از آنجایی که شورای نگهبان تاکنون از دو طرح مجلس، یعنی طرح‌های بانکداری و همین‌طور طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به دلیل نبود تعریف مشخص برای دارایی‌های دیجیتال ایراد گرفته است.
تصویب هر قانونی در این زمینه نیاز به یک تعریف از پیش پذیرفته شده برای ارزهای دیجیتال در قوانین کشور دارد.
نگرانی‌های زیادی میان کاربران و همین‌طور کسب‌وکارها در رابطه با اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال در کشور وجود دارد
و انتظار می‌رود نهادهای قانونگذار در آینده نیز مجدداً به این بحث ورود کنند.
این نکته نیز حائز اهمیت است که اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال کشور معتقدند این اقدام می‌تواند منجر به سوق‌دادن بیشتر معامله‌گران ایرانی به پلتفرم‌های خارجی شود.
طبق آخرین صحبت‌های نمایندگان سازمان توسعه تجارت، مسئله استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی همچنان نیازمند تأیید برخی نهادهای حاکمیتی است
و سازوکارهای قانونی آن تکمیل نشده است. با توجه به اصراری که دولت به استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی از خود نشان می‌دهد،
انتظار می‌رود مقررات جدیدی در این زمینه تدوین شود.
طبق مصوبه مربوط به شهریور سال 1401، بانک مرکزی موظف شده است تا زیرساخت‌های لازم برای عرضه ارزهای دیجیتال استخراج‌شده توسط ماینرهای داخلی را فراهم کند.
بااین‌حال، ظاهراً دستورالعمب‌های لازم هنوز از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است و ماینرها نیز در انتظار تصمیم‌گیری مقامات این سازمان هستند.
اولین مصوبه دولتی در ایران در تاریخ 5 مرداد 1398 با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» با استناد به اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی به ثبت رسید.
در این مصوبه گفته شده بود «استفاده از مرزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک)
از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
تأمین ارز واردات کشور با استفاده از ارزهای دیجیتال استخراج شده در داخل بر اساس دستورالعمل‌های بانکی مرکزی،
لزوم اخذ مجوز از وزارت صنعت جهت راه‌اندازی مراکز استخراج رمزارز در سطح کشور و توضیحاتی دیگر درباره نحوه تأمین انرژی موردنیاز ماینرها و اخذ مالیات از استخراج‌کنندگان رمزارز، از موارد موردبحث این مصوبه هستند.
در این تاریخ دستورالعمل صدور جواز و پروانه بهره‌برداری استخراج از ارزهای دیجیتال نهایی و توسط وزیر صنعت وقت ابلاغ شد.
این دستورالعمل عمدتاً بر نحوه تأمین برق ماینرها، استاندارد دستگاه‌ها و محل راه‌اندازی فارم‌های استخراج متمرکز بود.
در آخرین ماه از سال 1399 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک وب‌سایت‌های ارائهدهنده خدمات خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند.
این اقدام جنجالی شاپرک با اعتراض نهادهای صنفی مختلف همراه شد و در نهایت در خرداد سال 1400
دفتر نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواست تا از بسته شدن درگاه پرداخت کسب‌وکارهای حوزه تبادل ارز دیجیتال در کشور جلوگیری کند.
در خرداد سال 1400 حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، در یکی از جلسات هیئت دولت اعلام کرد که هرگونه استخراج ارزهای دیجیتال، چه دارای مجوز و چه بدون مجوز، تا پایان شهریور ممنوع است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این تاریخ اعلامیه‌ای را منتشر و در آن اعلامم کرد حوزه‌های مالی جدید،
مانند صرافی‌های ارز دیجیتال، که تاکنون قانونگذاری برای آنها انجام نشده است، می‌توانند با ثبت اولیه و بدون اینماد درگاه پرداخت دریافت کنند.
با این اقدام، پرونده بستن درگاه پرداخت صرافی‌ها توسط شاپرک برای مدتی حل‌وفصل شد.
اواخر شهریور 1400 مسئله قانونگذاری ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با استخراج توسط نمایندگان
و اعضای کمیسیون‌های تخصصی در نشستی بررسی شدو می‌توان گفت این اولین باری بود که
پیشنهادهای نمایندگان در رابطه با قانونگذاری فضای ارزهای دیجیتال کشور، به صورت اختصاصی در مجلس شنیده شد.
اسفند 1400، اولین نسخه از سند تحول دولت سیزدهم منتشر شد. دولت ابراهیم رئیسی در این سند برای بهبود وضعیت 370 حوزه کلان کشور،
برنامه‌ریزی و راهکارهایی ارائه کرده بود و مقررشده بود تا هرکدام از آنها تا پایان این دولت، به نتیجه برسند.
یکی از این 37 حوزه کلان که در این سند برای آنها برنامه‌ریزی شده بود، ارزهای دیجیتال بودند.
ضعف در مدیریت کلان، خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی،
استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی از جمله چالش‌هایی محسوب می‌شوند که در این سند به آنها اشاره شده است.
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت،
در مرداد 1401 اعلام کرد که ثبت اولین سفارش رسمی واردات کالا به کشور با استفاده از ارزهای دیجیتال، انجام شده است.
او در آن زمان وعده داده بود که زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
شهریور سال 1401 تصویب‌نامه جدیدی در رابطه با استخراج ارزهای دیجیتال با عنوان «آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها» در دولت سیزدهم به تصویب رسید.
این مصوبه نیز مانند تصویب‌نامه‌های قبلی عمدتاً به توضیح شرایط تأمین برق و صدور مجوز مراکز استخراج اختصاص داشت
و کلیدی‌ترین تفاوت آن با دستورالعمل‌های قبلی این بود که در آن بانک مرکزی موظف شده بود تا زیرساخت‌های لازم برای عرضه رمزدارایی‌ها توسط ماینرهای داخلی را تأمین کند.
در متن سند راهبردی فضای مجازی ایران که شهریور 1401 به دستگاه‌های دولتی و حکومتی ابلاغ شد، وزارت اقتصاد به عنوان متولی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال کشور انتخاب شد.
ابتدا در تیرماه 1401 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد کاربران صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال از این پس می‌توانند به ازای هر شماره شبا،
روزانه تنهها 100 میلیون تومان از حساب خود در صرافی برداشت و به حساب بانکی‌شان منتقل کنند. کمی بعد و در فاصله آذر تا دی 1401،
سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال ابتدا به 25 میلیون تومان برای هر «کارت بانکی»
(نهایت 100 میلیونه تومان با 4 کارت بانکی مختلف در یک روز) و سپس به 25 میلیون تومان برای هر «کارت ملی) کاهش داده شد.
سازمان توسعه تجارت الکترونیکی در شروع سال 1402 اعطای اینماد به صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال را تأیید
و سازوکارهای مربوط به اخذ اینماد توسط این کسب‌وکارها را منتشر کرد.
اینماد اعطایی به صرافی‌ها از نوع بدون ستاره و غیرقابل درج در سایت معرفی شده بود.
مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت 1402 طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»
تصویب کرد که در آن از «انواع رمز پول و رمز دارایی» به عنوان یکی از دارایی‌های یاد شده بود که قرار است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود.
با وجود نگرانی کاربران .
کسب‌وکارها از تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ادامه شورای نگهبان این طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
یکی از ایرادات اصلی شورای نگهبان به طرح نمایندگان نیز نبود تعریف قانونی مشخص برای عناوین «رمز پول و رمز دارایی» بود.
کاربران آشنا با ارزهای دیجیتال و کسانی که سابقه فعالیت در این فضا را دارند، عمدتاً تصور می‌کنند ارزهای دیجیتال در ایران در برخی موارد قانونی و در برخی موارد غیرقانونی هستند که البته برداشت درستی از وضعیت قانونی این دارایی‌ها در کشور است.
مشابه این دیدگاه در پاسخ به سوالات مرتبط با رویکرد نهادهای حاکمیتی در ایران و جهان نسبت به ارزهای دیجیتال نیز دیده می‌شود.
با وجود اختلاف اندک در شیوه پاسخ‌دهی کاربران به پرسش‌های تفکیک شده درباره رویکرد حاکمیت در ایران و جهان
نسبت به ارزهای دیجیتال، سهم افرادی که تصور می‌کنند کشورهای توسعه یافته (نظیر ایالات متحده آمریکا، آلمان و بریتانیا) به دنبال آزاد کردن هرچه بیشتر استفاده از ارزهای دیجیتال در مرزهای خود هستند.
بیشتر از سؤال مربوط به ایران است.
آمارهای منتشر شده از سوی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا) نشان می‌دهد
تعداد پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال در شش ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشدی 114 درصدی را تجربه کرده
و از 1498 پرونده به 3200 مورد افزایش یافته است.
با بررسی کامل قوانین ایران در مورد ارز دیجیتال
پرونده سرمایه گذاری آذربایجان شرقی
آمارهایی که از تعداد شکایت و مبالغ ادعایی مربوط به این پرونده‌‌ها آمده است نشان دهنده این است که
پرونده کریکریپتولند با 28000 شاکی بیشترین تعداد شکایت و کینگ مانی با 350 میلیارد تومان بیشترین مبلغ ادعایی را به خود اختصاص داده‌اند.
