.
استاندار تهران تصریح کرد: هر اندازه در مسیر شفاف سازی و مسیری که مردم اطلاع داشته باشد تا مسئولان کشورشان چه خدمتی و با چه درآمدی زندگی می کنند، می تواند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.
وی بیان کرد: به عنوان عالی ترین مسئول استانداری تهران قطعا در تحقق قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، پیش قدم خواهم شد تا از ایجاد شائبه ها جلوگیری کنیم.سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد: نزدیک به ۲۵۰ هزار مسئول باید اموال و داراییهایشان را روشن و شفاف اعلام کنند.
قانون رسیدگی به دارایی مسؤولان موجب افزایش اعتماد عمومی میشود
یدالله موحد با بیان اینکه اراده جدی قوه قضائیه و دادگستری استان کرمان بر برخورد قاطع، سریع و دقیق با مفاسد اقتصادی است، اظهار داشت: بدون تردید شفافیت لیست کارگزاران نظام با تصویب و ابلاغ آئیننامه قانون رسیدگی به داراییهای مسئولان موجب افزایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به مسؤولان نظام خواهد شد.
وی بیان کرد: برخی از اصول قانون اساسی سالها بود که راکد مانده و به نتیجه نرسیده بود، یکی از آنها آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران بود که در نهایت به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید.
https://www.otaghkhabar24.com/news/181123
