ماده 37قانون تجارت الکترونیکی: در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالا خواهد بود
مفهوم و پیشینه حق انصراف
حق انصراف به معنای مهلتی است که مصرف کننده اختیار کناره گیری در قرارداد الکترونیکی را داشته باشد، این حق ، نخستین بار در سال 1891 حقوقدانان آلمانی، برای خریدار، در قرارداد اجاره به شرط تملیک پیشنهاد کردند.
در اتحادیه اروپا حق انصراف برای بار اول در سال های 1969 ، 1970 و 1974 در خصوص بازار سرمایه و فروش های اقساطی مطرح شد . سپس در دستور العمل های فروش درب منزل ، دستورالعمل بیمه عمر ، دستورالعمل معامله از راه دور ، دستور العمل بازاریابی از راه دور برای خدمات مالی و سرانجام دستورالعمل اعتبار مصرف کنده پیش بینی شد.
در بعضی از کشور ها ، از جمله آلمان بحث حق انصراف از جمله با اصلاح مواد 355 تا 357 قانون مدنی و تصویب قوانین دیگر وارد حقوق داخلی شده است.
اصل حق انصراف در قانون مصرف کننده فرانسه نیز به رسمیت شناخته شده است به موجب این قانون برای اعمال حق انصراف خریدار هفت روز مهلت دارد این مهلت در قانون معاملات از راه دور و فروش درب منزل سوئد برای مشتری 14 روز است.
در اتحادیه اروپا ، به موجب بند1 ماده 12 دستورالعمل معامله از راه دور مصرف کننده نمی تواند حقوقی را که به موجب این دستورالعمل به وی اعطا شده اسقاط کند.از این رو، حق انصراف از جمله قواعد آمره محسوب می شود که نمی توان بر خلاف آن توافق کرد.
به نظر می رسد، ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز از بند1ماده6 دستورالعمل اروپایی معامله از راه دور اقتباس شده است. به موجب این بند، (در هر قرارداد از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری فرصت انصراف از قرارداد را بدون پرداخت هیچ گونه جریمه ای و بدون نیاز به ارائه دلیل داشته باشد).
سوء استفاده از حق انصراف
1-نامحدود بودن این حق در قوانین داخلی
آیا فرض بر این است که مصرف کننده از حق انصراف خود آگاهی دارد یا تأمین کننده باید وی را از وجود چنین حقی آگاه سازد؟
قاعده عمومی این است که (جهل به قانون رافع نیست)؛ پس، اگر شخصی دارای حقی باشد که در قانون برای اعمال آن مهلت مشخصی تعیین شده، باید حق خویش را در مهلت مقرر اجرا کند و علی الاصول مجری قانون یا طرف قرارداد ملزم نیست چنین حقی را به وی یادآوری کند.
با این حال، این قاعده عمومی درباره مهلت حق انصراف اجرا نمی شود. در تمامی دستورالعمل های اروپایی که در آنها حق انصراف پیش بینی شده، تأمین کننده دارای تعهدی با عنوان آگاه ساختن مشتری از حق انصراف است. بنابراین، اگر درباره حق انصراف اطلاع رسانی نشده باشد، ممکن است مهلت اعمال این حق هرگز شروع نشود و در نتیجه هیچ گاه خاتمه پیدا نکند. با بررسی پرونده های اروپایی شاهد مواردی هستیم که مصرف کنندگان حتی حدود هشت سال پس از انعقاد قرارداد، حق انصراف خود را اعمال کردند. به موجب ماده 4 دستورالعمل فروش در درب منزل ، مهلت انصراف پس از انعقاد قرارداد و از زمانی اغاز می شود که مشتری از تامین کننده اخطار کتبی مبنی بر وجود حق انصراف خود دریافت کرده باشد.
به نظر می آید ، این وضعیت در حقوق کشورمان نیز برقرار است. به موجب بند ب ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی است که تأمین کننده موظف به ارائه آن می باشد. در واقع، قانون گذار ضمانت اجرای خودداری از ارائه اطلاعات را، تمدید حق انصراف تعیین کرده است.
از آنجا که مصرف کننده، در اعمال حق انصراف نیازی به آوردن دلیل یا توجیه ندارد، این تردید به طور جدی مطرح می شود که وی ممکن است از حق خود سوء استفاده کند. به علاوه، چنان که اشاره شد، خودداری یا غفلت تأمین کننده از ارائه اطلاعات ضروری، می تواند مهلت انصراف مصرف کننده را تا زمان نامعلومی افزایش دهد. با این توضیح، امکان مصرف کننده با وجود آگاهی واقعی بر حق انصراف، تنها با سوء استفاده از غفلت تأمین کننده در اطلاع رسانی به وی، اعمال آن را ماه ها به تأخیر اندازد.
البته در حقوق ما به موجب قاعده فقهی لا اضرار و همچین اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد). از این رو به نظر می رسد، هرگاه برای دادرس اثبات شود که تأمین کننده در خودداری از اطلاع رسانی به مصرف کننده، عمدی نداشته، می تواند مانع از تمدید نامتعارف مهلت انصراف مصرف کننده شود. بار اثبات این وضعیت بر عهده تأمین کننده است؛ چرا که با وجود حکم آمره قانونی مبنی بر الزام تأمین کننده به اطلاع رسانی، عواقب خودداری از انجام این وظیفه، به خود وی تحمیل خواهد شد.
قسمت آخر بند 1 ماده 6 دستورالعمل فروش از راه دور اروپا، برای پیشگیری از سوء استفاده مصرف کننده ، در مواردی که تامین کننده از ارائه اطلاعات خوداری کرده ، مهلت انصراف را از حالت نامحدود خارج کرده و به سه ماه محدود کرده است . این سه ماه درباره کالا از تاریخ دریافت آن و در مورد خدمات، از تاریخ انعقاد عقد شروع می شود و هرموقع که تامین کننده در مدت سه ماه مذکور ، برای ارائه اطلاعات اقدام کند، مهلت انصراف مصرف کننده هفت روز کاری از زمان ارائه این اطلاعات خواهد بود . ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی ایران چنین محدودیت هایی را برای حق انصراف مصرف کننده تعیین نکرده است و بهتر بود جهت محدود کردن این مهلت نیز قانون گذار محدوده ای را مشخص می نمود زیرا علی رغم قواعد فقهی منع کننده ی این عمل و و جود قواعد کلی حقوق و اصول قانون اساسی ، امکان سوء استفاده از این حق وجود خواهد داشت.
2-عدم جبران خسارت وارد شده بر منافع
باید توجه داشت که مصرف کننده ای که از راه دور خرید می کند ، نباید مور حمایت بیشتر در مقایسه با مصرف کننده ای باشد که برای خرید به فروشگاه مراجعه می کند . در فروشگاه به وی اجازه نمی دهند که کالا را به طور رایگان ببرد و از آن استفاده کند از طرفی قانون تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده را هزينه باز پس فرستادن كالا می داند از این رو از دیگر موارد سواستفاده از حق انصراف می توان به منع الزام مصرف کننده به پرداخت منافع مورد استفاده اشاره کرد،مثلا خانم مصرف کننده ای را تصور کنید که لباس عروسی را به قیمت گرانی از راه دور می خرد و پس از برگزار شدن عروسی، در قبال قرارداد اعمال انصراف می کند. از نظر منطق نمی توان و نباید مصرف کننده را معاف از پرداخت اجرت استفاده دانست.
این خلاء قانونی باعث آن می شود که بسیاری از صنایع و کسب و کارهایی که نوع کالای تولیدی آن ها از جنسی است که عملا مصرف کننده با اجاره ی چند روزه ی آن ها به هدف مورد نظر خود می رسد تمایل نداشته باشند در کسب و کار فضای مجازی شرکت کنند و باعث آن شده که سهم بزرگی از بازار را از دست بدهند.
3- هزینه های بسته بندی دوباره کالا و به وجود آمدن کالاهای دست دوم به ظاهر نو
می دانیم که در فاصله عقد و انصراف، قرارداد طرفین صحیح و لازم الاجرا است. در نتیجه، با تحویل کالا به مصرف کننده، وی می تواند (به عنوان مالک) از آن استفاده کند. هرگاه مصرف کننده، مدتی پس از استفاده، درصدد انصراف برآید، عملاً تأمین کننده با کالای دست دوم رو به رو خواهد بود که با آنچه به مصرف کننده فروخته، از نظر قیمت و کیفیت تفاوت دارد.و همچنین باید هزینه ی مضاعف جهت بسته بندی دوباره محصول صرف کند در این صورت،
آیا تأمین کننده می تواند بخشی از ثمنی را که باید برگرداند، به عنوان کاهش ارزش ناشی از استفاده، نزد خود نگه دارد؟
قانون تجارت الکترونیکی در این باره حکم خاصی ندارد. تنها در ماده 37 تأکید می کند که انصراف نباید برای مصرف کننده هزینه ای را در پی داشته باشد. از این رو، از یک سو مجاز دانستن تأمین کننده به کاستن از ثمن برای تبدیل کالا از نو به دست دوم در عمل می تواند به عنوان مانع جدی در راه اعمال حق انصراف مصرف کنندگان تلقی شود.
فارغ از آن ، باید شرایطی را در نظر گرفت که یک کالا برای چند مرتبه متوالی بین تعدادی مصرف کننده ای که اعمال حق انصراف کرده اند جا به جا می شود و در نهایت مصرف کننده ی آخر عملا یک کالای دست دوم تحویل می گیرد که این موضوع خود با حقوق مصرف کننده در تعارض است.البته آنچه می توان گفت این است که باید به این مهم توجه کرد، این مهلت 7 روزه جنبه ی آزمایشی دارد و نه استفاده و بهرهگیری که مسلما این آزمایش در هر کالا می تواند مختلف و متفاوت باشد آزمایش کالا بیشتر جنبه عرفی دارد؛ و برای مثال، بررسی اندازه و کیفیت لباس نمی تواند در حدی باشد که مصرف کننده لباس را بپوشد، به محل کار خود رود و نظر دوستانش را درباره آن بداند؛ چرا که چنین اجازه ای در فروشگاه لباس به وی داده نمی شود و فروش از راه دور نباید زمینه سوء استفاده را فراهم کند.که مسلما نظارتی بر اجرای درست این آزمایش عرفی وجود نخواهد داشت.
از طرفی اگر مصرف کننده، ضامن کاهش ارزش کالا در صورت انصراف باشد، در عمل می تواند موجب این اشکال باشد که اعمال حق انصراف برای مصرف کننده بسیار گران تمام می شود.
با این وضعیت، به نظر می رسد که راه حل منصفانه تر این است مصرف کننده باید کاهش ارزش کالا را که از استفاده متعارف آن ناشی شده، جبران کند، به شرط اینکه در زمان انعقاد قرارداد و به طور کتبی از این امر مطلع شده باشد. البته اگر مصرف کننده صرفاً بسته بندی کالا را باز کرده و آن را آزمایش معقول کرده باشد، هیچ نوع تعهدی نخواهد داشت.
4-نبود تعریف صحیح از مصرف کننده و زمینه سوء استفاده از آن
فارغ از تمام این مشکلات اشاره شده به نظر می رسد وجود چنین حقی در قانون و همچنین عدم تعریف درست و دقیق از مصرف کنند در قوانین باب سو استفاده از این حق زمانی بسیار بروز خواهد کرد که دو شرکت رقیب بخواهند از این حق علیه هم استفاده کنند.
درماده یک قانون حمایت از مصرف کنندگان ،مصرف کننده را اینگونه تعریف کرده:
مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.
همانطور که مشهود است این تعریف دایره ی گسترده ای دارد و حتی اگر شخص کالا را جهت مصرفی غیر از استفاده شخصی خریداری کند شامل تعریف مصرف کننده شده و می تواند حق انصراف خود را در قراردادهای از راه دور اعمال نماید،در حالی که حمایت قانونگذار باید از مصرف کننده ی نا آگاه و خریداری باشد که جهت استفاده ی شخصی کالا یا خدمات را خریداری می کند.حال شرکتی را در نظر بگیرید که برای از میان بردن رقیب نو پا و کم سرمایه ی خود ، نیمی از کالا های موجود انبار شرکت رقیب را خریداری میکند . در اینجا این شرکت تامین کننده بنا بر تخمین خود درصدی از سرمایه ی وارده را با امکان اعمال حق انصراف نگه داشته و مابقی را جهت تامین کالای جدید صرف می کند . ولی علی رغم انتظار در روز ششم بعد از فروش کالا شرکت رقیب اعمال حق انصراف کرده و شرکت تامین کننده به حکم قانون مجبور به استرداد مبالغ دریافتی است و از طرفی کالای مازاد بر نیاز خریداری کرده که همین عوامل می تواند به راحتی تعادل اقتصادی شرکت را برهم زده و موجبات ورشکستگی شرکت را فراهم کند.
5- فقدان برخی موارد در استثنائات حق انصراف
آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی :
هیات وزیران با استناد به بند “الف” ماده‌ى (79) قانون تجارت الکترونیکى و به پیشنهاد وزاتخانه‌هاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارایى، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، آیین‌نامه‌ى اجرایى مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیک را تصویب کرد:
ماده1– مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (38) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند :
الف- در مورد خدمات، درصورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد .
ب- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند .
ج- کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود و خارج از اختیار تأمین کننده است .
د- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی توانند باز پس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
ه- نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند.
و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات
تبصره – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند ”ج“ این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت روزآمد، از طریق شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع رسانی سازمان یادشده به آگاهی عموم برساند.
ماده2– خدمات مالی، موضوع بند “الف” ماده (42) قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده می باشد .
الف- خدمات مربوط به سرمایه گذاری
ب- خدمات بیمه ای
ج- خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری
_سایر استثناها در دستور العمل اروپایی فروش از راه دور و نیز در قانون داخلی برخی از کشورهای اروپایی ،موارد دیگری ذکر شده که در آنها مصرف کننده از هیچ حمایتی برخوردار نیست یا حق انصراف ندارد. این موارد در قانون تجارت الکترونیکی و تصویبنامه موارد فقدان حق انصراف پیش بینی نشده است.
که از جمله آن می توان به مواردی اشاره کرد: قرارداد اسکان ، حمل و نقل ، تهیه غذا یا خدمات مربوط به اوقات فراغت ، در صورتی که با انعقاد قرارداد ، تامین کننده متعهد شده باشد که اینخدمات را در روز معین یا دوره زمانی مشخص ارائه کند .علاوه بر این موارد در برخی از کشور ها مصرف کننده در خرید کالای عتیقه ، آثار هنری و کالاهای دست دوم فاقد حق انصراف بوده و حتی اغلب از تمامی حمایت های ویژه مصرف کننده محروم است استدلال این مورد هم آن است که این کالاها واقعا مصرفی نیستند و جنبه تجملی دارند . به علاوه قیمت دقیق و اطلاعات مشخصی در باره آنها در بازار وجود ندارد .
با توجه به موارد اشاره شده تصویب نامه موارد فقدان حق انصراف ، می تواند یک بار دیگر اصلاح شود تا خدمات فوق و کالاهایی که عرفا توسط مردم مورد اجاره قرار می گیرند را از شمول حق انصراف مصرف کننده خارج کند .
