ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان، روﯾﮑﺮد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﮐﺎﻣﻞ را در ﻗﺒﺎل ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژه ﻫﺎ و ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻠﯽ ﭼﻮن ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﮐﺮدن ﻋﻔﺖﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺴﺎد، ﺻﻮر ﻗﺒﯿﺤﻪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل و ﺻﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري را ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻮارد و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري، ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ اراﺋﻪ ي ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺳﻊ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮده و ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ، ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮم، ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﺮم و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ، آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎري ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه، ﻣﻘﺮرات وﯾﮋه اي را وﺿﻊ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﺷﺪﯾﺪي را در ﻗﺒﺎل ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺟﺮم، ﻣﺠﺎزات اﻓﺴﺎد ﻓﯽ اﻻرض (اﻋﺪام) ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺤﺎرب و ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽ اﻻرض ﺑﻮدن ﻣﺘﻬﻤﺎن از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﭘﺎره اي دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر، اﻫﺪاف ﺿﺪ اﺧﻼﻗﯽ و ﺿﺪ دﯾﻨﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اي دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

سیاست ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري، ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻌﺮض ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺪام ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﻧﺪ؟ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ي ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ((ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري)) ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اراﺋﻪ ي ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﻗﯿﻖ، ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎن ﭼﻨﺪﭘﻬﻠﻮ و ﺗﻔﺴﯿﺮﺑﺮدار، اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در آن، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﻗﺪام ﺑﻌﺪي ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري اﺧﺘﺼﺎص داده و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎده ي آن، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر از ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري را درج و آن را ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﭙﺲ در ﻣﻮاد ﺑﻌﺪي، اﺑﺘﺪا ﻣﺠﺎزات ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ﻫﺮزه ﻧﮕﺎراﻧﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و در اداﻣﻪ، ﺟﺮاﯾﻢ در ﺣﮑﻢ ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﺸﺎر و ﻧﮕﻪ داري و ﺗﺒﻠﯿﻎ را ﻧﯿﺰ ﺟﺮم اﻧﮕﺎري و ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ. در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ، ﻣﻮارد ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮم، ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﺮم، ﺗﻌﺪد و ﺗﮑﺮار ﺟﺮم را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎﯾﺪ در اﻗﺪام ﺑﻌﺪي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري در ﮐﺸﻮر را ﻧﺴﺦ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﺑﻬﺎم ﻫﺎ و ﺗﻌﺎرض ﻫﺎي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﭼﻮن ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮي، راﯾﺎﻧﻪ اي و ﯾﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد.

در ﻣﻮرد ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟـﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن در ﺳﺎل 2001ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫـﺮزه ﻧﮕـﺎري ﮐﻮدﮐـﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل، در ﻣﻮرد ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻨﻮز ﺳﻨﺪي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان، اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮرﻧـﻮﮔﺮاﻓﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد؛ وﻟـﯽ ﻗـﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در اﯾﺮان ﺟﺮم اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر، ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ، ﻣﺼـﻮب 1372 و اﺻﻼﺣﯾﻪ 86 و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﭘﻮرﻧﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل 1388 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ اي ﮐﻪ در ﻣﺎده 14 و 15 ﺗﻮﻟﯿﺪ، ارﺳﺎل، ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار دادن آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و ﻣﺒﺘﺬل در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي ﯾﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﻧﻤﻮد.

ﻗـﺎﻧﻮن ﺟـﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧـﻪاي، ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ آورده اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺠﺎزات ﻣﯿـﺎن ﭘﻮرﻧـﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣـﻮاد 15 و 16 ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن رااز ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺤوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻮ ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺼﻮب 1372 /11/24 واﺻﻼﺣﯿﻪ آن1386/10/19 در ﺗﺒﺼﺮه ﺳﻪ ﻣﺎده ﺳﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و آن را ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﮐﺮده اﻧﺪ و درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺻﺮف ﻧﮕﻬﺪاري آﺛﺎر ﭘﻮرﻧﻮ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺟﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﺑﺰﻫﮑﺎر را ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﻫﻢ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺮاي آﺛﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮي وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻣﺒﺘﺬل و ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺒﺘﺬل ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﭼﻬﺎر ﻣﺎده 14 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ اي، روﺷﻦ و ﺻﺮﯾﺢ اﺳـﺖ؛ وﻟـﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺒﺘﺬل ﭼﻨﺪان واﺿﺢ ﻧﯿﺴـﺖ و ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﯿﺴـﺖ ﻣﻨﻈـﻮر از آﺛـﺎر و ﺻـﻮر ﻗﺒﯿﺤـﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺒﺘﺬل از ﻧﻈﺮ ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾـﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳت، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺘﺬل ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺟﺰء آﺛﺎر و ﺻﻮر ﻗﺒﯿﺤﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺒﺘﺬل ﯾﮏ اﻣﺮ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻗﺒﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 14 از ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻮن از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﺧﺎص ﻧﺪارﻧﺪ؛ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻗﺴـﻤﺖ دوم ﻣـﺎده 14 ﺻـﺮف ﻋﻤـﺪ ﻣﺮﺗﮑـﺐ در ارﺗﮑﺎب رﻓﺗﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ، ذﺧﯿـﺮه ﯾـﺎ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﺬل ﺳﻮءﻧﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺮاز ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ اﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ و در صورت اﺣﺮاز ﻧﺸﺪن ﻗﺼﺪ، ﺟﺮم ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤـﯽﺷـﻮد، وﻟﯽ اﻧﺘﺸﺎر، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮاردادن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪي ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد. اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﻮءﻧﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ آﻧﻬﺎ را ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑﺒـﺮد، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 14 ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎ در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻃﺒـﻖ ﺗﺒﺼـﺮه ﻣﺎده 15 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ اي ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 14 ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻘﻼﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻧﮕﻬـﺪاري، اراﺋـﻪ، ﺗﻮزﯾـﻊ، اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﺮم از ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﺪي اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﺪ در ﻓﻌﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﺬل ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮا در ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺤﺘﻮا اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻨﺪ، ﻋﻤﻞ وي ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

از ﺣﯿﺚ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺮﺗﮑﺐ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻻزم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎدي ﯾﺎ رواﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد، ﻋﻤﻠﺶ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻘﻼﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺒﺘﺬل ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﻮدن، وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ اﻓﺴﺎد را ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﻓﺴﺎد ﮐﺸﯿﺪن دﯾﮕﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاري اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﻨﺪ، ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 14 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﺮم از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﺧﺎص در ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺿﺮوري ﻧﯿﺴﺖ.

ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 14 و 15 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ اي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮي ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺮاﯾﻢ و دﻻﯾﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﯾﺎ راﯾﺎﻧﻪ اي و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را دارا اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺻﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﮐﺸﻒ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،اﺧﺬ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ، دﺳﺘﮕﯿﺮي ﻣﺘﻬﻢ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم و ﺟﻤﻊ آوري ادﻟﻪ، اﺳﺘﻨﺎدﺳﺎزي ادﻟﻪ و اراﺋﻪ ادﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

در ﺑﺤﺚ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ: داده ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ادﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﻬﺎت ﻇﻦ ﻗﻮي دﺳﺘﻮر ﺗﻔﺘﯿﺶ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﻫﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﻣﺎرات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺗﻔﺘﯿﺶ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺗﻮﻗﯿﻒ داده ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارﻧﺪ، ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ دﺳﺘﻮر ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﺷﮑﻠﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺗﻮﻗﯿﻒ آﻧﻬﺎ )داده ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي( ﺿﺮوري اﺳﺖ. زﯾﺮا اﻏﻠﺐ ﻓﻨﺎوري راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن را وادار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ از روﺷﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺗﻮﻗﯿﻒ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ و داده ﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد و در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎي دﻧﯿﺎ رﺳﺎﻧﺪ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي ﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ رﻣﺰﮔﺬاري ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺪور و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ و ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ13( 95)R ﺷﻮراي اروﭘﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮران اﺟﺮا در ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺗﻮﻗﯿﻒ، در ﻣﻮرد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزي اﺳﻨﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي دو رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮد. اﮔﺮ ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 14 ﻣﺼﺪاق اﻓﺴﺎد ﻓﯽ اﻻرض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد.اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﻠﻞ و رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﮐﺮد. زﯾﺮا در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﻮد در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺎده 29 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ اي راﻫﮑﺎري ﻣﻨﻄﻘﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ: »ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮم راﯾﺎﻧﻪ اي در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺸﻒ ﯾﺎ ﮔﺰارش ﺷﻮد ، وﻟﯽ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ، دادﺳﺮاي ﻣﺤﻞ ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد ، دادﺳﺮا ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺪور ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دادﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺰ راي ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺮره در ﻻي ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم و ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺮ داده ﺷﺪ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺮم در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر وﺟﻮد دارد، ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺸﻮد، ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در واﻗﻊ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم، ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺣﺮاز ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن اﺗﮑﺎ ﮐﺮد. در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاي اﺣﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود و ﻧﻪ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ. وﻟﯽ در ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ، اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﻫﻢ آﻣﯿﺰد و ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دادﮔﺎه اﺻﻠﺢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. در دﻧﯿﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺰاران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي ارﺗﮑﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻣﺤﺎﮐﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻧﺪ. ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺮﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻫﺪف ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰه ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯿﺸﻮد، اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از ورود ﺑﻪ آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺑﺰه دﯾﺪه ﻣﺤﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ اي ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي ﯾﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ، ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻮﺿﻊ ﻼﺣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻢ داﺧﻠﯽ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ از ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻨﺼﻮرت، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ آن دادﮔﺎه از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺴﮑﯽ ﺑﺮاي ﻋﺪم اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﻌﺐ وﯾﮋه ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ اي اﻫﺘﻤﺎم ورزد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪق ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ورود و ﻋﻬﺪه داري ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﺟﺮم راﯾﺎﻧﻪ اي ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺪارد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻼﺣﯿﺖ دار واﮔﺬار ﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﭘﻠﯿﺲ، ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﺑﺮ روي ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﻣﺎده 15 ﺻﺮف ﺗﺤﺮﯾﮏ، ﺗﺸﻮﯾﻖ، ﺗﺮﻏﯿﺐ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎء و ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﯾﺎاﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي ﯾﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي داده را ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺰﺑﻮر آﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ وﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺜﻼ ﮐﻢ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺰﺑﻮر ، ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺤﺮﯾﮏ، ﺗﺸﻮﯾﻖ، ﺗﺮﻏﯿﺐ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎء و ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ از راه اس ام اس اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﮔﺮدد. زﯾﺮا ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺰﺑﻮر شده اﺳﺖ.

در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ اي ﻣﺼﻮب 1388 درﺑﺎره ﻣﺠﺎزات ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽ اﻻرض در ﺗﺒﺼﺮه ﺳﻪ ﻣﺎده 14 ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽ اﻻرض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد، ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﯿﻔﺮ ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽ اﻻرض در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ دادرس اﺳﺖ. راﺳﺘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺎد در زﻣﯿﻦ در ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﮐﺴﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﺬل را ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺰه از روي ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﻓﺴﺎد ﻓﺮق اﺳﺖ وﻟﯽ اﻓﺴﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ، ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو دادرﺳﺎن ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪازﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﺸﺎر در ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ ﮔﺴﺘﺮده در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و اﻣﮑﺎن ﻫﺰاران ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداري و ارﺳﺎل در آن واﺣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﯾﺮاد ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار وارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 14 را ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺑﯿﺎن ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و ﺟﺎي اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎت را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ راه اﻧﺪازي وﺑﻼگ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ و ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ و ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻋﺎده دﻧﯿﺎي ﺑﺪون راﯾﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد. ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل دو راه ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف آﻧﻬﺎ از ﺗﮑﺮار اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﻌﺎل ﮔﺮدد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺮت اﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را از ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﯿﻦ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎز دارد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد دوم از ﻣﺰاﯾﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺮوز زﯾﺎﻧﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻮاع ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﺸﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ روﯾﮑﺮد دوم را رﻓﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف روﯾﮑﺮد دوم اﺗﺨﺎذ ﻣﯿﮕﺮدد، ﺗﺤﺖ ﺷﻤﻮل ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات روﯾﮑﺮدي ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﺸﻮد، ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﻧﺎروا ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط، ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﻮل ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮي را آﻧﻘﺪر ﺳﺮزﻧﺶ آﻣﯿﺰ ﻧﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻟﺬا در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮاﻧﻪ و ﮐﯿﻔﺮي ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدد و آن اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺷﻤﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ، ﺑﺮاي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮاﯾﻢ، اﻧﺤﺮاﻓﺎت را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﭼﻨﯿﻦ آزادي ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي، از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.

در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ را ﺑﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮي اﻋﻤﺎل ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺳﻮي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺗﺒﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺑﻪ واﻗﻊ ﺳﺮزﻧﺶ آﻣﯿﺰ ﺳﺎﯾﺒﺮي را ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻄﺒﯿﻖ داده اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺣﺼﺎء ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ اوﻷ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺄ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮزﻧﺶ آﻣﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز زﯾﺎن ﻫﺎي ﻣﺎدي ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ از ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﺎه آﻧﻬﺎﺳﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ در زﻣﺮه اﻓﺴﺎد ﻓﯽ اﻻرض ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.