تکنولوژی در قرن بیستم حتا دامن کندترین و غیر دانا ترین نهادها را نیز گرفته است و نهادهای کند و دانش گریزی مانند دولت قوه قضاییه و پلیس نیز به این درد قرن بیستمی گرفتار شدند. هرچند با تاخیر فراوان اما بالاخره این دستگاه‌ها نیز با بودجه‌های میلیاردی (معادل صدهزار میلیاردی امروز) واحدهای انفورماتیک و رایانه درست کردند و با قدیمی ترین تکنولوژی و بیشترین ترس اقدام به ارایه خدمات رایانه‌ای به ذینعفان کردند.
خدمات رایانه ای را خدمت الکترونیک نامیدند و نشان دادند که نمی‌دانند دقیقن راجع به چی صحبت می‌کنند.
به هر روی خدمات رایانه‌ای یا سرویس‌های پیشخوان که هدف اصلی آنها حذف دفاتر فیزیکی و ساختمان‌ها و کارمندان خسته و بی‌انگیزه و بی‌حوصله بود با ساختمان‌های استیجاری و پراکنده در سطح شهر تحت عنوان دفاتر خدمات فلان مانند جامه‌ی کهنه‌ای که بزاز نو آن را دوخته سیمای شهر را قشنگ کردند.
هنگامی که به این دفاتر سر بزنید همچنان با صفی طولانی از مراجعه کنندگان روبرو هستید که همچنان کارمندان خسته و بی‌انگیزه که اینبار مزایای دولتی ندارند روبرو خواهید شد.
کاری که خود شما می‌تواند از طریق یک درگاه اینترنتی انجام بدهید را باید با ادب و حوصله در صفی طولانی بنشینید تا کارمندی کج خلق برای شما انجام بدهد. اگر این کارمند در حین انجام کار اشتباهی بکند یا فرمی را به اداره‌ی نادرست ارسال کند شما هرگز نمی‌توانید اثبات کنید که او اشتباه کرده یا شما اشتباه کردید.
این دفاتر ناکارآمد هزینه‌ی اضافی را به مراجعه کنندگان تحمیل می‌کنند. حال شما باید علاوه بر پرداخت هزینه‌های نهادی که با آن کار دارید با حقوق کارمندان بخش خصوصی را نیز بدهید. با اینکه این نهادها یک بار از دولت برای ارایه‌ی این خدمات به شما پول گرفته‌اند.
کاش همه چیز با پول حل میشد. مساله اینجا است که نهادهای نا آشنا با سرویس‌های رایانه‌ای به صورت ناگهانی تصمیم می‌گیرند سرویسی که تا دیروز به بَدَوی ترین روش ممکن ارایه می‌دادند را به صورت کاملن مکانیزه ارایه کنند و هیچ راهی برای دریافت بازخورد باقی نگذارند.
میان حدس زد که سرکیسه کردن مردم با پول‌های کوچک که روش مورد علاقه کلاهبرداران محافظکار است انگیزه اصلی طراحی چنین برنامه‌های اتوماسیون یا مکانیزاسیون یا الکترونیزاسیونی است که نهادهای مختلف در این کشور آن را پیاده می‌کنند.
یکی از این برنامه‌ها مکانیزه کردن پرداخت عوارض بزرگراه‌هایی است که از فرط چاله و فرونشست زمین و آسفالت قلوه کن شده مانند جگر زلیخا هستند. هرچند که به صورت اختیاری سالها بود برچسب‌هایی طراحی شده که تنها مزیتش این بود که لاین مربوط به این برچسب ها با ترافیک سریعتری تخلیه میشد، پیش‌درآمد چنین مکانیزاسیونی بودند لیکن یک شبه نهاد مربوطه که ترکیبی از وازرت راه سابق و پلیس امروز و سازمان امور بزرگراه‌های کشور بود اپلیکیشنی طراحی کردند که به صورت اتوماتیک هنگام تردد از جاده از همان روشی که اقدام اخذ جریمه می‌کنند عوارض بزرگراهی را نیز اخذ کنند.
ترافیک خسته کننده پشت دروازه‌های ورودی و خروجی شهرها کاهش پیدا کرد و تردد تا حدی راحت شد. اما به زودی توانایی بسیار زیاد نخبگان نرم افزار و مدیران بسیار توانمند و مردم دوست خودش را نشان داد.
پرداخت عوارض بزرگراهی از دو راه امکان‌پذیر شد. یکی از راه باجه‌ای که کنار دروازه قدیمی ایجاد شده بود و مردم با ازدحام زیاد آنجا تجمع می‌کنند تا عوارض خود را پرداخت کنند. یک راه استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. شرکت‌های پرداخت الکترونیک موجود و فعال در کشور قانونی دارند که تراکنش‌های کمتر از دوهزار تومان را انجام نمی‌دهند. به این ترتیب اگر شما مسیر کوتاهی را در یک بزرگراه بین شهری طی کنید و برای مثال هفتصد تومان هزینه تردد شما بشود و شما ماهی یک بار این مسیر را بخواهید طی کنید امکان پرداخت از طریق درگاه‌های پرداخت را ندارید و اگر در پرداخت تاخیر کنید پلیس مردم دوست راهور برای شما جریمه‌ی چهل هزار تومان و دست شما هم به هیچ کجا بند نیست. البته می‌توانید شانس خود را با اعتراض به جریمه امتحان کنید. که با توجه به پیچیدگی فرایند انجام اعتراض و بیماری مهار نشده‌ی کرونا این امر مقرون به صرفه نیست.
بانک مسکن که پیشتر پروژه‌ی برچسب پرداخت عوارض را پیاده کرده بود اجازه بدون طی کردن پروسه زمانبر اخذ برچسب تنها براساس شماره پلاک اقدام به پرداخت عوارض کنید. هرچند که هنوز حداقل پرداخت دوهزار تومان است اما برخلاف درگاه‌های دیگر دست کم اجازه پرداخت به شما داده می‌شود و البته اضافه شارژ شما برایتان ذخیره می‌شود.
اینکه حداقل یک بانک در کل کشوری ۸۵ میلیونی عقلش به ایجاد این سرویس رسیده خود جای تقدیر دارد. مدتی با استفاده از این راهکار از پلیس راهور در امان شدیم تا اینکه اخیرن علی رغم وجود اعتبار کافی در اکانت بانک مسکن مجددن با پیامک‌های تهدید آمیز پلیس روبرو شدیم مبنی بر اینکه اگر عوارض را ندهید جریمه‌تان می‌کنیم. باز هم اکانت مربوط به ماشین را شارژ می‌کنید. و باز هم پیامک تهدید.
فشردن یک دکمه برای هزینه کردن اعتبار؟
با کمال تعجب دیده می‌شود زمانی که شما برای پرداخت عوارض با قصد و آگاه و نیت و اخلاص کامل از درگاه پرداخت قانونی و بانکی پولی را در اختیار یک سایت قرار می‌دهید تا عوارضتان را پرداخت کند این سایت گمان می‌کند که باید یک بار دیگر تایید شما را برای انجام کاری که با قصد و نیت و تایید و آگاهی انجام داده اید بگیرد.
پس شما باید یک بار دیگر وارد صفحه دیگری شوید و دکمه‌ی پرداخت از اعتبار را بزنید.
آیا این حماقت برنامه نویس بانک مسکن است یا مدیر بانک مسکن؟
به عنوان یک برنامه نویس بارها و بارها با مدیرانی که مسایل حقوقی را اینگونه نااگاهانه بکار می‌برند برخورد کرده‌ام. مدیرانی شهودی با استدلال‌های کودکانه گمان می‌کنند تراکنش االکترونیک ارکان فقهی یک معامله را تامین نمی‌کند. باید دکمه‌ای با عنوانی که ایشان شرعی می‌پندارند به نرم افزار اضافه شود. در این میان مدیران مالی با نگرشی سنتی و ناندرتال نیز هستند که می‌خواهند هرچه کمتر کارها (البته کارهایی که به ایشان مربوط نیست) به صورت اتوماتیک انجام شود.
به هر روی با توجه به اینکه این اشتباه‌ها و ناتوانی مهندسان طراح نرم افزار تنها هزینه را بر دوش کاربر می‌اندازد و درآمد هنگفتی را نیز نصیب نهادها می‌کند کسی به آن نمی پردازد.
دولت‌های اداره کننده‌ی کشور نه تنها در خصوص مسایل خاص هرگز پاسخگو نبوده‌اند بلکه در خصوص مسایل ساده‌ای مانند میزان جریمه‌های رانندگی، میزان اعتراض‌ها، مشکلات و... هرگز پاسخگو نبودند و نخواهند بود.
علت این‌همه مشکلات در سامانه‌های نرم افزاری نهادها و موسسات کشور چیست؟
به گمان من علت این امر فقدان شایسته‌سالاری در انتخاب پیمانکار است. فارغ از ضد و بند‌های پشت پرده در انتخاب پیمانکار، زمانی که شرکتی برای اجرای یک پروژه نرم افزاری ملی انتخاب می‌شود آنقدر آیین نامه و بند تبصره و محدودیت در استخدام و بکار گیری نیروی خبره دارد که خبرگی کوچکترین دغدغه مدیران آن می‌شود.
مدیران چنین شرکت‌هایی می‌دانند که شرط ادامه حیات آنها تامین نظر حزبی مدیران ارشد نهاد کارفرما هست. پس ایشان بجای آنکه خود از جنس مهندسان خبره و فن‌آور باشند از جنس مدیران پاچه‌خوار با ظاهر مدیریتی هستند. آنها آهنگ پیشواز خود را سخنرانی اشخاص خاصی انتخاب می‌کنند تا همه از میزان بادمجان دور قاپچی بودن ایشان اطمینان خاطر احساس کنند.
حاصل این امر ناشایسته‌سالاری هست که نتیجه آن سیستم همیشه قطع ثنا است. سامانه‌های دولتی پیشخوان دولت ناکارآمد است.
به این بی‌کفایتی در طراحی نرم افزارها امنیت پایین را نیز اضافه کنید. اینکه تا امروز تقریبن اطلاعات شناسنامه‌ای و کارت ملی بیش از پنجاه درصد ایرانیان به عناوین مختلف سرقت شده را نیز اضافه کنید. البته که حفاظت از اطلاعات شخصی مردم برای هیچ نهادی اهمیت ندارد.
این بی‌کفایتی فن‌آورانه تاجایی پیش می‌رود که در شاهکار اخیر حفاظت اطلاعاتی کشور فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته‌ی سازمان زندان‌ها به سرقت می‌رود و با عمومی کردن شکنجه‌ها و رفتارهای غیر انسانی با زندانیان حتا آبروی خود آن نهاد نیز می‌رود.
نرم افزار مقوله‌ی بسیار بسیار پیچیده‌ای است که با توجه به تعامل بسیار زیاد با انسان نمی‌توان آن را صرفن بادانش فن‌آورانه طراحی کرد و باید به مقوله‌های علوم انسانی نیز توجه داشت.
درمجموع از تاکنون در فنون مهندسی و فن‌آوری هیچ دست‌آوردی از مهندسان هم میهن ندیده ام که ما را شایسته‌ی فن‌سالاری نشان دهد. حتا ساده‌ترین دست‌آوردهای مهندسی که دیگر کشورها آن را به سادگی انجام می‌دهند نیز از دست این مهندسان غیور که از فیلترهای سختگیرانه حکومتی رد شده اند نیز ساخته نیست.
